فراخوان به اندیشه؛ پیرامون فراخوان دانشگاهی “کار: دموکراتیزه کنید، کالازدایی کنید، پاک سازی کنید”

محمود تجلی مهر-

در نوشته زیر فراخوان دانشگاهی را بهانه قرار داده ام تا به اندیشه ای که در پس آن است بپردازم و برای ادامه آن فراخوانم. جمشید اسدی نیز تنها کسی است که در باره آن نوشته، به مخالفت با آن برخاسته و آن را ادامه اندیشه مارکسیستی و سوسیالیستی قرن بیستم می داند.

در اینجا من ایراد جمشید را وارد نمی دانم و خود او را درگیر اندیشه کهنه دوران جنگ سرد قرن بیستم می بینم. من ارتباط با مارکس و سوسیالیسم در این رابطه را نمی فهمم. فراخوان از دید من نگاهی تازه به دشواری های امروزی دنیای اقتصاد و کار دارد و نگاهش به جلوست.

————–

فراخوان «کار: دموکراتیزه کنید، کالازدایی کنید، پاک‌سازی ‏کنید که از سوی سه استاد دانشگاه Isabelle Ferreras, Dominique Méda, and Julie Battilana پخش شده و تاکنون از سوی بیش از ۵۵۰۰ نفر از جامعه دانشگاهی جهان امضاء شده است، چالشی نوین در جهان اندیشه به راه انداخته است. بحران کرونا به بیان نویسندگان بهانه ای بوده برای فراخواندن جهان به بازاندیشی در باره جایگاه امروز کار و دنیای کار و بررسی راه های نوین و بهتر. جان مایه اندیشه آن اعتقاد عمیق به دمکراسی است و می خواهد آن را به دنیای کار نیز برساند: کار کالا نیست، انسان “منبع” نیروی کار نیست، جهان پیرامون ما، کره زمین “منبع” تامین اقتصاد نیست. بهره کشی نگاه حاکم امروزی بر “کار”، “انسان” و “زیست بوم” است. فراخوان این را می گوید و ما را فراخوانده در باره آن بیاندیشیم. راه حل پیشنهادی را هم بردن دمکراسی و حقوق مدنی به دنیای کار می داند.

دیدگاه فراخوان، از سویی سخن تازه ای نیست. پیش از بحران کرونا که جهان را متوجه بسیاری از دشواری های جهان اقتصاد امروزی برای رویارویی با بحران های این چنینی ساخته است، نیز از سوی اندیشمندان به میان آورده شده بود. فراخوان در دو صفحه به سه مورد بسیار پیچیده از دشواری های جهان امروز در قرن بیست و یکم پرداخته است که برای هر کدام هزاران برگ نوشته دانشگاهی تنها در بیست سال گذشته وجود دارد. از این رو، روشن است که نمی توان در دو صفحه به چنین موارد پیچیده ای پرداخت بدون این که سوء برداشت ها و ساده سازی های دیگران برانگیخته نشوند. می شد این فراخوان را بهتر و پخته تر نوشت. از این رو، من کاری به جمله ها و واژه ها آن ندارم که برای من جنبی هستند. فراخوان را بهانه ای یافته ام که به دیدگاه حاکم بر آن بپردازم و از این دفاع کنم که مارا فراخوانده که بیاندیشیم.

اندیشه این فراخوان از دید من در کلیت خود در چارچوب گفتمان نوین sustainability می گنجد. این واژه را در فارسی “توسعه پایدار” ترجمه کرده اند که به نظر خوب می آید. اما هرگاه با فارسی زبان ها در باره آن تبادل نظر داشته ام، از این واژه درک اقتصادی دارند و نگاهشان توسعه پایدار اقتصادی است. این درک هم ناقص است و هم نادرست. در آلمان واژه Nachhaltigkeit وجود دارد که نگاهش بیشتر به حفظ محیط زیست است، هر چند که به آهستگی توسعه اقتصادی نیز به آن افزوده می شود (Onischka, 2012). در فرانسه با واژه soutenabilité بیشتر رشد اقتصادی پایدار (développement durable) و ثبات مالی درک می شود. در بعضی نوشته نیز ثبات بودجه مالی نیز طرح شده و البته در حاشیه نیز حفظ محیط زیست (Gendron, 2006). در آمریکا نیز کمابیش این گونه است و بیشتر رشد اقتصادی را می فهمند. البته این تقسیم بندی بسیار کلی و کلیشه ای است. در هر یک از این کشورها و بهتر بگوییم منطقه ها، کسانی را می یابید که درک کامل تر را در محافل آکادمیک و سیاسی دارند و نمایندگی می کنند.

