قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» یا نمایش رسوایی قدرت در جمهوری اسلامی، کیا حمیدی

این قانون اما در صورت به اجرا درآمدن نه تنها موجب لغو و یا کاهش تحریم ها نمی شود، بلکه دست مایه های کافی برای اثبات این نظریه که نظام جمهوری اسلامی با خروج از پروتکل الحاقی قصد دارد با غنی سازی اورانیوم تا حد توانایی تولید اولین بمب اتمی پیش برود، در اختیار دول اروپایی عضو برجام، آژانس بین المللی اتمی و آمریکا قرار می دهد.

 

کیا حمیدی

مجلس دوازدهم را می توان بی خاصیت ترین و بی ارزش ترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی دانست که هیچ شخص و نهادی آنها را جدی نمی گیرد و اهمیتی برای جایگاهشان قائل نیست. از دولت گرفته تا قوه قضائیه و نهادهای نظامی و انتظامی و زیر مجموعه های حکومت، هیچکدام وقعی به این نمایندگان جویای نام نمی نهند.

البته که این مجلس نه برای بهبود وضعیت زندگی مردم، که به عنوان ابزاری برای خامنه ای و اطرافیانش تلقی می شود که به اشاره ای به چپ و راست بچرخند و ادا دربیاورند. در زمان کنونی نیز جمهوری اسلامی در یک چالش امنیتی گرفتار شده و از سوی افکار عمومی داخلی و رسانه های خارجی تحت فشار است، “مجلس بیت رهبری” به تکاپو افتاده تا اهداف و خواست رهبری را اجرا بگذارند. چرا که اختلافات گسترده میان مقامات جمهوری اسلامی در مورد برجام و مذاکرات با غرب کاملاً مشهود است و هریک از دستگاه های صاحب قدرت سعی دارد خود را دست برتر و قدرت نهایی در کشور معرفی کند.

به عنوان مثال مسئله برجام و پرونده هسته ای، موضوعی بود که ابتدا توسط شورای امنیت ملی پیگیری می شد و بعد از آمدن حسن روحانی به وزارت خارجه سپرده شد. در این رابطه تا کنون مجلس جایگاه مشخصی در این پرونده نداشته و اساساً صلاحیت ورود به این مسئله را ندارد و نمی تواند مصوباتش مورد تایید دولت به عنوان مجری این پرونده دانست. البته نباید فراموش کرد که این مجلس متعلق به رهبر جمهوری اسلامی است.

طرح دو فوریتی «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» که عنوان آن اساسا با محتوای طرح تناقض دارد، پس از تصویب توسط مجلس جمهوری اسلامی با تصحیحات جزئی به تصویب شورای نگهبان نیز رسید و به صورت یک قانون به دولت روحانی ابلاغ شد.

این قانون اما در صورت به اجرا درآمدن نه تنها موجب لغو و یا کاهش تحریم ها نمی شود، بلکه دست مایه های کافی برای اثبات این نظریه که نظام جمهوری اسلامی با خروج از پروتکل الحاقی قصد دارد با غنی سازی اورانیوم تا حد توانایی تولید اولین بمب اتمی پیش برود، در اختیار دول اروپایی عضو برجام، آژانس بین المللی اتمی و آمریکا قرار می دهد.

از این نظر این قانون هیچگونه چشم انداز استراتژیکی برای ایجاد تعادل در تحریم ها و کاهش آنها ندارد و صرفاً بر اساس یک تفکر بچگانه، قصد دارد برای مذاکرات احتمالی آینده برگ برنده ای در خدمت دولت آینده، که به احتمال زیاد از آن اصولگرایان و تندروهای حکومت خواهد بود، قرار دهد؛ و در عین حال با قرار دادن دست دولت روحانی در پوست گردو مانع از شود که این دولت مستعجل امتیاز آغاز مذاکرات مجدد را آن خود کند. به عبارت دیگر تصویب این طرح چیزی جز نماد و نتیجه جنگ نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی و چوب لای چرخ یکدیگر گذاشتن نیست.

این در حالی که است که دول اروپایی عضو برجام و رئیس جمهوری جدید آمریکا، جو بایدن، ضمن اعلام آمادگی برای آغاز مجدد مذاکرات، متحدا، از هم اکنون شروطی مانند توقف غنی سازی اورانیوم، عدم دخالت جمهوری اسلامی در منطقه و تولید موشک های بالستیک با قابلیت حمل بمب اتم را مطرح کرده‌اند.

در چنین شرایطی جمهوری اسلامی در برابر یک اتحاد و هم نظری بین اروپا و امریکا قرار دارد و مانند گذشته نمی تواند روی اختلافات بین قدرت های جهانی حساب باز کند. حتی دولت روسیه نیز تصویب این قانون را عجولانه و احساساتی خوانده و تلویحا به رژیم اسلامی علامت داده است که در صورت اجرای این قانون، حمایت روسیه را نخواهد داشت. از این نظر قابل پیش بینی است که حکومت ایران با دست خالی بر سر میز مذاکره بنشیند و در لحظات آخر امتیازات سنگینی بدهد.

نکته دیگر در مورد این طرح نمایشی مجلس ایران، افزایش قدرت جریان افراطی برای به دست گرفتن دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری است. افراطیون قصد دارند از یکسو با تصویب چنین طرحهایی وزن خود در کشور را ارتقا دهند و از سوی دیگر پیامی به خارج مخابره کنند که دیگر جریان دولت را طرف حساب خود ندانند و اگر برنامه ای برای مذاکرات جدید وجود دارد منتظر دولت بعدی باشند.

اما نکته آخر در مورد این طرح مبهم را باید به مانور تمسخر آمیز قدرت و ماله کشی بر ضعف امنیتی جمهوری اسلامی دانست. امروز ترور بالاترین مهره های حکومت به گونه ای سهل و آسان رخ می دهد که فرضیه رسوخ دستگاه اطلاعاتی خارجی به مغز استخوان امنیتی ایران را تقویت می کند. لذا جمهوری اسلامی با چنین طرح های ایذایی به دنبال کسب وجهه برای خود و فرافکنی ضعف های امنیتی در سطح داخل و خارج می باشد.