أيها المواطنون الأعزاء؛ ‏

إن وطننا إيران بات مرة أخرى أمام موقف تأريخي خطير. هناك واقع مأساوي لا يحتاج إلى الوصف وهو ‏أن السلطة الحاكمة المسماة بالجمهورية الإسلامية في إيران وبسحقها القضايا العادلة للشعب الإيراني ‏وأمنياته التحررية العادلة لم تكن لها حصيلة إلا الاستبداد السياسي والفساد المنتظم وانهيار الاقتصاد ‏وتفشي الفقر والعوز وصنوف التمييز واللامساواة الاجتماعية وليس عدم كفاءة الحكام قد أدى إلى تلف ‏الموارد الوطنية فحسب وإنما جعل بلدنا وحضارتنا العريقة يعانيان من أزمات فتاكة.‏

فمنذ أربعين عاما وحتى الآن وبفعل قمع الحريات المدنية والسياسية ونتيجة عدم وجود انتخابات حرة ‏وتناوب السلطة بطريقة ديمقراطية، إن نخبة المجتمع والمشفقين عليه إما تنحوا وانعزلوا وإما صاروا ‏قيد السجون وإما تم نفيهم من الوطن وقد استحوذت مجموعة ثابتة لا تتجاوز عدد أفرادها بضع مئات ‏على جميع المسؤوليات المفصلية وإدارة أركان الدولة حكرا لها وتم ضرب مبدأ السيادة الوطنية على ‏الحائط باتخاذ الدين أداة وانتهاك استقلال السلطات الثلاث باحتكار السلطة في يد مؤسسة ولاية الفقيه ‏الغير مسؤولة. ومن جهة أخرى بات بلدنا يتعرض لأنواع العقوبات والعزلة الدولية نتيجة المغامرات ‏النووية وانتهاج سياسة خارجية هوجاء وعدائية قائمة على فكرة تصدير الثورة الإسلامية ونشر التشيع ‏في المنطقة، كما ونتيجة ذلك تم تعريض مصالحنا ومواردنا الوطنية بدءا من بحر قزوين شمالا وانتهاءا ‏إلى الخليج الفارسي جنوبا للسلب والنهب على أيدي الأجانب وتم تمهيد الطريق أمام القوى العظمى ‏للاستبزاز وأخذ الإتاوة نتيجة استدراجها إلى النزاعات الإقليمية.‏

فحاليا توصل الوسط السياسي والرأي العام الإيرانيين إلى القناعة بأن نظام الجمهورية الإسلامية ‏وبتضييعه جميع الفرص طيلة عقود من الزمن والتي أتاحها له شعبنا بكل صبر لإصلاح وتصحيح الأمور، ‏بات يعاني برمته من الانغلاق والانكماش في هيكليته ويفقد القدرة على استيعاب أي إصلاح أو تصحيح ‏ليأخذ سبيله فعلا نحو الانهيار.‏

إن موجة الاحتجاجات الواسعة والمتتالية خلال السنوات والأشهر الماضية من المظاهرات والإضرابات ‏وحالات التمرد المدني المستمرة يوميا في كل أنحاء البلاد، تمثل مؤشرات باعثة للأمل عن قوة تغيير ‏عملاقة تفيض في عمق المجتمع الإيراني مما يؤكد ضرورة وجود معارضة تملك برنامجا سياسيا وإرادة ‏سياسية لازمة لإنشاء الهيكلية البديلة وإلا فإن الفراغ السياسي الناجم عن عدم كفاءة نظام الحكم قد يجعل ‏مجتمعنا ووطننا يتعرضان لمزيد من الإصابات والأضرار.‏

إن الشعور بالخطر يمثل هاجسا لجميع الإيرانيين الذين يفكرون في الحل. فقناعتنا أن الديمقراطية هي ‏أمسّ حاجة إيرانية لإيجاد حل وطني والتغلب على الأزمات والانطلاق لتحقيق التنمية والرخاء الاجتماعيين ‏لأنه وفي ظل الظروف الراهنة لا يمكن لأي شخص أو حزب أو اتجاه سياسي أن يشق طريقه بوحده نحو ‏إنقاذ البلد من وضعه الحالي.‏