شاید کامل ترین درک از این واژه را در بریتانیا بیابیم. در محافل آکادمیک آنجا نخستین بار جان الکینگتون (John Elkington) در سال ۱۹۹۴ تئوری توسعه پایدار را بر سه پایه استوار دانست (Triple Bottom Line). این سه پایه با تعریف او انسان یا مردم (people)، سود اقتصادی (profit) و کره زمین (planet) هستند (John Elkington, 1997; J. Elkington & Robins, 1994). این تئوری را PPP یا 3P نیز می خوانند.

“انسان”: در این تئوری جایگاه انسان در چارچوب رضایت انسان و عدالت اجتماعی است. اگر عدالت اجتماعی نباشد، رشد پایدار اقتصادی نمی تواند وجود داشته باشد. انسان ناراضی و درگیر با مشکلات اقتصادی و نابرابری و غیره، کمکی به رشد اقتصادی نخواهد کرد و دغدغه حفظ محیط زیست خود را نیز نخواهد داشت.

“سود اقتصادی”: اگر بنگاه اقتصادی سودآور نباشد، نمی تواند نقشی برای یاری رسانی به عدالت اجتماعی و یا حفظ محیط زیست ایفا کند. اقتصاد مورد نظر همه پژوهش گران این تئوری اقتصاد بازار بنیاد است. کسی از اقتصاد دولتی و نسحه های ورشکسته سوسیالیستی دفاع نمی کند.

“کره زمین”: پیش شرط هر گونه پایداری اجتماعی و اقتصادی سالم بودن و پاکی کره زمین است. از این رو حفظ محیط زیست پایه سوم این تئوری است.

سازمان ملل متحد یک پایه این تئوری را در سال ۱۹٨۷ در کمیسیون برانتلند نهاد. در آنجا واژه توسعه پایدار این گونه تعریف شده است: توسعه پایدار برای رفع نیازهای نسل امروز است به گونه ای که محدویتی برای نسل آینده برای رفع نیازهای خود ایجاد نکند (The Brundtland Commission to the UN, 1978, in Dhiman, 2008, p. 51)).

اگر کمی در تئوری های بالا بگردیم و با اندیشه های نمایندگان آنها آشنا شویم، هیچ گونه نزدیکی با تئوری های ورشکسته قرن بیستم (چه سوسیالیستی و چه تئوری ها و دگم های اقتصادی میلتون فریدمن و پیروان Shareholder Value) نمی یابیم. این ها اندیشه های نوینی هستند که دز پایان قرن بیستم و سپس بر اساس تجربه های بحران های اقتصادی سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰٨ تدوین شده و کماکان مورد پژوهش، بررسی و تکامل قرار دارند.

از این رو، آسان است اگر بیاییم به فراخوان آکادمیک بالا با نگاه ایدئولوژیک عامیانه و پوپولیستی بنگریم و آن را پس مانده ایدئولوژی مارکسیستی و کهنه بخوانیم.

دوست گرامی من جمشید اسدی که با هم در اندیشه درگیر هستیم، تا امروز تنها کسی است که در باره این فراخوان دیدگاه خود را نوشته و از این روست که من در اینجا تنها می توانم به نوشته او بپردازم و او را آزار دهم. جمشید در نوشته خود فراخوان را ایدئولوژیک، اقتصاد ستیز و مردم فریب خوانده و جان مایه آن را کهنه و ناشی از اندیشه شکست خورده مارکسیستی می داند. البته اگر بیاییم و در اینجا بر سر تعریف یگانه ای از ایدئولوژی توافق کنیم، گمان من بر آن است که آن نگاه ایدئولوژیک که جمشید اسدی به فراخوان نسبت می دهد، نه تنها در فراخوان نیست بلکه در نگاه خود او و در سراسر نوشته اش حاکم است. او هنوز به گفته خود با دیدگاه “شورویستی” درگیر است و شاید از همین روست که هنوز خودش هم در مخالفت خود با آنها در همان چارچوب ها می اندیشد و با همان عینک ها می نگرد. کمی دقیق شویم:

ویکی پدیای فارسی که در دسترس همگان است، با استناد به (Van Dijk, 1998) ایدئولوژی را این گونه تعریف می کند: “مجموعه‌ای از باورها و ایده‌ها به عنوان مرجعِ توجیهِ اعمال، رفتار و انتظاراتِ افراد.”

