ثبت اعتراض جمعی متکثر از ایرانیان سراسر جهان به تفاهم نامه اخیر ایران و چین

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

اعتراضات مردمی، در نبود یک دولت و حکومت برآمده از مردم، عاملی اساسی برای اثبات عدم رضایت مردم نسبت این توافق نامه، و حسب مورد باطل یا فسخ اعلام کردن آن است.

 

اول مهرماه ۱۳۹۹ برابر با بیست و دوم سپتامبر ۲۰۲۰

اخیراً اقدامات مخفیانه حکومت جمهوری اسلامی برای انعقاد تفاهم نامه ای همه جانبه با کشور چین فاش شد. دامنه فوق العاده گسترده تفاهم نامه مذکور، شامل تمامی شئون کشور اعم از اقتصادی، مالی، فرهنگی و حتی نظامی و امنیتی و غیره می شود، و به چین امتیازات وسیع و بی سابقه ای می دهد که آثار آن توسط برخی از ناظران، بسیار زیان بار و در برخی از موارد غیرقابل جبران ارزیابی شده است.

دامنه تفاهم نامه مذکور تقریباً تمام شئون کشور را در بر می گیرد و به شیوه ای خطرناک منافع ملی و تمامیت ارضی ایران را به خطر می اندازد و در اختیار یک کشور قرار می دهد، آن هم کشوری که در موارد مشابه، سابقه خوبی از خود بر جای نگذاشته و آثار مراودات امروز آن با استعمار افسار گسیخته قرون گذشته مقایسه شده است. به عنوان مثال، در حدود ۱۰۰ پروژه در پیش نویس تفاهم نامه کلی ذکر شده که از جمله می توان به پروژه های ساخت کرویدورهای حمل و نقل جاده ای و ریلی، ساخت بنادر، ساخت و نوسازی شبکه های نسل پنجم مخابراتی و ارتباطی برای ایجاد روابط مالی در امور بانکی، بیمه، کشاورزی و بخش های انرژی و برقراری روابط در حوزه های فرهنگی، تقویت همکاری های قضائی و همچنین همکاری های امنیتی، دفاعی و نظامی و موارد متعدد دیگر، اشاره کرد. در ضمیمه ده صفحه ای نامه اعتراضی مذکور، به تفصیل در باره سابقه دولت و شرکت های چینی در دیگر کشورها و آثار زیانبار روابط اقتصادی ناشی از آن، توضیح داده شده است.

به همین سبب، و همزمان با آغاز به کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جمعی از ایرانیان از طیف های گوناگون در اعتراض به تفاهم نامه مذکور، نامه ای سیزده صفحه ای را خطاب به دبیرکل تهیه کردند و در این سازمان به ثبت رساندند.

هدف از تهیه نامه این بوده است که این نامه به عنوان یک اقدام جمعی طیف های گوناگون برای رساندن صدای مخالفت با این تفاهم نامه به گوش جهانیان باشد و سابقه ثبت این اعتراض را برای استفاده های قانونی بعد از تغییر احتمالی حکومت در ایران محفوظ نگه دارد.

امضاء کنندگان نامه از طیف های گوناگون علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی و حقوقی هستند. ضمناً گرایش سیاسی امضاء کنندگان، مطلقاً ملاک نبوده است و این حرکت فارغ از تنوع فکر و نحله سیاسی اشخاص است. بنابراین، اقدام مذکور یک اقدام فراجناحی، و در راستای حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی کشور، محسوب می شود.

نویسندگان و امضاء کنندگان این نامه بر این موضوع کاملاً واقف هستند که دبیرکل و به طور کلی سازمان ملل نمی توانند در روابط این چنینی بین دولت ها دخالتی داشته باشند. به همین سبب در نامه تقدیم شده، درخواستی که بر اساس حقوق بین الملل، غیرمتعارف و نابجا باشد مطرح نشده است و تنها به این نکته بسنده شده که صدای ناخرسندی جمعی فرهیخته و شناخته شده از اقشار و اصناف گوناگون مردم ایران در آن سازمان به ثبت برسد. مهم ترین فایده این حرکت این است که، به طور غیررسمی و تلویحاً و تا حد امکانات موجود، جلوی اعمال قاعده حقوقی استاپل گرفته شود. در یک بیان ساده، می توان این قاعده را به “سکوت علامت رضا است” تعبیر کرد.

