فرامرز های بورس در صحنه اقتصاد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

حاکمیت و دولت کماکان تمایل شدیدی برای کنترل همه جانبه این بازارهمچون گذشته دارند و نهاد های داخلی آنان در حال رقابت برای سهم گیری بیشتر

مهرداد سید عسگری

بی تردید همگان از نوسانات اخیر در بازار سرمایه و دیگر بازار ها همچون طلا و ارز یا مسکن مطلع گردیده اند اما باید به الگویی برای درک این نوسانات در شرایط پیچیده کنونی رسید تا بتوان رفتار ها تحلیل نمود و در این نوشتار بر آنیم تا زوایای مختلف این نوسانات را واکاوی کنیم.

نزاع میان خدا و ناخدا

از سال گذشته با تبلیغات حکومت و آزاد سازی سهام عدالت تعداد سهامداران در کشور چندین برابر شده است و امار سهامداران جدید بورس ۳۵میلیون و ۸۹۶ هزار کد بوده است. به این ترتیب جامعه سهامداری ایران در طول عمر بیش از پنجاه ساله خود، پذیرای ۴۸میلیون و ۲۱۲هزار نفر بوده است. و به نظر می‌رسد با این سرعت رشد بالادر روز های اوج خود، در این روزها از ۵۰میلیون نفر نیز عبور کرده باشد که از این تعداد ۱۹۶۷ کد به اشخاص حقیقی حقوقی و حقیقی از خارج از ایران تعلق دارد.

حال برای درک زوایای دیگر این بحث باید دانستکه از ابتدای سال صد هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بورس گردیده و بر اساس تصویر زیر میتوان به درکی از پراکندگی مالی بورس توجه نمود.

ورود این حجم از افراد تازه وارد به همراه سرمایه های آنان تداخلاتی را به لحاظ حاکمیتی میان حاکمیت و دولت ونهاد های رسمی بازار و فعالان حقیقی ایجاد نموده است که نزاع اصلی و نوسانات آن را باید در روابط نامتقارن و پیچیده این مربع تحلیل نمود.

حاکمیت و دولت کماکان تمایل شدیدی برای کنترل همه جانبه این بازارهمچون گذشته دارند و نهاد های داخلی آنان در حال رقابت برای سهم گیری بیشتر از اقتدار از این بازار هستند و رفتار سهامداران حقیقی در اقبال به برخی سهم ها یا شرکتها در تقابل با رفتار سه ضلع دیگر تفسیر گردیده و وارد شدن واژگان جدید سهام دولتی و سهام مردمی و شاخص مردمی بورس (شاخص کل هم وزن ) در برابر شاخص دولتی بورس (شاخص کل ) نمونه هایی از این دست هستند که میتوان آن را نزاع خدا و ناخدا دردریای طوفانی کنترل مسیر جریان تحولات در بازار سر مایه دانست.

بر اساس این الگو هر کدام از این چهار ضلع برای کنترل بیشتر در این بازار ها مداخلات خاص خود را دارند و میتوان رقابتهای آنان را اینگونه الگو برداری کرد.

در نزاعها و برنامه ریزی ها برای کنترل بازارنهاد های حاکمیتی، دولت و نهاد های بازار سرمایه رفتار های مشابه اما رقابت امیزی با هم دارند به عنوان مثال دعوای میان وزارت اقتصاد و نفت بر سر شرکتهای پالایشی و صندوق دارای دوم و رفتار دوگانه بورس برای توقف و آزاد سازی برخی نماد ها و دو تایمه کردن موقت بازاربه بهانه مشکلات هسته معاملات و رفع ناگهانی این مشکل بدون شفاف سازی دقیق وکامل و تایید و تکذیب کردن های کشداراما تقریبا همزمان و دستور العمل های جدید در جلسات خارج از ساعات اداری و شوک های جدید همچون اعلام بازگشت شاخص در اعداد خاص توسط مقامات دولت یا ورود مجلس و توصیه به عدم سرمایه گذاری جدید توسط برخی نمایندگان را باید در این راستا ارزیابی کرد.

نباید فراموش نمود دولت کماکان شدیدا بدنبال کسب منابع جدید از بورس برای جبران کسری بودجه است و اعداد مالیات خرید و فروش سهام به غیر از فروش سهام شرکتهای دولتی و عرضه های اولیه شرکتهای دولتی کماکان از جذابیتهای این بازار برای دولت است که مداخلات حاکمیتی را برای کنترل بیشر بر این بازار را قابل فهم مینماید.

دولت شدیدا تمایل دارد تا سیاستهای خود را بدون پرداخت هزینه های مالی به پیش برد و تمایل شدیدی به استفاده از منابع نهاد های نحت کنترل خود دارد که نزاع عدم تمکین نهاد های حقوقی در فروش سر خود و عدم حمایت جدی در بازار سازی در روز های منفی بازار نیز از این دسته موضوعات هستند.

حال با مصوبات جدید شورای عالی بورس وزن کشی نهاد ها تقریبا مشخص شده است و دولت توانسته است در هماهنگی با ارکان خود و دیگر ارکان حاکمیت صفحه جدیدی را بیاراید.

آخرین مصوبات شورای عالی بورس چیست ؟
الف – الزام سهامداران عمده به بازارگردانی سهام
ب – لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس
ج – سرمایه گذاری بلند مدت صندوق توسعه ملی در بورس

بند الف) کفه را به نفع دولت برای کنترل بیشتر بر منابع سهامداران عمده و حقوقی ها میچرخاند و دست نهاد های حقوقی را برای عدم تمکین از سیاستهای دولت می تواند ببندد.

بند ب) به بانکها و منابع آنها این اجازه را میدهد تا در بازار سرمایه به حرکت در آید و در راستای تقویت سیاستهای حاکمیت استفاده شود هر چند پرسشی در این میان هست که آیا شورای عالی بورس اصولا صلاحیت تغییر قانون سرمایه گذاری بانکها را دارد ؟ پرسشی که طی روز های اتی باید به جواب آن رسید

بند ج) یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بند پیچیده تری است که با واکنشهای متفاوتی همچون واکنش به استفاده از سرمایه ملی برای ذینفعان بازار سرمایه و عدم پیش بینی مصارف صندوق توسعه ملی با توجه به اهداف آن است اما این همه ماجرا نیست و دولت میتواند از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه خود نیز بهره جوید و عملا قوانین را دور بزند زیرا عملا قانونی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای کسری بودجه نیست اما دولت میتواند از منابع صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه استفاده کند و با فروش سهام از منابع آزاد شده صندوق توسعه ملی مشکل کسری بودجه خود را بدین نحو چاره سازی کند

و این آخرین نکته ای است که از بحران های پیش آمده و نگاه دقیقتر به دلایل بوجود آمدن آن میتوان آموخت.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»