رضا شیرازی، عضو کارگروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار
تجربه دهشت بار اقتصاد رانتی، تجاری و نفتی حکومت آخوندی طی چند دهه مشکلات فراوانی برای جامعه ایران بوجود آورده است طوریکه همه ابر بحرانهای ایران به نوعی از انحاء ناشی از سیاست های اقتصادی ست که صرفا مافیای ثروت و قدرت از آن سود برده و می برند. که سخن از آن مثنوی هفتاد من کاغذ طلب می کند! بنابر این لازم و ضروری ست که مبانی نظام اقتصادی سالم و پویا را مورد تاکید قرار داد تا شاید چشم انداز اقتصادی پس از جمهوری اسلامی روشن گردد.
طراحی نظام اقتصادی پسا جمهوری اسلامی قبل از هر امری نیازمند گفتگو و تعامل اقتصاددانان، جامعه شناسان و فرهیختگان ایران است تا شاید اجماع همه فرزانگان نسبت بدان بوجود آید. بنابراین به نظر میرسد که مبانی عمده و اصلی نظام اقتصادی بدیل اقتصاد تجاری رانتی و نفتی می تواند به قرار زیر باشد؛
یکم – تولید ثروت، با درنظر گرفتن همه امکانات و منابع کشور.
دوم – برنامه روشن جهت تحقق رفاه عمومی. بدون بلندپروازی ها و با تکیه به تجربه کشورهای نظیر ترکیه.
سوم – سرمایه گذاری های کلان و برنامه ریزی علمی و کارشناسانه در بخش های نساجی، صنعت، انرژی، آب، کشاورزی، آموزش و بهداشت و راه سازی و … با تکیه به نیروی متخصص در جامعه.
چهارم – به کارگیری راه کارهای علمی جهت ایجاد شغل، تکیه به تولید و آموزش بی وقفه نیروی کار در راستای کاهش بیکاری مزمن و خانمان برانداز.
پنجم – جاری کردن سیاست موازنه صادرات و واردات در راستای اقتصاد درون زا، تولیدی و مشارکتی.
ششم – دوری جستن از خام فروشی در همه عرصه ها از جمله سنگ معدن و فراورده های معادن ایران که هم اکنون منابع بیش از پانصد معدن ایران بوسیله مافیای قدرت و ثروت به حراج گذاشته شده است.
هفتم – ملی کردن اتاق های بازرگانی – به تعبیری روشن تر مسدود کردن مجاری عمده و اصلی اقتصاد تجاری در ایران که جناح های ریز و درشت حکومت آخوندی از آن ارتزاق می کنند. طوریکه روند تولید در ایران با یک بحران جان سوز روبروست.
هشتم – از میان برداشتن مناطق آزاد اقتصادی که مجرای دیگری ست برای واردات بی رویه، انبوه و بی وقفه کالاست.
نهم – اقتصاد تولید محور و مشارکتی و درون زا نیازمند قانون کار مدرن است. قانون کاری که تضمین کننده تشکلات مستقل کارگران، امنیت شغلی و جانی نیروی کار و دستمزد عادلانه. بعلاوه امکان شرکت نیروی کار را در مدیریت و هدایت روند تولید در نظر می گیرد.
دهم – طراحی و اجراء نظامی مالیاتی درست با تکیه به تجربه کشورهای توسعه یافته در این عرصه.
در همین زمینه و از همین نویسنده: کار، اساس اقتصاد مشارکتی ست
در پایان می توان چند پرسش اساسی را به میان کشید؛ در اصل چگونه باید ساختارهای معیوبی که جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی – بانکی و تجاری بوجود آورده، از میان برداشت؟
کدام نیروی اجتماعی در ایران پشتوانه اصیل اقتصاد تولید محور است؟
آیا نیروی کار ایران اصلی ترین محور برای برپائی و تقویت اقتصاد تولیدی ست؟
تاچه اندازه امکان مشارکت نیروی کار در روند تصمیم گیری های کلان کارگاره های بزرگ، معادن و صنایع فولاد و … ممکن خواهد بود؟
اقتصاد تولید محور، آیا فرایندی ست که در آن تعامل واقعی بخش عمومی، بخش خصوصی و تعاونی ها به جریان خواهد افتاد؟
نقش طبقه متوسط ایران در اقتصاد تولید محور چیست و کدام است؟ و آخر اینکه حامیان اقتصاد تولید محور توانائی ایجاد بلوک و جبهه ای متحد با نهادهای مدنی را در حفظ و برپائی نظامی دمکراتیک خواهند داشت یا خیر؟
*مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.
