با تحریم اقتصادی، از انحطاط گریزی نیست

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)-

خروج ایالات متحده آمریکا از «برجام»، که هیجدهم اردیبهشت ماه سال گذشته خورشیدی رسمیت یافت، دو موج اصلی تحریم های اقتصادی علیه ایران را در پی داشت که اولی شانزدهم مرداد ماه ١۳۹۷ و دومی سیزدهم آبانماه همان سال به مرحله اجرایی رسید. این دو موج نخستین با سلسله تحریم هایی ادامه یافت که تازه ترین آنها دوشنبه همین هفته شماری از صاحب منصبان ارشد نظام جمهوری اسلامی از جمله مجتبی خامنه ای فرزند رهبر انقلاب را هدف گرفت.

از میان دو موج اصلی تحریم ها و خرده موج های بعدی، موج سیزدهم آبانماه ١۳۹۷ اهمیتی ویژه داشت، به این دلیل ساده که قرار بود، علاوه بر عرصه های بانکی و مالی، قلب تپنده اقتصاد ایران یعنی صنعت انرژی و صادرات نفتی را نشانه بگیرد. ولی بر خلاف آنچه پیش بینی میشد، واشینگتن به پراگماتیسم روی آورد و به دلایلی خاص از جمله روابط با متحدین اش و نیز واقعیت های بازار جهانی انرژی، با اعطای معافیت های موقتی  به هشت کشور خریدار نفت ایران عملا فشار سنگینی را که می بایست از همان سیزدهم آبانماه سال گذشته بر جمهوری اسلامی اعمال شود، به تعویق انداخت. به بیان دیگر بعد از این ضرب الاجل بخش مهمی از صادرات نفتی ایران همچنان بدون روبرو شدن با موانع ناشی از تحریم آمریکا روانه بازار جهانی میشد. معافیت ها شش ماه ادامه یافتند و تنها از دوازدهم اردیبهشت ماه ١۳۹۸ بود که، با خود داری کاخ سفید از تمدید آنها، تلاش ایالات متحده آمریکا در راستای تحقق بخشیدن به وعده دونالد ترامپ در مورد به صفر رساندن صادرات نفتی جمهوری اسلامی واقعا آغاز شد.

این به آن معنا است که تحریم واقعی صادرات نفتی ایران، مهم ترین و حساس ترین و تاثیر گذار ترین مولفه در مجموع تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شش ماه بعد از سیزده ابانماه آغاز شد. با این حال شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی، در ارزیابی نتایج تحریم از جمله در عرصه نفت، همان سیزدهم آبانماه را ملاک قرار میدهند و آنرا سر آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی به شمار میآورند. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در یادداشت اینستاگرامی اش که سیزدهم ابانماه منتشر شد، از یک سال «فشار حد اکثری» آمریکا بر جمهوری اسلامی سخن میگوید و می افزاید که این فشار به هدف اصلی خود که «فروپاشی اقتصاد و در نهایت به زانو در آوردن ایران بود» نرسیده است. آقای همتی در همان یادداشت می افزاید که به رغم تحریم ها، «ثبات نسبی به اقتصاد برگشت و شاخص های مهم اقتصادی نظیر تورم و رشد غیر نفتی به ارامی در مسیر بهبود قرار گرفتند».

در خوشبینی رییس کل بانک مرکزی در مورد بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد ایران و چشم انداز اقتصاد کلان کشور نمی توان سهیم شد. خروج آمریکا از «برجام» و تجدید و تشدید تحریم های این کشور علیه جمهوری اسلامی، ایران را در عرصه اقتصادی در وضعیتی مشابه با دهه نخست جمهوری اسلامی قرار داده است. با نگاهی سریع به داده های ارائه شده از سوی منابع کارشناسی بین المللی و داخلی می بینیم که اقتصاد ایران از دور تازه تحریم ها به شدت ضربه خورده و بازگشت آن به وضعیت عادی، حتی بعد از رفع فشار های خارجی، با چالش های فراوان روبرو است :

یک) تولید و صادرات نفتی ایران در چه سطحی است؟ بر پایه گزارش ماهانه سازمان «اوپک» تولید نفت ایران از سه میلیون و ۸١۳ هزار بشکه در روز در سال ۲۰١۷  به دو میلیون و ١۵۹ هزار بشکه در روز در سپتامبر گذشته کاهش یافته است.

