شبح جدایی خواهی

محسن رازدار-

شبح جدای خواهی نه تنها به مانعی بر سر راه همکاری برخی از گروه های اپوزیسیون تبدیل شده است بلکه دست جمهوری اسلامی را که عامل اصلی دامن زدن به خواسته های جدایی خواهانه است در سرکوب خواسته های دمکراتیک اقوام و ملیت ها بازتر کرده است

یکی از موضوع هایی که ائتلاف و نزدیکی گروه های مخالف در خارج کشور را دشوار کرده است شبح جدایی خواهی است. این امر از آنجا ناشی می شود که بخش مهمی از اپوزیسیون، از چند ملیتی خواندن ساختار جمعیتی و قومی ایران و پذیرش حق سرنوشت برای آنان در هراس است و آنرا بطور خودکار به معنی چندپارگی کشور بشمار می آورد. این امر گرچه از خاطرات تلخ تاریخی از جمله سوء استفاده استعمار از کشمکش بین ایلات و دولت مرکزی در دوران گذشته و سیاست های نادرست و توسعه طلبانه استالین در مورد آذربایجان و کردستان سرچشمه می گیرد، اما بی توجهی به مفاهیم برخی از واژه های سیاسی و حقوقی و تحولات آن ها نیز در سراسیمگی و اتخاذ مواضع بخشی از اپوزیسیون تآثیر فراوان داشته است. در این راستا برخی از فعالین مسایل قومی و گروه های اپوزیسون می پندارند که کلمه ملت برابر کشور است و هر گروهی که به کسب این لقب نایل آید، بطور خودکار از حق تشکیل کشور مستقل برخور دار خواهد شد. چنین پنداری در باره رابطه ملت و کشور، می تواند ناشی از پذیرش معادله ای باشد که در سده های هیجدهم و نوزدهم رایج و برپایه آن دولت با ملت برابر و هر ملتی دارای دولتی شد. در صورتی که امروزه کلیه ملت ها لزوما دارای دولت های مستقلی نیستند ( برای نمونه ملت های ساکن در کشور سویس و کانادا) و یا هر ملتی دارای دولت واحدی نیست (مانند کره شمالی و جنوبی).

موضوع دیگر استناد برخی از فعالین ملی- قومی به تز ” حق تعیین سرنوشت ملی ” است که جدایی را به عنوان راهی برای رهایی ملت های تحت ستم تجویز می کند و بوسیله بنیان گذاران فلسفه مارکسیسم و لنینیسم در سده های نوزدهم و بیستم مطرح گردیده است. برپایه این تز، حمایت از ملت های تحت ستم برای رهایی پرولتاریا ضروری است. بطور نمونه مارکس باور داشت که سوسیالیست ها باید از جدایی ایرلند از انگلیس پشتیبانی کنند و آنرا پیش شرط رهایی کارگران انگلیسی می دانست.[1]  گرچه این تز اساس درک بسیاری از فعالین اپوزیسیون را از حق تعیین سرنوشت تشکیل می دهد، اما با مفهومی که از سوی قانون جهانی[2] برای این اصطلاح تدوین و مورد پشتیبانی اغلب کشورهای جهان قرار گرفته متفاوت است.

در مراحل مختلف تاریخی، حق تعیین سرنوشت با مفاهیم گوناگونی بکار رفته است. پس از جنگ آول جهانی ویلسون (رییس جمهوری آمریکا) باور داشت که تنها اجماع مردم (people) به یک دولت مشروعیت می بخشد و بنابرین از حق تشکیل کشور مستقل اقلیت ها پشتیبانی می نمود. در حالی که این حق، طرح استعمار زدایی نظام سازمان ملل را تشکیل می داد، سه اعلامیه این سازمان، طرح بالا را تغییر داد و آن را از قلمرو اندیشه های ایده آلیستی ویلسون دور ساخت و برای حل مسئله مستعمرات قابل اجرا کرد. بر اساس این سه اعلامیه، سه گزینه برای سرزمین های مستعمره در نظر گرفته شده بود:

الف: بصورت کشور مستقلی در آیند.

ب: در مدیریت یک کشور آزاد و مستقل مشارکت کنند.

د: در یک کشور مستقل ادغام شوند.