البته من این تعریف را بیشتر می پسندم: مجموعه ای شبه همگون از باورها، ارزش ها و نشانه ها که یک فرد یا گروه بر آنها توافق بدیهی دارند و شناخت از خود (فردی یا گروهی) و از واقعیت پیرامون خود را بر اساس آنها تدوین می کنند (de Geuss, 1981, in Stacey, 2016, p. 392).

بنابراین: هر انسانی، هر گروه و سازمانی ایدئولوژی دارد. نمی شود بخشی از جامعه بود و ایدئولوژی نداشت. ایدئولوژی بخشی از هویت ما و شرطی ناگزیر از عضویت ما در اجتماع است. انسان بر این اساس که در سازمان های اجتماعی بسیاری عضو است (بدون آن که خود از وجود بخشی از آنها آگاه باشد) دارای ایدئولوژی های زیادی است. سازمان های اجتماعی همواره دارای ایدئولوژی بوده و این ایدئولوژی ها هم پای این سازمان ها همواره در حال تحول و تغییر هستند. از این روست که ایدئولوژی ها را تنها در لحظه و مکان می توان تعریف و تدوین کرد. در جایی دیگر و در زمانی دیگر تعریف آنها شاید تفاوت جدی با گذشته و مکان پیشین داشته باشد. کوتاه بگوییم: ایدئولوژی جهان شمول، یونیورسال و همه گیر از این دیدگاه وجود خارجی ندارد.

اما آنچه در نگاه عامیانه و پوپولیستی و به ویژه در جامعه فارسی زبان برتری دارد و “ایدئولوژی” نامیده می شود به برداشت من این است: مجموعه ای منسجم از دگم های غیرقابل تغییر که هویت و رفتار انسان و گروه را تعیین می کند. اگر بر سر این تعریف توافقی کمابیش داشته باشیم، نخست به این نتیجه می رسیم که در چنین چارچوبی از دگم های غیرقابل تغییر، اندیشه و دید انتقادی جایی ندارند. این را همه ما در جامعه ایرانی در این سال ها دیده و تجربه کرده ایم. دگم ها همیشه اعتبار دارند و به آنها نباید دست زد. به چنین نگاهی، دید مذهبی و بنیادگرایانه هم می شود گفت که البته من ترجیح می دهم پای همان تعریف عمومی تر بمانم که مذهب از دید من خود بخشی از فرهنگ محلی و به تعریف آکادمیک ایدئولوژی یکی یا چندی از همان سازمان هاست.

درک عامیانه از ایدئولوژی، نگاهش به واقعیت سیاه و سفید است، نگاهی است بی تردید، روشن و بدون ابهام و به پیرو آن، با ادعای انحصار واقعیت و نادرست بودن طرف مقابل. دو واقعیت نمی تواند در چنین دیدگاهی وجود خارجی داشته باشد. یکی حتما و صد در صد نادرست است.

به بیان دیگر، این درک عامیانه از “ایدئولوژی” است که خود این واژه را به ناسزا تبدیل کرده است؛ ناسزایی بازمانده از قرن بیستم که از کارزار جنگ سرد میان کمونیسم و سرمایه داری، کارزار میان مذهب و سکولاریسم و کارزار های مشابه آمده است. تنها می توان در چارچوب درک عامیانه و فضای قرن گذشته بازمانده بود و به کسی “نگاه ایدئولوژیک” نسبت داد و خود را بری از ایدئولوژی دانست. نمی شود! اما می شود کسی یا گروهی را اسیر در دگم ها و دور از اندیشه دانست.

در این راستاست که می توان با نگاه جمشید اسدی درگیر شد آنجا که با جمله “انسان‌ کار نباید به «منابع» فروکاسته ‏شود” مخالف است و آن را خواست  کهنه ای می داند که از مارکس می آید و می پرسد که “چرا نویسندگان اعلامیه سرچشمه فکری خود را پوشیده می دارند.”

کارل مارکس یکی از بزرگترین اندیشمندان تاریخ بشری است. او بود که رابطه انسان، کار و سرمایه و “از خود بیگانگی” را کشف و توضیح داد. هنوز هم در دانشگاه نمی شود او را دور زد و نمی شود نوشته ای جدی در اقتصاد نوشت بدون آن که با آنچه او گفته است، مخالف یا موافق، درگیر شد. اما آیا باید این اندیشمند قرن نوزدهمی را کماکان مرجع و مسئول هر چیزی بدانیم که در قرن بیست و یکم بیان می شود؟ آیا می توان پدیده های قرن بیستم و بیست و یکم را تنها و تنها با تئوری های او توضیح داد، تایید یا رد کرد؟ چنین نگاهی همه چیز هست جز علمی.

این که نگاه و رفتار حاکم بر اقتصاد امروز، کار را کالا و انسان را “منبع” (human resource) می داند را که نمی شود انکار کرد. در محیط کار ادبیات و ترمینولوژی حاکم هر روز این را نشان ما می دهد. اما دانش امروز در سال ۲۰۲۰ به ما آموخته است که انسان تنها منبع و نیروی کار نیست. روشن است که آن زمان که انسان در محیط کار حضور دارد و کار می کند، نیروی کار است. اما در همان جا نیز او تنها نیروی کار نیست و بیش از آن است. او عضو آن سازمان اجتماعی است که بنگاه اقتصادی نام دارد. این سخن گویا تازگی داشته باشد.

اتفاقا مارکس و هم فکرانش و همه پیروان آنچه که به آن سرمایه داری و یا نئولیبرالیسم (این واژه قلابی و عجیب نیز ناسزایی است از آن طرفی ها به این طرفی ها) می گویند، همه در یک نکته جالب اشتراک نظر دارند: هر دو جبهه بازمانده از قرن نوزدهم و بیستم، انسان را “منبع” و کار را کالا و رفتار انسان را تنها بر اساس نیازهای اقتصادیش (homos economicus) می دانند. اینجاست که می بینیم با تعریف عامیانه بالا از ایدئولوژی نگاه هر دو جبهه دگماتیک و بازمانده از کارزارهای قرن بیستم است. دیدن و ایجاد ارتباط میان سخن نویسندگان فراخوان و مارکسیست ها در اینجا کمی عجیب و ماجراجوبانه می آید.

چرا نباید اندیشید؟ چرا باید مالکیت خصوصی بر بنگاه اقتصادی را امری همیشگی و آیه وار بدانیم که نمی شود به آن دست زد؟ البته گمان من بر این است که کسی امروز در سال ۲۰۲۰ نخواسته به مالکیت خصوصی بر بنگاه اقتصادی دست بزند و آن را نفی کند. آنچه در این سالها از سوی آکادمی بیان می شود و من نیز همسو هستم، بیان این دیدگاه در یک جمله کوتاه است: “مالکیت، مسئولیت می آورد.” چندی پیش فریدون خاوند در نوشته ای به یاد ما آورد که این جمله کوتاه در قانون اساسی آلمان، در بند ۱۴، جمله دوم آمده است.

2. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.

“مالکیت مسئولیت می آورد. کاربرد آن باید هم زمان در خدمت آسایش عموم باشد.”

آلمان کشور سوسیالیستی نیست و یکی از لوکوموتیوهای موفق اقتصاد جهان و اتحادیه اروپاست. امروز دیگر نمی توان سخن مسئولیت اجتماعی سرمایه را تنها به جنبش کارگری نسبت داد. هر چند که خواست آنها هم بوده باشد. این نگاه از چارچوب کارزار کارگر و کارفرما (که خود واژه هایی بازمانده از نگاه اقتصادمحور بر جامعه انسانی از قرن های گذشته هستند) فراتر رفته است. از سوی دیگر، بر من روشن نیست که چرا این خواست مسئولیت اجتماعی مالکیت را به مارکسیست ها نسبت می دهند. آنها که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را از اساس قبول نداشتند. کشورهایی که خود را سوسیالیستی می نامیدند، با درکی مبتذل از آنچه مارکس گفته بود، اقتصاد خود را نابود ساحته و مردم را به فلاکت کشاندند. در اینجا نیز اتفاقا سوسیالیست ها در کنار دگماتیست های مالکیت خصوصی قرار گرفته اند.  آنها هیچ گاه مسئولیتی بر آنچه که مالکیتش را در چارچوب دولتی داشتند قائل نبودند. آنها در این راستا هم مالکیت خصوصی هم عدالت اجتماعی مورد ادعا و هم زیسب بوم خود را نابود ساختند. اقتصادهای بازار محور در تمام این زمینه ها از کشورهای سوسیالیستی بهتر عمل کردند.

برای تکمیل سخن، شاید برخی از اندیشمندان مارکسیست “پراکسیس گروپ” اتحادیه کمونیست های یوگسلاوی در سالهای ١۹٦۰میلادی تنها کسانی بودند که دمکراسی گسترده را ضامن سوسیالیسم خواندند و مشارکت عمومی مردم در اداره کشور و بنگاه های اقتصادی را طرح کردند و نه حکومت یک حزب واحد را. آنها کشورهای اردوگاه سوسیالیستی را مارکسیست های vulgar (مبتذل یا دقیق تر: چاله میدانی) می خواندند. اروکمونیست ها (احزاب کمونیست فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) نیز درکی کمابیش این گونه و بر اساس دمکراسی غربی داشتند. از این رو، نمی شود با آسانی همه را در یک کاسه نهاد. ایدئولوژی هیچ گاه جهان شمول نیست و محلی و سازمانی است.

چرا نباید بر اساس آنچه در سال ۲۰۲۰ می دانیم اندیشید و پیش رفت؟ چرا نباید به آن چه که امروز هست نگاه انتقادی داشت و آن را به سوی بهتر شدن تغییر داد؟ این که این روزها شرکت هایی هستند که تنها دارایی نقدشان در حساب بانکی از ارزش برخی کشورها با ثروت ملی و دارایی مردمان و پولهایشان بیشتر است، این که برخی شرکت ها قدرتشان در جهان از برخی کشورها و حتی مجموعه ای از کشورها با قدرت اقتصادی و نظامی شان بیشتر است، ایا نباید ما را به فکر وادارد که پیامد این روند چه می تواند باشد؟ آیا کماکان این گونه شرکت ها چهاردیواری اختیاری صاحبان آنها هستند؟ حتی پرسش هم نمی شود داشت؟ این که همین شرکت های پرقدرت چون اپل و گوگل و آمازون و غیره تقریبا در هیچ کشور جهان حتی یک سنت هم مالیات نمی پردازند نباید ما را به اندیشه وادارد؟

توماس لاگارد-سگو در انتقاد به اندیشه غالب (mainstream) سرمایه داری مالی به اندیشمندان آنها انتقاد می کند که به پایه های اپیستمولوژیک تئوری های خود آشنا نیستند و یا توجه ندارند. او (و نه تنها او) پوزیتیویسم را حاکم بر پندار و رفتار کارگزاران سرمایه داری مالی می داند و از دید او بر همین اساس است که ارزش (value) و اتیک در کار آنها جایگاهی ندارند و آنها تنها متکی بر آمار و facts عمل می کنند (Lagoarde-Segot, 2015). توجه داشته باشیم که سخن بر سر رد مالکیت خصوصی نیست بلکه بر سر مسئولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی است.

این که شرکت فراملیتی نستله از سویس که حق آبهای زیرزمینی را در بخشی از فرانسه خریده و مردم شهر ویتل در فرانسه را با حکم دادگاه از برداشت آب از زیر شهر خود منع ساخته و آن را جرم دانسته و پمپ های آب را که شاید صد سال بود در همه جای شهر بودند را برچیده است، آیا اشکالی ایجاد نمی کند و نباید ما را به اندیشه وادارد؟ این که همین شرکت هایی که آب را در پلاستیک می فروشند، در واقع تنها پلاستیک تولید می کنند و کره زمین را آلوده کرده اند، آیا اشکالی در کارشان نیست؟ این که شرکت هایی در کشور خود قانون را رعایت می کنند اما در کشورهای دیگر برای دست یابی به قراردادهای اقتصادی نه تنها رشوه می دهند بلکه در کار جنبش مدنی آن کشورها در مقابله با فساد اقتصادی تخریب می کنند تا به معاملات اقتصادی شان زیانی وارد نشود، آیا جایی برای پرسش پیرامون مسئولیت اجتماعی مالکیت و فعالیت اقتصادی نمی گذارد؟ آیا یادمان رفته است که کدام شرکت ها کودتای پینوشه در شیلی را هم حمایت مالی و هم با پینوشه سازمان دهی کردند، یادمان رفته است؟ شرکت های آمریکایی و اروپایی که رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی را سرپا نگه داشته بودند را فراموش کرده ایم؟

اما جمشید اسدی نوشته است: “بنگاه اقتصادی هم حریم و دارایی خصوصی سهامدار است. حقوق مالکیت وی نازدودنی است.” این از نگاه من یکی از دگم هایی است که پس از جنگ جهانی دوم باب شده است. تا پیش از آن، سرمایه گذاران هیچ گاه در روند مدیریت بنگاه های اقتصادی شرکت نمی کردند و دخالت چندانی در فعالیت ها نداشتند. از این رو، من بر این نظر هستم که این نگاه در میانه قرن بیستم چون یک “دگم مذهبی” (به بیان لاگارد-سگو) باب شده است و هیچ ربطی به پایه های اقتصاد آزاد و بازاربنیاد ندارد.

