درباره شورای مدیریت گذار

تشکیل شورای مدیریت گذار ضرورتی اساسی برای گذار از جمهوری اسلامی و دست یابی به آزادی و آینده ای دموکراتیک، درسایه اتحاد نیروهای اپوزیسیون دموکرات و ترقی خواه ایران است. 

جمهوری اسلامی ایران به دلیل ناکارآمدی و از دست دادن بخش اعظم پایگاه اجتماعی خود و بویژه محاصره شدن با چالش های بسیار در سیاست داخلی و خارجی که محصول سیاست های نادرست و مخرب حاکمان است، در مسیر فروپاشی قرار گرفته است. زمان، چگونگی و سرعت این فروپاشی و جایگزینی آن با یک حکومت دموکراتیک، به قدرت و هماهنگی و برآمد جنبش های اجتماعی و نیروهای اپوزیسیون دموکراسی خواه در داخل و خارج از کشور بستگی دارد.

شورای مدیریت گذار تلاش کرده است برای پاسخ به این ضرورت یک نقشه راه مشخص برای گذار از جمهوری اسلامی تنظیم نماید. نقشه راهی که یکی از اهداف اصلی آن متحد کردن حداکثر نیروهای دموکراسی خواه و تشکل ها و جریان های سیاسی بر محور آزادی و دموکراسی است. بدیهی است که راهبردهای میدانی و طراحی و کاربست تکنیک ها و تاکتیک های مبارزه، در دست فعالان و کادرهای برجسته جنبش های اجتماعی در صحنه اصلی مبارزه است.

وبسایت و رسانه های اجتماعی شورای مدیریت گذار با هدف انعکاس این سیاست ها، راهبردهای میدانی و تاکتیک های شورای مدیریت گذار و نیروهای اجتماعی خواهان گذار از جمهوری اسلامی، طراحی و راه اندازی شده اند.

وبسایت شورای مدیریت گذار متعلق به مخاطبان و همراهان شورای گذار است. مخاطبان سایت شورای مدیریت گذار می‌توانند نظرات، مطالب، یادداشت‌ها و پیشنهادات خود را با ما و دیگر مخاطبان به اشتراک بگذراند. همچنین شهروند- خبرنگاران می‌توانند خبرها و گزارش‌های خود را چه به صورت متن و چه در شکل فایل‌های صوتی یا ویدیویی برای انتشار در وبسایت رسمی شورای مدیریت گذار بفرستند. مخاطبان و همراهان شورای مدیریت گذار می‌توانند نوشته‌ها و گزارشات خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی شورای مدیریت گذار بدست ما برسانند و یا به ایمیل آدرس وبسایت شورای مدیریت گذار بفرستند: press.office-fa@iran-tc.com 

لازم به یادآوری است که مقالات مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.

اسناد و مواضع شورای مدیریت گذار

هم میهنان عزیز،

میهن ما ایران بار دیگر در موقعیت تاریخی خطیری قرار گرفته است. نیازی به توصیف این واقعیت فاجعه بار نیست که چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی با زیر پا نهادن آرمان های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه مردم، به جز خودکامگی سیاسی، فساد سازمان یافته، فروپاشی اقتصادی و گسترش فقر و انواع تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی، حاصلی در بر نداشته و بی کفایتی حاکمان نه تنها به نابودی منابع ملی انجامیده، بلکه کشور و تمدن کهن سال ما را با ابر بحران‌های مهلک روبرو ساخته است.

چهل سال است که با سرکوب آزادی های مدنی و سیاسی و در غیاب انتخابات آزاد و گردش دموکراتیک قدرت، کاردانان و دلسوزان جامعه یا به کنار رفته و در گوشه زندان‌ها مانده و یا از وطن رانده شده‌اند، تمام مسئولیت‌های کلیدی و ارکان اداره کشور در انحصار یک جمع ثابت چند صد نفره قرار گرفته و استفاده ابزاری از دین و نقض استقلال قوای سه گانه با انحصار قدرت در دست نهاد غیر پاسخگوی ولایت فقیه، اصل حاکمیت ملی را پایمال کرده است.

از سوی دیگر ماجراجویی های هسته ای و سیاست خارجی نابخردانه و ستیزه جویانه مبتنی بر صدور انقلاب اسلامی و شیعه گستری در منطقه، کشور ما را درگیر انواع تحریم ها و انزوای بین المللی ساخته، منافع ملی ما از دریای خزر تا خلیج فارس را به تاراج بیگانگان سپرده و با کشاندن پای قدرت های بزرگ به منازعات منطقه ای، زمینه باج خواهی آنان را فراهم کرده است.

اکنون جامعه سیاسی و افکار عمومی ایرانیان به این نتیجه رسیده که رژیم جمهوری اسلامی با نابود کردن همه فرصت های چند ده ساله ای که مردم ما صبورانه برای اصلاح امور در اختیار آن قرار دادند، در کلیت خود دچار انسداد ساختاری و فاقد ظرفیت اصلاح پذیری و در مسیر فروپاشی است.

اعتراضات گسترده دی ماه ۹۶ و اعتصاب ها و نافرمانی های مدنی مستمر و روزمره ای که در جای جای میهن ما سر بر می آورد، نشانه های امید بخشی از نیرویِ عظیم تغییر است که در بطنِ جامعه می جوشد و در شرایط خلاء سیاسی ناشی از ناکارآمدی حکومت و فقدان یک اپوزیسیون دارای برنامه و اراده سیاسی لازم برای ایجاد ساختار جایگزین، می تواند جامعه و میهن ما با آسیب های بیشتری روبرو شود.

احساس خطر، دغدغه خاطر همه ایرانیانی است که به راه حل می اندیشند. به باور ما دموکراسی مهمترین نیاز ایران برای چاره اندیشی ملی در جهت غلبه بر بحران ها و حرکت به سمت توسعه و  رفاه اجتماعی است و در چنین شرایطی هیچ فرد، حزب و یا گرایش سیاسی به تنهایی قادر به گشودن راه نجات کشور از وضعیت کنونی نخواهد بود.

از همین رو شکل گیری یک اتحاد بزرگ ملی برای آزادی و دموکراسی امری حیاتی و عاجل است. تنها با چنین اتحاد بزرگی که آرزوی دیرینه مردم و جامعه سیاسی ایران است، هدایت اعتراضات سازمان یافته و مبارزات ساختارمند و خشونت پرهیز تا تسلیم استبداد حاکم به خواست مردم برای کناره گیری از قدرت و تشکیل مجلس موسسان منتخب برای جایگزینی یک نظام سیاسی دموکراتیک میسر است.

برای نیل به چنین اتحادی که دربرگیرنده فعالان همه گروه های اجتماعی و احزاب و گرایش های سیاسی و فرهنگی و اتنیکی دموکرات و آزادیخواه کشور خواهد بود، تعهد به چند اصل بنیادی یعنی: حفظ یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی ایران، دموکراسی پارلمانی مبتنی بر جدایی دین از دولت و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های ضمیمه آن الزامی است.

برای پیشبرد این مهم همچنین به تشکیل یک شورای مدیریت دوران گذار نیاز است تا بتواند با اعتماد و پشتیبانی عمومی و با همکاری احزاب و سازمان های سیاسی اپوزیسیون و دیگر مبارزان راه دموکراسی در داخل و خارج از کشور، بر پایه اصول یاد شده و با برنامه و استراتژی مشخص، مدیریت این مسیر را بر عهده گیرد.

بن بست حاکمیت دینی ومجموعه شرایط سیاسی و اجتماعی ایران، گذار از نظام جمهوری اسلامی و برپایی یک نظام  دموکراتیک را به ضرورتی ملی تبدیل کرده است. هدف مشترک ما در این راه  دستیابی به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، رفاه و امنیت از طریق  تقویت وگسترش و وحدت بخشیدن به جنبشهای اجتماعی و مبارزات مدنی و خشونت پرهیز خواهد بود.

برای  هدایت سیاسی و به فرجام رساندن این مبارزات، همبستگی و هم آوایی گسترده همه نیروهای دموکراسی خواه، کنشگران سیاسی،رهبران مبارزات میدانی، کوشندگان عرصه های فرهنگی، علمی و اجتماعی  کشور وتلاش مشترک برای پیشبرد مناسب ترین شکل مدیریت دوران گذار ضروری است.

