احد قربانی-
مشروطیت و قانون اساسی چیستند و چه ویژگیهائی دارند؟ تاریخچه مشروطیت در جهان و ایران کدام است؟ قانون اساسیها و بازنگریها گوناگون آنها، در تاریخ ایران چگونه انجام شد؟ رابطه مشروطیت با شریعت چیست؟ پدران ما روی چه موضوعهای مربوط به مشروطه، قانون اساسی، قوانین عرفی و شرعی باهم بحث و جدل داشتند؟ امروزه کجای کار هستیم؟
بخش دوم
یونان باستان
در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام دراکو (Draco) نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن برای تمام جرایم، مجازات مرگ در نظر گرفته شده بود. امروزه قوانین بیش از حد سختگیرانه را قوانین دراکویی (Draconian) میخوانند.
در سالهای ۵۹۴ پیش از میلاد، سولون (Solon)، حاکم آتن، قانون اساسی جدید تدوین کرد که به قانون اساسی سولونی مشهور است. سولون یک انجمن مرکزی که نمایندهی همهی گروهها و طبقات اجتماعی بود تشکیل داد. این انجمن مسئول حل و فصل امور سیاسی، انتخاب اعضای دولت، وضع قوانین، رسیدگی به کارهای ماموران، انتخاب قضات بود. بردهها در یونان هرچند شمارشان بیشتر ازمردمان «آزاد» بود، تقریبا پنج برابر، حق رای نداشتند و حتی اندیشمندان یونان نیز برای آنها حقوق انسانی قائل نبودند. قانون اساسی سولونی، کارِ کارگران را سبکتر کرد و عضویت در طبقه حاکم را بر مبنای میزان ثروت، توانگرسالاری (Plutocracy) قرار داد، نه بر پایهی اصل و نسب، نخبهسالاری اشرافی (Aristocracy).
کلئیستِنِس (Cleisthenes) که در سرنگونی هیپیاس (Hippias)، جبار آتن شرکت داشت، پس از به قدرت رسیدن، سال ۵۰۸ پیش از میلاد، با اصلاح قوانین آتن باستان، افزایش قدرت عوام و کاش نفوذ اشراف، زمینه را برای دموکراسی در یونان فراهم کرد. به خاطر همین اصلاحات، بسیاری از تاریخنگاران از او به عنوان «پدر دموکراسی آتنی» یاد میکنند.
سقراط (۴۷۰ – ۳۹۹ قبل از میلاد) به مردم آتن توصیه میکرد که رفتار خود را با حقوق طبیعی سازگار کنند.
پروتاگوراس (۴٨١ – ۴١١ پیش از میلاد) معتقد بود که فقط حقوق طبیعی که تنها قوانین درست و سازگار با مصالح بشر است باید اجرا شود.
سوفوکل (۴۹۶ – ۴۰۶ پیش از میلاد) در تراژدی آنتیگون، از قوانین نانوشته، تغییرناپذیر و جاودانی سخن میگوید و آنها را در برابر قوانین زودگذر فرمانروایان قرار میدهد.
افلاطون (۴۲۸ – ۳۴۸ از میلاد) حتی حق دفاع مشروع برای غلامان قائل نبود و برای دفاع مدنی، یعنی مراجعه به محاکم، نیز آنان را حقدار نمیدانست.
ارسطو (۳۸۴ – ۳۲۲ پیش از میلاد)، نخستین اندیشمندی است که بین حقوق اساسی و حقوق عادی تفاوت قائل شده است. وی قانون اساسی را بیان کنندهی «جایگاه دستگاههای دولتی» میداند. در آثاری چون «قانون اساسی آتن» و «اخلاق» به بررسی قانونهای اساسی آن دوران، به ویژه قانون اساسی دولت-شهرهای آتن، اسپارت و کارتاژ میپردازد. ارسطو در این آثار ضمن برشمردن نکات مثبت و منفی هریک از قانونها نتیجهگیری میکند که بهترین قانون اساسی در حقیقت ترکیبی است از قوانین سلطنتطلبانه، اشرافگرایانه و مردمگرایانه است. از نظر ارسطو، گروهی از شهروندان مجاز بودند در حکومت دخالت کنند، و گروهی دیگر از شهروندان، شامل بردگان حق دخالت در حکومت را نداشتند. ارسطو در کتاب سیاست مینویسد: «انواع پست انسانی هماناغلامند؛ همچنان که برای تمام موجودات پست مقرر شده، برای آنان همان بهتر که در زیر فرمان اربابی باشند…. از کار بدنی غلامان و چارپایان خدمتی که برای زندگی لازم است، حاصل میشود.»