فمن هذا المنطلق، يمثل تبلور تحالف وطني كبير من أجل الحرية والديمقراطية أمرا حيويا وعاجلا. فهكذا ‏تحالف كبير هو الضمان الوحيد لتحقيق الأمنية القديمة الجديدة للشعب الإيراني والمجتمع السياسي ‏الإيراني لقيادة الاحتجاجات المنظمة والنضالات المبرمجة والمخططة العارية عن العنف إلى أن يستسلم ‏نظام الحكم ويرضخ لإرادة الشعب ومطلبه المتمثل في ترك السلطة له وتشكيل مجلس التأسيس ‏الدستوري المنتخب لإحلال نظام سياسي ديمقراطي محل النظام الحالي.‏

ومن أجل تحقيق هكذا تحالف يضم الناشطين من جميع الفصائل والجماعات والأحزاب والاتجاهات ‏السياسية والثقافية والقومية الديمقراطية التحررية الإيرانية، من الضروري التعهد على الالتزام بمبادئ ‏أساسية وهي: الحفاظ على الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي الإيرانية والديمقراطية البرلمانية القائمة على ‏فصل الدين عن الدولة وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الملحقة به.‏

أما أداء هذا الواجب الوطني الشعبي فيتطلب تأسيس مجلس لإدارة المرحلة الانتقالية يتولى إدارة هذه ‏المسيرة بفضل ثقة الشعب والإسناد العام وبتعاون من الأحزاب والمنظمات السياسية المعارضة وآخرين ‏من مناضلي سبيل الديمقراطية داخل البلد وخارجه على أساس المبادئ المذكورة ووفق خطة ‏وإستراتيجية محددتين.

إن مأزق السلطة الدينية ومجموعة الظروف السياسية والاجتماعية السائدة في إيران، قد جعل الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية وإقامة نظام ديمقراطي ضرورة وطنية. إن هدفنا المشترك في هذه المسيرة، هو تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والرخاء والأمن عبر تعزيز وتوسيع وتوحيد الحركات الاجتماعية والنضالات المدنية المسالمة.

ومن أجل التوجيه السياسي وإنجاح هذه النضالات، من الضروري حصول تضامن وتناغم واسعين بين جميع القوى الداعية إلى الديمقراطية والنشطاء السياسيين وقادة النضالات الميدانية والساعين في الساحات الثقافية والعلمية والاجتماعية في إيران والجهد المشترك لتمرير أنسب وأحسن صيغة لإدارة المرحلة الانتقالية.

إن إنجاز هذا الواجب الوطني العملاق المستقل، خاصة بالنظر إلى التكثر والتعدد الاجتماعي والسياسي في البلد، يستلزم أن تتسم إدارة المرحلة الانتقالية بطبيعة التعددية الشمولية وأن يتعهد المشاركون فيها بالعمل على الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية إلى نظام ديمقراطي علماني قائم على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحفاظ على وحدة الإراضي الإيرانية وتماسك البلد، كما وأن يوكلوا حسم أمور مثل نوع النظام القادم وصيغته السياسية إلى المجلس التأسيسي الذي سيتم تأسيسه بعد رحيل الجمهورية الإسلامية وسيكون مجسدا حقيقيا لإرادة الشعب الحرة. وسيقوم المجلس التأسيسي بصياغة الدستور الجديد وهو المجلس الذي يقام عبر انتخابات حرة تنافسية وعادلة. وسيقوم المجلس التأسيسي بعرض الدستور الجديد على الاستفتاء العام.

