شیرین عبادی در آغاز این گفتگو گفت: وظیفه اصلی قوه قضایی در هر کشوری اجرای عدالت است و باید از سیاست جدا باشد، تفکیک قوای سه گانه دمکرسی را تضمین می کند. در جمهوری اسلامی اما این اصل تفکیک قوا کاملا مغشوش است. حتی قوه اجرایی نیز مسئولیت های محدود دارد و امور مهم تحت کنترل رهبری نظام قرار دارد. بنابراین زمانی که رئیس قوه قضایی از سوی رهبر تعیین و اعضای شورای نگهبان نیز مستقیم و یا غیر مستقیم توسط او گزینش می شوند، قوه قضایی در نظام جمهوری اسلامی نمی تواند مستقل عمل کند.
فریدون خاوند در پاسخ به این سوال که آیا اصولا در یک ساختار دین سالار تفکیک قوا امکان پذیر است؟ گفت که ایده اولیه اصل تفکیک قوا ابتدا در دوران روشنگری شکل گرفت و اولین اندیشمندی که به آن پرداخت جان لاک بود و بعدا منتسکیو انرا گسترش داد و تدوین کرد. این اصل حتی ریشه در افکار فلسفی دوران یونان باستان نیز دارد. اما اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی فقط یک دکور است. اصل ١١۰ قانون اساسی این نظام جایی برای تفکیک قوا باقی نگذاشته است و مطابق این اصل رهبری نظام فقهای شورای نگهبان و عالی ترین مقام قضایی را منصوب می کند.
وی در رابطه با تاثیرات این نظام دین سالار و عدم استقلال قوه قضایی بر اقتصاد کشور گفت: مهمترین چیز در اقتصاد فضای امنیت و اعتماد است. اگر چنین فضایی وجود نداشته باشد نه کار و نه سرمایه می تواند چرخ اقتصاد را به گردش در آورد. در نظامهای دمکراتیک قوه قضایی نقش بسیار مهمی در ایجاد فضای امنیت و اعتماد دارد. بر عکس اما ما می بینیم که قوه قضایی جمهوری اسلامی نقش اصلی را در بر هم زدن این فضای اعتماد و امنیت دارد. به همین خاطر است که اقتصاد ایران همیشه آشفته بوده است، چون نه سرمایه فضای امنی دارد و نه حرمت مالکیت که پایه اقتضاد رو به رشد است نگاه داشته می شود.
ویدیو کامل این گفتگو را در اینجا ببینید: