کاوه موسوی در این گفتگو تاکید می کند که با وجودیکه جمهوری اسلامی ایران معاهده منبع شکنجه را امضا نکرده است، اما مسئولین قضایی و مامورینی که بطور مستقیم در شکنجه زندانیان دست دارند نباید تصور کنند که از تبعات حقوقی این معاهده در امان هستند.
از نظر این قاضی دادگاه لاهه و مشاور عالی حقوقی شورای مدیریت گذار، جرم شکنجه مطابق معاهده بین المللی منع شکنجه از جرائم جهانی محسوب می شوند و قابل پیگرد توسط مجامع قضایی بین المللی می باشد. کاوه موسوی اضافه می کند که بسیاری از اعدامها در جمهوری اسلامی نیز در زمره قتل عمد قرار می گیرند، زیرا محکومین این قبیل اعدامها از یک دادرسی عادلانه و صالح برخوردار نبوده اند.
لازم به یاد آوری است که از زمان تصویب کنوانسیون منع شکنجه، ماهیت قطعی و غیر قابل عدول این ممنوعیت، به عنوان یکی از قوانین عرفی و متداول بین الملل پذیرفته شده است.