امپراتوری روم باستان
در روم باستان مردم معتقد بودند که قوانین طبیعی در قلبهای بشر حک شده است و نیازهای افراد بشر این قوانین را ایجاب کرده است. اگر این قوانین از طرف خدا هم نباشد، پذیرش جمعی مردم بهترین دلیل اثبات این قوانین است.
رومی ها برای اولین بار قانون اساسی خود را در سال ۴۵۰ قبل از میلاد به عنوان قانون دوازده لوحه تدوین کردند. آنها این قوانین را اجرا میکردند و هراز گاهی موادی به آن می افزودند. .تا اینکه برای نخستین بار امپراتور تئودوسیوس در سال ۴۳۸ پیش از میلادی آنرا در مجموعه قوانینی (Codex Theodosianus) برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد.
حدود یک سده بعد، ژوستینین یکم، در سال ۵۳۴ میلادی در امپراتوری روم شرقی، مجموعهی قانون مدنی (Corpus Juris Civilis) را تدوین کرد که در بر اروپا بسیار تأثیر زیادی داشت و در طول زمان تبدیل به تأثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد و به عنوان هستهی نخستینِ قانون مدنی مدرن اروپا شناخته میشود.
قرون وسطی
در قرون وسطی در اروپا حکومت دینی بر پا شد. کلیسا با دستگاه تفتیش عقاید حکومتی مذهبی و خشن برقرار کرد. روحانیون مسیحی حقوق الهی را عمومی و ابدی و قوانین وضعی را مخالف مصالح عموم اعلام کردند.
در قرن دوازدهم میلادی در دولت شهرهای آزاد اروپا نوعی دموکراسی برقرار شد. سرمایهداران و بازرگانان بر اثر رونق تجارت ثروت اندوختند و دیگر حاضر نبودند رهبری و قوانین زمیندارانِ بزرگ را بپذیرند. سرمایهداران و بازرگانان، نخست انجمنهای مذهبی و صنفی تشکیل دادند که بتدریج در روند مبارزه ویژگی سیاسی یافت و به پرداخت مالیات و قراردادهای بین نمایندگان انجمنها و زمینداران بزرگ پرداخت. بتدریج این قراردادها به سند استقلال داخلی این دولتشهرها تبدیل شد و در بسیاری از شهرهای فرانسه، ایتالیا و کشورهای دیگر اروپایی، جمهوریهایی تشکیل شد.
در دوران نخستین، تضاد و کشمکش پاپ و امپراطورها به نفع این جمهوریها بود و آنها باالهام از قوانین یونان و روم باستان مقررات وضع کردند.اهالی شهر در محلی جمع میشدند و عدهای را به نام «کارگزار» انتخاب می کردند. کارگزاران حق قضاوت و گرفتن مالیات و عوارض داشتند و نمایندگان شهر محسوب میشدند. شهرهای آزاد شده برای خود سپاه ویژه داشتند و در اعلان جنگ و بستن قراردهای صلح آزاد بودند.
اما امپراطوران، زمینداران بزرگ و کلیسا با این دولت شهرها به شدت مخالف بودند. نخست آنها را چندین سال محاصره و بعد با سختترین شکلی سرکوب کردند.
مبانی نظری مشروطهخواهی نوین در آثار اندیشمندان در رابطه با قراردادهای اجتماعی به ویژه در نوشتههای فیلسوفان انگلیسی توماس هابز و جان لاك در قرن هفدهم و ژان ژاک روسو فیلسوف فرانسوی در قرن هیجدهم، بنیان گذاشته شد.
در نتیجه جنبش دینپیرایی پروتستانی، اساس روابط قراردادی الهی در اروپا از میان رفت. امپراتوری مقدس روم توسط جنگهای اصلاحات از هم پاشید. هنری هشتم کلیسای انگلیس را مستقل از رم اعلام کرد. در این شرایط، جستجوی بنیانی جدید برای نظم و ثبات ، وفاداری، وظیفهشناسی و اطاعت از دولت ضروری شد.
در جستجوی بنیانی جدید، نظریه پردازان سیاسی – و به ویژه در میان آنها پروتستانها – به مفهوم قدیمی عهد یا پیمان از کتاب مقدس، مانند آنچه بین خدا و ابراهیم و بنی اسرائیلیان عهد عتیق بسته شد، روی آوردند.
اما، نظریه پردازان سکولارِ قراردادهای اجتماعی، روند انتخاب را معکوس کردند. به جای اینکه خداوند قوم خود را انتخاب کند، یک ملت از طریق انتخاب نمایندگان خود، شیوه حکومت و زمامداران خود را با استفاده از یک قرارداد اجتماعی یا قانون اساسی انتخاب میکند.
منشور کبیر
منشور کبیر یا مگنا کارتا (Magna Carta Libertatum) در حقیقت پیمان صلحی بود بین جان (King John) پادشاه بریتانیا و گروهی از اشراف به سرکردگی رابرت فیتزوالتر (Robert fitzWalter) که از خودکامگی و مالیاتهای نفسگیر پادشاه خسته شده بودند. علت اصلی به وجود آمدن این منشور، اختلاف بین پاپ اینوسنت سوم (Pope Innocent III)، اشراف انگلستان و پادشاه انگلستان بر سر میزان و حدود قدرت پادشاه بود. دو طرف در رانیمید (Runnymede) در کرانه رود تیمز (Thames)، جایی بین شهرهای ویندزور (Windsor) و استینز (Staines)، دیدار کردند. منشور امضا شد با این امید که کار به جنگ نکشد، ولی کار به جنگ داخلی در بریتانیا کشید.
یکی از مهمترین دستاوردهای این منشور این بود که قدرت فراقانونی شاه را محدود میکرد. نکته برجسته و نوآورانه این منشور، بندی است به نام «بند امنیت» (security clause) که میگوید هیئتی متشکل از ۲۵ زمیندار بزرگ باید بر اعمال شاه نظارت کند. این بند البته آن زمان روی کاغذ ماند و عملی نشد. اما سند در کلیت خود جایگاهی بیبدیل در زندگی سیاسی انگلیسیها یافت و همچنان سنگ بنای آزادیهای شهروندانش است. منشوری که طول پنج روز مذاکره در رانیمید تصویب شد، دستآورد بزرگ قانونی مردم بود:
- منشور کبیر حقوق اولیه افراد را ترسیم میکرد، بر این اساس که هیچکس بالاتر از قانون نیست، حتی شاه.
- منشور کبیر حق محاکمه در دادگاه عادلانه به رسمیت شناخته شد. همچنین محدودیتهایی برای مالیات گرفتن وضع گردید.
- منشور کبیر منبع الهام سندهای بسیار دیگری شد، از جمله قانون اساسی آمریکا و بیانیه جهانی حقوق بشر.
دیود کارپنتر (David Carpenter) در کتاب مفصلی که در باره تاریخ شکلگیری و محتوی منشور کبیر نوشت، معتقد است که اهمیت منشور کبیر بیشتر نمادین بود تا عملی و “لحظه پدید آمدنش از آن لحظههایی است که تاریخ انگلیس را به “قبل” و “بعد” از خود تقسیم میکند. منشور کبیر برای اولین بار رسمن و علنن این اصل را جا انداخت که قانون شاه ورای قانون نیست. نتیجه غیرمسقتیم این اصل پدید آمدن شکل تازهای از حکومت بود، شکلی که در آن پول اداره امور کشور از منبع مالیاتی که به تأیید پارلمان رسیده بود تأمین میشد. شاه دیگر نمیتوانست هر طور دلش میخواهد از رعایا مالیات بگیرد. منشور کبیر تأکید میکرد که شاه نمیتواند مالیات بگیرد “مگر با نظر عموم مردم این پادشاهی”. بعد هم توضیح میداد که این “نظر” چگونه باید جلب شود. پنجاه سال بعد اولین پارلمان انگلستان تشکیل شد.
مهمترین اصل منشور که مشهورترین و تاثیرگذارترین بند منشور هم هست، شاه را از فروختن، بهتأخیر انداختن، یا دریغ کردن عدالت منع میکند. میگوید انسان آزاد را نمیشود سرخود زندانی کرد “مگر با قضاوت قانونی همقطارانش یا بر اساس قانون کشور.”
البته از یاد نباید برد که “انسان آزاد” در سال ۱۲۱۵ میلادی نصف کل جمعیت را هم دربرنمیگرفت –منشور شامل حال رعیتها و زنان نمیشد.
با این همه یک اصل مهم تثبیت شده بود: سد قانون در برابر خودکامگی و استبداد. و این اصلی بود که وقتی پذیرفته شد، دیگر هرگز لغو نشد.
منشور کبیر گرچه باعث تغییر سریع در رفتار و موقعیت پادشاه انگلستان نشد، اما نقطه آغاز زورآزمایی شاه و اشرافیان برای کنترل حکومت، تکامل نظام پادشاهی در بریتانیا، پیدایش ایدهی حکومت مشروطه سلطنتی و تأسیس مجلس اعیان بود. تغییرات بعدی و تأسیس مجلس عوام موازنه قدرت را به سود مردم تغییر داد.[1]
[1] برای مطالعه ژرفتر منشور کبیر پیشینه و تاثیر تاریخی آن در انگستان و جهان و آشنائی با محتوی منشور، به کتاب دیوید کارپنتر، استاد تاریخ قرون وسطی در کینگز کالج لندن، که شامل ترجمه تازهای از منشور و حاشیه نویسی مفصل در بیش از ۵۰۰ صفحه است، مراجعه کنید:
Carpenter David A. (2015). Magna Carta. London: Penguin Classics