کسی مالکیت حصوصی بر بنگاه اقتصادی را زیر سوال نبرده است. از سوی دیگر، شرکت های چند ملیتی سهامی عام چون ABB، زیمنس یا جنرال الکتریک مال چه کسی هستند؟ مگر ما به خواروبار فروشی علی آقای سر کوچه نگاه می کنیم که بگوییم چهاردیواری اختیاری؟ من می پذیرم که بنگاه اقتصادی دارایی حصوصی صاحبان آن است. اما آیا حریم خصوصی اوست؟ نه، حریم خصوصی او نیست. بنگاه اقتصادی به واسطه کارمندانش بر جامعه و به واسطه کالاها و مواد تولیدی بر محیط زیست تاثیر مستقیم دارد و نمی تواند هر کاری دلش می خواهد بکند.

اگر با کلیدواژه های corporate democracy در ژورنال های آکادمیک بگردیم به صدها نوشته برمی خوریم. پس اندیشه در جریان است و کار می شود. این نادرست است بیاییم مشارکت در مدیریت بنگاه های اقتصادی را منکر شویم. هم در آکادمی سالهاست کار می شود و هم بر اساس همین پژوهش ها در بنگاه های اقتصادی امروزی سهم بالایی از مشارکت کارمندان وجود دارد. آیا به مقصد رسیده ایم؟ نه، سخن بر سر ادامه راه است. هدفی وجود ندارد که به آن برسیم و بایستیم. جهت را اما می دانیم: دمکراسی بیشتر در محیط کار! هر چه پیش تر رویم، راهش مشخص پیاده سازی آن را هم خواهیم یافت.

اگر بیاییم و بگوییم: ” بنگاه اقتصادی هم حریم و دارایی خصوصی سهامدار است. حقوق مالکیت وی نازودنی است.” شاید یادمان برود که وقتی همین سهام دار قادر به مدیریت نباشد و یا غرق در فساد، سوء مدیریت و ناتوانی، بنگاه اقتصادی خود را به ورشکستگی کشانده و هزاران هزار را بیکار کند، آن زمان است که اتفاقا وظیفه دولت است که دخالت کند. آن زرمان است که خود همین صاحب بنگاه دست به دامان دولت می شود که بیا و دخالت کن و کمک کن. سال ۲۰۰٨ یادمان است؟ همین بنگاه های سرمایه گذاری مالی که خواستار حذف کامل کنترل دولت بر بازار بورس و فعالیت های مالی بودند، ناگهان خواستار کمک دولتی و تامین زیان های آنها از محل مالیات های مردم بودند. در همین روزهای بحران کرونا شرکت های بزرگ به دنبال کمک دولتی هستند. شرکت آلمانی لوفت هانزا که دفتری در جزیره کیمن آیلند دارد، به آنجا پروازی ندارد اما بخشی از پول های خود را برای فرار از مالیات به آنجا منتقل می کند، به دنبال کمک دولت و اختصاص بخشی از مالیات های مردم است.

مگر کم بوده اند شرکت هایی که در سوء مدیریت ورشکست شده اند و دولت با خرید آنها مالکیت خود را اعمال و آنها را دوباره شکوفا ساخته است؟ دولت در بسیاری موارد مدیر خوبی نبوده و در بسیاری موارد دیگر هم خوب بوده است. مهم این است که دگم و آیه مقدس نسازیم. همین روزه بانک آلمانی کومرتس بانک (بانک تجارت) که پس از سوء مدیریت خصوصی و ورشکستگی، دولتی شد، دوباره دارد شکوفا می شود. با مدیریت دولتی در چارچوب اقتصاد بازاربنیاد. راه آهن آلمان از زمان خصوصی سازی به فاجعه ای بدل شده و سالهاست نتوانسته به نظم تحسین آمیز دوران دولتی خود بازگردد. من به هیچ رو پیرو مدیریت دولتی نیستم اما با دگم چهاردیواری اختیاری یک بنگاه اقتصادی که از دید من سازمان احتماعی است، مخالفم. من با دگم و آیه مقدس مخالفم و برای اندیشه و نگاه انتقادی ارزش قائل هستم.

