بودجه سال ۱۳۹۹، درب بر پاشنه کهنه می چرخد- دکتر حسن منصور (اقتصاددان)

سرآغاز

روز یکشنبه 17 آذر ماه، آقای روحانی لایحه بودجه سال 1399 را  در 2186 صفحه متن بودجه و 4490 صفحه «منابع تکمیلی و مرتبط» تسلیم مجلس شورای اسلامی کرد.  روال قانونی کار چنین است تا 15 روز پیشنهادات نمایندگان جمع آوری شود؛ یکماه بعد از آن در کمیسیون های یازده گانه [1] تلفیق بررسی شود؛ در روز های بعدی پیشنهادات نمایندگان ارائه شود و سپس در صحن علنی مجلس مورد حک و اصلاح قرار گیرد تا در اول فروردین سال 99 پس از تصویب به مرحله اجرا در آید.

نکته تازه در این بودجه، خزیدن نهاد فراقانونی جدیدی است به مقام مرجعیت تصویب ،که حق انحصاری مجلس در تصویب بودجه را به محاق می برد: بند ز تبصره یک ماده واحده می گوید «شرکت ملی نفت موظف است ظرف مدت 6 ماه از ابلاغ این قانون، نسبت به ارائه هزینه های جاری و سرمایه ای میادین در حال تولید کشور به تفکیک میدان، جهت تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید»؛ بند الف تبصره سه همان ماده می گوید « شورای اقتصاد، با رعایت اولویت های …قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات… را به طرحهای بخش دولتی اختصاص می دهد»؛ بند الف تبصره پنج ماده واحده می گوید «شرکتهای دولتی تا سقف 6.5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی را که بتصویب شورای اقتصاد می رسد …منتشر می کنند». اما این نهاد جدید که پنجه در پنجه مجلس افکنده و  قدرت انحصاری او در تصویب بودجه را از او سلب می کند چیست؟

«طرح نو»: مرحله ایجاد  «حزب واحد» رهبری

“رهبری که از 26 بهمن 1392 تز «اقتصاد مقاومتی» را اعلام کرده و زیر مجموعه های کلان آنرا فراهم می ساخت در تنگنای ناشی از افزایش تعهدات ارزی و فشار تحریم ها باین نتیجه رسیده بود که نظام «فصل الخطابی» ایشان باید با یک انضباط نظامی در عرصه اقتصاد نیز مستقر شود. بزعم ایشان، تنها یک جامعه یک بعدی و یک ساختار سیاسی هرمی مبتنی بر فرماندهی، از عهده پیاده کردن نظام جنگی ایشان بر می آمد.  «فرماندهی اقتصاد مقاومتی» و «اتاق جنگ اقتصادی»  دچار رخوت بود و تنها بصورت ترجیع بند مغازله ها و مجیز ها  و گاه برای پیشبردمنافع مافیائی تکرار می شد و این اندازه، نگرانی های جدی رهبر را از انسداد کامل و فروپاشی نظام بر طرف نمی کرد.

اندیشه رهبری اینبار  بصورت تشکیل «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» تجلی کرد که جانمایه آن، در هم کوفتن همه نهادهای تصمیم ساز کشور در عرصه اقتصاد، رسمیت دادن به الغای «تفکیک قوای» ادعائی و تمرکز بخشیدن به قدرت مطلقه اداره اقتصاد کشور در دستان رهبر بود. روز چهارم خرداد 1397 نخستین جلسه این «شورا» تشکیل شد و کلیه ارکان اقتصادی نظام برای حضور در آن فراخوانده شدند:  سران هر سه قوه اجرائی، قانونگذاری و قضائی کشور، روءسای کمیسیون اقتصادی و برنامه-بودجه مجلس، دادستان کل کشور و معاون اول او، وزیر اقتصاد و دارائی، وزیر امور خارجه، معاون سیاسی وزیر خارجه، وزیر صنعت-معدن و تجارت،  وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اول و اقتصادی ریاست جمهور، ریاست مرکز پژوهشهای مجلس، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر کشور  و رئیس دفتر رئیس جمهور.  دبیر شورا –آقای نهاوندیان- منتخب رئیس جمهور و ریاست شورا متعلق به رئیس جمهور است ولی تآیید مصوبات مورد توافق قوا در اختیار رهبر است.

