ارعاب مردم برای جلوگیری از اعترضات پیش رو
بنابر گزارش هرانا، حکم اعدام سه تن از بازداشتی های اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۹۸، به نام‌های امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام این سه‌تن بیان داشته این افراد در دادگاهی «ناعادلانه» محاکمه و برای اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه قرار داشته‌اند. پیش‌تر قوه قضاییه، این افراد را «اعضای سازمان مجاهدین خلق» معرفی کرده بود که این موضوع توسط این افراد تکذیب شده است.
شامگاه ۲۴ آبان ۱۳۹٨، تنها چند ساعت پس از اعلام ناگهانی سهمیه‌بندی مجدد سوخت و افزایش ۲۰۰ درصدی بنزین، اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران آغاز شد. در پی این اعتراضات، هزاران نفر بازداشت و به گزارش رویترز، ۱۵۰۰ نفر نیز به دست ماموران امنیتی ایران کشته شدند.
امیرحسین مرادی، بیست و پنج ساله، در رشته کامپیوتر تحصیل کرده و گفته شده است برای مدتی در آلمان پناهجو بوده است. وی به اتهام «محاربه» و به استناد به مواد قانونی ۲۷۹ تا ۲٨۵ قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم شده است. علاوه بر شکنجه و اخذ اعترافات تلویزیونی، وی در طول مدت بازداشت خود در معرض شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی قرار گرفته است. به گزارش سایت‌های حقوق بشری، وی به بیماری «پارالیز» مبتلا بوده و در پی فشار عصبی وارده، در تکلم و راه رفتن دچار مشکل می‌شود، پس از انتقال به بیمارستان، بازجوی ایشان در حضور پزشک معالج او می‌گوید: «نیازی به درمان آقای مرادی نیست زیرا او به زودی اعدام خواهد شد.»
در متن دادنامه امیرحسین مرادی آمده است: از علت‌های صدور حکم اعدام برای او «آموزش به معترضان برای رهبری اعتراضات توسط او» و «درگیری مسلحانه با ماموران» عنوان شده و او متهم شده در پیام‌رسان تلگرام به مردم آموزش داده که در صورت فیلمبرداری ماموران از معترضین، دوربین‌ها را از آن‌ها بگیرند. گرفتن دوربین از ماموران امنیتی منجر به متهم شدن مرادی به «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» شده است که او بابت این اتهام به ١۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
سعید تمجیدی، بیست و هشت ساله، دانشجوی رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی و محمد رجبی، بیست و پنج ساله، پس از بازداشت امیرحسین مرادی به کشور ترکیه پناهنده شدند ولی پلیس آن کشور پس از چند روز آن‌ها را دیپورت و به ایران تحویل می‌دهد. در همین رابطه، سخن‌گوی قوه قضاییه نیز در ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹٨ اظهار داشته بود: « باند تبهکار معروف به «امیر آلمانی» نسبت به آتش زدن بانک و پمپ بنزین اقدام کرده و از اقدامات خرابکارانه خود فیلمبرداری و فیلم را برای شبکه‌های خارجی ارسال کرده‌اند. این متهمان به ترکیه فرار کرده بودند که دوباره به ایران بازگشته و بازداشت شدند. در تحقیقات مشخص شده فرد معروف به امیر آلمانی مدتی در کمپ پناهندگان آلمان بوده و در آن کمپ با عناصر گروهگ منافقین همکاری داشته است.»
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی با استناد به اتهامات دروغین و اخذ اعترافات اجباری معترضان و شرکت‌کنندگان در اعتراضات سراسری را به اعدام محکوم می کند. پیام جمهوری اسلامی روشن است؛ صدای معترضان را خفه می‌کنند تا با ارعاب جامعه از اعتراضات پیش‌رو جلوگیری کنند. پیش‌تر در سال ۱۳٨٨ نیز «محمدرضا علی‌زمانی» و «آرش رحمانی‌پور» به اتهام «عضویت در انجمن پادشاهی ایران» با حکم دادگاه انقلاب اعدام شدند. وکیل رحمانی‌پور در همان زمان اعلام کرده بود اعترافات موکل او با تهدید صورت گرفته و او اجازه دفاع در دادگاه را نداشته است.
