نامه رسمی دبیرکل شورای مدیریت گذار، مهندس حسن شریعتمداری و مشاور عالی حقوقی شورای گذار، دکتر کاوه موسوی، به دبیرکل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش: جمهورى اسلامى متهم به جنايت عليه بشريت است، قطعنامه آن را به شوراى امنيت ببريد!

دبیر کل محترم،

ما این نامه را از طرف شورای مدیریت گذار ایران می‌نویسیم. شورای گذار یک سازمان فراگیر است که نمایندگان اکثریت گسترده‌ای از احزاب، نیروها و جنبش‌های دموکراتیک را که با رژیم فعلی ایران مبارزه می‌کنند را گرد هم آورده است. اعضای شورای مدیریت گذار و وابستگان آن هم از جامعه ایرانی در سراسر جهان و هم از درون ایران تشکیل می‌شوند. عضویت در این شورا برای هر کسی که به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل پایبند باشد، آزاد است. منشور شورای مدیریت گذار ایران، دربرگیرنده‌ی همه کنوانسیون های بین المللی در مورد حقوق بشر است. وقایع  دو هفته گذشته هیچ تردیدی باقی نگذاشت که ملت ایران به حمایت جامعه جهانی نیاز دارد.

ما از ۱۴ نوامبر وضعیت ایران را با نگرانی شدید دنبال کرده ایم. گزارش‌های فراوان و معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی حکومتی و شبه نظامیان مسلح، برای سرکوب تظاهرات مدنی از نیروی افراطی و مرگبار، همچون شلیک گلوله‌های جنگی به سوی معترضان غیرنظامی و استفاده از تک تیراندازها برای کشتار آنان استفاده می‌کنند. گزارش شده است که صدها غیرنظامی زخمی یا کشته شده‌اند. گزارش‌های موثق و فراوان حاکی از آن است که تعداد نامعلومی از غیرنظامیان بازداشت، ربوده و یا به صورت قهری ناپدید شده‌اند. اطلاعات از منابع رسمی دولتی قویا نشان می‌دهد که حملات صورت گرفته بر علیه مردم غیرنظامی؛ سیاست نظام بوده، به طور رسمی وضع شده و به دستور رهبر نظام، آیت الله خامنه ای، به صورت سازمان یافته و گسترده اجرا می‌شوند. این گزارش‌ها به مثابه جنایات علیه بشریت و نقض جدی حقوق بشر توسط مقامات، نیروهای نیابتی و ماموران رژیم ایران است. جامعه‌ی بین الملل وظیفه دارد که فوراً برای جلوگیری از این جنایات سنگین و نقض حقوق بشر و همچنین تحقیق درباره‌ی آنها تدابیر قاطع و مؤثری را اتخاذ کند. همچنین جامعه‌ی جهانی مسئولیت دارد که برای جلوگیری از بروز بحران در ایران که به نوبه‌ی خود باعث تضعیف و تهدید ثبات منطقه‌ای و نظم بین المللی می‌شود، تصمیم عاجل بگیرد.

بحران عمیق اقتصادی در ایران باعث تشدید بیکاری، فقر و محرومیت در سراسر کشور شده است. در مواجهه با بحران اقتصادی ملی، در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹، شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران به ریاست رئیس جمهور روحانی، رئیس مجلس علی لاریجانی و ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، دستور دادند که بهای بنزین به طور ناگهانی حداقل به دو برابر، اگر نه تقریباً سه برابر، در مقایسه با قیمت‌های قبلی افزایش یابد.

