به عنوان یک حقوقدان اعلام می‌کنم این اتهام‌ها در هیچ دادگاه عادلانه‌ای بررسی و اثبات نشده و فاقد وجهات قانونی است.
اعتراض کنیم!
رسانه‌های مختلف حقوق بشری و همینطور رسانه‌هایی که اخبار اهل سنت را پوشش می‌دهند از افزایش اعدام‌ها و به‌ویژه محکومیت‌های سنگین اعدام و حبس طولانی‌مدت به عده‌ای از زندانیان سیاسی اهل سنت خبر داده‌اند.
در سکوت ما جوانانمان را می‌کشند و اگر ساکت بنشینیم سراغ فرزندان ما هم می‌آیند. خیال نکنیم خطر از ما به‌دور است. خطر پشت در منزل هر ایرانی ایستاده است و همیشه بهانه‌ای پیدا شده تا یک حکم ناعادلانه صادر و اجرا شود.
چرا سکوت جایز نیست؟
سکوت ما نه‌فقط خیانت به کسانی است که زیر تیغ اعدام ایستاده‌اند، که خیانت به خودمان و فرزندان‌مان هم هست. زیرا همیشه سکوت باعث تجری حکومت و به معنای تباه‌کردن امنیت و آینده جوان‌هایمان شده است.
اگر دوست نداریم فرزندان‌مان همان تجربه سیاه ما را از سال‌های ۶۰ تا امروز تکرار کنند و با اتهام‌های واهی سیاسی و امنیتی، روانه چوبه‌های دار شوند #اعتراض_کنیم! و با اعتراض جلوی اعدام‌های فراقانونی و ظالمانه حکومت را بگیریم. زیرا چنین اعدام‌هایی راه‌حل حقوقی ندارد و بر اساس عدالت صادر نشده. این اعدام‌ها کاملاً سیاسی و برای حفظ قدرت حاکم و ایجاد رعب و وحشت در مردم اجرا می‌شوند. پس هراس ما از اعتراض کردن، اجرای نقشه حکومت است. اعتراض کنیم!
دیدید که «نوید افکاری» چگونه در بی‌خبری ما و سکوت رسانه‌ای، حکم اعدامش صادر و بعد هم قطعی شد؟ ناله‌های مادرش این روزها در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد که از مردم استمداد کمک می‌کند. پیش از آنکه صدای مادران بیش‌تری بلند شود اعتراض کنیم!
قبل از آن، «مصطفی صالحی» از معترضان دی‌ماه ۹۶ در بی‌تفاوتی یا بی‌توجهی افکار عمومی به قتل رسید. و قبل از آن، زندانیان سیاسی دیگری هم بدون اینکه فرصت دفاعی عادلانه از خود داشته باشند یا بتوانند در برابر اتهامی که به آن‌ها زده شده دفاع کرده یا آن را رد کنند، به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.
چند هزار نفر تاکنون در سکوت ۴۰ ساله ما علیه اعدام، کشته شده‌اند؟ چند نفر با اتهام‌های سیاسی یا به دلیل وابستگی به یک گروه فکری، دینی یا سیاسی باید کشته شوند؟ به لیست بلند اعدام‌های سیاسی در ایران نگاه کنید! از مجاهد و چپ و سلطنت‌طلب گرفته تا کرد و ترک و بلوچ و عرب یا اهل سنت و بهایی و کسی که دینش را از مسلمانی تغییر داده، در این لیست بوده‌اند.
چند نفر دیگر باید خون‌شان ریخته شود تا مردم ما سکوت‌شان را علیه این ظلم مداوم و برنامه‌ریزی شده، بشکنند و یکصدا علیه اعدام برخیزند؟
در لیست اعدام‌شده‌ها کسانی هستند که ما حتی نام‌شان را نشنیده‌ایم، جایی ثبت نشده‌اند. آیا ما که ساکتیم و با این خاموشی اجازه داده‌ایم که این ستم ادامه بیاید، با حکومت در این جنایت شریک نیستیم؟ سکوت هر ایرانی مشارکت در این جنایت است. اعتراض کنیم!
