بهتر است که انقلاب مشروطه و دستاوردهای آن در بستری تاریخی مطالعه شده و صرفا از تجربیات کلی آن بهره برداری شود. از سوی دیگر، اپوزیسیون باید نگران تکرار تجربه های تلخ گذشته باشد.
جعفر سلطانی
انقلاب مشروطه یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران بود که موجب تغییرات اساسی در دوره های بعدی شد. هیچ کس در ایران نیست که نقش این انقلاب بزرگ مردمی را دستکم در ظاهر تخفیف دهد. ولی این انقلاب بر علیه دو گروه مسلط که تبدیل به الیگارشی شده بودند، صورت گرفت. نخست روحانیون مرتجع که با مساوات شهروندان و باقی ماندن برخی نهادهای مهم سنتی در دایره انحصار خود سود می بردند و دیگری الیگارشی سلطنت و خاندانهای وابسته به دربار که بسیاری از شئون مملکت را ملک طلق خود میدانست. مشروطه در درجه اول قیامی علیه سلطنت بود و از آنجایی که روحانیون نیز در سلسله مراتب دربار و هسته اصلی قدرت جایگاهی داشتند برخی از آنها به مقاومت پرداختند. در نتیجه پیروزی مشروطیت و تدوین قانون اساسی، منزلت سیاسی- اجتماعی هر دو گروه متزلزل شد اما این نیروها در ادامه چاره ای جز همراهی با انقلاب و در نهایت ارائه روایت ها و قرائت هایی که دربرگیرنده منافع آنها نیز باشد نداشتند.
در نهایت روحانیت تز مشروطه مشروعه را مطرح کرد تا به صورت قانونی مرز بین سیاست و دیانت را مخدوش کند. به این ترتیب شرعی شدن نظامات سیاسی و اجتماعی از کاهش منزلت روحانیت مرتجع جلوگیری میکرد. در نتیجه این اقدامات ضربه بزرگی به سکولاریسم وارد شد که جبران آن به راحتی میسر نبود. زیرا مشروعه رسما وارد قانون مشروطه شده بود. طیف هوادار پادشاهی نیز سعیکردند تزهای استبدادی و اقتدارگرایانه را از قانون و روح مشروطه بیرون بکشند. نتیجه آن شد که فردی مانند رضاخان از قزاقخانه بیرون آمد و به مسند پادشاهی رسید و همه آمال ایرانیان برای برقراری یک حکومت محدود با حداکثر آزادی های سیاسی را به باد داد. به تدریج رضاشاه راهی را در استبداد رفت که حتی به نزدیکان حلقه اصلی قدرت نیز رحم نکرد و وزیرانی مانند داور و تیمورتاش و حتی فروغی و تقی زاده را با بی خردی به چنان تنگنایی کشانید که ناچار از خودکشی یا خانه نشینی شدند. این سنت وزیرکشی و مغضوب شدن دیوان سالاران بزرگ، در عمل تفاوتی با نمونه قاجاری نداشت. همانطور که امیرکبیر و قائم مقام فراهانی قربانی شدند، داور و تیمورتاش و سردار اسعد بختیاری نیز قربانی شدند.
این سرنوشت شوم برای اصحاب قدرت دولت پلیسی رضاشاه، نتیجه خوانش انحرافی و اقتدارگرایانه از مشروطه بود چه بسی بخشی از آن توسط همین رجل صورت گرفته بود. خوانشی که در آن شاه دیده می شد اما قدرت و اراده مردم مغفول بود. در نهایت آزادی بیان و دموکراسی در مذبح مشروطه ای قربانی شد که قرار بود چشمه خروشان دموکراسی باشد.
اما امروز یک قرن پس از جنبش مشروطه، یک بار دیگر طرفداران استبداد سعی دارند ابتدا مشروطه را مصادره کنند و سپس قرائتی از آن ارائه دهند که متضمن همان استبداد قدیمی با محوریت پادشاه و الیگارشی جدید است. شعار «بازگشت به مشروطه» را که این روزها توسط گروهی از هواداران پادشاهی ترویج می شود، باید در چارچوب بخش بازتولید همان چرخه استبداد توضیح داد. قرائتی که قصد دارد ما را یکبار دیگر به فردای کودتای اسفند ۱۲۹۹ پرتاب کند و تجربیات مشابهی را به آزمون و خطا بگذارد. در فرضی که این ایده عملی شود، یکبار دیگر به سال ۱۳۰۴ بازخواهیم گشت زمانی که رضاشاه و روشنفکران نخبه گرای وقت بر سرنوشت کشور حاکم شدند. آنها آزادی را تعطیل کردند تا نوعی از اقتدار ایرانی را حاکم کنند. اما سیاست های داخلی نه چندان دقیق و سیاست خارجی اشتباه و غیرمتوازن، هم آن پروژه اقتدار ایرانی را عقیم گذاشت و هم از نهادینه شدن آزادی و دموکراسی جلوگیری کرد. اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ واقعه غمناکی بود که نتیجه همین سیاست استبدادی و استبداد رای رضاشاه و استفاده نکردن از مشاوره رجال معتبر و مهمی بود که می توانستند با سیاستی دقیق از این فاجعه جلوگیری کنند.
شگفت انگیز است که روشنفکرانی که خود از استبداد قاجار ضربه خورده بودند و تلخی آن را به خوبی تجربه کرده بودند، در عرض چند سال چنان کور شدند که حاضر شدند با تاسیس یک «دولت پلیسی» چنان به آزادی ها و حقوق اولیه ضربه بزنند. این روند نه تنها جامعه را دچار گسست کرد، بلکه بدعت ایجاد شده دامن آنها را نیز گرفت. چنانچه رضاشاه به واسطه تردید و شک تیمورتاش را روانه زندان کرد تا در آنجا با مرگ دست و پنجه نرم کند و داور نیز با آن وضع مشکوک درگذشت. هنگامی که رضاشاه از ایران رفت از قافله حلقه اولیه حکومت، تقی زاده و فروغی باقی مانده بودند که خانه نشین بودند. به این ترتیب حکومتی که بربنیاد کودتای اسفند ۱۲۹۹ تاسیس شده بود با اشغال غمناک کشور و تبعید شاه به پایان رسید.
اگر چه حکومت ملّی مصدق بارقه های امید را زنده کرد، اما چرخه استبداد یکبار دیگر در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جامعه را به قهقرا برد و با یک کودتا حکومت برآمده از رای مردم را ساقط کرد. جالب اینجاست که کسانی که قرائت شاهانه از مشروطه دارند، از همین کودتا نیز به نام قیام ملی دفاع میکنند. با این توجیه که «مصدق نخست وزیر مشروطه و نخست وزیر شاه بود»، مشکل کودتا حل نمی شود. زیرا در چارچوب همین منطق محمدرضا پهلوی نیز پادشاه مشروطه بود و باید به آن عمل میکرد، اعمال قدرت و زور با استفاده از کودتا و نیروی لمپن و چماقدار در هیچ یک از اصول مشروطه تصریح نشده است. سرخوردگی اجتماعی-سیاسی ناشی از کودتا چیزی نبود که به آزادی سیاسی کمک کند. اگر کودتای ۲۸ مرداد را در چارچوب مشروطه ارزیابی کنیم – که چنین تناقضی بسیار سخت است- تنها یک بررسی در خصوص آزادی مطبوعات و احزاب پیش و پس از ۲۸ مرداد نشان میدهد که این واقعه چه میزان از نشاط و تحرک سیاسی را از جامعه گرفت یا به آن طراوت داد؟ اتفاقا پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ احزابِ سیاسی همان کسانی که امروز «کودتا را کودتا نمی دانند» هم تعطیل شدند و به محاق رفتند. پیش از کودتا میدان بهارستان محل فروش روزنامه های متعدد، دفتر احزاب و نشست های متکثر بود. از حزب زحمتکشان تا جبهه ملی و حزب ملت ایران و احزاب پان ایرانیست و نیروی سوم و دهها حزب پرشور دیگر. اما بعد از ۲۸ مرداد همه احزاب تعطیل شدند. اگر این کودتا نبود، چه نام داشت؟ و چه تضمینی است که به نام دفاع از بازگشت به مشروطه یکبار دیگر در آینده چنین واقعه ای رقم نخورد؟
پرسش اساسی اینجا است که چگونه میتوان تز دموکراسی را ذیل «بازگشت به مشروطه» فرموله کرد اما هم از استبداد رضاشاهی دفاع نمود و هم از کودتای ۲۸ مرداد؟ در اینجا است که تفاوت بین سخن و عمل آشکار می شود. در رویکرد مورد بحث، سخن در مورد دموکراسی و مشروط کردن قدرت حاکم است، اما عملا از کودتا و استبداد دفاع میشود و جنبش بازگشت به مشروطه نام میگیرد. ناگفته پیدا است مشروطه ایرانی در چرخه استبداد آسیب فراوانی دید.
امروزه مصادره انقلاب مشروطه که بسیاری از طیف های سیاسی وقت حتی روحانیون بزرگ در آن مشارکت داشتند، به نفع جریان پادشاهی یکی از متناقضترین معماهای سیاسی است. زیرا هم مشروطیت علیه بسط ید شاه بود هم نهاد سطلنت هر جا توانست به سمت تعطیلی مشروطه حرکت کرد. از این رو شعار بازگشت به مشروطه بیشتر از دموکراسی، آزادی و حاکمیت ملی، خاطرات و مخاطرات بازگشت به «قتل مشروطه» را فرایاد میآورد .زیرا اگر چرخه استبداد که خطوط کلی آن در بالا ترسیم شد، به حرکت در نمیآمد، امروزه محصول یک قرن مبارزه برای دموکراسی، استبداد جمهوری اسلامی نبود. اگر مشکل شاه و ملّیون نه در قالب کودتا بلکه در یک فرم ملی و تعاملی حل میشد، بسیاری از شکاف ها و گسست های خانمانسوز امروز نیز رخ نمیداد. نام ِ «انکار کودتا» کاری غیر از بازتولید چرخه یک صد ساله استبدادی نیست، کسی که نمیتواند کودتایی را که خود امریکایی ها به ارتکاب آن اقرار کرده اند، کودتا بنامد و یا دست کم با دفاع نکردن از آن در میراث آن شریک نشود، نمی تواند منادی دموکراسی و آزادی بیان باشد. ولی منادیان بازگشت به مشروطه در عمل این وعده را به ما می دهند که ممکن است بار دیگر از دیکتاتوری روحانیت به دیکتاتوری الیگارش پادشاهی حرکت کنیم.
از سوی دیگر، مردم ایران و تقریبا همه اپوزیسیون جمهوری اسلامی، خواهان گذار به یک حکومت سکولار هستند که فراتر از قانون اساسی مشروطه است. قانون اساسی مشروطه با همه ارزش تاریخی که دارد مربوط به گذشته است و بازتاب دهنده نیازها و ارزشهای امروز جامعه و شرایط حکمرانی مطلوب مبتنی بر سکولاریسم، اراده مردم و عدالت اجتماعی نیست. متمم این قانون که بخشی از آن محسوب می شود، کمترین رنگی از سکولاریسم ندارد. اصل اول متمم، مذهب شیعه را مذهب «حقّه» نامیده است که پادشاه باید مانند یک روحانی «مروّج» آن باشد! در این اصل دو مفهوم کلیدی علیه سکولاریسم نهفته است. نخست این که فقط مذهب شیعه جعفری بر حق است و به طور طبیعی سایر ادیان و مذاهب اسلامی باطل هستند و دوم اینکه شخص پادشاه باید مروّج ( نه حتی صیانت) آن باشد.
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه نیز، نقش شورای نگهبان را ایفاء میکند و و مقرر دارد که روحانیت باید «در هر عصری از اعصار» بر تصویب قانون به صورت استصوابی نظارت داشته باشد. حسب اصل دوم متمم علمای اسلام وظیفه دارند «تا موادی را که در مجلسین عنوان می شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده و هر یک از آن مواد معونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نماید که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای هیئت علماء در این باب مطاع متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود».
چگونه می توان به سندی به عنوان پایه و اساس سیاست ورزی استناد کرد اما بخشی از آن را نادیده گرفت؟ قانون مشروطه به وضوح اعلام کرده است که اصل نظارت استصوابی علماء اسلام در تصمیمات نمایندگان ملت قابل تغییر نیست. اما جریان سیاسی که از بازگشت به مشروطه سخن میگویند از ورود شفاف به این مسئله پرهیز دارند که حتی به موجب قانون اساسی مشروطه امکان حذف این بند توسط نماینده های منتخب مردم نیست و قانون اساسی مشروطه این اجازه را به عده ای غیرمنتخب داده است تا بر تصمیمات نمایندگان مجلس که در یک نظام دموکراتیک فرض میشود منتخب مردم هستند، دخل و تصرف فوق العاده داشته باشند. در نتیجه در فضای دموکراتیکی که مبتنی بر قانون اساسی مشروطه باشد، یکبار دیگر گروهها و احزاب دینمدار با استناد به این مسئله که حاکم باید مروج مشروطه باشد و یا روحانیّت باید بر تصویب قوانین نظارت کند، نظام سکولار را دچار چالش خواهند کرد و حتی به نقض قانون اساسی متهم خواهند نمود.
نگارنده تا کنون ندیده است که مدافعان تز «بازگشت به مشروطه» در این خصوص اعلام نظر کنند و به نظر نمی رسد از نظر حقوقی راهی برای خروج از بن بست از اصول متمم وجود داشته باشد. از آنجایی که نمی توان به یک سند واحد به صورت گزینشی استناد کرد، به نظر می رسد طرح ایده هایی مانند شعار فوق در بهترین حالت ساده انگارانه است و در مرحله عمل به همان چرخه استبداد صدساله دامن میزند که جنبش براندازی قصد برونرفت از آن را دارد. از این رو به نظر می رسد بهتر است که انقلاب مشروطه و دستاوردهای آن در بستری تاریخی مطالعه شده و صرفا از تجربیات کلی آن بهره برداری شود. از سوی دیگر، اپوزیسیون باید نگران تکرار تجربه های تلخ گذشته باشد. چرخههای استبدادی در بطن گفتمان های فریبنده و زیبا که «به ظاهر» بنیاد تاریخی دارند پنهان میشوند، اما پیامدهای خطرناکی در مرحله عمل برای آنها متصور است.
