آیا اتهام پول‌شویی نهادهای حکومت ایران «فاقد اعتبار و وجاهت قضایی» است؟ احمد علوی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

دادگاه عالی کیفری بحرین نخستین پرونده پول‌شویی نیست که در آن برای پول‌شویی نهادهای حکومت ایران و اشخاص حقیقی ایران حکم صادر شده است، احتمالاً آخرین آن‌ها نیز نخواهد بود.

 

احمد علوی

دادگاه عالی کیفری بحرین در هفت پرونده پول‌شویی، بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی و چند مقام بانکی المستقبل را که متهم به پول‌شویی هستند، حدود ۱۳۰ میلیون دلار جریمه کرده و مبلغ ۱۷۳ میلیون دلار را نیز در همین ارتباط توقیف کرده است.

در همین حال، مرتضی اعتباری، مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی، می‌گوید تاکنون دولت بحرین «حق دفاع و پاسخگویی» به اتهام‌های طرح‌شده علیه بانک‌های ایران را نداده و آرای احتمالی «فاقد اعتبار و وجاهت قضایی» است.

منظور از پول‌شویی قانونی جلوه دادن وجوه و منابع مالی آلوده‌‌ای است که از نظر منشأ از راه فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه به دست آمده است. این وجوه و منابع مالی در جریان پول‌شویی از مویرگ‌های نظام بانکی به درون شبکه مناسبات بانکی نفوذ می‌کند و ظاهراً قانونی و «پاک» و «قانونی» نشان داده می‌شود.

این فعالیت‌های غیرقانونی مجرمانه می‌تواند شامل اختلاس، مالیات‌گریزی، قاچاق کالا، مواد مخدر یا قاچاق انسان و فعالیت مشابه باشد.

نفوذ منابع مالی کثیف در نظام بانکی می‌تواند کل شبکه بانکی را فاسد کند و فعالیت‌های مجرمانه را گسترش دهد. چنین فرایندی نه تنها مانع اعمال قانون می‌شود بلکه سرمایه اعتماد اجتماعی را نیز کاهش می‌دهد.

در همین راستا، در صورتی که پول آلوده به عرصه سیاسی رسوخ کند، به مسئله‌ای امنیتی تبدیل می‌شود و می‌تواند ثبات سیاسی یک جامعه را تهدید کند. باندهای فساد مالی-مدیریتی از این مسیر است که بر نهادهای سیاسی غلبه می‌کنند و شفافیت و پاسخگویی و کارآمدی مدیریت عمومی جامعه را تهدید می‌کنند.

شایان یادآوری است که چون فرایند پول‌شویی رفتار مجرمانه‌‌ای است، بخش عمده آن پنهان می‌ماند و تنها بخش کوچکی از آن همچون «نوک کوه یخ» بیرون می‌افتد. بنابراین باید انتظار داشت که گسترده پول‌شویی بیش از چیزی باشد که افشا می‌شود.

دلایل و شواهد ریسک بالای پول‌شویی در ایران

دادگاه عالی کیفری بحرین نخستین پرونده پول‌شویی نیست که در آن برای پول‌شویی نهادهای حکومت ایران و اشخاص حقیقی ایران حکم صادر شده است، احتمالاً آخرین آن‌ها نیز نخواهد بود.

شمار این پرونده‌ها به‌خصوص در کشورهایی که نظام بانکی و قضایی مستقلی دارند، نظیر کشورهای اروپایی، کم نیست و حتی بیش از سایر کشورهاست. از زمینه‌های اساسی پول‌شویی در ایران، بسته بودنِ اقتصاد، عدم شفافیت و فساد مدیریت در ایران به‌خصوص در بخش دولتی و شبه‌دولتی آن است که شواهد بسیاری بر آن دلالت دارد.

