فشارهای کسری بودجه امکان مذاکره با آمریکا را برای امکان فروش نفت بیش از پیش به عنوان یکی از گزینه های مطرح به تعجیل می اندازد.
مهرداد سید عسگری
کلیات طرح تامین کالاهای اساسی برای ۶۰ میلیون نفر با رای قاطع نمایندگان در مجلس تصویب شد.
طرحی که در آن یارانه کالایی یا به عبارت دیگر کالا برگ الکترونیک به ارزش ماهانه ۱۲۰هزار تومان برای ۲۰ میلیون نفر افراد کم درآمد و ۶۰ هزار تومان برای ۴۰ میلیون نفر افراد دارای درآمد متوسط در نظر گرفته شده است.
باید دانست ابهاماتی در خصوص تامین مالی آن نظیر تشدید کسری بودجه مطرح بود و همین موضوع باعث شد این طرح با رای نمایندگان، مجدد به کمیسیون برنامه و بودجه بازگردد. در این زمینه، قالیباف رئیس مجلس گفت: اصرار ما در این طرح این است که کالاها بین مردم توزیع شود. چون اکنون مشکل در شبکه توزیع کالا در کشور است که دارای نابسامانی است و دولت نتوانسته این مجموعه را سامان دهی کند. وی خاطر نشان کرد: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها تخصیص داده میشد انتظار میرفت که با همان قیمت به دست مصرف کننده برسد اما قیمت تمام شده چیز دیگری بود. زیرا مابه التفاوت ارز تخصیص داده شده با قیمت اصلی به جیب دلالان رفت.
به گزارش فارس، علی ربیعی سخنگوی دولت در واکنش به طرح مجلس برای کمک یارانهای به مردم از محل منابع تبصره ۱۴ گفته بود: دولت با این موضوع مخالف است. در حال حاضر حقوق وزارت نیرو، نفت و سایر دستگاه هایی که منابع هدفمندی را تامین میکنند از این تبصره است. ربیعی اضافه کرده بود: کمک معیشتی بنزین نیز از محل منابع همین تبصره است. دولت در تامین آخرین بسته معیشتی بنزین با مشکل روبرو شده و از خزانه وام گرفت. در شرایط کرونا مصرف بنزین و صادرات فراورده ها با مشکل روبرو شد. برای تامین بسته معیشتی در برخی ماهها با مشکل روبرو میشویم.
روایت اقتصاد سیاسی ماجرا در نگاه آینده نگر در کجاست ؟
واقعیت این است که درآمد خانوارهای ایرانی در این سالها به حدی کاهش یافته است که اکنون مجلس ۶۰ میلیون ایرانی را واجد شرایط طرح خود میداند.
آرامش اجتماعی نسبی مردم ایران برای بسیاری از تحلیلگران مسائل اجتماعی بین المللی تبدیل به مساله تعجب برانگیز شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از سال ۱۳۹۰ اکنون قدرت خرید خانوارهای ایرانی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است.
اگر از سال ۱۳۹۹ حدود ۶ سال اقتصاد ایران رشد مداوم ۸ درصدی داشته باشد آنگاه در سال ۱۴۰۵ به جایگاه خود در سال ۱۳۹۱ خواهد رسید.
کنار قرار دادن این نتیجه در کنار هدف سند چشم انداز که قرار بود ایران در سال ۱۴۰۴ سرآمد منطقه باشد طنز تلخی از ناکارآمدی و شعارزدگی نظام برنامه ریزی کشور در کلیه ابعاد است.
برنامه ریزی برای معیشت بر زمین به جا مانده مردم مساله ضروری است. اما این طرح ضربتی عامه پسند در سال نزدیک به انتخابات که ظاهرا بر اساس برداشت از حساب هدفمندی یارانه ها و فروش دارایی های دولت تنظیم شده است، هر چند در کوتاه مدت قدرت خریدی به جامعه تزریق می کند ولی منابع درآمدی مبهم آن دردی بر دردهای اقتصاد ایران خواهد افزود .
در این طرح قرار است به ۲۰ میلیون نفر ۱۲۰ هزار تومان و به ۴۰ میلیون دیگر ۶۰ هزار تومان در ماه یارانه نقدی داده شود. به یاد بیاوریم هدفمندی یارانه ها و یارانه ۴۵ هزارتومانی آن که زمان ۴۵ دلار بود از منابع نامطمئن تامین شد و نتیجه آن تزریق نقدینگی در سالهای بعد بود که هم آن مبلغ را بی ارزش کرد و هم با ایجاد تورم در قیمتها بر شکاف طبقاتی افزود. این طرح با هزینه نزدیک به ۶۰ هزارمیلیارد تومانی در سال آن هم در وضعیتی که در حال حاضر کل اقتصاد به دلیل مشکل کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در حال نوسان است، از چه منبعی جز در نهایت خلق نقدینگی تامین خواهد شد.
البته دولت هم در سال آخر خود شاید مقاومت لازم را در مقابل این طرح بروز ندهد چون تورم آن را دولت بعد بر دوش خواهد کشید .
دولت فعلی زمان واریز یارانه نقدی دولت پیشین را در هر ماه کابوس خزانه داری کشور می دانست به نظر می رسد قصد دارد با همراهی مجلس هیجان زده کابوسی جدید خلق کنند.
به هر حال از دید پیش بینی بازار، تصویب این طرح برای صنایع فعال در زمینه خرده فروشی از موادغذایی تا نوشت افزار خبر مثبتی است چون این قدرت خرید صرف تقاضای ملزمات مصرفی خواهد شد و به نظر برای خرید کالاهای تولید داخلی و در فروشگاه های زنجیره ای مشخص تخصیص می یابد.
در افق یک ساله نیز زمینه تزریق بیشتر نقدینگی را فراهم می کند که برای کاهش اثرات آن، کاهش عمومی کسری بودجه دولت از طریق امکان فروش نفت به یک ضرورت غیرقابل تاخیر تبدیل می شود. نتیجه غیر مستقیم اینکه این فشارهای کسری بودجه امکان مذاکره با آمریکا را برای امکان فروش نفت بیش از پیش به عنوان یکی از گزینه های مطرح به تعجیل می اندازد.
