سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای از وخیم تر شدن وضع حقوق بشر در ایران خبر داده است

در حالی که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، از روز جمعه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸ سرگرم بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در درنشست “بررسی ادواری جهانی” این شورا است، سازمان عفو بین الملل از وخیم تر شدن وضع حقوق بشر در ایران خبر داده است.

عفو بین الملل از جامعه جهانی خواستار محکوم کردن این وضع و ارائه راه حل های مشخص و ملموس برای پایان دادن به نقض خشن حقوق بشر در ایران شده است.

فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، نشست کنونی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی کارنامه ایران را “فرصت مهمی برای جامعه جهانی دانسته تا به طور شفاف و قاطع به مسئولان حکومت ایران اعلام کند که بی‌اعتنایی فاجعه بار آنان به وضع حقوق بشر نادیده گرفته نخواهد شد.”

عفو بین‌الملل همچنین از مقام‌های مسئول ایران خواسته است تا “محدودیت‌های وضع‌شده بر حق آزادی بیان، ایجاد تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز را رفع کنند، به اعمال تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها خاتمه دهند، صدور احکام اعدام را بلافاصله به حال تعلیق درآورند و به اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، محاکمات ناعادلانه، و جنایات مستمر علیه بشریت پایان دهند.”

به گفته فیلیپ لوتر، مقام‌های مسئول حکومت ایران، به جای عمل به وعده های پیشین خود برای تقویت همکاری با جامعه مدنی و سازمان‌های حقوق بشری، حقوق بشر را بیش از پیش تضعیف کرده و سرکوب ناراضیان را تشدید کرده‌اند.

بنا به گزارش عفو بین الملل، در فاصله‌ زمانی برگزاری نشست “بررسی ادواری جهانی” سال ۲۰۱۴ تا به حال، دو هزار و ۵۰۰ نفر در جریان موج صدور احکام اعدام‌ در ایران جان باخته‌اند که دست کم ۱۹ نفر از آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و اعدام آن ها نقض آشکار و هولناک قوانین بین‌المللی است.

همین گزارش بار دیگر تاکید می کند که مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران به شکل سازمان‌یافته برای مخفی نگه داشتن سرنوشت و محل دفن چندین هزار زندانی سیاسی مخالف حکومت که در مرداد تا شهریور ۱۳۶۷ قهرا ناپدید شده و به صورت محرمانه و با احکام فراقضایی اعدام شدند، به ارتکاب ناپدیدسازی قهری که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود ادامه می دهند.

از سوی دیگر، جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز ۳۰ مهرماه در یک نشست خبری گفت: جمهوری اسلامی حقوق مدنی و سیاسی شهروندان را به طور مداوم محدود می‌کند و طی یکسال گذشته کسانی که در ایران خواستار احترام به حقوق بشر و حمایت از آن شده اند، از جمله مدافعان حقوق بشر، گروه‌های اقلیت، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق کارگری و معترضان به حجاب اجباری، مورد تهدید، آزار، اذیت و بازداشت قرار گرفته‌اند.

تصویر از خبرگزاری هرانا