با کاهشی چنین مهم طی این دو سال ایران از لحاظ تولید نفت از سومین قدرت «اوپک» (بعد از عربستان و عراق) به پنجمین تنزل یافته است (امارات و کویت هم از ایران جلو افتاده اند). و اما در مورد صادرات نفتی ایران شش ماه بعد از پایان معافیت های آمریکا، منابع داخلی جمهوری اسلامی سکوت اختیار کرده اند و محافل نفتی بین المللی نیز داده های متفاوتی، از یکصد تا هفتصد هزار بشکه در روز ارائه میدهند. آماری که به تازگی از سوی صندوق بین المللی پول ارائه شده، به نظر ما بیش از همه با واقعیت می خواند، به ویژه از این نظر که با آمار «اوپک» در مورد تولید نفت ایران از لحاظ منطقی اشتی پذیر است. صندوق بین المللی پول میانگین صادرات نفتی ایران را در سال جاری میلادی ٦۰۰ هزار بشکه در روز و سال اینده ۵۰۰ هزار بشکه در روز پیش بینی میکند. اگر این آمار را ملاک قرار دهیم، صادرات نفتی ایران نسبت به  دو سال گذشته به یک چهارم کاهش یافته است.

بر این نکته هم باید تاکید کرد که وعده دونالد ترامپ در مورد به صفر رساندن صادرات نفتی ایران تا امروز تحقق نیافته و تحقق یافتن آن نیز اگر غیر ممکن نباشد، دستکم بسیار دشوار است. کشوری چون ایران، با پانزده مرز آبی و خاکی و تجربه چهل ساله در دور زدن تحریم ها، اگر در محاصره کامل آبی و خاکی نباشد،  می تواند چند صد هزار بشکه در روز نفت صادر کند. البته صدور این مقدار نفت در شرایط عادی بازار انجام نمیگیرد و به احتمال نزدیک به یقین باید با تخفیف های گوناگون همراه باشد. به علاوه در شرایط غیر عادی با توجه به هزینه های ناشی از دور زدن تحریم ها همراه با دشواری های مربوط به دریافت محصول فروش به ارز های معتبر و انتقال پول به کشور، بخش نه چندان کمی از در آمد حاصل از صدور نفت به ناچار بر باد میرود.

دو) سقوط صادرات نفتی ایران به پانصد تا ششصد هزار بشکه در روز بودجه کشور را با یک کسری نجومی روبرو کرده است.  منابع داخلی کسری بودجه امسال را ١۰۰ تا ١۵۰ هزار میلیارد تومان و منابع بین المللی حدود                 ۲۲ میلیارد  دلار ارزیابی میکنند. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود درباره خاورمیانه و افریقای شمالی میگوید که اگر ایران در سال۲۰۲۰ تنها پانصد هزار بشکه نفت در روز صادر کند، در صورتی خواهد توانست بودجه متوازن داشته باشد که بتواند هر بشکه نفت را به ١۹۵ دلار، سه برابر قیمت کنونی آن، در بازار جهانی بفروشد.

البته دولت  برای جبران این کسری عظیم گزینه هایی دارد از جمله کاهش هزینه ها، بالا بردن مالیات ها یا کاهش یارانه های اشکار و پنهان. مساله آن است که در شرایط به شدت وخیم کنونی، با توجه به رکود شدید اقتصادی و سقوط قدرت خرید مردم، هر یک از این گزینه ها می تواند هزینه های اجتماعی و سیاسی سنگینی داشته باشد که نظام سیاسی ایران توانایی پرداخت آنرا ندارد.