اختیاراتی که – در عمل-  برای این شورا تعریف شد مرز های هر سه قوه کشور را در می نوردد و آنرا بصورت «گوسپلان اتحاد جماهیر شوروی» در می آورد که کلام آخر آنرا بوروی سیاسی حزب کمونیست (پولیت بورو) ادا می کرد. تاکنون از نهادهای زیر مجموعه آن، «هیئت واگذاری پروژه های نیمه تمام» و  «ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات برای اجرائی کردن مصوبات شورا» شناخته شده اند. از آنجا که این «شورا» جای «اتاق جنگ اقتصادی» رهبر را می گیرد و از آنجا که بسخن رئیس جمهور « در شرایط جنگی قرار داریم و کشور به یک فرمانده نیاز مند است»   در عمل رهبر در جایگاه فرماندهی اقتصاد کشور جلوس می کنند و  همه ارکان کشور زیر فرمان ایشان عمل می کنند. گستره اختیارات «شورا» را از مصوبات و اجرائیات آن می توان دریافت:

یک. مجاز داشتن دولت به اینکه از محل صندوق ذخیره ارزی – با نقض قانون بودجه مصوب مجلس- برداشت کند؛

دو. تعیین کردن کالاهای وارداتی کشور از بالای سر وزارت اقصاد و دارائی؛

سه. تهیه طرح و برنامه اقدام به اجرای پروژه های مربوط به توسعه نفت و گاز  با دور زدن وزارت نفت؛

چهار.  اصلاح ساختار بودجه بجای دولت و مجلس؛

پنج. تعریف پروژه های کلان برای جذب نقدینگی بجای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی

شش. تعیین مقررات ناظر به صدور چک بجای بانک مرکزی و مجلس و قوه قضائی

آخرین اقدام این شورا تصویب و اجرای خشن افزایش قیمت بنزین بود بجای دولت و مجلس- و اینک بودجه زیر نظر این شورا قرار می گیرد که تآیید  مصوبات آن «پس از توافق سران قوا در اختیار رهبر است»

نقل از «قیمت بنزین و بن بست مالی نظام» بهمین قلم در سامانه حزب مشروطه ایران (لیبرال-دموکرات)) و سامانه  ره آورد.”

معیارهای ارزیابی بودجه 

سه معیار عمده را برای ارزیابی بودجه بر می گزینیم:

نخست اینکه بودجه «متوازن» باشد یعنی دخل آن با خرجش برابری کند ولی این برابری نه یرای هر سال بلکه برای «میان-مدت» مطلوب است بطوریکه مازاد دخل سالهای رونق، کسری دخل سالهای رکود را جبران کند و با این شرط، بودجه تعادل میان اقتصاد واقعی (کالاها و خدمات)  و اقتصاد اسمی  (پول در گردش)  را بهم نزند؛

دوم اینکه بودجه «عادلانه» باشد یعنی در توزیع درآمد با معیارهای «اقتصاد رفاه»، میان «درد » پرداخت کننده مالیات و «لذت» دریافت کننده، آن موازنه برقرار کند.

سوم اینکه بودجه، توسعه ساز باشد و پایه های «آینده» را استوار کند: سرمایه گذاری های عمرانی برای ساختن زیرساختهای مدرن، پرورش علم و فن و نشاط اجتماعی، و تضعیف عوامل اخلال کننده در رشد، از موءلفه های این جهت گیری بودجه است. حال با این ترازو به دخل و خرج بودجه سال 99 می پردازیم.

نگاهی به دخل و خرج بودجه

برای روان کردن مطلب، بیان  میلیون ریالی ارقام را به میلیارد تومان تبدیل می کنیم و بجای «هزار میلیارد» مصطلح، از نام درست «تریلیون» استفاده کرده و ارقام را به نزدیکترین ده «روند» می کنیم و بدینسان  خوانش  بی معنای مندرج در لایحه بودجه برای رقم  19,877,307,910,000,000 ریال (نوزده میلیون و هشتصد و هفتاد هزار و سیصد و هفتاد میلیارد و نهصد و ده میلیون ریال! مندرج در لایحه) بصورت  1988 تریلیون تومان در می آید (درست تر: یک کاتریلیون و نهصد و هشتاد و هشت تریلیون تومان).  حال با این تعریف، بر می گردیم به ارقام درآمد و هزینه بودجه.

بودجه کل کشور شامل است بر (الف) بودجه شرکتها، بانکها و موءسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت (برابر با 1483 تریلیون تومان  -بودجه بنگاهداری دولت، و (ب) بودجه عمومی یعنی بودجه کشورداری دولت (برابر با 564 تریلیون تومان ). منابع بودجه کشورداری دارای دو شاخه است: درآمدهای عمومی (برابر با  484 تریلیون تومان)  و درآمدهای اختصاصی (برابر با  79 تریلیون تومان). درآمدهای اختصاصی، درآمدهائی است که در خود دستگاه وصول کننده درآمد هزینه می شود و به خزانه کشور واریز نمی شود.

آنچه در نگاه اول جلب نظر می کند اینست که 75 در صد از بودجه کل کشور را بودجه «بنگاهداری دولت» تشکیل می دهد و تنها 25 در صد آن برای کشورداری است.

در نگاه دوم به یک نکته غیرعادی  نگران کننده و بیسابقه در بودجه نویسی توجه پیدا می کنیم و اینکه تمام بحث و جدل و «تفحص» مجلسیان روی بودجه، مربوط این به این 25 درصد است و آن 75 درصد هیچگاه مورد حسابرسی و پرس و جو قرار نمی گیرد و این امر، اصل رسیدگی ملت به دخل و خرج دولت را عملآ منتفی می کند!

در نگاه سوم، می بینیم که هر دوی این بودجه ها  «بحسب ظاهر» دارای تراز هستند یعنی دخل 1483 تریلیون تومانی بودجه بنگاهداری با خرج 1483 تریلیون تومانی تراز است و خرج 484 تریلیونی بودجه کشور داری با خرج 484 تریلیونی سر به سر می شود. اما در نگاه نزدیکتر، واقعیت دیگری رخ می کند:

استخراج از جدول شماره 2 بودجه

و آن اینکه درآمد جاری از مخارج جاری معادل 106 تریلیون تومان کسری دارد و بودجه بنا دارد این کسری را از دو راه ترمیم کند: نخست اینکه رقمی معادل 77.7 تریلیون تومان بیش از بدهی های پرداخت شده قرض بگیرد و دودیگر اینکه رقمی معادل 28.4 تریلیون تومان فراتر از هزینه های سرمایه ای به فروش سرمایه اقدام کند.

استخراج از جداول 3 و 4 بودجه: ارقام به میلیارد تومان

این  رقم کسری در حالتی درست است که ارقام درآمدی را  حقیقی بدانیم. بودجه در واقع، در آمد دولت از محل فروش نفت را 48.3 تریلیون تومان بعلاوه حدود 30 تریلیون تومان استقراض از سهم نفتی صندوق توسعه ملی یعنی معادل 78 تریلیون تومان حساب کرده است و پایه این محاسبه، این فرض بوده است که صادرات روزانه نفت  یک میلیون بشکه خواهد بود. در حال حاضر، ارقام بازار نفت صادرات روزانه نفت ایران را  حد اکثر در حدود 300 هزار بشکه در روز نشان می دهد که اگر فرض قوی 200 هزار بشکه فروش قاچاق و «دور زنی تحریم» را هم بدان اضافه کنیم به رقم خوشبینانه 500 هزار بشکه خواهیم رسید. دولت باید توضیح دهد این فرض غیر ممکن را بر کدام پایه استوار کرده و در صورت تحقق نیافتن آن چه راهی پیش رو دارد؟