نحن وعلى مسار تحقيق الأهداف التاريخية للشعب الإيراني والوصول إلى الغايات المشتركة، وبخطاب واضح موجز، نعلن إيماننا والتزامنا بالمواقف والمبادئ القيمية التالية مقترحين إياها لإكمالها وتدقيقها، لتتمكن هذه الوثيقة وبالمشاركة الواسعة للخبراء والمفكرين والناشطين السياسيين من أن تكون ليس فقط ميثاقا مشتركا مشرفا على مواقف مجلس إدارة مرحلة الانتقال من الجمهورية الإسلامية وإنما تكون جزءا من القيم التي سيأخذه المجلس التأسيسي المستقبلي في صياغة الدستور الجديد بعين الاعتبار:

ا-الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الإيرانيين

• الاعتراف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الملحقة به کقاعدة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الإيرانيين وصياغة القوانين المدنية والجزائية وقواعد القضاء.
• المساوات الحقوقية الجنسية الكاملة والالتزام بالتنفيذ التام لاتقاقية رفع التمييزعن النساء.
• ضمان حقوق الأطفال على أساس الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ووضع جميع أشكال الحماية القانونية المناسبة قبل الولادة وبعدها.
• الحقوق المتساوية لجميع المواطنين أمام القانون وتمتعهم بالفرص المتكافئة في الحياة الاجتماعية والسياسية بقطع النظرعن الانتماءات العرقية والقومية والجنسية والاختلافات في اللغة واللون والموقع الاجتماعي والعقيدة والدين والإيمان الديني أو عدم الإيمان بالأديان ونوع الميل الجنسي.
• صيانة حرية الضمير باعتبارها ابرز طبيعة الإنسان وهي الحرية، وحمايتها من أية عملية تفتيش وإجبار، كونها أساسا لحرية العقيدة والتفكير. ضمان الحقوق والحريات الاجتماعية بما فيها حق اختيار نوع وشكل الملبس.
• ضمان الحرية لنشاط الأحزاب والجمعيات وحق التنظيم السياسي والنقابي والصنفي (المهني)، والالتزام بممارسة حق الاحتجاج والإضراب ووجود المؤسسات والمكونات المدنية المستقلة كآليات رئيسية لاستقلال المواطنين عن الإرادة السياسية الحاكمة وشرط توفير التضامن الاجتماعي.
• الالتزام بالانسيابية الحرة للمعلومات وحرية التعبير والنشر والإبداع وخلق آثار فنية والوجود القوي لوسائل الإعلام والصحافة المستقلة كقاعدة اساسية لتطبيق الديمقراطية.
• المنع التام للتعذيب والعقوبات الجسدية واللاإنسانية وإلغاء عقوبة الإعدام ومنع استخدام أي عنف جسدي ونفسي من قبل أجهزة المخابرات والأمن وضابطي العدلية.
• رفض أي تعامل ثأري وانتقامي وملاحقة ومعاقبة المعتدين في الماضي على حقوق الناس وذلك على اساس الحقوق القضائية وفي إطار القوانين القائمة على معايير حقوق الإنسان ومن خلال لجان تقصي الحقائق وأمام محاكم صالحة وبطريقة عادلة وعلنية.

ب – النظام السياسي والصيغة السياسية لمستقبل الدولة

• تطبيق نظام ديمقراطي نيابي علماني. وفي هذا النظام وبقطع النظر عن شكله، ليس حق السلطة والحكم وراثيا ولا إلهيا ولا نابعا عن أي مذهب وأيدئولوجيا أو أجبار وقوة خارجة عن إرادة المواطنين. فإن حق السلطة والحكم حق وطني يمتلكه جميع المواطنين الإيرانيين. سيكون جميع المناصب الرئيسية في أجهزة السلطة نابعة عن صوت وانتخاب الشعب أو نوابه فقط، وسيتم تحديد نوع النظام السياسي والصيغة السياسية للدولة على اساس الإرادة الحرة للشعب وعن طريق المجلس التأسيسي المنتخب. كما وفي الدستور الجديد يجب إدراج الآلية اللازمة لإكمال أو تغيير الدستور ذاته أيضا.
• فصل مؤسسة الدين عن الحكومة (الدولة) وكون الحكومة محايدة حيال المعتقدات الدينية والمذهبية للمواطنين. وعدم الاعتراف بأي دين كالدين الرسمي وعدم اعتماد قوانين الدولة على الأحكام الدينية.
• استقلال السلطات الثلاث خاصة إنشاء سلطة قضائية مقتدرة ومستقلة عن أية سيطرة وسلطة وضغوط سياسية وأمنية وتمتع فئة محامي العدلية بحق المشاركة في تأكيد أهلية المسؤولين في جهاز القضاء وضمان حق المواطنين في اختيار المحامي المستقل في الدعاوى الحقوقية والقضائية.
• إلغاء كل التمييزات والاعتراف رسميا بالحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للفئات العرقية والقومية الإيرانية والاعتراف رسميا بحقها في التعلم والتعليم بلغة الأم بجانب اللغة الفارسية. وسيكون تنظيم النظام الإداري للدولة على أساس مبدأ عدم التمركز (إيكال ما هو الممكن بالحد الأقصى من إدارة الشؤون الإدارية وطريقة صرف الميزانيات الإعمارية إلى المؤسسات والمجالس المحلية المنتخبة). وسيكون نواب الشعب في المجلس التأسيسي هم الذين يتولون اتخاذ القرار بخصوص أنسب شكل للصيغة السياسية في هذا المجال.
• اعتماد آليات فعالة لمنع عودة الديكتاتورية، خاصة بالالتزام بالديمقراطية السيكولارية (العلمانية) القائمة على حرية الأحزاب وكذلك اللجوء إلى الاستفتاء العام في الحالات الخاصة للمصالح والطلبات الوطنية الشعبية والاجتماعية الرئيسية.
• اعتماد الأشكال المدنية والمسالمة في النضالات السياسية والاجتماعية.

ج- التطوير الاقتصادي وحماية الموارد الأرضية والبيئية الإيرانية

• التطوير الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية نظرا لـ “أهداف التطور المستمر” التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة. ونشر الرخاء والتأمين الاجتماعي وضمان التعليم والتعلم بالإتقان والدراسة الأولية بالمجان. وتوفير فرص عمل شريفة وحماية جميع الفئات الشعبية. وإعطاء الأولوية للإعمار والتطور أكثر فأكثر في مناطق البلد ذات النقص في التطور.
• توفير الإمكانية لجميع ابناء المجتمع للتمتع بالرخاء اللازم (الغذاء واللباس والسكن) وبالصحة الجسدية والنفسية وبنظام صحة وعلاج مناسب والخدمات والتأمينات الاجتماعية.
• الضمان القانوني لحماية البيئة والحفاظ عليها بالتأكيد على أولوية حماية الموارد المائية للبلد وبعث الحياة فيها، وضمان حق الحياة لجميع أنواع الحيوانات البيئية وحياة الوحش، ومنع هدم البيئة المحلية الإيرانية والاعتداءات الغير مسؤولة في هذا المجال.
• الالتزام التام بالاتفاقيات الدولية لحماية البيئة، والجهد الفعال لمنع تكدس غازات الاحتباس الحراري ومتابعة السياسات الطارئة ذات اتجاه التخلص من استهلاك الطاقات الأحفورية، والعمل على إيصال البلد إلى مرحلة عدم إنتاج الغازات الكربونية، أضافة إلى برمجة الاقتصاد القومي في إطار نظام إنتاجي للنشر السلبي للغازات الهدامة للبيئة وجعل البلد يعتبر في عداد رواد الجهد الدولي لإنقاذ الكرة الأرضية من كارثة زوال البيئة.

د – الانضمام إلى المجتمع الدولي وسياسة خارجية قائمة على السلام والاحترام المتبادل

• ضبط السياسة الخارجية للدولة على اساس المصالح الوطنية والتعايش والعلاقات المتعارفة مع جميع الدول خاصة مع الجيران على أساس الاحترام المتبادل والحقوق والمعايير الدولية. والدفاع عن السلام الإقليمي والدولي والاعتراف بالقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، إضافة إلى تجنب السياسات التي تخلق التوتر والعداء والطائفية في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.
• الدفاع عن استقلال ووحدة البلد تجاه أي اعتداء وهجوم عسكري. وتمرير النضالات السياسية بدون التبعية وأي اعتماد على القوى الأجنبية وبالاعتماد على مبدأ تقرير مصير البلد على يد الشعب الإيراني نفسه فقط. والعمل على كسب الدعم من الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لحراك الشعب الإيراني من أجل تحقيق الديمقراطية.