پیام های نگران کننده برای سازمان های جامعه مدنی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

نزدیک به چهار ماه زندان انفرادی و صدور قرار وثیقه دو میلیارد تومانی برای شارمین میمندی نژاد موسس انجمن، پیام های نگران کننده ای برای سازمان های جامعه مدنی دارد.

چه خطرها کرده ایم؟

سعید مدنی

جامعه مدنی ترکیب متنوعی است از سازمانها، احزاب، انجمن ها،رسانه ها، سندیکاها و جنیش های اجتماعی که فصل مشترک آنها نظام منابع، سازمان ، مدیریت و تصمیم گیری مستقل از نظام حکمرانی مسلط است. اصولا انتخاب سازمان های جامعه مدنی برای تلاش و فعالیت به سود خیر عمومی و جمعی به معنای نگاه و رویکرد نقادانه به عملکرد نظام حکمرانی در اداره جامعه است. از همین رو نظام های حکمرانی متناسب با میزان تمایل شان به اقتدارگرایی مواضع متخاصمانه ای علیه جامعه مدنی اتخاذ می‌کنند. به این ترتیب یکی از شاخص های مهم تمایز نظام های سیاسی برای قرار گرفتن در دو سر طیف اقتدارگرا و دمکرات نسبت آنها با جامعه مدنی است.

در نظام های اقتدارگرا که هرگونه هویت مستقل از نظام مستقر تحمل نمی شود اصل بر تضعیف و تخفیف سازمان های جامعه مدنی است و در مقابل در کشورهای توسعه یافته و دمکراتیک اغلب از گسترش و قدرتمند شدن جامعه مدنی استقبال می‌شود زیرا سازمان های مدنی ناظران بسیار قدرتمندی برای انتقال صدای عمومی توده های مردم به دولت های مستقر هستند و پیوند با آنها می‌تواند بر اعتماد عمومی نسبت به نظام مستقر بیافزاید.

هر سازمان، جمع یا نیروی اجتماعی در جامعه مدنی بنابر علائق، منابع، امکانات یا تحلیل خود از شرایط حاکم بر جامعه یکی از قالب های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی را برای دست یابی به جامعه بهتر انتخاب میکند. به عبارت دیگر فعالان مدنی متناسب با تحلیل شان از وضعیت موجود و همین طور توانایی و صلاحیت های شان یکی از حوزه های سیاسی یا غیر سیاسی را برای فعالیت انتخاب می‌کنند. شاید مهمترین و کلیدی ترین انتخاب برای فعالان مدنی نیز همین بزنگاه باشد.

دامنه بحث درباره وجوه تمایز دو حوزه سیاسی و اجتماعی (غیر سیاسی) بسیار گسترده و دامنه دار است اما مهمترین وجوه تفاوت این دو حوزه عبارت است از:

۱) در حوزه سیاسی چالش با ساختار و مدیریت نظام مستقر محور است در حالی که در حوزه اجتماعی فعالیت ها مبتنی بر عدم مداخله در ساز و کار قدرت مستقر است و ۲) در حوزه سیاسی تغییرات کلان و عموما ملی مورد نظر قرار می‌گیرد اما در حوزه غیر سیاسی تغییرات خرد و در چارچوب ساختار مستقر. به همین ترتیب میزان ریسک فعالیت مدنی در حوزه سیاسی عموما بیشتر از ریسک فعالیت در حوزه های غیر سیاسی است.

نکته اساسی و مهم این است که موقعیت و جایگاه فعالان مدنی در حوزه سیاسی و حوزه غیر سیاسی فقط بر اساس انتخاب آنها برای فعالیت در این دو حوزه تعیین نمی‌شود، بلکه ساخت قدرت نیز با فاصله گذاشتن یا برعکس ادغام حوزه های سیاسی و غیر سیاسی نقش و سهم مهمی در وضعیت سازمان های جامعه مدنی به ویژه ریسک فعالیت در حوزه مدنی را دارد.

جمعیت امام علی(ع) یکی از سازمان های جامعه مدنی است که از آغاز فعالیت به طور قاطع و صریح موضوع فعالیت های خود را امر اجتماعی قرار داد و به این ترتیب از هر گونه موضع گیری یا فعالیت سیاسی به درستی پرهیز کرد. اما این تصمیم روشن و شفاف نتوانست این سازمان مردم نهاد را از برخورد خشن امنیتی و اطلاعاتی برهاند.

نزدیک به چهار ماه زندان انفرادی و صدور قرار وثیقه دو میلیارد تومانی برای شارمین میمندی نژاد موسس انجمن، پیام های نگران کننده ای برای سازمان های جامعه مدنی دارد. آیا جامعه مدنی ایران قادر خواهد بود پس از این مثل همیشه با جان سختی به بقا و تداوم حیات اش ادامه دهد؟

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»