اتهام داعش از کجا می‌آید؟
اخیراً بعضی سایت‌های حقوق بشری از جمله خبرگزاری هرانا، و همینطور سایت‌های مربوط به اهل سنت از جمله سنی‌نیوز، نام تعدادی از زندانیان سیاسی اهل سنت را منتشر کرده‌اند که به اتهام واهی اقدام علیه امنیت و پیوستن به داعش، محکوم به اعدام و حبس‌های طولانی شده‌اند و این حکم آماده اجراست.
نام این افراد به شرح زیر است:
– حمید راست‌بالا، فرزند جلال، از گلستان (اعدام)
– فرهاد شاکری، فرزند خواجه‌نیاز، از گلستان (اعدام)
– کبیر سعادت‌جهانی، فرزند علی، از گلستان (اعدام)
– محمدعلی آرایش، فرزند بعیدالله، از گلستان (اعدام)
– عیسی عیدمحمدی، فرزند مصطفی، از گلستان (اعدام)
– مولوی حکیم عظیم‌گرگیج، فرزند صالح‌محمد، از گلستان (اعدام)
– مولوی تاج‌محمد خرمالی، فرزند ارباب، از گلستان (اعدام)
– حافظ عبدالرحمن گرگیج، فرزند سعید، از گلستان (اعدام)
– محمدرضا شیخ‌احمدی، از تربت‌جام شهر باخزر (۱۵ سال حبس)
– عبدالباسط اَوَزسَن، از تربت‌جام (۱۵ سال حبس)
– مرتضی فکوری، از تربت‌جام (۱۵ سال حبس)
به عنوان یک حقوقدان اعلام می‌کنم این اتهام‌ها در هیچ دادگاه عادلانه‌ای بررسی و اثبات نشده و فاقد وجهات قانونی است. اعتراض کنیم!
شیوه اتهام‌زنی حکومت به گروه‌های سیاسی یا عقیدتی همواره همینطور بوده است. آن‌ها وقتی یک بهایی را دستگیر می‌کنند فوری به او اتهام همکاری با اسرائیل و جاسوسی و اقدام علیه امنیت کشور با اجتماع و تبانی و تشکیل گروه و فرقه غیرقانونی می‌زنند. مثلاً این اتهام به کسانی که در پی اخراج و محرومیت افراد بهایی از تحصیل، یک دانشگاه مجازی ایجاد کرده بودند نیز وارد شد.
به همین نسبت اگر مدافعان حقوق بشر رفتار حکومت ایران را دلیل اصلی فقر و فلاکت و بدبختی مردم ایران بدانند، فوراً متهم به طرفداری از ترامپ یا همکاری و جاسوسی برای دولت‌های اروپایی می‌شوند. و اگر اهل سنت دستگیر شوند بلافاصله متهم به داعشی بودن می‌شوند.
اما حقیقت ماجرا این است که ریشه این‌گونه مشکلات در نبودن آزادی بیان و عقیده است. پس اعتراض کنیم!
حکومت ایران آزادی عقیده و مذهب را برنمی‌تابد. به همین دلیل نه‌تنها اقلیت‌های دینی یا مسلمانان سنی، که دیدیم حتی چه بر سر درویشان گنابادی آوردند. آن‌ها که شیعه بودند، چرا هنوز در زندانند؟
اتهام اصلی سنی‌هایی که دستگیر و زندانی شده‌اند این است که در مورد مذهب‌شان صحبت کرده‌اند. ترویج هر دین و مذهبی به جز شیعه در جمهوری شیعه ایران، به معنی اقدام علیه امنیت این کشور است. در حالی که حکومت ایران خودش یکی از بزرگ‌ترین مراکز تبلیغ و ترویج مذهب شیعه را در حوزه علمیه قم دایر کرده است. مبلغان این مذهب را از اقصا نقاط دنیا به ایران آورده، تربیت می‌کند و برای ترویج و تبلیغ، به کشورهای دیگر می‌فرستد. آیا مرگ خوب است، فقط برای همسایه؟! اگر نباید ترویج و تبلیغ مذهبی کرد و باید مبلغان دینی را دستگیر، زندانی یا اعدام کرد، چرا حکومت ایران مبلغان دینی‌اش را به همه‌جای دنیا حتی به کشورهای اروپا و امریکا اعزام می‌کند تا تبلیغ شیعه‌گری کنند؟
رویگردانی مردم از مذهب حکومتی
در ایران، رفتار حکومت ایران و تحمیل اسلام سیاسیِ شیعه‌محور به مردم، و ستمی که تحت لوای این نام به مردم ایران و به‌ویژه اقلیت‌ها و مناطق محروم شده، نابرابری و بی‌عدالتی که حکومتیان به مردم تحمیل کرده‌اند، همه و همه باعث روگردانی مردم از دین یا مذهب‌شان شده است.
برخی از مسلمانانی که می‌خواهند دین‌شان را حفظ کنند و در عین حال از این حکومت ایدئولوژیک هم رویگردانند، به مذهب اهل سنت رو آورده‌اند. طبق آمار غیررسمی که از مراجع مختلفی به دست من رسیده تعدادی از شیعیان به خصوص در خوزستان، تغییر مذهب داده و سنی شده‌اند. این مسئله حکومت را ترسانده و به جای اینکه ریشه این تغییر مذهب را پیدا کند، به جان کسانی افتاده که فکر می‌کند افراد تاثیرگذار مذهبی هستند.
چند امام‌جمعه را دستگیر کرده‌اند و اتهام همه آن‌ها این است که چرا برخی از مردم از مذهب شیعه به مذهب سنی گرویده‌اند. دلیل این امر را می‌خواهید؟ به حکومت جمهوری شیعه‌ای که ساخته‌اید مراجعه کنید، نه به مروجان و مبلغان محلی مذهبی. حتی اگر این ادعا درست باشد، مگر تغییر مذهب مسلمانان در قانون جرم‌انگاری شده است؟ طبق کدام قانون برای چنین ادعا یا اتهامی این احکام سنگین صادر شده است؟
تاکید کنم که صدور حکم مجازات برای تغییر دین و مذهب یا تبلیغ آن در هر صورتی، تضییع حقوق بنیادین افراد و خلاف قوانین حقوق بشر است و نباید برای عقاید و باورهای مردم جرم‌انگاری کرد. قصد من از اشاره به نبودن قانون این است که بگویم این اتهام‌ها و احکام به‌کل سیاسی هستند و حتی در قانونِ بد جمهوری اسلامی هم وجود ندارند.
ضمناً این رفتار شما حکومتیان است که مردم را از مذهب شیعه فراری داده. طبق تحقیقی که موسسه افکارسنجی گمان انجام داده و منتشر شده (https://t.me/shirinebadiofficial/3971) می‌بینیم که آمار افراد دین‌دار که بعد از انقلاب اعتقادات دینی‌شان را از دست داده‌اند چقدر است.
#اعتراض_کنیم
ساکت نشستن در برابر آنچه که امروز با اتهام‌هایی مثل داعشی و جاسوس و معاند به جوانان این کشور زده می‌شود، نتیجه‌ای جز همراهی با حکومت در ادامه استبدادش نخواهد داشت و مطمئن باشید فردا هم بهانه‌ای می‌شود تا این دار پشت در خانه ما برپا شود. با اعتراض مداوم مانع از ادامه این روش و اخذ اعترافات دروغین تحت شکنجه و نگهداری طولانی‌مدت دستگیرشدگان در سلول‌های انفرادی شویم.
آنچه در دادگاه‌های انقلاب اتفاق می‌افتد هیچ نسبتی با اصول دادرسی عادلانه که در ضوابط بین‌المللی شناخته شده ندارد. اعتراض کنیم قبل از اینکه جوانان بیش‌تری را از دست بدهیم.
اعتراض کنیم! اعتراض کنیم!