شایان ذکر است که بی اثر کردن قاعده استاپل اصولاً در حیطه وظایف دولت ها و مقامات رسمی کشورها است، اما در شرایطی که یک نظام حکومتی مشروع (در مفهوم حقوقی آن) در ایران وجود ندارد، اعتراضات مردمی تحت چنین نظامی، تنها جایگزین موجود برای استناد به بلااثر بودن قاعده مذکور است.

در دهه اخیر، این نوع اعتراضات مردمی به تعهدات بین الملل حکومت های نامشروع در کشورهای دیکتاتوری و سرکوبگر، به طور روز افزون به چشم می خورد که آخرین مورد آن را می توان در بیانیه هفته گذشته رهبر اپوزیسیون بلاروس، سرکار خانم سوتلانا تیخانوفسکایا، دید که طی آن اعلام کردند: “دولتی که با انتخابات دمکراتیک در بلاروس به قدرت می رسد به معاهده های بین المللی که به امضای دولت فعلی رسیده باشد پایبند نخواهد بود. کشورها نمی توانند و نباید انتظار داشته باشند که مردم بلاروس و دولت دمکراتیک منتخب شان، معاهده هائی که بر خلاف میل مردم با رژیمی نامشروع به امضاء رسیده است را تائید کنند.” به نظر می رسد به سرعت شاهد توسعه یافتن حوزه اشخاص در بهره گیری از این موضوع، به صورت یک قاعده حقوق بین الملل عرفی هستیم.

در نامه تهیه شده، به بسیاری از نکات عمده دیگر نیز توجه شده است. از جمله این موارد می توان به این نکات اشاره نمود که انتظار “استفاده از ترتیبات داخلی کشورها” مانند اقدام مجلس در عدم تصویب توافق نامه مذکور، با وجود نهادهای بی هویتی چون مجلس شورای اسلامی، تلاشی بی حاصل و امری غیرممکن است. در نامه مذکور آمده است که هرگز نمی توان از این مجلس انتظار داشت تا به استناد مخالفت بارز این تفاهم نامه با اصل ۱۵۳ قانون اساسی همین حکومت، در برابر حراج کشور توسط رهبر و دولت جمهوری اسلامی ایستادگی کند. اصل ۱۵۳ تصریح می کند  که “هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.”

در نامه نگاشته شده، و ضمیمه آن، ضمن تشریح وضعیت موجود در کشور، مطالب زیر تشریح شده است:

۱) دلائل تلاش جمهوری اسلامی برای نهایی کردن یک توافق

۲) خودداری کامل جمهوری اسلامی از عملکرد شفاف از طریق اخذ رضایت آگاهانه ایرانیان

۳) شرایط اقتصادی و سیاسی نابسامان در ایران (که مانع از آن است که جمهوری اسلامی اهرم لازم برای مذاکره بر سر یک توافق منصفانه یا متوازن را داشته باشد)

۴) دامنه فوق العاده گسترده تفاهم نامه پیشنهادی

۵) تله های اساسی موجود در تفاهم نامه پیشنهادی

۶) هدر دادن سیستماتیک منابع کشور توسط جمهوری اسلامی در پی دستیابی به اهداف ژئواستراتژی غیرمسئولانه

۷) شکست مستمر جمهوری اسلامی در زمینه رفاه شهروندان خود یا بهره مند سازی آنان از منابع اقتصادی کشور

۸) ناکارآئی سازوکارهای قانون اساسی و ناتوانی مجلس شورای اسلامی برای ایستادگی دربرابر تصویب این تفاهم نامه

گام بعدی که می توان انتظار داشت، گسترش اعتراضات مردم در باره تفاهم نامه کلی ایران و چین، جهت جلوگیری از نهائی شدن این توافق نامه و قراردادهای آتی مربوطه است. ضمناً اعتراضات مردمی، در نبود یک دولت و حکومت برآمده از مردم، عاملی اساسی برای اثبات عدم رضایت مردم نسبت این توافق نامه، و حسب مورد باطل یا فسخ اعلام کردن آن، است. در غیر این صورت، و با سکوت اقشار مردم، منافع ملی و تمامیت ارضی ایران در خطر جدی قرار خواهد گرفت و نسل های بعدی ایرانیان باید تاوان سکوت پدران و مادران شان را بدهند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram