دادستانى آنتورپ، ميكونوسى ديگر؛ محكوميت تروريسم دولتى نظام اسلامی

دستگيرى اسدالله اسدى، آن‌هم به‌عنوان ديپلمات اين نظام به جرم برنامه‌ريزى براى بمب‌گزارى، يكى ديگر از مهم‌ترين رسوايی‌هاى تروريستى نظام اسلامى بعد از عمليات ميكونوس است.

یزدان شهدایی

دادستان آنتورپ بلژیک، اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی و مأمور وزارت اطلاعات ایران را که در طراحی و اجرای نقشه بمب‌گذاری همایش سالانه سازمان مجاهدین در سال ۲۰۱۸دست داشته است به بیست سال زندان محکوم کرد.

سایر متهمان این پرونده نسیمه نعامی و امیر سعدونی به اتهام مشارکت با اسدالله اسدی به هجده سال زندان و مهرداد عارفانی به پانزده سال زندان محکوم شدند.

ژرژ هانری بوتیه وکیل شورای ملی مقاومت ایران به روزنامه‌نگاران حاضر در دادگاه تروريست‌هاى حكومت ايران اظهار داشت، قدرت مواد منفجره کشف و ضبط شده به گستردگی فاجعه در صورت انفجار اشاره دارد٬ و طراحی چنین عملیات تروریستی بدون اطلاع تهران ناممکن است‌.

اسدالله اسدى در زمان دستگيرى٬ دبير سوم سفارت ايران در اتريش بود. اين نخستين‌بار است كه دادگاهى در اروپا به محاكمه يک ديپلمات ايرانى مى‌پردازد.

سخنگوى وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واكنش به محكوميت ديپلمات ايرانى اعلام كرد كه اين دادگاه به‌علت مصونيت قطعى ديپلماتيک آقاى اسدى صلاحيت رسيدگى نداشته و فاقد مشروعيت است!

حاكميت اسلامى، بعد از كشتارهاى دهه شصت در داخل كشور، تعقيب و حذف مخالفان نظام در خارج از كشور را به‌عنوان يكى از اركان اصلى سياست خود همواره و تا به امروز دنبال كرده است.

در تمام اين سال‌ها آدم‌كشان حرفه‌اى حكومت اسلامى تعداد زيادى از رهبران سرشناس اپوزيسيون و مخالفين را از بين برده‌اند‌. سفارت‌خانه‌هاى جمهورى اسلامى زير پوشش ديپلماتيک، محل عملياتى كردن اين ترورها و كارمندان آنها، همكاران و دست اندركاران اين جنايت‌ها بوده اند. قتل دكتر بختيار در پاريس، قاسملو در وين و شرفكندى در برلين نمونه‌هاى بارز عمليات فرامرزى ماموران مرگ نظام اسلامى بوده‌اند.

اگرچه واليان فقيه در تهران، ارتباط خود با اين ترورها را منكر مى‌شوند ولى ردپاى رهبران اين نظام و تروريسم دولتى در همه اين كشتارها مشهود است. جمهورى اسلامى براى نجات اين قاتلان در صورت دستگيرى وارد صحنه مى‌شود و براى نجات آنها اقدام مى‌كند. اين قاتلان از چشم نظام تهران قهرمانان ملى محسوب مى‌شوند و بعد از آزادى مورد استقبال و پاداش قرار مى‌گيرند. كاظم دارابى‌ها و ده‌ها نمونه ديگر از اين قاتلان، حتى با اسامى مستعار به‌عنوان نورچشمى‌هاى نظام و در شغل‌هاى مهم مشغول غارت اموال مردم‌اند.

دادگاه ميكونوس توانست با راى خود دال بر دست داشتن رهبران نظام در اين جنايت، زنجيره عمليات تروريستى جمهورى اسلامى را براى دوره‌اى قطع كند. اخيرا دولت‌هاى اروپايی به فعالين سياسى در اين كشورها هشدار داده و خبر از فعال شدن هسته‌هاى ترور حاكميت اسلامى می‌دهند.

حاكميت ولايت فقيه براى استمرار و حفظ موجوديت خويش هر جنايتى را مشروع و موجه می‌‌داند و براى آن فتواى شرعى صادر مى‌كند. كشتن مخالفان‌، دزديدن آنها و دستگيرى ايرانى‌هاى دو تابعيتى از شگردهاى شتاخته شده راهزنى اسلامى نظام تهران است.

دستگيرى اسدالله اسدى، آن‌هم به‌عنوان ديپلمات اين نظام به جرم برنامه‌ريزى براى بمب‌گزارى، يكى ديگر از مهم‌ترين رسوايی‌هاى تروريستى نظام اسلامى بعد از عمليات ميكونوس است. اين‌بار ديگر اتحاديه اروپا و كشورهاى عضو آن به‌خوبى دست جنايت را از درون سفارت‌خانه‌هاى اين نظام نا هم‌سرشت با جهان، مى‌بينند و قادر به لاپوشانى آن نيستند.