اصلاحات قانونی در امارات عربى؛ جدايی شريعت از حكومت؛‌ یزدان شهدایی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

بنياد اصلاحات جدید قانونی در اين كشور بر اساس فاصله گرفتن قوانین مدنی از قوانین شرعی گذاشته شده است.

یزدان شهدایی

با تایید شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رهبر امارات متحده عربی اصلاحات مهمی در قوانین جزایی این کشور به اجرا درآمد.

بنياد اصلاحات جدید قانونی در اين كشور بر اساس فاصله گرفتن قوانین مدنی از قوانین شرعی گذاشته شده است. مهمترین اصلاحات قانونی در امارات متحده عربی، كه انعكاس مهمى در جهان اسلام خواهد داشت، همسان انگاشتن قتل‌های ناموسی با قتل‌های دیگر است.

بر پایه این اصلاح در قوانین مدنی، قتل‌های ناموسی که علیه زنان ‌و توسط محارم زنان با مجازات حداقلی و به نفع مردان بود از این پس مجازاتی چون سایر قتل‌ها دارد.

در حكومت اسلامى ايران قوانين جزاى اسلامى، در ماده ٢٠٩- ٢٧٣- ٣٠٠- و ٣٠١-عملا دست كسانى را كه خواهر، دختر و يا همسر خود را مى‌كشد، باز گذاشته و آنها مى‌توانند با پرداخت نيمى از بهاى يک انسان كامل كه مردان باشند، مجازات قصاص را خريدارى كنند. بنا بر آمار قوه قضائيه، سالانه ٤٠٠ تا ٥٠٠ قتل ناموسى در ايران رخ می‌دهد. زنان ايران ٤٠ سال است كه امنيت جانى ندارند و بر اساس “قاعده غيرت” به‌دست مردان سلاخى مى‌شوند. نمونه برجسته اين قتل‌هاى ناموسى “رومينا اشرافى” است كه سرش با داس غيرت پدر از تن جدا شد.

از تغییرات دیگر در قوانین امارات متحده عربی مجاز شمرده شدن ازدواج‌های سفید یا زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی است. همچنين هر گونه تجاوز و آزار جنسی با اعمال قانون مورد پیگیری و مجازات قانونی قرار خواهد گرفت.

در روند استيلاى اسلام، روند “كالايي شدن زنانگى “بيش از پيش رواج يافت. زن جزئی از غنائم جنگى شد و ابزار مبادله قدرت و برده جنسى. زن در نگاه شرع موجودى گناه آلود است و تمامى قوانين الهى براى مجازات و تحديد او ساخته و پرداخته شده‌اند.

اصلاحات در قوانین مدرن امارات متحده عربی نويد خوبى است و آغاز روندى كه نشان می‌دهد حکومت‌های جهان اسلام بالاخره از شریعت اسلامی به عنوان قانون و مجازات خاطیان عقب نشینی کرده‌اند و در حال به رسمیت شناختن قوانین مدنی مدرن مبتنی بر بیانیه جهانی حقوق بشر هستند.

حكومت‌هاى اسلامى براى زيست انسانى در جهان امروزه راهى ندارند جز اينكه غبار قرن‌ها قوانين قبيله‌اى و الهى را از سيستم قضايي خود بزدايند و به قافله مدرنيته بپيوندند.

تجربه چهل سال حاكميت اسلامى در ايران، و عواقب فاجعه‌بار آن در خاورميانه مسلمان، تمام كشورهاى منطقه را با “ناهم‌سرشتى و ناسازگارى “گفتمان اسلام سياسى با قرن حاضر، روبرو كرده و براى ماندگارى راهى جز فاصله گرفتن از حكومت دينى ندارند. آنها از سرنوشت كشور ما آموختند و زمام‌داران ايرانى ولايت مدار، ناموخته از روزگار، مجبور به فنا هستند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram