گفتاری در چگونگی سیاست خارجی شورای مدیریت گذار

مهران براتی

مفهوم مرکزی سياست خارجی منافع ملی است و منافع ملی چيزی نيست جز بهره مندی از روابط بين المللی برای بهبود روز افزون زندگی مادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان یک کشور در امنيت و ثبات. هیچ یک از سیاست های خارجی جمهوری اسلامی در خدمت  این اهداف نیستند.

بحران های موجود در روابط خارجی جمهوری اسلامی :

بحرانهای موجود در روابط سياسی و ديپلماتيک ايران با دنيای غرب و کشورهای همسایه، ادامه بحران سیاسی و ساختاری قدرت حاکم بر ایران است. این بحران های ساختاری در زمان های مختلف به اشکال گوناگون بروز ميكنند: زمانی گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی در ایران و دشمنی با دنیای غرب، زمانی كشتار مخالفين خارج از مرزهای کشور با پیامدهای ديپلماتيک آن، زمانی پناه دادن به نيروهايی كه متهم به بمب گذاری در کشورهای همسایه هستند، زمانی دفتر گشایی برای ثبت نام داوطلبان انتحاری، زمانی تشدید توسعه طلبی سیاسی و نظامی در کشورهای همسایه و زمانی ديگر تهديد به نابودی اسرائيل. همه اين پيش آمدها عوارض ساختاری نظامی است ايدئولوژيک که سياست و قدرت کشوری را فراسوی منافع ملی به انحصار اقتدار گرایانی در آورده که  پذیرای هيچگونه کنترل دموکراتيک نيستند، چون حکومت خود را متعهد به هیچگونه مشروعيت دموکراتيک نمیدانند.

ادامه بحران ويران ساز موجود در روابط  خارجی جمهوری اسلامی نه تنها به تشديد روز افزون نظامی گری و خشونت در روابط خارجی و داخلی انجامیده، بلکه ظرفیت های موجود کشور نیز به جای بهره ور شدن در نظام آموزشی، رفاه عمومی و توسعه اقتصادی و اجتماعی بسوی احتياجات جنگی و الزامات امنیتی نظام سوق داده شده است. قاعدتا کشور مهمی مانند ايران می باید نقش فعال و کلیدی در حل معضلات منطقه ای مي داشت. اما حکومت ایدئولوژیک دینی با ساختار انحصارطلبانه آن هیچ گونه سیاست راهبردی برای حل معضلات اجتماعی، اقتصادی و توسعه ملی نداشته و از همگرایی در بازار تولید و توزیع منطقه ای بازمانده است.

نقش ايران از طرف همسایگان ما در منطقه نه در رابطه با قدرت اقتصادی و سياسی اش که همسنگ با توان های تخريبی اش برآورد مي شود. ايران امروز در بازار جهانی قدرت اقتصادی ندارد و حضور خود در عرصه بین المللی را تنها از طريق قدرت نظامی سپاه و بسيج و ارتش و مجهز شدن به نرم افزار ها و سخت افزارهای جنگی تعريف ميکند. ارتباط ايران با بازار جهانی ارتباطی است در حد کشورهای نفت خيز توسعه نيافته. در سیاست خارجی، ایران امروز امکان بهره گیری از توان های اقتصادی و انسانی اش را ندارد. جمهوری اسلامی در ادامه روابط خصمانه اش با آمريكا، اسرائيل و ديگر کشورهای جهان در جبهه نظام های منفور قرار گرفته و در ادامه و تحکیم انزوای سیاسی و اقتصادی مجبور خواهد شد که بيش از پیش اقتصاد و سياست خود را بر مناسبات با چين، کره شمالی، کوبا، سوريه، ونزوئلا و روسيه و باج دهی به این کشورها متکی کند. تداوم بحران موجود ابزاری است در دست حاکمان برای تثبيت قدرت و ادامه حاکمیت ضد ملی آن.

اصولی که باید راهنمای سیاست خارجی ما باشند:

  1. منافع ملی ما ترمیم تمامی سیاست های ویران گرایانه جمهوری اسلامی است. سیاست ما خشونت زدایی کلامی و رفتاری و تفاهم ميان ملل منطقه و جهان خواهد بود.
  2. در تقابل با سیاست های جمهوری اسلامی که در تشدید اختلاف های عقیدتی خود با جهان غرب امکان بیشتری برای سرکوب خیزش آزادیخواهانه ملت ایران می بیند، ما سرنوشت ملت ایران را در دوستی با دیگر ملت های جهان گره خورده می بینیم.
  3. دستیابی به آزادی و دموکراسی خواست همه ملت های منطقه است. همکاری و همراهی میان نيروهای آزاديخواه، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی دموکرات، روشنفکران و متفکرین سیاسی ـ فرهنگی و سياستمداران آزاديخواه ایران، کشورهای منطقه و غرب در روندی فرامنطقه ای، بديل ما در مقابل سیاست های تخریب گرایانه و ايدئولوژيک حاکميت موجود جمهوری اسلامی است.
  4. با توانمند شدن نيروهای آزاديخواه منطقه، توازن قوای اجتماعی و سیاسی در کشورهای منطقه به سود نیروهای صلح جو تغییر یافته و هراس از تهديد نظامی و امنیتی کشورما نيز خود به خود منتفی خواهد شد.
  5. هدف ما دنبال کردن پیمان های منطقه ای و فرامنطقه ای در زمینه همکاری های تکنولوژیک، سرمایه گذاری، تولیدی، توزیعی و امنیتی بر اساس بهره مندی از امکانات برتر هر یک از کشورهای منطقه است. چنین تفکری از هم اکنون در میان نیروهای آزادیخواه تمامی کشورهای خاورمیانه به عنوان بديل سیاست های تخریب گرایانه موجود شکل گرفته و به تدریج مورد استقبال جهانی نيز قرار خواهد گرفت. ما تمامی هم خود را برای پيشبرد چنین راهبردی به کار خواهیم گرفت.
  6. در زمینه توسعه اقتصادی، شانس ما در سرمایه گذاری های مشترک با صاحبان پیشرفته ترین تکنولوژی های جهان و بهره مندی از بازارهای موجود برای تولیدات تکنولوژی های برتر است.
  7. در نبود تهدیدهای امنیتی برای کشورهای دور و نزدیک همسایه، ما مذاکرات بین المللی را در جهت تخلیه همه کشورهای منطقه از سلاح های اتمی سوق خواهیم داد. شرط اساسی برای موفقیت چنين سياستی تنش زدايی اساسی در سیاست خارجی و برقراری روابط دوستانه معمول با همه کشورها از جمله آمريكا و اسرائيل و تاكيد بر لزوم به رسمیت شناختن کشور اسرائیل و دستیابی فلسطینی ها به حق حاکميت ملی و داشتن سرزمینی مستقل است. ما اطمینان داریم که جهان به استقبال آزاديخواهان منطقه خواهد رفت.
  8. سیاست خارجی کشور ایران براساس منافع ملی، همزیستی و روابط متعارف با همه کشورها بویژه همسایگان برمبنای احترام متقابل و حقوق و موازین بین المللی تنظیم خواهد شد. ما معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مصوب سازمان ملل متحد را به رسمیت می شناسیم. پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ضمیمه آن مبنای حقوق و آزادی های اساسی شهروندان ایران است. ما به اجرای کامل کلیه کنوانسیون های مربوط به رفع تبعیض، نفی کامل شکنجه و مجازات‌های خشن و غیرانسانی، لغو مجازات اعدام و منع كاربرد هرگونه خشونت جسمی و روانی متعهد می شویم.
  9. ما تغییرات آب و هوا و اقلیمی را به عنوان بزرگترین منشاء تهدید کننده طبیعت و زندگی به رسمیت میشناسیم و می پذیریم که ادامه فعالیت های غیر مسئول انسانی، از جمله استفاده از سوخت های فسیلی مثل ذغال سنگ، نفت و گاز طبیعی با افزایش دی اکسید کربن، اصلی ترین عامل تولید گاز گلخانه ای و گرم شدن کره زمین شده است. ما به نقش کاهش دهنده کربن در جنگل ها آگاهیم و تضمین قانونی حفاظت و حراست از محیط زیست با تاکید بر اولویت حفظ و احیای منابع آبی و جنگلی کشور و تضمین حق حیات همه ی گونه های زیستی و حیات وحش را برای جلوگیری از تخریب زیست بوم ایران و جهان اجتناب ناپذیر میدانیم.
  10. سیاست ما پایان دادن به تمامی ماجراجویی های جمهوری اسلامی در منطقه و شرکت آن در سرکوب آزادیخواهان کشورهای همسایه است. ما خروج نیروهای نظامی و شبه نظامی جمهوری اسلامی از تمامی کشورهای منطقه و قطع فوری همه تهدیدات علیه کشور اسرائیل و آزادی کلیه شهروندان خارجی را که بدون اصول اولیه عدالت قضایی دستگیر و زندانی شده اند دنبال خواهیم کرد.
  11. در زمینه امنیتی سیاست ما مخالفت با جنگ، دفاع از صلح و تشنج زدایی در منطقه است. در زمینه نظامی سیاست ما بر ایجاد صنایع نظامی مستقل و تعهد به عدم تولید یا خرید سلاح های کشتار جمعی استوار خواهد بود. سیاست دفاعی ما از مرزهای کشورمان، هیچگونه تهدیدی برای دیگر کشورها نخواهد بود.
  12. ما تشخیص هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را طبق ماده ٣٩ منشور سازمان ملل به عهده شورای امنیت دانسته و همین نهاد را طبق مواد ۴۱ و ۴۲ منشور، مجاز به توصیه و یا تعیین اقدامات لازم برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی میدانیم.

مقالات مندرج در سایت نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.