رقم دیگر، مبلغ 49 تریلیون تومانی فروش و واگذاری دارائی های دولت است که با عنوان «مولد سازی دارائی های دولت» از آن نام برده می شود. واقعی بودن این رقم با توجه به سابقه اینکار  و وضع کنونی بازار، سخت محل تردید است. وانگهی، وقتی دولت از سر استیصال و بخاطر نیازهای بودجه ای به فروش بخشی از دارائی های خود می پردازد، نتیجه کار لزومآ مطلوب نیست زیرا برای اینکار نخست باید زیر ساخت های منطقی آن نظیر ایجاد بازار سرمایه و جا افتادن موسسات «ارزیابی» مطابق با الزامات علم فاینانس تآمین شده باشد والا این دارائی های ملی «از کام مار، در دهن اژدها» خواهند غلطید!

رقم عمده درآمد بودجه عبارت است از 195 تریلیون تومان مالیات. این رقم با در نظر گرفتن اینکه وصول های مالیاتی همه ساله، علیرغم فشار های اداره مالیات بر صاحبان کسب و کار و حقوق بگیران معمولا از 3/2 رقم تصویب شده فراتر نمی رود و از جمله رقم وصولی سالجاری از مالیات 152 تریلیونی تا تاریخ نگارش این مطلب (20 دسامبر 2019) از مرز 90 تریلیون نگذشته است، غیر واقعی بنظر می رسد. اما مسئله مالیات بدلایل اساسی سزاوار تآمل بیشتری است:

بند 6 /الف از ماده واحده تقریر می کند که جدول مالیات بر درآمد چنین خواهد بود:

در آمد سالانه تا 36 میلیون تومان سقف معافیت مالیاتی است

مازاد بر این رقم تا 1.5 برابر مشمول مالیات 10 در صدی

مازاد بر  رقم فوق تا 2.5 برابر مشمول مالیات 15 در صدی

مازاد بر رقم  فوق از 2.5 تا 4 برابر مشمول مالیات 20 در صدی

مازاد بر رقم فوق  از 4 تا 6  برابر مشمول مالیات 25 در صدی، و

مازاد بر  رقم فوق  تا  6  برابر مشمول مالیات 35 در صدی خواهد بود.

قرار است این تقریبآ کل این مالیات کلان 195 تریلیونی از 25 در صد بودجه، یعنی از مردم و کسبه، وصول شود و این در حالی است که وضع مالیاتی 75 در صد بودجه بسیار سئوال بر انگیز است.

مالیات شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی و موسسات وابسته به دولت

ارقام به میلیارد تومان

این بخش مسلط در اقتصاد کشور، حوزه تیولداری، ناکارآمدی، فامیل بازی، و انواع فسادهاست و ضرورت عاجل دارد که شیوه کار آنها مورد حسابرسی دقیق قرار گیرد و موافق معیارهای شناخته شده علم فاینانس نسبت به کارآمد کردن آن اقدام شود.[3]

در ورای اینها سهم بزرگ و اعلام نشده ای از تولید ملی در هولدینگها، شرکتها، بانکها و انواع نهادها ، نظیر ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، قرارگاه خاتم الانبیاء، آستان قدس رضوی، جامعه المصطفی العالمیه، بنیاد شهید و نظائر آنها،  که حجم شان تا 40% تولید ملی برآورد می شود اصولآ نه به اعلام درآمد شان تکلیف دارند و نه مالیاتی بدولت می پردازند.

اگر این دوبخش فوق بصورت اقتصادی عمل می کردند و مالیات دولت را می پرداختند نه دولت نیازمند وام های کمر خم کن داخلی و خارجی می بود، نه نیازی به تکدی از روسها داشت، و نه نیازی به تآمین مالی از رهگذر در شیشه کردن خون مردم می داشت.

مخارج بودجه

طرف هزینه های بودجه اما، واقعآ غم انگیز است. دولتی ناکارآمد، 80 درصد اقتصاد ملی را زیر چنبره سنگین خود گرفته و آنرا از نفس انداخته است. فساد و فامیل بازی تار و پود پرند اقتصاد را مچاله کرده و نظام آپارتاید خودی و غیرخودی کشور را از توان خلاق نیروهای مولدش محروم کرده است. سال اول «انقلاب شکوهمند» ، کره جنوبی باندازه 60% ایران تولید ملی داشت و امروز  باندازه 5.5 برابر آن داراست! یعنی 9 برابر رشد کرده است. نتیجه اینکه درآمد سرانه متوسط امروز ایرانی باندازه 60-70 درصد سال 1356 است و اختناقش باندازه دهها برابر. بودجه ای که 40  تا 50 درصدش کسری است می خواهد یک سوم کل منابع خود (152 تریلیون تومان) را یارانه مستقیم و غیر مستقیم پرداخت کند:

فهرست یارانه ها  دستچین شده از ماده واحده بودجه

و این در حالی است که یارانه 45 هزار تومان ماهانه برای هر فرد  را که  دولت «مهرورزی» برقرار کرد امروز تنها می تواند 400 گرم گوشت شقه خریداری کند و معلوم نیست دولت «تدبیر و امید» چرا این اهانت را به ملت ایران روا می دارد که کشور را بصورت نوانخانه ای اداره کند که مشتی سرور غیر مولد و بی فضیلت بر آن حکم می رانند و برای ادامه این حکمرانی از هیچ ترفند و «تدبیری»  رو گردان نیستند.

هزینه های زائد و زیان آور

در این زمینه، روند سابق، با چاشنی ظاهر سازی و پنهانکاری بیشتر، همچنان ادامه دارد: رسانه های رسمی از کاهش بودجه «شورایعالی انقلاب فرهنگی از ۵۰.۵ میلیارد تومان به ۴۱.۳ میلیارد تومان»، و بودجه «نهاد نمایندگی  مقام معظم رهبری از ۴۶.۷ میلیارد تومان به ۳۵.۶ میلیارد تومان» بعنوان اصلاح نام می برند  ولی آیا هزینه -کرد حتی یک ریال برای اینگونه نهاد ها مایه انحطاط آزاد اندیشی نیست؟  دهها ردیف بودجه با عناوین اسلامی مبالغ کلانی دریافت می کنند  بی آنکه معلوم باشد متولی آنها چه کسانی هستند و اصولآ در نظامی که صدر تا ذیلش اسلامی است و وزارت ارشادش امسال 2,432 میلیارد تومان بودجه دارد اینهمه نهاد و سازمان ریز و درشت با بودجه های صدها و  دهها میلیاردی برای تبلیغات اسلامی برای چیست!

«سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی» با بودجه 35.2 میلیارد تومانی، تاکنون نتوانسته است حتی تعریفی از «علوم انسانی اسلامی» بدست دهد و مثلآ بگوید که «روانشناسی اسلامی» چگونه است یا سازوکار «اقتصاد اسلامی» چیست؛  و اینکه اقتصاد امروز ایران، با بیکاری دورقمی، با تورم 47 در صدی، با کسری بودجه 200 تریلیون تومانی، با پشیز شدن پول ملی، آیا اسلامی هست یا هنوز اسلامی نشده است! «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» با بودجه 20.5 میلیارد تومانی، بعد از چهل سال نتوانسته است بگوید که بالاخره مفهوم «دانشگاه اسلامی» چیست! و معلوم نیست چرا  باید مبلغ کلان  1000 میلیارد تومان (جدول ۹ بودجه) به «طرحهای مربوط به سفرهای مقام معظم رهبری» اختصاص پیدا کند  تا سفرهای ایشان را  به «خیر و برکت» بیاراید در حالیکه اجرای پروژه های عمرانی و آبادانی تکلیف دولت است و اهانت آمیز است که انجام این تکلیف ، بصورت «حاتم بخشی» نمایش داده شود.

