نسبت مقرریبگیران بیمه بیکاری در ایران به کل بیکاران، در سال ۹۸ کمتر از ۱۰ درصد و نسبت به بیکاران قبلا شاغل، کمتر از ۱۵ درصد بوده است.
بر اساس گزارش روزنامه شرق، یکی از مطالعات انجامشده در حوزه بیمه بیکاری در سال ۱۳۹۸ نشان میدهد از حدود سه میلیون نفر بیکار، تنها ۲۶۰ هزار نفر مقرری بیکاری دریافت میکردند.
گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از آن است که در مجموع حدود ۸٫۸ میلیون نفر بهصورت بالقوه میتوانند مقرری بیکاری دریافت کنند که این تعداد شامل ۳۰ درصد کل شاغلان بازار کار رسمی میشود.
بسیاری از نیروهای کار با قرارداد موقت، در صورت اتمام قرارداد، مشمول دریافت مستمری بیکاری نمیشوند. سالنامه بیمه بیکاری سال ۱۳۹۶ نشان میدهد که علت بیکارشدن بیش از ۶۰ درصد شاغلان، اتمام قرارداد بوده است.
جدا از مزدبگیرانی که قراردادهای موقت دارند، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمهشدگان اختیاری و اتباع خارجی نیز مشمول دریافت بیمه بیکاری نیستند که این افراد، طبق گزارش «کرونا و بیمه بیکاری» (در حال انتشار) ۳۰ درصد از بیمهشدگان اصلی سازمان را تشکیل میدهند.
پژوهش در حال انتشاری که بهتازگی توسط مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام شده است (اکبرپور، ۱۳۹۹) عنوان میکند که دولت، بدون پیشبینی و اختصاص منابع برای تأمین هزینههای احتمالی ناشی از سیاستگذاریهایش، صندوق بیمه بیکاری وزارت کار را از لحاظ مالی با مشکل مواجه کرده است.
این پژوهش اذعان میکند که استفاده دولت از صندوق جهت پیگیری اهداف عمومی، در زمانی که نقش آن در تأمین منابع صندوق شفاف نیست، یکی از عوامل لطمهخوردن به نظام بیمه بیکاری در ایران است.
پوشش ناکافی که مهمترین چالش بیمه بیکاری در ایران است، عمدتا بهدلیل اعمال سلیقه در تفسیر قانون و وجود ابهامات قانونی، نبود وحدت رویه اجرائی در بوروکراسی تشخیص نوع بیکاری، بیتوجهی به مشاغل ناپایدار و جدینگرفتن سهجانبهگرایی و گفتوگوی اجتماعی با نیروی کار به وجود آمده است.