این افزایش قیمت باعث اعتراض در سراسر ایران شد. از ۱۵ نوامبر به بعد در ۱۲۷ شهر و شهرستان‌های سراسر ایران اعتراضات مدنی صورت گرفته است. به دستور آیت الله خامنه ای، مقامات ایرانی به منظور جلوگیری از گردش اطلاعات، با قطع اینترنت به این اعتراض‌ها پاسخ داده‌اند. تلاش برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره‌ی واکنش وحشیانه رژیم در داخل ایران و جهان خارج موفقیت آمیز نبوده است. گزارش‌های فراوان و معتبری وجود دارد مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی برای سرکوب و پراکنده ساختن اعتراض‌ها از خودروهای آب‌پاش، گاز اشک آور و سلاح گرم استفاده می‌کنند. گزارش شده است که بیش از ۲۰۰ غیرنظامی کشته و هزاران نفر بازداشت شده‌اند. بر پایه‌ی گزارش‌ها، کشتار غیرنظامیان در اثر شلیک تک تیراندازها از بالگردها و بالای ساختمان‌ها و همچنین شلیک گلوله‌های مرگبار به جمع معترضین تظاهر کننده صورت گرفته است. بسیاری از گزارش‌ها حاکی از آنند که شهروندان عادی، از جمله کودکان، از ناحیه‌ی سر مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند. این به طور قطع نشان می‌دهد که رژیم در پاسخ به تظاهرات مدنی، سیاست “شلیک به قصد کشت” را اجرا می‌کند.

گزارش‌های موثق از ایران تأیید می‌کنند که اجساد و همچنین افراد مجروح که توسط تک تیراندازان مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند به طور غیرقانونی به مکان‌های نامعلومی منتقل شده و ناپدید می‌شوند. علاوه بر اینها، گزارش شده است که اجساد به زو از سردخانه‌های بیمارستان‌ها به بیرون منتقل می‌شوند که در واقع تلاشی است برای سرپوش گذاشتن بر جرائم صورت گرفته. پیام‌هایی از داخل بیمارستان‌ها، از جمله از سوی کارکنان مراکز درمانی، می‌رسد که ادعا می کنند معترضان مجروح که برای درمان به بیمارستان‌ها آورده شده‌اند، توسط مقامات رژیم و شبه نظامیان نیابتی ربوده شده و به صورت قهری ناپدید شده‌اند.

مظنونان عامل این جنایات و نقض حقوق بشر شامل پلیس و نیروهای امنیتی ایران، از جمله سپاه پاسداران، تحت نظارت و هدایت مقامات ارشد، از جمله آیت الله خامنه ای، رهبر نظام هستند. همچنین اطلاع داده می‌شود که شبه نظامیان ناشناس و یا نیروهای امنیتی لباس شخصی در پوشش افراد غیر نظامی مرتکب این جنایات و نقض حقوق بشر می‌شوند. گزارش‌های موثق نشان می‌دهند که این نیروها تحت نظارت و اراده‌ی رژیم ایران عمل می‌کنند.

این موارد مصداق اتهامات جدی، شامل ارتکاب به جنایات سنگین علیه بشریت و نقض طیف گسترده‌ای از حقوق اساسی بشر هستند که در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹، کارشناسان ویژه حقوق بشر در سازمان ملل بیانیه ای در مورد وضعیت ایران صادر کردند. این کارشناسان نسبت به گزارش‌های مربوط به کشته و مجروح شدن افراد ابراز نگرانی کرده و اظهار داشتند که گمان می رود مقامات ایران از زور بیش از حد نسبت به شرکت کنندگان در اعتراض‌ها استفاده کرده باشند. آنها به مقام‌های ایران خاطرنشان کردند که بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال زورِ منجر به مرگ تنها در موارد شدیدا غیرقابل اجتناب و به منظور دفاع از جان انسان جایز شمرده می‌شود. این بیانیه ضمن اشاره به گزارش‌های معتبر در مورد کشتار در ایران، می‌افزاید: ما دولت ایران را به تعهداتش نسبت به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یادآور شده و از مقامات این کشور می‌خواهیم ضامن احترام و محافظ حق آزادی عقیده و بیان و همچنین حق آزادی تجمع مسالمت آمیز و حق تشکل باشند.

هیچ مدرکی مبنی بر اینکه این اظهارات مورد توجه واقع میشوند وجود نداشته و در واقع کاملا بر عکس است. اظهارات عمومی ایراد شده از سوی مقام‌های عالی‌رتبه نظام، از جمله آقای حسام الدین آشنا، مشاور ویژه رئیس جمهور، مبنی بر اینکه این اعتراض‌ها “عملیات مرصاد ۲” را کلید زده است ارجاع خاص به نیت نظام برای اجرای اعدام های بدون رویه و گسترده، کشتار فراقانونی دگراندیشان و تکرار کشتار دسته جمعی در زندان های ایران در سال ۱۹۸۸ می دهد. مرصاد، به معنای “دام” ، نامی است که توسط رژیم ایران به عملیات شکست خورده “فروغ جاویدان” اطلاق می‌شود. این عملیات از سوی اعضای تبعید شده از گروه چپ گرای مخالف نظام، به نام سازمان مجاهدین خلق، در ۲۵ ژوئیه ۱۹۸۸، پیش از اجرای آتش بس جنگ بین ایران و عراق صورت گرفت. به دنبال دفع  کامل آن حمله توسط نیروهای ایرانی، و در پی صدور “فتوای مرگ” رهبر وقت نظام، آیت الله خمینی، بیش از ۵۰۰۰ زندانی سیاسی و “مرتدین”  به شکل بی‌رویه‌ای در زندان‌های ایران اعدام شدند. “فتوای مرگ” در ۲۸ ژوئیه ۱۹۸۸ توسط مرحوم آیت الله خمینی صادر شد.

در سال ۱۹۸۸، ابراهیم رئیسی ، رئیس کنونی قوه‌ی قضائیه، عضو “هیات مرگ” بود که برای اجرای فتوای مرگ به زندان اوین و گوهردشت فرستاده شد. مدارک فراوانی در مورد قتل عام در زندان های ایران در سال ۱۹۸۸ وجود دارد. هفته‌ی گذشته در سوئد، یک مقام رسمی جمهوری اسلامی که گفته می‌شود با رئیسی در اجرای اعدام‌ها در زندان گوهردشت همکاری داشته، طبق اصول صلاحیت جهانی دستگیر شد. با درنظر گرفتن گزارش‌هایی که از ایران می‌رسد، می‌توان گفت که قتل عام وحشیانه در زندان‌های ایران در سال ۱۹۸۸، اکنون در سطح ملی در حال تکرار است.

از این رو، ما خواهان این هستیم  که شورای امنیت سازمان ملل متحد فوراً از ایران بخواهد که:

• بلافاصله استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرنظامی را متوقف کند؛
• بلافاصله از همه‌ی اقداماتی که مصداق جنایت علیه بشریت هستند، اعم از قتل، کشتار و محاکمه‌های فراقانونی، بدون رویه یا خودسرانه و همچنین ناپدید ساختن‌های قهری دست بکشد؛ و
• از نقض حقوق انسانی معترضان، از جمله حق تجمع و تظاهرات مسالمت‌ آمیز خودداری ورزد.

افزون بر اینها، ما از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم كه بر پایه‌ی فصل هفتم منشور سازمان ملل، تحقیقات مربوط به این جنایات علیه بشریت را به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد.

طبق اصل ۷ قانون موضوعه رم، یورش گسترده یا سازمان یافته علیه مردم غیرنظامی به معنای جنایت علیه بشریت است هنگامی که شامل مواردی از جمله ، قتل ، نابودی ، انتقال اجباری ، حبس یا محرومیت شدید از آزادی به دلیل نقض قوانین بین المللی ، آزار و اذیت هر گروه قابل شناسایی یا جمعی به دلایل سیاسی یا مذهبی (در کنار سایر دلایل) ، ناپدید شدن اجباری ، و سایر اقدامات غیر انسانی که باعث رنج بزرگ یا آسیب جدی می شوند. همانطور که در بالا ذکر شد ، این گزارش ها از اقدامات رژیم ایران و یا نزدیکان غیرنظامی یا شبه نظامی تحت کنترل و هدایت آن مصداق جنایات علیه بشریت است.

ایران اساسنامه رم را در سال ۲۰۰۰ امضا کرده اما آن را تصویب نکرده است. با این حال، با ارجاع شورای امنیت سازمان ملل، دادستان دیوان کیفری بین المللی، بر پایه ی اصل ۱۳ (ب) اساسنامه روم، صلاحیت رسیدگی به این جنایات ادعا شده علیه بشریت را داراست. بنابراین، ما از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم که تحت لوای بند هفتم منشور سازمان ملل، فوراً قطعنامه ای را تصویب کند تا بر پایه‌ی آن تحقیقات در مورد جنایات ادعا شده علیه بشریت به دادستان دیوان کیفری بین المللی واگذار شود. ما با احترام به عرض می‌رسانیم که تعهدات عمومی به منظور جلوگیری از نقض فاحش قوانین بین المللی و حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی، بار سنگین پیشنهاد و تصویب چنین قطعنامه‌ای را بر دوش شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گذارد.

شوربختانه، ما به این نتیجه رسیده ایم که هیچگونه راه حل داخلی برای جلوگیری از این قساوت‌ها و همچنین محافظت از مردم غیرنظامی در ایران باقی نمانده است. روشن است که شهروندان ایران فوراً به حمایت بشردوستانه بین المللی در مقابل رژیمی احتیاج دارند که طی چندین دهه با مصونیت از مجازات علیه هر کسی که اعتقادات سیاسی یا مذهبی مخالف داشته باشد ، عمل کرده است.

بطورخاص، ما از شما می‌خواهیم که خواستار عاجل تماس های بین المللی شده و از ایران بخواهید که فوراً به استفاده از نیروی مرگبار بر علیه مردم خود و ارتکاب به سایر جنایات بین المللی و نقض حقوق بشر را پایان دهد. با احترام ما از شما میخواهیم که پیش از مراجعه به دادستان دادگاه کیفری بین المللی برای تحقیقات در مورد جنایات ادعا شده علیه بشریت یک قطعنامه فوری به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود.

با احترام

حسن شریعتمداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار

کاوه موسوی، دبیر کارگروه عدالت و امور حقوقی شورای مدیریت گذار

رونوشت:

سرکار خانم میچل باچله

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

کارشناسان ویژه‌ی عهده دار ماموریت

آقای جاوید رحمان

گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران

خانم الینا استرنیته

گروه کاری در زمینه‌ی بازداشت‌های خودسرانه

آقای لوسیانو هازان

گروه کاری در زمینه‌ی ناپدید‌شدن‌های قهری یا غیراختیاری

خانم اگنس کالامارد

گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه‌ی اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و بدون رویه

آقای دیوید کای

گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه‌ی پیشبرد و حمایت از آزادی عقیده و بیان

آقای نیالتسوسی کلمان وول

گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه‌ی حق آزادی تجمع مسالمت آمیز و آزادی تشکل

آقای داینیوس پوراس

گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه‌ی حق برخورداری همگانی از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی برای سلامت جسمی و روانی

آقای مایکل فراست

گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه‌ی وضعیت مدافعان حقوق بشر

آقای دیگو گارسیا سایان

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور استقلال قضات و وکلا

آقای لیوینگستون سوانیانا

متخصص مستقل در زمینه‌ی پیشبرد دموکراتیک و منصفانه‌ی نظم بین المللی

آقای فیلیپ آلستون

گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه‌ی فقر شدید و حقوق بشر

آقای احمد شهید

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی مذهب یا عقیده

آقای نلیس ملزر

گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه‌ی شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده

آقای فابیان سالویولی

گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه‌ی پیشبرد حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم تکرار

آقای جاوید رحمان