بودجه برخی از نهادهای تبلیغات اسلامی

ارقام به میلیارد تومان

در مجموع بودجه اختصاص یافته باینگونه موسسات از 10 تریلیون تومان تجاوز می کند و باید در نظر داشت که بخش قابل توجهی از بودجه کلان آموزش و پرورش (حدود 60,000 میلیارد تومان)، بنیاد شهید و امور ایثارگران (حدود 16,000 میلیارد تومان ) هم در واقع سرمایه گذاری برای تبلیغات اسلامی است.

بودجه این نهادهای موازی تبلیغات اسلامی از کل بودجه ۴۲ دانشگاه و نهاد پژوهشی، که دانشگاه¬های مهمی چون دانشگاه تهران،  دانشگاه تبریز، دانشگاه فردوسی مشهد،  دانشگاه صنعتی شریف،  دانشگاه اصفهان،  دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز هم در درون آنهاست، دو برابر بیشتر است.

پر گفتن برای نگفتن.  بیان بودجه کلان 85 تریلیون تومانی نهادهای سپاهی، بسیجی، انتظامی، امنیتی و نظامی یادآور سخن تالیران [4] است با این مضمون که « سیاست باز سخن نمی گوید مگر برای پوشاندن حقیقت!». جدول زیرین بخشی از بودجه سپاه پاسداران را نشان می دهد که در طرحهای پر شمار و مبهم پراکنده شده و بخشهائی هم در ذیل بودجه ستاد مشترک نیروهای مسلح پوشانده شده است تا بودجه اختصاص داده به این نهاد را مکتوم بدارد. شما با مطالعه اینهمه جدول بالاخره در نمی یابید که (الف) حقوق و مزایای پرداختی سپاه چقدر است؛ (ب) هزینه تسلیحات و تجهیز ات سپاه چه مقدار است؛ (ج) هزینه آموزش های فنی-حرفه ای سپاه چه مبلغی است؛ (د) هزینه های سرمایه ای و جاری  سپاه چه مبلغی است.

ردیفهای انتخابی از بودجه نظامی، انتظامی و امنیتی

به میلیارد تومان

جمع بندی

یکم. این بودجه، در مفهوم علمی کلمه،  که مترادف است با حساب دخل و خرج منابع عمومی کشور و نقشه راه هزینه کرد آن، سزاوار این نام نیست زیرا بخش بزرگی از مداخل و مخارج را که در حیطه رهبری قرار دارد و نقش سر نوشت سازی را در تخصیص منابع ایفاء می کند، در بر نمی گیرد؛

دوم. سند در صد ها برگ جدول، بسیار  مبهم است.  شمار زیادی از هزاران ردیف بودجه در ابهام کامل است و معلوم نیست دریافت کنندگان آنها چه دستجاتی هستند و چه نقشی در تولید کالا یا خدمتی برعهده دارند. چه بسا، پشت بسیاری از آنها اصولآ چیزی وجود ندارد و  خانواده و گروهی ذینفوذ پشت پرده آن کمین کرده و با چنگ و دندان به حفظ و گسترش آن می کوشد. تردیدی نیست که اگر یک مجلس ملی در بودجه تآمل کند بخش بزرگی از این ردیف ها سقوط خواهند کرد.

سوم. جداول بعمد بنحوی تدوین شده اند که واقعیت امر را از دیده ها بپوشانند نظیر مواردی که بودجه یک نهاد – مثلآ سپاه پاسداران – را ذیل دهها عنوان فرعی می پراکنند.

چهارم. بودجه علیرغم رشد اسمی 16 در صدی نسبت بسال گذشته، بعلت حضور تورم 45-50 در صدی، انقباضی است و  رکود را تشدید می کند ولی علیرغم رکودزا بودنش ، با بالا بردن رسمی نرخ دلار بودجه ای به تورم دامن خواهد زد.