از زاویه دید تئوری سازمان ها (organization theory) بنگریم. یک سازمان اجتماعی زمانی پدید می آید که گروهی از انسان ها برای دست یابی به هدف مشترکی گرد هم آیند. در این روند تشکیل سامان اجتماعی، ایدئولوژی و هویت مشترک پدید می آید که بر اساس آنها اعضای سازمان به تعامل با یکدیگر و با سازمان های دیگر می پردازند. یک بنگاه اقتصادی، چه خصوصی چه عمومی، چه در مالکیت یک نفر یا چند نفر یا هزاران نفر، یک سازمان اجتماعی است. یک حزب سیاسی، یک خانواده، یک قبیله، یک فرقه مذهبی، یک باشگاه ورزشی و یا هر گونه گروهی از انسان ها که در تعریف بالا بگنجند، سازمان اجتماعی هستند. همه این سازمان ها، همان گونه که در بالا گفته شد، دارای ایدئولوژی ویژه خود هستند.

شاید تا اینجا مورد اختلافی نباشد. تفاوت دیدگاه ها در آنجاست که بیاییم در تعریف سازمان اجتماعی مرز بسازیم و خط کشی کنیم. اندیشه غالب بر جهان امروز، چه جهان آزاد چه دیکتاتوری ها، چه اقتصاد بازار بنیاد چه اقتصاد بر اساس مالکیت دولتی و از گونه سوسیالیستی قرن گذشته، در تاثیر از پایه های اپیستمولوژی پوزیتیویسم، سازمان های اجتماعی را دارای مرز روشن و قابل ترسیم می دانند. از این دیدگاه، میان داخل و خارج سازمان، اکسترنال و اینترنال، مرز روشن وجود دارد. تئوری سیستم ها نیز در همین چارچوب به ساده سازی پرداخته و تلاش دارد در تعامل با پیچیدگی ها و تلاش برای درک آنها، ساختارسازی کند. در این راستاست و بر اساس این پایه فکری است که گمان برده می شود که بنگاه اقتصادی دارای مرزهای روشن است که بشود مالکیت آن را به کسی نسبت داد. هر چند هم که مالکیت را جهان امروز با سند و مدرک و بنچاق تعریف می کند، اما شرکت جنرال الکتریک اگر شخصی سند مالکیت آن را در دست داشته باشد، بدون حضور کارمندان آن، بدون وجود بازارهای آن، که آنها نیز از انسان ها تشکیل شده اند، وجود خارجی ندارد. از این روست که باید کلیشه های کهنه گذشته را کنار نهاد و به اندیشه ادامه داد.

سخن بسیار است. به مورد پاک سازی محیط زیست نپرداختم. باشد برای فرصتی دیگر.

بیاییم بیاندیشیم! فراخوان این دانشگاهیان هر چند هم به اینجا و آنجایش ایراد بگیریم، همین را خواسته است.

Dhiman, S. (2008). Products, people, and planet: The triple bottom line sustainability imperative. Journal of Global Business Issues, 2(2), 7.

Elkington, J. (1997). Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business. Gabriola Island: New Society Publishers.

Elkington, J., & Robins, N. (1994). Company Environmental Reporting: A Measure of the Progress of Business & Industry Towards Sustainable Development (1st ed.). Paris: United Nations Environment Programme, Industry and Environment.

Gendron, C. (2006). Le développement durable comme compromis: La modernisation écologique de l’économie à l’ère de la mondialisation: Presses de l’Université du Québec.

Lagoarde-Segot, T. (2015). Diversifying financial research: Final remarks. International Review of Financial Analysis. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521915000678

Onischka, M. (2012). Nachhaltigkeit im Finanzsektor – notwendiger denn je! Retrieved from Wuppertal: http://epub.wupperinst.org/frontdoor/index/index/docId/4575

http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:101:1-20110503494

Stacey, R. D. (2016). Strategic Management and Organizational Dynamics (7 ed.). Harlow: Pearson Education Limited.

Van Dijk, T. A. (1998). Ideology: A Multidisciplinary Approach: SAGE Publications.

*مقالات مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.