تسلط هسته سخت قدرت و نهادهای نظامی و امنیتی بر اقتصاد، توزیع گسترده رانت، رواج فامیل‌سالاری، رفیق‌سالاری، باندبازی محافل ذی‌نفوذ از پیامدهای چنین ساختار اقتصادی بسته‌‌ای است که عملاً آن را غیرشفاف و غیرقابل‌نظارت می‌کند. از این روست که توافق عمومی بین‌المللی وجود دارد که نظام بانکی ایران دارای امکان فراوان فعال کردن و جابه‌جایی و به‌کارگیری پول کثیف است.

برپایی دادگاه‌های گوناگون رسیدگی به فساد مالی-مدیریتی و محکومیت مقامات و مدیران بانک‌ها و نهادهای دولتی در خود ایران و محکومیت بسیاری از مقامات کلیدی دیوان‌سالاری و مدیران بالادستی، تأییدگر این ادعاست. همچنانکه یک مقام رسمی، یعنی وزیر کشور، حتی از تزریق پول کثیف به عرصه انتخابات و سیاست، یا وزیر خارجه حکومت هم از مسئله پول‌شویی گسترده سخن گفته بود.

همچنین نکته پنهانی نیست که کمیته بازل ایران را در رتبه بالای ریسک پول‌شویی قرار داده و همچنین سازمان جهانی شفافیت ایران را یکی از کدر‌ترین اقتصادهای جهان توصیف می‌کند. ترکیب این دو متغیر یعنی ریسک بالای پول‌شویی و کدر بودن اقتصاد ایران بیانگر این است که نظام بانکی ایران قابلیت بالایی برای گردش پول آلوده دارد.

افزون بر این، حکومت ایران در شرایط فعلی در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (اف‌‌ای‌تی‌اف) قرار دارد که به معنای ریسک بالای پول‌شویی است.

در کنار مواردی که ذکر آن رفت، بخش تیره و کدر اقتصاد ایران بسیار گسترده و قاچاق کالا به داخل و خارج ایران نیز بسیار فعال است. بنابراین شگفت‌انگیز نیست که دادگاه عالی بحرین رأی به محکومیت نهادهای حکومت ایران داده است و می‌توان آن را در راستای گزارش‌ها و داوری کمیته بازل، گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (اف‌‌ای‌تی‌اف) و سازمان جهانی شفافیت و حتی اظهارات مقامات حکومت ارزیابی کرد.

پیامدهای صدور حکم دادگاه عالی کیفری

نخستین پیامد صدور دادگاه عالی کیفری بحرین، بر باد رفتن دارایی مردم ایران و به‌طور خاص اکثریت فقیر جامعه است که در شرایط فعلی در زیر فشار رکود، تورم و شرایط کرونایی قرار دارد.

دوم این‌که حکومت ایران یکی از منافذ پول‌شویی خود را از دست می‌دهد و این به‌معنای هزینه کلانی برای آن است، چون باز کردن یک منفذ پول‌شویی دارای هزینه‌های کلانی است و طبیعی است که با بسته شدن آن، نهادهای مربوط دچار زیان خواهند شد.

سوم این‌که صدور حکم از سوی دادگاه عالی بحرین به‌مثابه اعلان خطر برای سایر بانک‌های منطقه است و احساس ریسک آن‌ها را بالا می‌برد و هشیاری آن‌ها را برای جلوگیری از پول‌شویی بیشتر خواهد کرد. در نتیجه منافذ و مجاری پول‌شویی برای نهادهای حکومت تنگ‌تر خواهد شد.

همچنین با این حکم، نهادهای ناظر بر پول‌شویی نیز به صرافت می‌افتند و اقدامات نظارتی خود را بر اقتصاد ایران و نظامی بانکی آن تشدید خواهند کرد. چنین امری دارای هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برای حکومت ایران خواهد بود.

ساختار رانتی اقتصاد ایران و تیره و کدر بودن بخش گسترده آن و همچنین قاچاق انبوه به‌گونه‌ای است که نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت بتواند شفاف شود. به‌ویژه این‌که مانع اصلی شفافیت و پاسخگویی اقتصاد ایران بالاترین مقامات ایران هستند و هسته سخت قدرت آن که نفوذ و قدرت آن‌ها به پول‌شویی وابسته است.

منبع: رادیو فردا

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»