پیشبرد این وظیفه کلان ملی و فرا حزبی، بویژه با توجه به تکثر و گونه گونی اجتماعی و سیاسی در کشور،  ایجاب می کند مدیریت گذار خصلتی پلورالیستی و فراگیر داشته باشد و شرکت کنندگان در آن به گذار از نظام  جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک، سکولار و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، حفظ تمامیت سرزمینی و یکپارچگی کشور ایران متعهد باشند. همچنین تعیین تکلیف مواردی مانند نوع  و ساختار سیاسی نظام آتی را به مجلس مؤسسان پس از جمهوری اسلامی به عنوان تجسم واقعی اراده آزاد مردم واگذارند. مجلس مؤسسانی که از طریق انتخاباتی آزاد، رقابتی و منصفانه تشکیل شود، قانون اساسی جدید را تدوین ‌کند و آن را برای تصویب نهایی در یک همه پرسی عمومی به رای مردم گذارد.

ما در راستای دستیابی به آرمان های تاریخی مردم ایران و نیل به اهداف مشترک، در بیانی روشن و موجز، اعتقاد و پایبندی خود را به رویکردها و بنیان های ارزشی زیر اعلام می داریم و آن را جهت تکمیل و تدقیق پیشنهاد می کنیم. باشد که با مشارکت گسترده کارشناسان، صاحب نظران و کنشگران سیاسی این سند بتواند نه تنها میثاقی مشترک و ناظر بر رویکردهای شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی، بلکه بخشی از ارزش هایی باشد که در تدوین قانون اساسی جدید ایران توسط مجلس موسسان آینده مد نظر قرار گیرد:

 

الف- حقوق و آزادی های اساسی شهروندان ایران

  • پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ضمیمه آن به عنوان مبنای حقوق و آزادی های اساسی شهروندان ایران و تدوین قوانین مدنی و کیفری و آیین های دادرسی.
  • برابرحقوقی کامل جنسیتی و پای بندی به اجرای کامل کنوانسیون رفع تبعیض از زنان.
  • تضمین حقوق کودکان بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و برقراری همه گونه حمایت های حقوقی مناسب قبل و بعد از تولد.
  • حقوق برابر همه شهروندان در مقابل  قانون و برخورداری از فرصت های برابر در زندگی اجتماعی و سیاسی صرف نظر از تعلق های اتنیکی و قومی، جنسیتی، زبان، رنگ، موقعیت اجتماعی، عقیده، مذهب و باور دینی یا عدم باورمندی به ادیان و گرایش جنسی.
  • آزادی وجدان به عنوان شاخص ترین خصلت آزادی انسان، مصون از هرگونه تفتیش و اجبار و بر اساس آن آزادی عقیده و اندیشه. تضمین حقوق وآزادی های اجتماعی از جمله حق انتخاب نوع پوشش.
  • تضمین آزادی فعالیت احزاب و جمعیت ها و حق تشکل یابی سیاسی، سندیکائی و صنفی، پایبندی به حق اعتراض و اعتصاب و موجودیت نهادها و تشکل های مستقل مدنی به عنوان اهرم های اصلی استقلال شهروندان از اراده سیاسی حاکم و شرط تامین همبستگی اجتماعی.
  • پایبندی به جریان آزاد اطلاعات، آزادی بیان، نشر و خلق اثار هنری و حضور نیرومند رسانه ها و مطبوعات مستقل به عنوان پایه ای اساسی در برقراری دموکراسی.
  • نفی کامل شکنجه و مجازات‌های خشن و غیرانسانی، لغو مجازات اعدام و منع کاربرد هرگونه خشونت جسمی و روانی از سوی ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی و ضابطان دادگستری.
  • مخالفت با هر گونه برخورد انتقام‌جویانه. تعقیب و مجازات کسانی که در گذشته به حقوق مردم تجاوز کرده‌اند بر اساس عدالت قضایی و در چهارچوب قوانین منطبق بر موازین حقوق بشر از طریق کمیته‌های حقیقت‌یاب و در دادگاه‌های صالح به صورت عادلانه و علنی.

 

ب- نظام و ساختار سیاسی آینده کشور

  • استقرار نظام دمکراسی نمایندگی سکولار. در این نظام صرف نظر از شکل آن، حق حاکمیت نه موروثی است، نه الهی و نه برخاسته از هیچ مکتب و مسلک یا اجبار و قدرتی بیرون از اراده شهروندان. حق حاکمیت حقی است ملی و متعلق به همه شهروندان ایران. همه مقام‌های اصلی در نهادهای قدرت، تنها منبعث از رای و انتخاب مردم یا نمایندگان آن ها خواهند بود و نوع نظام ساختار سیاسی کشور براساس اراده آزاد مردم از طریق مجلس موسسان منتخب تعیین خواهد شد. در قانون اساسی جدید باید راهکارمطلوب برای تکمیل یا تغییر خود قانون اساسی نیز درنظر گرفته شود.
  • جدایی نهاد دین از حکومت(دولت)، بی طرفی حکومت نسبت به اعتقادات دینی و مذهبی شهروندان. نبود هرگونه دین رسمی وعدم اتکا قوانین کشور بر احکام دینی.
  • استقلال قوای سه گانه و بویژه ایجاد قوه قضایی توانمند و مستقل از هرگونه قدرت و فشار سیاسی و امنیتی و برخورداری جامعه وکلای دادگستری از حق شرکت در تایید صلاحیت مقامات قضایی و تضمین حق شهروندان در انتخاب وکیل مستقل در دعاوی حقوقی و قضایی.
  • رفع هرگونه تبعیض و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گروه های اتنیکی ایران. به رسمیت شناختن حق آموزش به زبان مادری در کنار زبان فارسی. سازماندهی نظام اداری کشور بر اساس اصل عدم تمرکز (سپردن حداکثر ممکن امور اداری و چگونگی مصرف بودجه های عمرانی به نهادها و مجالس منتخب محلی). تصمیم گیری درباره مناسب ترین شکل ساختار سیاسی در این زمینه برعهده نمایندگان مردم در مجلس موسسان خواهد بود.
  • اتکا به راهکارهای موثر برای جلوگیری از باز تولید استبداد، بویژه با پایبندی به دموکراسی سکولار مبتنی بر آزادی احزاب و همچنین مراجعه به آرای عمومی در موارد مربوط به منافع و مطالبات کلان ملی و اجتماعی.
  • اتکا به اشکال مدنی و خشونت پرهیز در مبارزات سیاسی و اجتماعی.

 

ج- توسعه اقتصادی، حفظ منابع سرزمینی و زیست بوم ایران

  • توسعه اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی با توجه به “اهداف توسعه پایدار” مصوب سازمان ملل متحد. گسترش رفاه و تامین اجتماعی، تضمین آموزش با کیفیت و تحصیلات پایه ای رایگان. اشتغال شرافتمندانه و حمایت از اقشار محروم. اولویت دادن به عمران و پیشرفت هر چه بیشتر مناطق کمتر توسعه یافته کشور.
  • تامین امکان برخورداری همه افراد جامعه از رفاه مطلوب (خوراک، پوشاک، مسکن)، سلامت جسمی و روانی و نظام بهداشت و درمان مناسب و خدمات و بیمه های اجتماعی.
  • تضمین قانونی حفاظت و حراست از محیط زیست با تاکید بر اولویت حفظ و احیای منابع آبی کشور، تضمین حق حیات همه ی گونه های زیستی و حیات وحش، جلوگیری از تخریب زیست بوم ایران و دست اندازی های غیرمسولانه در این عرصه.
  • تعهد کامل به توافقهای جهانی جهت حفاظت محیط زیست، کوشش مؤثر در جلوگیری از انباشت گازهای گلخانه ای، پیگیری سیاست های اضطراری با سمت گیری رهایی از مصرف انرژی های فُسیلی، تلاش برای رساندن کشور به مقطع عدم تولید گازهای کربنی، برنامه ریزی اقتصاد ملی در راستای نظام تولیدی نشر منفی گازهای مخرب محیط زیست و قرار دادن کشور در رده پیشروان کوشش جهانی نجات کره خاک از فاجعه نابودی محیط زیست.

 

د- پیوستن به جامعه جهانی و سیاست خارجی مبتنی بر صلح و احترام متقابل

  • تنظیم سیاست خارجی کشور براساس منافع ملی و همزیستی و روابط متعارف با همه کشورها بویژه همسایگان برمبنای احترام متقابل و حقوق و موازین بین المللی. دفاع از صلح منطقه ای و جهانی و به رسمیت شناختن قوانین و معاهدات بین المللی مصوب سازمان ملل متحد. پرهیز از سیاست های تنش آمیز و خصمانه و فرقه گرایانه در منطقه و در عرصه بین المللی.
  • دفاع از استقلال و یکپارچگی کشور در برابر هرگونه تجاوز و حمله نظامی. پیشبرد مبارزات سیاسی بدون وابستگی و هرگونه اتکا به قدرت های خارجی و با تکیه بر اصل تعیین سرنوشت کشور تنها به دست خود مردم ایران. تلاش برای جلب پشتیبانی افکارعمومی جهان و جامعه بین المللی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران.

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران به دلیل ناکارآمدی و از دست دادن بخش اعظم پایگاه اجتماعی خود و بویژه محاصره شدن با چالش های بسیار در سیاست داخلی و خارجی که محصول سیاست های نادرست و مخرب حاکمان است، در مسیر فروپاشی قرار گرفته است. اما زمان، چگونگی و سرعت این فروپاشی و جایگزینی آن با یک حکومت دموکراتیک، به قدرت و هماهنگی جنبش های اجتماعی خواهان تغییر و برآمد نیروهای اپوزیسیون دموکراسی خواه در داخل و خارج از کشور با برخورداری از یک استراتژی روشن بستگی دارد.

این استراتژی باید بتواند نقشه راه گذار از جمهوری اسلامی را باتوجه به سناریوهای محتمل و قابل پیش بینی در هر مرحله از گذار و با هدف متحد کردن حداکثر نیروهای دموکراسی خواه و تشکل ها و جریان های سیاسی بر محور آزادی و دموکراسی طراحی کند و مانع سوء تفاهم ها و اتلاف فرصت ها شود. همچنین بتواند در جلب بخش هایی از حکومت که در مسیر گذار به صفوف مردم می پیوندند بکوشد و تا تشکیل دولت انتقالی و مجلس موسسان منتخب برای تدوین قانون اساسی جدید، مقبولیت و اعتبار حقوقی حداکثر را برای  کنار نهادن ساختار سیاسی حاکم از قدرت و شکل گیری و استقرار نظام جدید فراهم سازد.

در بحث استراتژِی دوران گذار ما به روندها و شاخصه های کلی این استراتژی از جمله شکل گیری ائتلاف وسیع نیروهای سیاسی خواهان دموکراسی، توانمند سازی و انسجام بخشی جنبش های اجتماعی و چگونگی پیوند کوشش ها در داخل و خارج از کشور از طریق نهاد سازی های مناسب می پردازیم.

بدیهی است که راهبردهای میدانی و طراحی و کاربست تکنیک ها و تاکتیک های مبارزه، در دست فعالان و کادرهای برجسته جنبش های اجتماعی در صحنه اصلی مبارزه است. نمونه جنبش سبز و بویژه حرکت های اعتراضی دو سال گذشته، نشان از وجود چنین سرمایه بزرگی از تجربه و کاردانی در امر ساماندهی و هدایت جنبش های اجتماعی در ایران است.

 

الف – شاخصه های کلی استراتژی گذار:

1 – ساماندهی و ایجاد زمینه برای شکل گیری ائتلاف وسیع نیروهای سیاسی خواهان دموکراسی در یک کنگره ملی

تردیدی نیست که هیچ فرد یا حزب و جریان سیاسی به تنهایی نمی تواند شرایط گذار از جمهوری اسلامی را فراهم و یا آن را مدیریت کند. از سوی دیگر همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، مدنی و فرهنگی و همه شهروندان ایران حق دارند در روند گذار به دموکراسی در میهن شان شرکت داشته و از آن بهره مند شوند. بر مبنای همین واقعیت است که همگرایی و همکاری همه احزاب و تشکل ها و فعالان مستقل، حول گفتمان و استراتژی دوران گذار، در عین حفظ استقلال سیاسی و سازمانی خود، می تواند هم نمونه عملی تمرین دموکراسی با حفظ رقابت ها و هم تجلی آرزوی دیرینه ملی در شکل گیری یک ائتلاف گسترده سیاسی برای ساختن ایران دموکراتیک آینده باشد.

برای این منظور هیئت موسس شورای مدیریت گذار به عنوان تشکلی باز، از ابتدای فعالیت خود می کوشد تا با برقراری گسترده ترین روابط و مناسبات همکاری با نیروهای اپوزیسیون آزادی خواه، در بسط و ترویج گفتمان گذار و الزامات آن به تسهیل شرایط برای شکل گیری ائتلاف گسترده ای از تمامی نیروهای دموکرات در خارج از کشور و تقویت پیوند و همکاری آنها با تشکل ها و جنبش های اجتماعی داخل یاری رساند. این تلاش ها در آستانه انحلال ارگان های سرکوب و برای شکل گیری دولت انتقالی و مجلس موسسان، به تشکیل کنگره ملی فرا خواهد رویید.

۲- برپایی کارگروه ها و اتاق های فکر برای تهیه طرح های کارشناسی دوران گذار

شورای مدیریت گذار با تشکیل نهادهای مرتبط با خود در کشورهای مختلف و کاربست بهینه تکنولوژی ارتباطات و شبکه های اجتماعی، به تشکیل کارگروه ها و اتاق های فکر با شرکت دانشمندان، کارشناسان و متخصصان برجسته کشور برای تهیه طرح ها و برنامه های کارشناسی به منظور جلوگیری از هرج و مرج وفروپاشی اجتماعی، تامین نظم و امنیت و حفاظت از حقوق شهروندان و چرخش اقتصادی و دستگاه اداری کشور در دوره انتقالی خواهد پرداخت.

۳- شکل گیری پارلمان انتقالی 

از آنجا که دست یابی به دموکراسی پارلمانی و پرهیز از خلاء قدرت در مقطع گذار از جمهوری اسلامی، نیازمند ساماندهی مرحله انتقالی و برخورداری از سطح معینی از فرهنگ و تجربه همزیستی و همکاری بین همه احزاب و گرایش های سیاسی خواهان استقرار دموکراسی است، در کنگره ملی به تدریج فراکسیون های مختلف این گرایش ها شکل خواهند گرفت و می تواند به عنوان تجربه ای از یک پارلمان انتقالی به این نیاز پاسخ دهد. این پارلمان همچنین می تواند جایگاه و تضمین کننده حق حیات سیاسی آن بخش از نیروهای درون حکومت باشد که به جنبش دموکراتیک مردم برای عبور از نظام حاکم می پیوندند. تجربه و توان و ظرفیت های پارلمان انتقالی در عین حال پاسخی خواهد بود به تبلیغات و هراس افکنی های مخربی که می کوشد خلع ید جمهوری اسلامی از قدرت را معادل هرج و مرج و خلاء قدرت و جنگ داخلی جلوه دهد. این پارلمان در ادامه فعالیت خود در جهت هموار ساختن مسیر شکل گیری دولت انتقالی و مجلس موسسان عمل خواهد کرد.

۴- کمک به تشکیل انجمن مستقل نظارت بر رعایت موازین حقوق بشر و رفتار دموکراتیک در دوران گذار

این انجمن متشکل از حقوق دانان و فعالان برجسته حقوق بشر خواهد بود و به طور مستقل بر انطباق مبارزات، رقابت ها و رفتار  نیروهای سیاسی ائتلاف با رویکردها ها و بنیان های ارزشی اعلام شده نظارت خواهد کرد. همچنین از اهم وظایف این انجمن، تنظیم ساز و کارهای حقوقی برای اجرای عدالت در دوران گذار به وسیله حقوقدانان و فعالان حقوق بشر، با استفاده از تجارب جهانی و گذاشتن آن به بحث عمومی به منظور یافتن راه حلی مورد قبول جامعه خسران زده و مصیبت کشیده ایران که در عین حال بیشترین هم پوشانی را با موازین حقوق بشر داشته باشد و پیشنهاد آن به دولت موقت خواهد بود.

 ۵- ایجاد صندوق حمایت مالی از فعالیت های دوران گذار

چند میلیون نفر از هموطنان ما در خارج از کشور زندگی می کنند و ده ها هزار نفر از آنها از موفق ترین تحصیل کردگان و متخصصان و پایه گذاران و مدیران شرکت های بزرگ اقتصادی در سراسر جهان هستند. شورای مدیریت دوران گذار، با یاری این گروه از هموطنان به تاسیس صندوق حمایت مالی از فعالیت های دوران گذار اقدام خواهد کرد.

 

ب – سیاست ها و راه کارهای عملی

۶- توانمند سازی و انسجام بخشی جنبش های اجتماعی و مقاومت مدنی

راهبرد ما برای گذار، بر مقاومت مدنی و جنبش های اجتماعی دموکراتيک خشونت پرهیز و فراروییدن جنبش های مطالبه محور به خواست های سیاسی گذار به دموکراسی و سراسری شدن آنها استوار است. این جنبش ها محصول مطالبات و نیازهای پاسخ نیافته و سرکوب شده جامعه طی چهل سال گذشته است که اکنون اوج تازه ای یافته اند. در چند سال اخیر و بویژه از دیماه ۹۶ حرکت های اعتراضی خودانگیخته با دست یابی به آگاهی گسترده سیاسی و نوعی از خودسامانگری، ساختار حکومت دینی را به عنوان مانع اصلی وضعیت موجود هدف قرار داده اند و به تدریج می توانند به جنبش های سراسری تبدیل شوند. فقر و فساد فراگیر خصلت طبقاتی و عدالت خواهی را در این جنبش ها بسیار پررنگ کرده است. توانمند سازی، انسجام بخشی و حمایت از این جنبش ها که هم جنبه مطالبات معیشتی، صنفی، اقتصادی و هم جنبه  رفع تبعیض های اتنیکی و جنسیتی و سرانجام مطالبات سیاسی دارند، از جمله راهکارهای عملی شورای مدیریت گذار خواهد بود.

۷- مدیریت پیوند و هماهنگی بین مبارزات داخل و خارج از کشور

روشن است که بار اصلی مبارزه در میدان عمل و بر دوش فعالان سیاسی و نیروهای مقاومت مدنی در داخل کشور است. در عین حال میلیون ها ایرانی در خارج از کشور که سالیان دراز دل در گروی سرنوشت میهن داشته و با حضور فعال در تشکل های سیاسی و مدنی در خارج از کشور از تجربه ای گرانبها برخوردارند، پای دیگر این مبارزه اند و شورای مدیریت گذار می کوشد تا پیوند و هماهنگی تلاش های داخل و خارج را با هدف تقویت جبهه وسیع دموکراسی خواهی و برگزاری کنگره ملی مدیریت کند.

۸- جلب حمایت های بین المللی از مبارزات مردم ایران

تعیین سرنوشت ایران بر دوش خود ایرانیان و فارغ از هرگونه مداخله خارجی است. شورای مدیریت دوران  گذار ﺗظﺎھرات اعتراضی مسالمت آمیز و اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت صنفی و سیاسی سراسری را اثر بخش ترین و کم هزینه ترین راھﮑﺎرھﺎ برای تغییر توازن قدرت بین حکومت و ائتلاف بزرگ ملی می داند و همه تلاش خود را برای جلب حمایت سیاسی بین المللی و پشتیبانی روشنفکران و مجامع جهانی دفاع از صلح و حقوق بشر از این مبارزات به عمل می آورد.

۹- تلفیق مبارزات سیاسی و اقدامات حقوقی در مقطع گذر از نظام

هرچه جنبش های اجتماعی و سیاسی برای کنارنهادن جمهوری اسلامی از قدرت و جایگزین کردن آن با یک نظام دموکراتیک فراگیرتر شود، روند جدایی بخش هایی از حکومت و دستگاه دیوان سالاری کشور گسترش می یابد. شورای مدیریت گذار از این روند استقبال می کند و جای هموطنانی که به اقتضای کار و شغل خود در درون سیستم قرار دارند اما به امنیت و آینده خود و خانواده و آزادی میهن شان می اندیشند را در جبهه مردم می داند. همچنین از نیروهای نظامی و انتظامی دعوت می کند که با اتخاذ سیاست بی طرفی و در نهایت پیوستن به مردم از راه های مقتضی، از گرفتار کردن خود و جامعه در چرخه ای از خشونت بپرهیزند و گذار از این مرحله را کم هزینه تر کنند. در عین حال شورای مدیریت گذار می کوشد تا با تلفیقی از مبارزات سیاسی و اقدامات حقوقی بین المللی از جمله مراجعه به سازمان ملل متحد و مجامع و دادگاه های بین المللی، روند تمکین نظام حاکم به خواست و اراده مردم و تشکیل دولت انتقالی را تسهیل و عملی سازد.

۱۰- پایان وظایف شورای مدیریت و دیگر نهادهای دوران گذار

با کنارنهادن جمهوری اسلامی از قدرت و تشکیل دولت انتقالی و تامین شرایط برگزاری انتخابات مجلس موسسان، وظایف شورای مدیریت گذار و دیگر نهادهای مرتبط با آن پایان می یابد.

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران به دلیل ناکارآمدی و از دست دادن بخش اعظم پایگاه اجتماعی خود و بویژه محاصره شدن با چالش های بسیار در سیاست داخلی و خارجی که محصول سیاست های نادرست و مخرب حاکمان است، در مسیر فروپاشی قرار گرفته است. اما زمان، چگونگی و سرعت این فروپاشی و جایگزینی آن با یک حکومت دموکراتیک، به قدرت و هماهنگی جنبش های اجتماعی خواهان تغییر و برآمد نیروهای اپوزیسیون دموکراسی خواه در داخل و خارج از کشور با برخورداری از یک استراتژی روشن بستگی دارد.

این استراتژی باید بتواند نقشه راه گذار از جمهوری اسلامی را باتوجه به سناریوهای محتمل و قابل پیش بینی در هر مرحله از گذار و با هدف متحد کردن حداکثر نیروهای دموکراسی خواه و تشکل ها و جریان های سیاسی بر محور آزادی و دموکراسی طراحی کند و مانع سوء تفاهم ها و اتلاف فرصت ها شود. همچنین بتواند در جلب بخش هایی از حکومت که در مسیر گذار به صفوف مردم می پیوندند بکوشد و تا تشکیل دولت انتقالی و مجلس موسسان منتخب برای تدوین قانون اساسی جدید، مقبولیت و اعتبار حقوقی حداکثر را برای  کنار نهادن ساختار سیاسی حاکم از قدرت و شکل گیری و استقرار نظام جدید فراهم سازد.

در بحث استراتژِی دوران گذار ما به روندها و شاخصه های کلی این استراتژی از جمله شکل گیری ائتلاف وسیع نیروهای سیاسی خواهان دموکراسی، توانمند سازی و انسجام بخشی جنبش های اجتماعی و چگونگی پیوند کوشش ها در داخل و خارج از کشور از طریق نهاد سازی های مناسب می پردازیم.

بدیهی است که راهبردهای میدانی و طراحی و کاربست تکنیک ها و تاکتیک های مبارزه، در دست فعالان و کادرهای برجسته جنبش های اجتماعی در صحنه اصلی مبارزه است. نمونه جنبش سبز و بویژه حرکت های اعتراضی دو سال گذشته، نشان از وجود چنین سرمایه بزرگی از تجربه و کاردانی در امر ساماندهی و هدایت جنبش های اجتماعی در ایران است.

 

الف – شاخصه های کلی استراتژی گذار:

1 – ساماندهی و ایجاد زمینه برای شکل گیری ائتلاف وسیع نیروهای سیاسی خواهان دموکراسی در یک کنگره ملی

تردیدی نیست که هیچ فرد یا حزب و جریان سیاسی به تنهایی نمی تواند شرایط گذار از جمهوری اسلامی را فراهم و یا آن را مدیریت کند. از سوی دیگر همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، مدنی و فرهنگی و همه شهروندان ایران حق دارند در روند گذار به دموکراسی در میهن شان شرکت داشته و از آن بهره مند شوند. بر مبنای همین واقعیت است که همگرایی و همکاری همه احزاب و تشکل ها و فعالان مستقل، حول گفتمان و استراتژی دوران گذار، در عین حفظ استقلال سیاسی و سازمانی خود، می تواند هم نمونه عملی تمرین دموکراسی با حفظ رقابت ها و هم تجلی آرزوی دیرینه ملی در شکل گیری یک ائتلاف گسترده سیاسی برای ساختن ایران دموکراتیک آینده باشد.

برای این منظور هیئت موسس شورای مدیریت گذار به عنوان تشکلی باز، از ابتدای فعالیت خود می کوشد تا با برقراری گسترده ترین روابط و مناسبات همکاری با نیروهای اپوزیسیون آزادی خواه، در بسط و ترویج گفتمان گذار و الزامات آن به تسهیل شرایط برای شکل گیری ائتلاف گسترده ای از تمامی نیروهای دموکرات در خارج از کشور و تقویت پیوند و همکاری آنها با تشکل ها و جنبش های اجتماعی داخل یاری رساند. این تلاش ها در آستانه انحلال ارگان های سرکوب و برای شکل گیری دولت انتقالی و مجلس موسسان، به تشکیل کنگره ملی فرا خواهد رویید.

۲- برپایی کارگروه ها و اتاق های فکر برای تهیه طرح های کارشناسی دوران گذار

شورای مدیریت گذار با تشکیل نهادهای مرتبط با خود در کشورهای مختلف و کاربست بهینه تکنولوژی ارتباطات و شبکه های اجتماعی، به تشکیل کارگروه ها و اتاق های فکر با شرکت دانشمندان، کارشناسان و متخصصان برجسته کشور برای تهیه طرح ها و برنامه های کارشناسی به منظور جلوگیری از هرج و مرج وفروپاشی اجتماعی، تامین نظم و امنیت و حفاظت از حقوق شهروندان و چرخش اقتصادی و دستگاه اداری کشور در دوره انتقالی خواهد پرداخت.

۳- شکل گیری پارلمان انتقالی 

از آنجا که دست یابی به دموکراسی پارلمانی و پرهیز از خلاء قدرت در مقطع گذار از جمهوری اسلامی، نیازمند ساماندهی مرحله انتقالی و برخورداری از سطح معینی از فرهنگ و تجربه همزیستی و همکاری بین همه احزاب و گرایش های سیاسی خواهان استقرار دموکراسی است، در کنگره ملی به تدریج فراکسیون های مختلف این گرایش ها شکل خواهند گرفت و می تواند به عنوان تجربه ای از یک پارلمان انتقالی به این نیاز پاسخ دهد. این پارلمان همچنین می تواند جایگاه و تضمین کننده حق حیات سیاسی آن بخش از نیروهای درون حکومت باشد که به جنبش دموکراتیک مردم برای عبور از نظام حاکم می پیوندند. تجربه و توان و ظرفیت های پارلمان انتقالی در عین حال پاسخی خواهد بود به تبلیغات و هراس افکنی های مخربی که می کوشد خلع ید جمهوری اسلامی از قدرت را معادل هرج و مرج و خلاء قدرت و جنگ داخلی جلوه دهد. این پارلمان در ادامه فعالیت خود در جهت هموار ساختن مسیر شکل گیری دولت انتقالی و مجلس موسسان عمل خواهد کرد.

۴- کمک به تشکیل انجمن مستقل نظارت بر رعایت موازین حقوق بشر و رفتار دموکراتیک در دوران گذار

این انجمن متشکل از حقوق دانان و فعالان برجسته حقوق بشر خواهد بود و به طور مستقل بر انطباق مبارزات، رقابت ها و رفتار  نیروهای سیاسی ائتلاف با رویکردها ها و بنیان های ارزشی اعلام شده نظارت خواهد کرد. همچنین از اهم وظایف این انجمن، تنظیم ساز و کارهای حقوقی برای اجرای عدالت در دوران گذار به وسیله حقوقدانان و فعالان حقوق بشر، با استفاده از تجارب جهانی و گذاشتن آن به بحث عمومی به منظور یافتن راه حلی مورد قبول جامعه خسران زده و مصیبت کشیده ایران که در عین حال بیشترین هم پوشانی را با موازین حقوق بشر داشته باشد و پیشنهاد آن به دولت موقت خواهد بود.

 ۵- ایجاد صندوق حمایت مالی از فعالیت های دوران گذار

چند میلیون نفر از هموطنان ما در خارج از کشور زندگی می کنند و ده ها هزار نفر از آنها از موفق ترین تحصیل کردگان و متخصصان و پایه گذاران و مدیران شرکت های بزرگ اقتصادی در سراسر جهان هستند. شورای مدیریت دوران گذار، با یاری این گروه از هموطنان به تاسیس صندوق حمایت مالی از فعالیت های دوران گذار اقدام خواهد کرد.

 

ب – سیاست ها و راه کارهای عملی

۶- توانمند سازی و انسجام بخشی جنبش های اجتماعی و مقاومت مدنی

راهبرد ما برای گذار، بر مقاومت مدنی و جنبش های اجتماعی دموکراتيک خشونت پرهیز و فراروییدن جنبش های مطالبه محور به خواست های سیاسی گذار به دموکراسی و سراسری شدن آنها استوار است. این جنبش ها محصول مطالبات و نیازهای پاسخ نیافته و سرکوب شده جامعه طی چهل سال گذشته است که اکنون اوج تازه ای یافته اند. در چند سال اخیر و بویژه از دیماه ۹۶ حرکت های اعتراضی خودانگیخته با دست یابی به آگاهی گسترده سیاسی و نوعی از خودسامانگری، ساختار حکومت دینی را به عنوان مانع اصلی وضعیت موجود هدف قرار داده اند و به تدریج می توانند به جنبش های سراسری تبدیل شوند. فقر و فساد فراگیر خصلت طبقاتی و عدالت خواهی را در این جنبش ها بسیار پررنگ کرده است. توانمند سازی، انسجام بخشی و حمایت از این جنبش ها که هم جنبه مطالبات معیشتی، صنفی، اقتصادی و هم جنبه  رفع تبعیض های اتنیکی و جنسیتی و سرانجام مطالبات سیاسی دارند، از جمله راهکارهای عملی شورای مدیریت گذار خواهد بود.

۷- مدیریت پیوند و هماهنگی بین مبارزات داخل و خارج از کشور

روشن است که بار اصلی مبارزه در میدان عمل و بر دوش فعالان سیاسی و نیروهای مقاومت مدنی در داخل کشور است. در عین حال میلیون ها ایرانی در خارج از کشور که سالیان دراز دل در گروی سرنوشت میهن داشته و با حضور فعال در تشکل های سیاسی و مدنی در خارج از کشور از تجربه ای گرانبها برخوردارند، پای دیگر این مبارزه اند و شورای مدیریت گذار می کوشد تا پیوند و هماهنگی تلاش های داخل و خارج را با هدف تقویت جبهه وسیع دموکراسی خواهی و برگزاری کنگره ملی مدیریت کند.

۸- جلب حمایت های بین المللی از مبارزات مردم ایران

تعیین سرنوشت ایران بر دوش خود ایرانیان و فارغ از هرگونه مداخله خارجی است. شورای مدیریت دوران  گذار ﺗظﺎھرات اعتراضی مسالمت آمیز و اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت صنفی و سیاسی سراسری را اثر بخش ترین و کم هزینه ترین راھﮑﺎرھﺎ برای تغییر توازن قدرت بین حکومت و ائتلاف بزرگ ملی می داند و همه تلاش خود را برای جلب حمایت سیاسی بین المللی و پشتیبانی روشنفکران و مجامع جهانی دفاع از صلح و حقوق بشر از این مبارزات به عمل می آورد.

۹- تلفیق مبارزات سیاسی و اقدامات حقوقی در مقطع گذر از نظام

هرچه جنبش های اجتماعی و سیاسی برای کنارنهادن جمهوری اسلامی از قدرت و جایگزین کردن آن با یک نظام دموکراتیک فراگیرتر شود، روند جدایی بخش هایی از حکومت و دستگاه دیوان سالاری کشور گسترش می یابد. شورای مدیریت گذار از این روند استقبال می کند و جای هموطنانی که به اقتضای کار و شغل خود در درون سیستم قرار دارند اما به امنیت و آینده خود و خانواده و آزادی میهن شان می اندیشند را در جبهه مردم می داند. همچنین از نیروهای نظامی و انتظامی دعوت می کند که با اتخاذ سیاست بی طرفی و در نهایت پیوستن به مردم از راه های مقتضی، از گرفتار کردن خود و جامعه در چرخه ای از خشونت بپرهیزند و گذار از این مرحله را کم هزینه تر کنند. در عین حال شورای مدیریت گذار می کوشد تا با تلفیقی از مبارزات سیاسی و اقدامات حقوقی بین المللی از جمله مراجعه به سازمان ملل متحد و مجامع و دادگاه های بین المللی، روند تمکین نظام حاکم به خواست و اراده مردم و تشکیل دولت انتقالی را تسهیل و عملی سازد.

۱۰- پایان وظایف شورای مدیریت و دیگر نهادهای دوران گذار

با کنارنهادن جمهوری اسلامی از قدرت و تشکیل دولت انتقالی و تامین شرایط برگزاری انتخابات مجلس موسسان، وظایف شورای مدیریت گذار و دیگر نهادهای مرتبط با آن پایان می یابد.

 

اساسنامه دور سوم شورای مدیریت گذار ، مصوب ۱۸، ماه مه ۲۰۲۳

مقدمه:

شورای مدیریت گذار، با سیمایی کثرت گرا مرکب از شخصیت های سیاسی برخاسته از جریان ها و گرایش های مختلف سیاسی، چهره های برجسته دانشگاهی و تخصصی، شخصیت های گروه های اتنیکی ایران، و کنشگران متعلق به طیف های گوناگون فکری، بعد از یکسال فعالیت تدارکاتی و تدوین سه سند استراتژیک، در روزهای ۲۸ و ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹ با معرفی هیئت موسس خود به طور رسمی پا به سپهر سیاسی ایران گذاشت و اعلام موجودیت کرد. شورای مدیریت گذار شکل گیری یک هم پیمانی و یا ائتلاف بزرگ ملی برای دست یابی به آزادی و دموکراسی و همچنین هدایت اعتراضات سازمان یافته و مبارزات ساختارمند و خشونت پرهیز برای گذر از نظام اسلامی و برگزاری انتخابات آزاد بمنظور تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم یرای جایگزینی یک نظام دموکراتیک را، امری حیاتی و عاجل می داند. برای نیل به چنین توافقی که در برگیرنده فعالان همه گروه های اجتماعی، احزاب و گرایش های سیاسی و فرهنگی و اتنیکی دموکرات و آزادیخواه کشور خواهد بود، تعهد به چند اصل بنیادی الزامی است. موارد زیرمهم ترین اصولی هستند که به عنوان مبنای توافق از سوی شورای مدیریت گذار طرح شده اند.

۱- حفظ یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی ایران،

۲- پذیرش دموکراسی پارلمانی مبتنی بر جدایی دین از حکومت،

۳- پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ضمیمه آن،

۴- باور قطعی به ضرورت گذر از نظام اسلامی،

۵- تلاش برای رفع هرگونه تبعیض از جمله تبعیضات جنسیتی، اتنیکی و قومی، عقیدتی، دینی، موقعیت احتماعی، زبانی و نژادی.

قریب چهارسال از فعالیت های رسمی و علنی شورای گذار گذشته است. در این فاصله شورای گذار توانسته با پیشبرد استراتژی فوق به تعمیق و گسترش گفتمان گذار در سپهر سیاسی ایران کمک کند. مصداق عملی و درستی این گفتمان را در انقلاب جاری ژینا و بویژه فعال شدن گسل جنسیتی و جایگاه محوری زنان در انقلاب زن زندگی آزادی شاهد بودیم. شورای گذار با توجه ویژه به برابری جنسیتی در استراتژی، برنامه اجرایی خود و همچمبن در ساختارهای دورنی شورا سعی خواهد کرد که سهم خود را در این مسئولیت و تعهد همگانی ادا کند.

در پرتو تجربیات موجود ونیازهای روز، تدقیق و مدرن کردن اساسنامه ای که بتواند پاسخگوی شرایط نوین سیاسی و شرایط موجود در درون شورا باشد و رابطه اعضا و ارگانها ، حوزه اختیارات و مسئولیت آنها را به بهترین وجه ممکن تعریف کند ، در دستور کار هیئت دبیران شورا قرار گرفت تا بیشترین کارایی و مشارکت عملی در ساختار شورا میسر گردد. حاصل این تلاش را در زیر مشاهده می کنید.

……………………………………………………………………..

اساسنامه شورای مدیریت گذار

 

فصل اول: هموندی در شورای گذار 

ماده ۱- شورای گذار دارای دو گونه هموند خواهد بود:

الف – هموند رسمی شورا که فعالیت تشکیلاتی دارد، اسناد پایه ای شورا را پذیرفته و به اساسنامه شورا متعهد است.

ب – هموند کارگروه شورا، همکاران و علاقمندان به شورا که صرفا در چارچوب کارگروه های شورای گذار فعالیت دارند و تمایل به عضویت رسمی ندارند.

 تبصره: شخصیت ها و کارشناسان عرصه های مختلف می توانند به ضرورت و در مواردی با دعوت هیئت دبیران/ مسئولین داخلی شورا بعنوان میهمان در نشست ها و جلسات شورا شرکت داشته باشند.

ماده ۲- شرایط هموندی رسمی در شورا

شرایط. عمومی هموندی در شورای گذار عبارتند از:

الف – پذیرش مبانی سیاسی و اسناد پایه ای مصوب شورای مدیریت گذار و تعهد نسبت به آن،

ب – دارا بودن سن قانونی ۱۸ سال، 

پ – داشتن حداقل یک نفر معرف،

ت – فعالیت در یکی از کارگروه ها، و تبعیت از آیین نامه درونی آنها.

ث – پرداخت حق عضویت. 

 جدا از شرایط عمومی، شاخص اصلی عضوگیری برای شورای گذار شایسته سالاری است . بهمین خاطر هموندان خود را از میان افراد و شخصیت های دارای سرمایه اجتماعی و یا کارآمدی و تخصص معین انتخاب خواهد کرد.

ماده ۳ – شرایط هموندی در کارگروه

شرایط هموندی در کارگروه عبارتند از:

الف – پذیرش استراتژی شورا و تبعیت از آیین نامه درونی کارگروه؛ 

ب – دارا بودن سن قانونی ۱۸ سال؛

پ- فعالیت دریکی از کارگروه ها؛

هموندان کارگروه در کلیه مشورت ها و فعالیت های کارگروه مشارکت دارند ودر امور درونی کارگروه دارای حق رای می باشند.

ماده ۴- فرایند هموندی رسمی در شورا

الف – فعالیت در یکی از کارگروه ها بمدت حداقل سه ماه؛ 

ب – درخواست کتبی به کمیسیون تشکیلات؛

پ – بررسی و تصویب نهایی توسط هیئت دبیران برای برسمیت شناختن هموندی؛

ث – اعلان و معرفی هموندی عضو جدید در نشست عمومی شورا

ماده ۵ – فرآیند هموندی در کارگروه

الف- تقاضای مستقیم برای همکاری و یا معرفی یکی از اعضای شورا

ب – بررسی و تایید مسئول تشکیلات برای آغاز همکاری در کارگروه

ماده ۶- فرآیند تعلیق و اخراج از شورا 

نقض اساسنامه و عدم رعایت شرایط هموندی و غیبت بیش از سه ماه بدون اطلاع، می تواند به شکل زير موجب تعلیق و یا اخراج از شورای گذار بشود. 

الف – این درخواست می تواند توسط یکی از اعضا و یا ارگان های شورا به هیئت دبیران داده شود،

ب – این درخواست در «کمیسیون حل اختلاف و شکایات» بررسی خواهد شد. اعتراض به این درخواست فقط از سوی شخص مورد شکایت موجه است. اگر کمیسیون درخواست اخراج را موجه بداند، نتایج بررسی را برای تصمیم نهایی به شورای مدیران گزارش می دهد،

پ – حکم قطعی اخراج مستلزم رای اکثریت آرای این نهاد است.

ماده ۷- استعفا

الف – استعفا از هر سمت (مسئولیت) در هر ارگانی به مسئول بالاتر در آن ارگان اعلام می شود و بررسی و تصمیم گیری در مورد آن ابتدا با مسئول ارگان مربوطه و سپس با دبیر تشکیلات است.

 ب – استعفا از شورا مستقیما به دبیرخانه هیئت دبیران ارجاع میشود.

تبصره: از زمان دریافت تقاضای کتبی استعفا، یکماه فرصت بررسی و یا تمهیدات جایگزینی برای پذیرش استعفا و علنی نمودن آن لازم است. هدایت مستقیم اینکار را هیئت دبیران بعهده دارد. تصمیم نهایی پس از پایان این مراحل باطلاع شورای مدیران خواهد رسید.

ماده ۸حقوق هموندان شورا 

حقوق بنیادی هموندان شورای گذار عبارتند از:

الف – حق دخالت در سرنوشت سیاسی شورا از طریق مشارکت در تدوین سیاست های کلان و استراتژی کلی آن،

ب – حق رای برای تصمیم گیری در تعیین مسئولین و ارگان هایی که طبق اساسنامه انتخاب آنها با اعضای شورا است،

پ – حق دخالت و رای در تدوین و تصویب اساسنامه شورا،

ت – حق شکایت از مسئولین،

ث – حق درخواست جلسه فوق العاده، با پشتیبانی حداقل سه عضو شورای مدیران

ج – حق درخواست شفافیت و پاسخگویی مسئولین در چارچوب اساسنامه.

ماده ۹- حقوق هموندان کارگروه:

الف- حق دخالت و داشتن رای در مورد مسائل کارگروه و تنظیم آیین نامه درونی

ب- حق انتخاب شدن به عنوان مدیر دوره ای کارگروه

ماده ۱۰– وظایف هموندان شورا:

الف: شرکت منظم در جلسات شورا و فعالیت در یکی از کارگروه ها( غیبت بیش از سه ماه بدون اطلاع قبلی میتواند موجب لغو عضویت شود.)

ب: پایبندی به اصول و پرنسیب های سیاسی- اخلاقی شورای گذار

ت: فعالیت در جهت تبلیغ و ترویج گفتمان و مواضع شورای گذار

ث: پرداخت منظم حق عضویت( عدم پرداخت عضویت بدون دلیل موجه موجب لغو عضویت خواهد شد.)

فصل دوم: ساختار و ارگانهای شورای مدیریت گذار

در حال حاضر مجموعه ارگان های شورای گذار عبارتند از: شورای مدیران، هیئت دبیران، کارگروه ها، مشاورین هیئت دبیران، واحدهای پشتیبان شورای گذار و کمیسیون حل اختلاف شورای گذار. 

با رسیدن تعداد اعضای شورای مدیریت گذار به حد نصاب معین، به طور مثال پنجاه نفر ممکن است تدابیر دیگر سازماندهی از جمله تشکیل مجمع عمومی شورای گذار ضرورت یابد.

الف: شورای مدیران شورای گذار

شورای مدیران بالاترین ارگان تصمیم گیری شورای گذار است که با گردهمایی هموندان رسمی شورا تشکیل می شود. حقوق و وظایف اصلی شورای مدیران عبارتند از:

الف – تعیین راستای سیاست گذاری کلی و تدوین سیاست های کلان در شورا و انطباق آن با استراتژی تدوین شده،

ب – انتخاب هیئت دبیران شورای مدیریت گذار،

پ – نظارت بر فعالیت هیئت دبیران شورای گذار،

ت – انتخاب اعضای کمیسیون “حل اختلاف و رسیدگی به شکایات”،

تبصره ۱: نشست های شورای مدیران حداقل ماهی یکبار (بنا به ضرورت می تواند هر دو هفته یکبار و یا هفتگی باشد) برگزار خواهد شد. مصوبات نشست مدیران لازم الاجرا و توصیه های آن توسط هیئت دبیران مد نظر قرار خواهد گرفت. 

تبصره ۲: اداره نشست های شورای مدیران طبق آئین نامه مصوب خود شورا خواهد بود. شورای مدیران برای فراخواندن و برگزاری نشست های شورا و تهیه و اجرای دستورکار آن یک هیئت سه نفره انتخاب خواهد کرد. یکنفر از طرف این هیئت می تواند جهت هماهنگی، بدون حق رای در جلسات دبیران شرکت کند.

 ب: هیئت دبیران

هیئت دبیران، نهاد سیاست ورزی شورا محسوب می شود و دارای وظايف زیر است:

الف – پیشبرد سیاست کلان و راهبردی سالانه و کمک به تهیه آن برای ارائه و تصویب در شورای مدیران،

ب – تبدیل سیاست های کلی و کلان شورا به سیاست روز و جاری کردن آن در کارگروه ها،

پ– انتخاب سخنگوی شورا. سخنگوی شورا از سوی هیئت دبیران انتخاب و جهت کسب رای اعتماد به شورای مدیران معرفی میشود تا در این مورد تصمیم بگیرد. سخنگوی شورا به هیئت دبیران پاسخگو خواهد بود. وظایف سخنگو در نظامنامه جداگانه ای تنظیم و به تایید دبیران میرسد،

ت– تاسیس یک دبیرخانه مرکزی برای پیشبرد امور اداری در شورا،

ث– تنظیم وظایف هر کدام از دبیران در یک آیین نامه درونی و ارائه آن به شورای مدیران،

ج– هیئت دبیران این حق را از شورای مدیران اخذ می کند که در فاصله دو دوره به نیابت از این شورا ناظر بر کلیه کارگروه ها و نهادهای درونی ارگانهای شورای گذار باشد.

ماده۱هیئت دبیران از میان کاندیداهای داوطلب شورای مدیران بطور مستقیم و با رای اکثریت مطلق (۵۰ درصد+۱) انتخاب خواهند شد.

ماده ۲– تعداد اعضای هیئت دبیران هفت نفر است که در صورت نیاز می تواند تا نه نفر افزایش یابد. حداقل ۳۰ درصد اعضای دبیران شورا متعلق به دبیران زن در شورای گذار خواهد بود.

ماده ۳- اعضای هیئت دبیران حداکثر برای دو دوره متوالی حق کاندیداتوری و انتخاب شدن دارند. 

تبصره: این محدودیت میتواند در شرایط مشخصی با تشخیص شورای مدیران برداشته شود.

ماده ۴– طول مدت ماموریت هیئت دبیران و دیگر نهادهای انتخابی توسط شورای مدیران دوسال خواهد بود.

ماده ۵– در صورت استعفا، فوت و یا از کارافتادگی هر یک از دبیران، شورای مدیران موظف است در اولین نشست رسمی خود، جایگزین دبیر غایب را انتخاب کند.

تبصره: قبل از انجام اين انتخاب وظایف آن شخص به یکی از دبیران واگذار میشود.

ماده ۶– هر کدام از اعضای دبیران در محدوده مسئولیت اجرایی خود، به هیئت دبیران پاسخگو هستند.

ماده ۷ کلیه نهادهای اجرایی درونی شورا مانند کمیسیون تشکیلات، روابط عمومی، مالی، کمیسیون اسناد و دفتر هماهنگی پروژه ها زیر نظر هیئت دبیران خواهند بود.

ماده ۸ هیئت دبیران موظف است هر شش ماه یکبار به جلسات شورای مدیران گزارش کتبی داده و برنامه های خود را برای شش ماه بعدی، برای بررسی و تصویب به شورا ارائه دهد و برگزاری هر سال یکبار جلسات حضوری اعضای شورای مدیران را سازمان دهد. دبیران در همه موارد مسئولیت مشترک دارند. دبیران هر سال یکبار بیلان مالی شورا را به اطلاع اعضای شورا می رسانند و‌ از شورا رای اعتماد اکثریت مطلق اعضای آن را دریافت می کنند.

 

ماده ۹هیج یک از اعضای شورا نباید مسئولیت بیش از دو کارگروه ویا ارگان تشکیلاتی دائمی را داشته باشد. در صورت ضرورت، هیئت دبیران می تواند در این زمینه برای دوره ای معین، استثنا قائل شود.

ماده ۱۰– عدم حضور بیش از سه بارهریک دبیران در نشست های این ارگان بدون اطلاع قبلی موجب تعلیق عضویت او در هیئت دبیران خارج شد.

تبصره: چنانچه انتخاب هيئت دبيران جدید در موعد مقرر انجام نگيرد هيئت دبيران موجود تا زمان انتخاب هيئت دبيران جديد وظائف خود را ادامه خواهد داد. تمديد مدت مسئوليت دبيران حد اكثر تا سه ماه ممكن است.

 پ- کارگروه ها

کارگروه ها بازوهای اجرایی – تشکیلاتی شورای گذار هستند، که در حوزه های مختلف متناسب با اهداف و برنامه های شورای گذار فعالیت می کنند. کارگروه های شورای گذار، به کارگروه های درونی- تشکیلاتی، اجرایی-عملیاتی و تخصصی- اندیشکده ای تقسیم می شوند. کارگروه ها یا کمیسیون های درونی شورای گذار مانند تشکیلات، مالی، ارتباطات و غیره زیر نظر هیئت دبیران شورای گذار اداره می شوند. کارگروه های تخصصی-اندیشکده ای، در زمینه مدیریت اقتصادی، تامین عدالت قضایی، حفاظت از محیط زیست، مبارزات مدنی و مبارزه با فساد اداری و مالی دوران گذار به تحقیق و برنامه ریزی خواهند پرداخت. کارگروه های اجرایی تلاش می کنند برای سازماندهی مبارزات مدنی با این جنبش ها در کف جامعه ارتباط بگیرند و استراتژی گذار را پیش ببرند.

کارگروه جداگانه ای تحت عنوان روابط عمومی توسط هیئت دبیران شکل خواهد گرفت که وظیفه تنظیم مناسبات با احزاب، تشکل ها و شخصیت های سیاسی و فرهنگی ایرانی را برعهده خواهد داشت. کار دبیر تشکیلات و مالی از کار دبیر ارتباطات عمومی تفکیک می شود، تصمیم گیرنده در همه موارد هیئت دبیران خواهد بود.

کارگروه ها می توانند به نسبت موضوعات، پروژه ها و وظایفی که انتخاب می کنند، کوتاه و یا بلند مدت باشند. شرکت اعضای اصلی شورا در حداقل یکی از کارگروه ها الزامی است. مسئول هر کارگروه توسط هیئت دبیران از میان اعضای شورا برگزیده می شوند. کارگروه ها برای تنظیم روابط و وظایف اعضا، آیین نامه درونی خود را خواهند داشت. کارگروه ها ضمن برخورداری از خودمختاری در انتخاب پروژه ها و چگونگی پیشبرد آنها در چهارچوب استراتژی شورا، به هیئت دبیران پاسخگو هستند. پروژه هایی که نیاز به تامین بودجه دارند، ابتدا باید در کمیسیون بودجه شورا بررسی و تصویب شوند. مدیریت درونی هر کارگروه به خود اعضای آن واگذار می شود و تصمیمات، حاصل مشورت و مشارکت کلیه اعضای آن خواهد بود.همه کسانی که گفتمان و استراتژی شورای گذار را قبول دارند، می توانند بدون عضویت رسمی و تعهد تشکیلاتی، عضو و همکار کارگروه های شورا بشوند. عضو کارگروه در کلیه فعالیتهای درون کارگروه حق رای و دخالت موثر دارد، ولی در امور تشکیلاتی و تصمیمات شورای مدیریت گذار از حق رای برخوردار نیست.

مشاورین شورای گذار

گزینش مشاوران توسط هیئت دبیران صورت می گیرد. هیئت دبیران می تواند درحوزه های مختلف از توان متخصصین و کارشناسان شورای گذار بعنوان مشاور استفاده کنند. وظیفه اصلی آنها مشورت و کمک فکری و تخصصی به هیئت دبیران می باشد.

واحدهای پشتیبان شورای گذار

گروه های پشتیبان شورای گذار، گروهی از کنشگران و فعالین و یا متخصصانی هستند که پنج اصل بنیادی و راستاهای کلی سیاسی شورای گذار را مقبول می دانند و در سطوح متفاوتی می توانند شورا را برای رسیدن به اهدافش کمک کنند. با توجه به انعطاف ساختاری شورای گذار، این گروه ها می توانند خارج از دایره تشکیلاتی شورای گذار، با حفظ استقلال کامل خود، همکاریشان با شورا را پیش ببرند. نوع رابطه با شورا با توجه به درجه نزدیکی و خواست واحد پشتیبان از اشکال متفاوتی برخوردار است. بطور معمول نماینده ای از شورا در جلسات این واحد ها حضور خواهد داشت. نمایندگانی از واحد حامی نیز می توانند در نشست های شورای مدیران، بدون داشتن حق رای شرکت کنند. واحد های پشتیبان می توانند در سمینارها و کنفرانس های شورای گذار شرکت داشته و با پیشنهادهای خود به امور جاری و مسائل شورا یاری برسانند. حضور افرادی از این واحدها در کارگروه های شورای گذار، یکی دیگر از راه های پیوند و همکاری بین شورا و واحد پشتیبان خواهد بود. گسترش این نهادها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند به تقویت هدف اصلی شورا یعنی تقویت جبهه دموکراسی خواهی یاری رساند.

ارگان حل اختلاف شورای گذار

در مواقعی که بین افراد شورای گذار و یا بین ارگانهای شورای گذار، اختلافی پیش آید، «کمیسیون حل اختلاف و رسیدگی به شکایات»، مرکب از سه نفراز اعضای شورا، مسئول بررسی و رسیدگی به آن خواهد بود. این ارگان همچنین میتواند به شکایت اعضای شورا در مورد عدم رعایت اساسنامه توسط ارگانهای شورا رسیدگی کند. اعضای این کمیسیون توسط شورای مدیران انتخاب می شوند. نتایج کار این کمیسیون به شورای مدیران ارائه خواهد شد.این ارگان همچنین میتواند وظیفه کمیسیون نظارت بر اجرای اساسنامه را عهده دار باشد.

فصل سوم، انتخابات ارگانهای شورا

چگونگی انتخاب هیئت دبیران: انتخاب دبیران شورا توسط شورای مدیران صورت می گیرد. شورای مدیران در اجلاس خود مقدمات و تدارکات برگزاری انتخابات هیئت دبیران را در دستور کار می گذارد و بعد از روشن شدن لیست کاندیداها، تاریخ برگزاری انتخابات را تعیین خواهد کرد. انتخابات هیئت دبیران بشکل کاندیداتوری فردی صورت می گیرد. رای گیری بصورت مخفی و از طریق اینترنت خواهد بود، در این انتخابات هیئت معتمدین منتخب شورای مدیران، وظیفه نظارت و شمارش آراء و اعلام نتایج را به عهده دارد. حد نصاب رای ورود به هیئت دبیران اکثریت مطلق(۵۰+۱) خواهد بود. شرایط کاندیداتوری برای هیئت دبیران، علاوه براعلام تعهد و تعلق به شورای مدیریت گذار واهداف و استرتژی آن، گذاشتن وقت کافی برای انجام چنین مسئولیتی است . کسانی می توانند کاندیدای این نهاد بشوند که حداقل یکسال از فعالیت آنها دریکی از ارگانهای شورای گذار گذشته باشد. (شخصی که کمتر از یک سال عضو رسمی شوراست می تواند به پیشنهاد یکی از دبیران و اخذ دو سوم آرای شورای مدیران کاندیدای عضویت در هیئت دبیران شورای گذار شود.)

مدت مسئولیت و ماموریت هیئت دبیران دو سال خواهد بود.

فصل چهارم- منابع و نظامنامه مالی شورای گذار

 تمامی مخارج شورای گذاراز طریق پرداخت های عادی و فوق العاده و درآمدها و کمکهای حامیان تامین می شوند. پرداخت های عادی عبارتند از حق عضویت ها و کمک های ویژه هموندان شورای گذار. پرداخت های فوق العاده عبارتند از درآمدهای خاص، مانند جمع آوری کمک مالی در مراسم حمایتی، جشن ها، هدایای پشتیبانان و کمک نهاد ها و سازمان های بین المللی. بودجه سالانه شورای گذار در آغاز هر سال مالی توسط دبیر مربوطه تهیه و به مجمع عمومی شورای گذار ارائه میشود. در تنظیم بودجه شورای گذار، درآمدها و هزینه ها و سرمایه گذاری ها باید به تفکیک و

تفصیل و با ذکر منبع هر یک از اقلام ذکر شوند. در گزارش سالانه دبیر مالی لزوم مخارج گوناگون را شرح خواهد داد. گزارش سالانه مالی باید توسط یک حسابرس مستقل مورد بررسی قرار گیرد. هموندان شورا حق دارند در صورت لزوم بیلان مالی شورا را از دبیرمالی درخواست کنند. چرخش مالی در شورا با مسئولیت دبیرمالی انجام می شود. نظامنامه امور مالی باید از طرف هیئت دبیران تنظیم و به تصویب شورای گذار برسد.

تذکر: این اساسنامه مربوط به تشکیلات و هموندان خارج از کشور است و مبارزه در داخل کشور ملزومات و سازوکار خودش را دارا می باشد.

پایان. تاریخ تصویب: ۱۸ ماه مه ۲۰۲۳