سه) عبد الناصر همتی رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی در یادداشت اینستاگرامی دوشنبه سیزدهم ابانماه خود نوشته است که نرخ تورم در مسیر بهبود قرار گرفته است. ایشان احتمالا بر آمار تهیه شده از سوی نهاد زیر سرپرستی خود تکیه میکند که نرخ تورم ماهانه کشور در مهر ماه امسال نسبت به شهریور ماه را ۰،٦ در صد محاسبه کرده است. ما نظر ایشان را به داده های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران (مسئول رسمی انتشار آمار اقتصاد کلان کشور) جلب میکنیم که نرخ تورم مهر ماه را ١،۷  در صد تخمین زده که سه برابر ارزیابی بانک مرکزی است. و باز بر اساس اسناد منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم رسمی ایران (دوازده ماه منتهی به مهر ماه  ١۳۹٨  نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال قبل) ۴۲در صد است که در تاریخ جمهوری اسلامی بعد از نرخ تورم سال ۱۳۷۴ در بالاترین سطح جای دارد.

چهار) مهم ترین شاخصی که وضعیت واقعی اقتصادی کشور را به نمایش میگذارد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است. در این زمینه هم رییس کل بانک مرکزی ارزیابی های بسیار خوشبینانه ای دارد که با آنچه در اسناد منتشر شده از سوی محافل کارشناسی می شنویم در تضاد قرار دارد. به ارزیابی صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی کشور (مجموع کالا ها و خدمات تولید شده در کشور طی مدت یک سال)  در سال گذشته میلادی ۴،۸ در صد فرو ریخته و امسال نیز ۹،۵ در صد کم تر میشود. آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی نیز کم وبیش به آمار صندوق بین المللی پول و نیز ارزیابی های محافل داخلی کشور شباهت دارد. البته اقای همتی در یادداشت اینستا گرامی خود به بهبود «رشد غیر نفتی» نظر دارد. منظور آن است که ما در محاسبه رشد تولید ناخالص داخلی ایران بخش نفت را کنار بگذاریم و تنها بخش های غیر نفتی را در نظر بگیریم. ولی حتی در این زمینه هم آمار سازمان های بین المللی اقتصادی خوشبینی رییس کل بانک مرکزی را توجیه نمیکند. صندوق بین المللی پول رشد غیر نفتی ایران را در سال جاری میلادی منفی ۴،۲ صد پیش بینی میکند.

مجموعه این داده ها نشان میدهند که دهه چهارم جمهوری اسلامی نیز به احتمال زیاد می تواند مانند دهه نخست آن رشد منفی داشته باشد. در واقع میانگین نرخ رشد سالانه اقتصادی ایران در دهساله نخست بعد از انقلاب اسلامی حدود منفی یک و هشت دهم در صد بود و در دهه چهارم آن نیز میانگین سالانه رشد به احتمال زیاد زیر صفر نوسان خواهد کرد. گسترش فقر در کشور محصول مستقیم اقتصادی است که در یکی از پویا ترین دوره های اقتصاد جهانی، دو دهه را با نرخ رشد منفی و دو دهه دیگر را با نرخ رشد های نسبتا پایین به پایان رساند. با توجه به افزایش جمعیت در چهار دهه گذشته، هر شهروند ایرانی نسبت به چهل سال پیش حدود سی در صد فقیر تر شده است.

بخش بسیار بزرگی از این انحطاط تاریخی محصول تنش های پایان ناپذیر در روابط بین المللی جمهوری اسلامی است. چه سرمایه های خارجی که زیر فشار تحریم به ایران پشت کردند، و چه سرمایه های ایرانی که از کشور گریختند. تجربه جمهوری اسلامی، و به ویژه آنچه در دور تازه تحریم ها جریان دارد، نشان میدهد که حل دشواری های اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود مگر با تبدیل شدن ایران به یک کشور عادی در عرصه بین المللی . در فضای یک کشور غوطه ور شده در تنش های منطقه ای و جهانی، طرحریزی اصلاحات برای بیرون آوردن اقتصاد از گرداب انحطاط  به تلاشی عبث و ملال آور بدل شده است. این درسی است که امروز بیش از همیشه در محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران تکرار میشود.

منبع : بی بی سی

*مقالات مندرج در سایت نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»