پنجم. نا هنجاری کلان بودجه که رشد روزافزون بخش بنگاهداری دولتی در برابر بودجه اداره کشور را نشان می دهد در سیر افزایشی است و در این لایحه به بیش از  70% بودجه کل کشور فرا روئیده است؛

ششم. معافیت حدود ۴۰ در صد از تولید ملی که در نهادهای زیر نظر رهبری تمرکز دارد از حسابرسی ملی و پرداخت مالیات هیچ توجیه عقلی و  ملی ندارد. در رآس این کلان-موسسه ها، ستاد اجرايی فرمان امام و  آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم، بنیاد مستضعفان و سایر نهاد های مشابه باید مشمول حسابرسی و تآدیه مالیات قرار گیرند و مالکیت آنها با تصویب مجلس به ملت ایران باز گردانده شود؛

هفتم. حدود 70 در صد بودجه کل کشور را بودجه شرکتها، بانکها و موسسات وابسته بدولت تشکیل می دهد که محمل نا کارآمدی، فامیل بازی، رانت خواری و فساد است. این نکته را از میزان سود بدست آمده و سهم مالیاتی آنها در بودجه بعیان می توان دید. معلوم نیست چرا حسابرسی این بخش مسلط بودجه از مجلس، دیوان محاسبات یا حسابرسان حرفه ای دریغ می شود.

هشتم.  کسری بودجه از 40% منابع آن فراتر می رود و دولت موظف است استراتژی پوشیده خود را توضیح دهد.

نهم.  دولت، ناتوان از تصحیح  سیاست خارجی زمینگیر کننده کشور، که آنرا در انزوای کامل جهانی قرار داده است ، در محاسبه ای کوتاه بینانه، به عواقب وخیم تحریم تن داده است؛

یازدهم. بودجه از اجرای بخش عمرانی اعلام شده ناتوان خواهد ماند و در نتیجه، با طفره رفتن از سرمایه گذاریهای عمرانی، همانند و بیشتر از سالیان پیش، آینده کشور را خرج هوس های غیر ملی خواهد کرد؛

دوازدهم. علیرغم ادعای دولتیان، بجای تقویت علم و فن و فرهنگ،  خوره خرافه پایه های درست-اندیشی را خواهد جوید  و  نظام در جهت گستراندن فرهنگ ملا باقر مجلسی و ابتذال دوران شاه سلطان حسین صفوی پیش خواهد تاخت  تا ایران را در تله عقب ماندگی پایدار محبوس نگهدارد.

سیزدهم. سرمایه خارجی از ورود به کشور، که نیاز سالانه آن دست کم ۶۰ میلیارد دلار است، سر خواهد زد و سرمایه های مالی، علمی و نیروی انسانی مولد درون کشور –علیرغم ادعاهای بی پایه رئیس جمهور- در مقیاس دست کم ۱۵۰-۲۰۰ هزار نفر کشور را ترک خواهند کرد؛

چهاردهم. یارانه  مستقیم ۴۵ هزار تومان ماهانه ، با باختن قدرت خرید پول ملی، به پشیز بدل شده و نه تنها به معیشت مردم کمک موثری نمی کند از رساندن قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت فوب خلیج فارس هم نه تنها نا توان مانده بلکه گامها نیز از سال ۱۳۸۹ عقب تر رفته است. امروز با بنزین  لیتری سه هزار تومان ( 20 سنت)- در قیاس با قیمت منطقه ای 60-70 سنت، انگیزه های  قاچاق بنزین بقدرت خود باقی اند؛

پانزدهم. بودجه در بعد داخلی، با تخصیص منابع کلان فراتر از ۸۵ تریلیون تومان به اطلاعات و امنیت و نظامیگری ، یک بودجه امنیتی و پلیسی است.

شانزدهم. بودجه با اختصاص دادن مقادیر کلان فراتر از ۱۰ تریلیون تومان به معارف کهنه و خرافی،  ماهیت کهنه گرائی و فرهنگ گریزی خود را حفظ کرده است.

هفدهم. اختصاص بودجه های کلان به روحانیت –که بطور سنتی از وجوه شرعی باورمندان اداره می شده اند- از خطر دولتی تر شدن روحانیت حکایت کرده و اعتبار تاریخی آنرا متزلزل می کند.

هیجدهم. جالب است که نظام برای «حمایت و استیفای حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه ملی» ، مبلغ 400 میلیارد تومان؛ برای «تقویت مناسبات بین المللی مبلغ 460 میلیارد تومان» ؛ و برای «تنظیم و توسعه روابط با کشور ها و نهادهای بین المللی»  610 میلیارد تومان بودجه اختصاص می دهد و در همانحال، ایرانیان خارج از کشور از  به «برکت اقتدار و عزت» ادعائی مسئولان این نظام مدام آسیب می بینند: مناسبات بین المللی ایران  در حدی است که حتی شائبه ایرانی بودن، سوء ظن و نگرانی بر می انگیزد تا جائی که  ذکر «محل تولد، ایران» در گذرنامه،  در  فرودگاههای بین المللی مایه کنجکاوی پلیس مرز می شود؛  و نهادهای بین المللی از سازمان ملل تا بانک چهانی و سازمانهای حقوق بشری همه این نظام را مسئله ساز می شناسند!

نوزدهم. بودجه با کسری 40 تا 50 درصدی،نامتوازن است: هم در کوتاه-مدت و هم در میان—مدت و بلند مدت، و  نمود آن، افزایش پیوسته نقدینگی و شکست پول ملی است؛ بودجه «عادلانه» نیست زیرا تآمین کننده وجه غالب درآمد های مالیاتی بصور مستقیم و غیر مستقیم عامه مردم اند و دارندگان درآمدهای کلان از شمول مالیات بیرونند؛ بودجه پروای توسعه ندارد زیرا امسال مانند سالهای پیشین بودجه نحیف عمرانی کاهش پیدا می کند و فضای فرهنگی حاکم بر اقتصاد و جامعه، فضای «ضد توسعه» است و نهایت اینکه آینده، هم پیشخور می شود و هم بعلت تخریب فرهنگی، نسل جوان برای دنیای امروز و فردا پرورده نمی شود.

بیستم. امسال از رهگذر ایجاد نهاد مسلط «شورایعالی هماهنگی اقتصادی» که مصوبات آن تنها با تصویب رهبر رسمیت پیدا می کند و تصویب بودجه نیز در ذیل آن قرار می گیرد رهبری تعارف تفکیک قوا را  کنار زده و تمامی سکان های مدیریت کشور را در خود متمرکز کرده است بی آنکه اندیشه راهگشائی برای بحرانهای عمیق کشور ارائه کرده باشد و این امر، کشور را  در برابر افقهای تیره و نامعلوم قرار  می دهد.

منبع: کیهان لندن

[1] کمیسیون ها عبارتند از برنامه و بودجه، اقتصادی، عمران، انرژی، کشاورزی، قضائی و حقوقی، فرهنگ، شوراها، بهداشت و درمان، امنیت ملی، صنایع و معادن.

[2] شامل بانک کشاورزی ایران، بانک مرکزی، بانک مسکن، بانک ملی ایران، بانک صنعت و معدن، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، شرکت دولتی پست بانک، بانک توسعه تعاون

[3] آقای عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات مجلس، رقم زیان شرکتهای زیانده دولتی را برای سال 1398، معادل 54 تریلیون تومان اعلام کرده که از محل «دارائی های جاری» تآمین می شوند!

[4] Charles Maurice de Thaleyrand-Perigord

نماینده کلیسای کاتولیک در دربار لوئی 16 در دوران انقلاب کبیر فرانسه، وزیر امور خارجه ناپلئون بناپارت، مشاور لوئی 18 و لوئی فیلیپ.