واقعیت این است که دولت و رسانههای وابسته به آن با دادن آدرسهای غلط به مردم و به راه انداختن جنگ زرگری میان ارکان بدنه نظام و تکرار حرف های کلیشهای سعی در منحرف کردن افکار عمومی از وضعیت اسفناک اقتصادی دارند اما چیزی که مشخص و واضح است این است که کمر مردم در بین این حجم از فشار اقتصادی و سیاسی در حال خرد شدن است.
روزنامه جمهوری اسلامی اخیرا در یادداشتی تحلیلی انتقادی، نوشته است: «حکمرانی، وقتی توانمند خواهد بود که کشور یک دولت داشته باشد نه دو دولت. حکمرانی توانمند آن است که زمینه آزادیهای مشروع به ویژه در عرصه بیان و قلم را فراهم کند، ولی نه به این صورت که مافیاهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی، خنثیکننده سیاستها و برنامههای دولت در داخل و خارج باشند. جلوگیری کردن از ادامه ریزش قیمت ارز و سکه و خودرو، چیزی نیست که مردم نفهمند کار مشترک همان مافیاهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی است.»
تا همین چند سال گذشته نام بردن از مافیا و حرف زدن درباره فساد اداری، منجر به ایراد اتهاماتی نظیر «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومی» و عناوین مجرمانهی مشابهی برای بازگوکننده فساد گسترده دولتی بود. اما اکنون آنقدر از فساد گفته و نوشتهاند که دیگر افکار عمومی در برابر اخبار مشابه، خنثی شده است.
مافیای شکر، مافیای خودرو، مافیای خودرو و نامهایی اینچنینی در سالهای اخیر آنقدر شنیده شده که خواه و ناخواه اذهان عمومی به این سمت سوق پیدا کرده که دستی نامرئی، فراقانونی و فراتر از اراده حکومت مسائل مهم اقتصادی را هدایت میکند. برخی نقش مافیای اقتصادی را عامل اصلی در نابسامانی بازار میدانند و میگویند این مافیا به حدی پرقدرت است که دولت و قوه قضاییه نیز نمیتواند مانع از فعالیتهای رانتی آنان شود. در همین حال، برخی افزایش بیرویه قیمتها را با خروج آمریکا از برجام، اعمال مجدد تحریمها و عوامل دیگر دخیل میدانند.
نکته قابل توجه این است که گاه فقط از دخالت و نفوذ مافیا در اقتصاد ایران به صورت خرد و تنها در صنف مدیران صنفهای مختلف صحبت می شود؛ اما واقعیت این است که مافیای اقتصادی ایران بخش عمدهای از سران حکومتی را در بر گرفته است. شهریور ۹۳، داوود بناب، قائم مقام مدیرعامل سایپا، در همین رابطه گفته بود: «طول عمر مدیران خودروسازی در ایران به یکی دو سال بیشتر نمیرسد و بقیه نیز کارمندان عادی هستند. بنابراین نمیتوان نام مافیا را در صنعت بر آنها گذاشت؛ بنابراین باید دید که مافیای صنعت خودرو از کجا نشات میگیرد».
دیماه سال ۹۴ نیز محمدحسین پاپلی یزدی، جغرافیدان و استاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در یک سخنرانی به وجود «مافیای آب» در کشور اشاره کرده و گفته بود: «مسئولانی که مدتهاست دربارهی آب حرف میزنند، یا نمیدانند یا نمیخواهند به اصل قضیه یا پشت پردهی آب بپردازند. ۳۰ سال تمام فقط سه درصد بودجهی وزارت نیرو مربوط به آب زیرزمینی بوده. برای اینکه در آب زیرزمینی شرکتهای گردن کلفت مشاور، نمیتوانستند طرحهای میلیاردی بگیرند؛ آنجا پول نبوده! ۹۷ درصد بودجه رفته به سمت آبهای سطحی؛ رفتهاند سد بسازند چون میلیاردها پول درش هست. مافیای بسیار پیچیدهای حول محور اقتصاد آب در ایران تشکیل شده».
فساد در حکومتهای دیکتاتوری، تمرکزگرا و با اقتصاد بسته یا جوامع کمدرآمد گسترش بیشتری دارد. در نظامهای استبدادی، به علت نبود نظارت بر اعمال حاکمان، دامنهی فساد گستردهتر است. در یک سیستم اقتصادی بسته، سیاستمداران میتوانند با آزادسازی اندک و گاهبهگاه، از فشاری که برای کاهش سوء استفادههایشان روی خود احساس میکنند کم کنند.
حال سوال این است که اگر نظام از وجود مافیا آگاه است چرا مصادیق آن را به طور شفاف عنوان نمیکند؟ اگر جریانهایی در کشور وجود دارند که چنین نفوذ و ساختارهایی را ایجاد کردهاند، چرا اطلاعات دقیق و صحیحی از آن منتشر نمیشود؟ تنها پاسخی که به ذهن متبادر میشود این است که خود حاکمیت در ایجاد چنین بحرانی نقش مستقیم دارند و مافیای اقتصادی و سیاسی که مدام در رسانهها میآید همان ارکان اصلی حاکمیت است.
واقعیت این است که دولت و رسانههای وابسته به آن با دادن آدرسهای غلط به مردم و به راه انداختن جنگ زرگری میان ارکان بدنه نظام و تکرار حرف های کلیشهای سعی در منحرف کردن افکار عمومی از وضعیت اسفناک اقتصادی دارند اما چیزی که مشخص و واضح است این است که کمر مردم در بین این حجم از فشار اقتصادی و سیاسی در حال خرد شدن است.
