پیشگفتار
در درون هر نظام حقوقی، شماری از اصول که به دلیل اهمیت و قابلیت تاثیر گذاری خود از جایگاهی ممتاز برخوردارند، در مجموعه ای زیر عنوان قانون اساسی جای میگیرند. تفوق قانون اساسی بر قوانین عادی از همین جایگاه ویژه منشا میگیرد.
در عرصه اقتصاد ملی نیز اصول و مفاهیمی را می توان یافت که به دلیل گذار موفقیت آمیز از پیچ و خم تجربه های تاریخی و تکیه داشتن بر آثار متفکران بزرگ، استوار و آزمایش شده تلقی میشوند و قابلیت آنرا دارند که به عنوان تضمین کننده عملکرد مطلوب فعالیت های اقتصادی و پیش برنده توسعه ملی، در متن قانون اساسی گنجانده شوند. هدف آن است که با جای دادن این اصول و مفاهیم در یک مجموعه منسجم و مقتدر و دیرنده حقوقی به نام قانون اساسی، زمینه مساعدی برای تصمیم گیری سیاسی در راستای ارتقای سطح رفاه عمومی و تحکیم عزت و اقتدار ملی فراهم آید.
برای دستیابی به این هدف، حقوقدان باید به روش هایی دست یابد که بر پایه آنها بتواند جوهر نظریه های اقتصادی را که معتبر و مطلوب میداند، در قالب قانون اساسی، که والا ترین سند در بردارنده قواعد زندگی سیاسی یک کشور است، بگنجاند. حقوقدان اطمینان می یابد که اگر راهکار های بر آمده از نظریه های اقتصادی صاحب اعتبار و تجربه شده در متنی به اهمیت قانون اساسی جای بگیرد، رفاه عمومی بالا میرود و اقتدار ملی تقویت میشود.
نمونه های موفق در این زمینه کم نیستند. از جمله می توان از مفاهیمی همچون «رقابت» و «آزادی» یاد کرد که به دلیل تکیه داشتن بر نظریات معتبر اقتصادی و تجربه پیشرفته ترین کانون های توسعه در جهان، در بسیاری از قوانین اساسی جای گرفته اند. و یا مفهوم «تعادل بودجه» در قرار داد ماستریشت (که، در کنار دیگر متون، برای اتحادیه اروپا نقش قانون اساسی را ایفا میکند) گنجانده شده و به عنوان یک «قاعده طلایی» به قانون اساسی آلمان راه یافته است (ماده 110). لازم به یاد آوری است که چون ساختمان اروپا با هدف ایجاد بازار واحد و اتحادیه اقتصادی و پولی آغاز شده، قوانین ناظر بر نهاد های اتحادیه اروپا به گسترش باز هم بیشتر جایگاه اقتصاد در قوانین اساسی کشور های عضو دامن زده است. این همان فرآیند «اقتصادی شدن» قانون اساسی است که تنها به اروپا محدود نمی شود.
«اقتصادی شدن» قانون اساسی معنای دیگری هم دارد و آن گسترش سیطره قانون اساسی بر اصول پایه ای نظام اقتصادی است. این به معنای تضمین این اصول در قانون اساسی است. به بیان دیگر درونمایه زندگی اقتصادی در مهم ترین سند حقوقی کشور تعریف میشود و قوانین و نهاد های حقوق اساسی، قواعد بازی در عرصه اقتصادی را تعریف میکنند. نقش قانون اساسی، در این زمینه، تعریف بنیان های نظام اقتصادی یک کشور در قالب والا ترین متن حقوقی کشور است تا راه بر هرگونه انحراف بسته شود.
قانون اساسی آینده ایران نیز، با تکیه بر تجربه های کشور و جهان، طبعا جایگاه قابل ملاحظه ای را برای زندگی اقتصادی ملت در نظر خواهد گرفت. در تدارک فصل اقتصادی این قانون، نوشته حاضر بر چهار موضوع اساسی تاکید خواهد کرد، پیش از آنکه به یک سلسله اصول پیشنهادی حاصل از یک نتیجه گیری دست یابد :
– ویژگی های اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی و درس هایی که می توان از آن گرفت ؛
– ضعف های بنیادی اقتصادی کنونی ایران که بخش بزرگی از آنها از گزینه های نادرست قانون اساسی جمهوری اسلامی سرچشمه گرفته اند؛
– نگاهی مقایسه ای به قوانین اساسی در ایران و چند کشور در حال توسعه؛
– پرسش های بنیادی که، در رابطه با تجربه های ایران و جهان، برای نویسندگان فصل اقتصادی قانون اساسی آینده ایران مطرح خواهند شد.
با توجه به همه این ملاحظات، پیشنهاد میکنیم یک سلسله مفاهیم و اصول مرتبط با اقتصاد در مهم ترین سند حقوقی اینده کشور گنجانده شوند تا زمینه های لازم برای دستیابی به سه هدف اصلی، که به نظر میرسد بخش بسیار بزرگی از ملت ایران بر سر آنها توافق دارند، فراهم آید :
یک) تضمین آزادی های بنیادی اقتصادی در سطح ملی و نیز در داد و ستد با جامعه بین المللی، به منظور به حرکت در آوردن استعداد ها و بسیج ابتکار ها در خدمت یک دستگاه تولیدی پویا و زاینده ثروت؛
دو) تامین عدالت اجتماعی از راه حمایت از قشر های آسیب پذیر و کمک به مناطق محروم در خدمت پیشبرد برابری و تحکیم همبستگی ملی؛
سه) پاسداری محیط زیست با تکیه بر الزامات توسعه پایدار در خدمت عدالت بین نسلی و مشارکت فعالانه در تلاش جهانی برای مقابله با مخاطراتی که بقای کره زمین را به چالش کشیده اند.
ناگفته پیدا است که مفاهیم و اصول پیشنهاد شده در این نوشته نکاتی هستند قابل اصلاح و گسترش، و تنها به منظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای ایجاد یک گفتگوی گسترده درباره سامانه آتی بخش اقتصادی قانون اساسی آینده کشور ارائه شده اند.
متن کامل پژوهش ۹۷ صفحه ای دکتر فریدون خاوند و دکتر حسن منصور