مورد اول که بمعنی جدایی از کشور دیگری است، گفتگوهای بسیاری را بر سر سود و زیان تعین سرنوشت” داخلی” و یا “خارجی” برانگیخته است. از دیدگاه نظم جهانی، تعیین سرنوشت داخلی که به باز سازماندهی قدرت داخلی می انجامد، دلپسندتر از تعیین سرنوشت خارجی است که تمامیت ارضی یک کشور و در نهایت صلح و امنیت یک منطقه را به خطر می اندازد.[3]  بهرروی، اصطلاح حق تعیین سرنوشت بدین مفهوم است که به “مردم” باید اجازه داده شود که سرنوشتشان را آنطور که برایشان بهتر است تعیین کنند. در این صورت اگر جدایی را از گزینه های “مردم” خارج کنیم، موجب محدود شدن حق تعیین سرنوشت خواهد شد که ممکن است هدف اصلی اش را نقض کند.

اما مسئله جدل آمیز در باره این حق، مفهوم کلمه “مردم” است که قانون جهانی از تشریح شفاف آن خودداری کرده است. برخی از پژوهش گران براین باورند که این حق تنها شامل مردمان کشورهای مستعمره و غیر مستقل می گردد و گروهی دیگر با برداشت های متفاوتی از پیمان نامه های جهانی، این حق را به گروه های اقلیت نیز تعمیم می دهند.

بنابرین مشاهده می گردد که نگرانی برخی از فعالین سیاسی و گروه های اپوزیسیون در باره اطلاق کلمه ملت به گروه های قومی، و یا استناد به حق تعین سرنوشت، برای رفع تبعیض از اقلیت ها، تا حدود زیادی بی مورد است. زیرا بیش از هر چیز بر سر کار بردن این اصطلاح از سوی قانون جهانی، اتفاق نظر موجود نیست. دوم، اگر مردمان یک کشور (ملل و یا اقوام) تشخیص دهند که زندگی صلح آمیز در کنار دیگر اقوام آن کشور امکان پذیر نیست و از راه های مسالمت آمیز خواستار تشکیل کشور مستقلی گردند، کدام اندیشه دمکراتیکی از سرکوب آن قوم و یا ملت حمایت خواهد کرد؟ افزون برین برپایه پژوهش ترنس ای کوک (Terrence E. Cook) دلایلی که می تواند به جدایی گروه های اقلیت از کشورها بیانجامد، تنها در یک مورد به خاطر رشد گرایشات هویت طلبانه (ملت شدن) است و تبعیض های گوناگون علیه اقلیت ها نقش اصلی را در جدایی ها بازی می کنند.[4]

در ضمن باید توجه داشت که هر کشور چند قومی و یا چند ملیتی که دارای ساختار دمکراتیک است، امکان گسترش نهادهای مدنی و فعالیت های سیاسی را برای کلیه شهروندان و گروه های ملی- قومی اش فراهم می سازد. این امکانات بهر روی به فرآیند هویت سازی اقوام و ملیت ها یاری می رساند و در نتیجه رشد گرایشات جدایی خواهانه اجتناب ناپذیر خواهد بود.  موراتز (Igor Primoratz) به نقل از آمی گات من (Amy Gutman) در این مورد می نویسد:

گروه های هویت طلب، فرآورده اجتناب ناپذیر آزادی و مشارکت افراد در تشکل های سیاسی است. اگر افراد در تشکیل و پیوستن به تشکل ها آزاد باشند، انواع گوناگون گروه های هویتی زاده خواهند شد. این بدان علت است که افراد آزاد از راه های بسیار متفاوتی دست به هویت سازی می زنند و جامعه ای که از شکل گیری گروه های هویت طلب جلوگیری کند، زور مدار است.[5]

بنابرین اپوزیسیون دمکرات ایران که خود قربانی حکومت های زورمدار بوده است، باید با بردباری با این گرایشات مواجه شود و در صورتی که در استقرار دمکراسی در ایران بختی بدست آورد، با رفع تبعیضات فردی و گروهی، اقلیت ها را به زندگی در ایرانی آباد که به همه مردمانش تعلق دارد، امیدوار سازد. تنها از این راه می توان از گسترش این گرایشات جلوگیری نمود. تجربه فعالیت حزب استقلال خواه کِبک (Quebecquios) در کانادا نشان داده است که تنها با استفاده از روش های دمکراتیک و رفع تبعیضات کامل، احزاب فدرالیست این کشور تاکنون توانسته اند کوشش های جدایی خواهانه این حزب را ناکام سازند.

