رضا شیرازی-
اخیرا چند تن از فرزانگان و آزادی خواهان میهن دوست نشستی برگزار کردند که بعد از شنیدن سخنان آنان نکات زیر به ذهنم خطور کرد که شاید بی مورد نباشد با شما عزیزان در میان بگذارم.
همه ما به خوبی می دانیم که چرا وضعیت اقتصادی ایران بحران زا است. خوب میدانیم که روند اقتصاد رانتی، نفتی و تجاری تمامی مناسبات جامعه را تحت شعاع قرار داده است. طوریکه همه می دانیم که سرمایه های مادی کشور ، اساسا همه منابع و امکانات تحت سیطره نهادهای و ارگانهای حکومتی ست که جز به منافع خویش به امر دیگری نمی اندیشند و خوب می دانیم که همین نهادهای رسمی و دولتی یا غیررسمی و در سایه با همراهی طبقه نوکیسه و آقازاده ها چه بر سر ملک و ملت آورده اند و…
اجازه بدین که به جای تشریح روند اقتصادی دهشتبار که فقر و تباهی و شکاف غیرقابل طبقاتی و میلیونها بیکار و … بوجود آورده است چند پرسش را مطرح کنیم.
یکم – روند اقتصادی با روند امر سیاست در ایران عجین است براستی برای تغییرات بنیادین در روند اقتصادی بعد از جمهوری اسلامی باید از کجا آغاز کرد؟
آیا اقتصاددانان مستقل از قدرت که به نحله های گوناگون و دارای گرایشات مختلف در رشته های مختلف اقتصادی هستند، می توانند با هم دیالوگ و تعامل برقرار کنند تا گفتگو و تضارب آراء ی آنان، سنگ بنای سیاست اقتصادی بعد از جمهوری اسلامی تلفی گردد.
آیا از همان بدو کار بعد از نابودی استبداد مذهبی باید برای ایجاد نوازن در امر واردات و صادرات اقدامات برنامه ای کوتاه مدت و بلند مدت را در دستور کار قرار داد؟
در گام های نخست باید نظام بانکی را متحول کرد؟ یا نه در همان شروع و آغاز روند جدید باید جهت اخذ وام به سراغ صندوق بین المللی پول رفت؟ و سرمایه گذاری های کلان را در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و … را سامان داد؟
دوم – آیا باید بطور رسمی اعلام کرد که برای نجات روند اقتصادی در ایران راهی نیست جزء اینکه به رفابت آزاد سرمایه، خصوصی سازی، ادغام در بازار جهانی و … پیوست؟
سوم – یا نه، برای اقتصاد مشارکتی و تولید محور باید مواردی همچون شرکت های سهامی عام و خاص و بویژه تعاونی ها تولیدو … را براه انداخت؟
چهارم – مهمتر از همه اینکه آیا می توان همانطور که تاکید به قوه قضائیه مستقل می شود به استقلال بانک مرکزی کشور از حکومت آتی تاکید و تکیه کرد یا خیر؟
پنجم – برای مقابله منطقی، علمی و خردمندانه با اقتصاد رانتی نفتی و تجاری، باید به بخش خصوصی، بخس عمومی و تعاونی ها اصرار کرد یا خیر؟
سخن آخر؛
از هم اکنون باید به فکر فردا بود و بطور روشن برنامه های اقتصادی در چهارچوب یک اقتصاد تولید محور و مشارکتی را به میان کشید تا در پرتو آن اقتصادی سالم، مناسباتی عادلانه، امکانات ایجاد شغل و کار، صیانت از امنیت شغلی و حمایت همه جانبه از تولیدات با کیفیت داخلی، دستمزد کافی، نظام بازرسی در همه حوزه های اقتصادی و قانون کار عادلانه و انسانی و مهمتر از همه نقش مشارکت نیروی کار در روند اقتصادی محرز گردد.