افزون برین باید گفت، با وجودی که سنجش آماری میزان همستگی مردمان اقلیت به کشور ایران امکان پذیر نیست، اما خوشبختانه، پژوهشگران چندی باور دارند که برقم تبعیض های گوناگون، دلبستگی کردها و ترک زبانان به کشور ایران هنوز قابل ملاحظه است. ریچارد کاتم در باره کردها می نویسد:

…بی شک کردها باور دارند که از تاریخ متمایز و غرور آمیزی برخوردارند، و این باور ملی گرایی آنان را تقویت کرده است. اما دو ویژگی در تاریخ ملی گرایی این مردم دیده می شود؛ یکم، کردها از زمان کهن تاکنون دولت با ثباتی تشکیل نداده اند؛ دوم، آنها در بخش مهمی از تاریخشان در اتحاد نزدیک با ایران بسر برده اند. بنظر می رسد که این دو ویژگی کردها را بیشتر به داشتن خودگردانی در داخل ایران یکپارچه تشویق کند تا تشکیل دولتی مستقل.”[6]

برندا شفر (Brenda Shaffer) نیز در سنجش اش از گرایش های گوناگون در این خطه از گروه های جدایی طلب در آذربایجان سخنی به میان نمی آورد که می توان آنرا به معنی ضعف خواسته های جدایی خواهانه در میان آذری ها تعبیر کرد.

…امروزه بسیاری از آذربایجانی ها بویژه آنهایی که جزو نخبگان فرمانروایند، هویت اصلی شان را ایرانی می دانند، هر چند بسیاری از آنها بر پیوندشان با فرهنگ و زبان قومی آذربایجانی نیز تآکید دارند… بسیاری تضادی بین داشتن هویت ایرانی و آذربایجانی نمی بینند. دیگران هویت اصلی شان را آذربایجانی می دانند اما برخی از آنها با هدف های سیاسی آنرا ابراز می کنند. با این حال، بویژه از ابتدای سال های ۱۹۹۰، شمار ناچیزی از آنان برای رسیدن به خواسته هایی در ارتباط با هویت شان وارد فعالیت های سیاسی شده اند. این فعالیت ها نیز بر بسیاری از خواسته های تجریدی (Abstract ) تاکید داشته اند. مانند دگرگونی تصویر آذربایجانی ها در رسانه ها، برآوردن حقوق قانونی آنها شامل حق تحصیل به زبان مادری و بهره گیری از آن در دادگاه ها. شاید طرح مواضع تجریدی بخاطر آنست که آنها در حین برخورداری از جایگاه حرفه ای و اقتصادی بالا، در جامعه ایران تحقیر می شوند. [7]

شبح جدای خواهی نه تنها به مانعی بر سر راه همکاری برخی از گروه های اپوزیسیون تبدیل شده است بلکه دست جمهوری اسلامی را که عامل اصلی دامن زدن به خواسته های جدایی خواهانه است در سرکوب خواسته های دمکراتیک اقوام و ملیت ها بازتر کرده است.

۲۱ آبان ۱۳۹۸

*مقالات مندرج در سایت نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.

[1] – Socialist Workers Online, Marxist and the right to self-determination,  http://socialistworker.org/2002-2/411/411_09_SelfDetermination.php

[2]  – قانون جهانی شامل اصول و ضوابطی است که بر روابط و مراودات بین دولت ها حاکم است. قانون جهانی که بیشتر از آن بنام قانون عمومی جهانی نام برده می شود، تنها نگران حقوق بین دولت ها و یا دولت ها و شهروندانشان و یا اتباع کشورهای دیگر می باشد… این قانون وظایفی را در ارتباط با طرز رفتار با شهروندان به عهده دولت های عضو سازمان ملل قرار می دهد. رفتار های نادرست با افراد که با معیارهای عدالت جهانی همخوانی ندارد، بعنوان تجاوز به قانون جهانی به شمار می آید. https://www.law.cornell.edu/wex/international_law

[3] – Right to Session, International Journal on Minority and Group Rights 6: 389-415,1999, 392

[4] – Terrence E. Cook, Separation, Assimilation, or accommodation: contrasting ethnic minority policies. (Westport Conn: Praeger Publishers, 2003), 57-58

[5] – Igor Primoratz and Aleksandar Pavokivic, ” Introduction”, in Igor Primoratz and Aleksandar Pavokivic, eds. Identity, Self Determination and Secession, ( Burlington: Publishing Company,2006), 2

[6] – Richard Cottam, Nationalism in Iran, ( Pittsburgh University of Pittsburgh Press, 1964), 66-7

[7] – Brenda Shaffer, Brders And Brethren, iran and the chanllenge of Azerbaijani Identity: (Cambridge, Mass. ; London: MIT Press, 2002), 5