برخورد رژیم با کنوانسیون های مربوط به حقوق کار و کارگر دو چهره ای و فریبکارانه است، رژیم جمهوری اسلامی تعدادی از این کنوانسیون ها را برای حفظ ظاهر پذیرفته، اما در عمل با اجرای آنها مقابله می کند.
مجید ناصری، عضو کارگروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار
١٠ دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. در این روز، حقوقی که ذاتا یک انسان، جدا از جنسیت، مذهب، نژاد، ملیت و رنگ دارد، توسط سازمان ملل به تصویب رسید و این حقوق یک نرم جهانی شد و بسیاری از کشور ها آن را پذیرفتند. البته عده ای فقط بر روی کاغذ و تعداد اندکی در عمل. اما در مقایسه با دنیای بی حقوقی قبل از جنگ جهانی دوم، روزنه ای به سوی روشنایی بود. حداقل آن این بود که حاکمیت هایی که با قهر و خشونت سرنوشت انسان ها را رقم می زنند نمی توانند حقوق انسان را آن چنان که خود می خواهند تعریف کنند. از آن روز تا کنون، حقوق بشر در ابعاد وسیع همچنان زیر پا گذاشته می شود و یکی از این پایمال کنندگان در ٤١ سال گذشته در ایران، رژیم جمهوری اسلامی است که کارنامه ای بسیار خونین، سیاه و آکنده از تبعیض در عرصه های گوناگون دارد. که در اینجا من در اینجا می خواهم تنها از زاویه پایمال شدن حقوق کارگران و اقشار فرودست به آن بپردازم.
در وهله اول کارگر یک انسان است، و در همه کشورهای جهان، در نسبت جمعیت اکثریت را دارد، لذا موقعی که در یک کشوری حقوق بشر پایمال می شود، یعنی حقوق کارگر، مزدبگیر، زن، مرد، پیر و جوان، کودک و بزرگسال هم پایمال می شود. موقعی که حق آزادی انتخاب کردن و آزادی انتخاب شدن. آزادی بیان. آزادی مذهب. آزادی تعیین نوع پوشش از مردم یک کشور گرفته می شود، موقعی که فقر با خشونت به مردم یک کشور تحمیل می شود، در مقیاس وسیعی دامن کارگران، مزدبگیران، فرودستان را نیز می گیرد. درخلال ٤١ سال گذشته جمهوری اسلامی با اعمال زور و توسل به خشونت، زندان، شکنجه، تهدید، گونه های مختلف تبعیض را با بی رحمی به جامعه ایران اعمال کرده است. آمار و ارقام پایمال شدن حقوق بشر در این به قدری زیاد است که در حوصله این نوشته نمی گنجد، به عنوان مثال موردی که در همین ١٠ روز پیش اتفاق افتاد را ذکر می کنم.
” در روز پنجشنبه ٦ آذر ماه داوود رفیعی کارگر پارس خودرو بعد از تحت فشار قرارگرفتن وثیقه گذارش. برای پیگیری حکم قطعی اش موقعی که به دادسرای احکام مراجعه می کند. در همانجا دستگیر شده و ٧٤ ضربه شلاق بر تن لخت او وارد می کنند. این اقدام شنیع در حالی صورت می‌گیرد که روند دادرسی داوود رفیعی هنوز تکمیل نشده است و این حکم به تایید دیوان عالی قضایی نرسیده بود. شلاق زدن کارگران به خاطر اعتراض به اخراج و تعویق دستمزد ها عملی ضد انسانی است، اما در جمهوری اسلامی این عمل صورت قانونی به خود گرفته است.”
گوشزد کردن موارد نقض کنوانسیون ها به رژیم توسط کمیته کارشناسی اجرای کنوانسیون ها
با اطلاع مختصر از این موارد نقض حقوق کارگران است که کمیته کارشناسی اجرای کنوانسیون ها در سال ٢٠١٢ موارد زیر را به ” رژیم ایران گوشزد کرده و خواستار رعایت آن می شود:
١- در باره تبعیض بر اساس جنسیت، قوانین و مقررات تبعیض آمیز؛
٢- در باره تبعیض بر اساس دین و منشا قومی؛
٣- در باره تبعیض بر اساس عقیده سیاسی؛
٤- در باره چارچوب قانونگزاری و سیاستگزاری برای برابری حقوقی؛
٥- در باره برابری فرصت ها و رفتار با زنان و مردان.
کمیته کارشناسی با اشاره به ماده ١١١٧ قانون مدنی، مقررات تامین اجتماعی، نقش قضات زن، و قانون حجاب اجباری. با توجه به اشاره لایحه دولت ایران در رابطه با بازنشستگی زودهنگام زنان ( خانه نشین کردن زنان )، از دولت می خواهد این لایحه را مورد بازبینی قرار دهد که البته هیچکدام از این توصیه ها و گوشزد ها نه تنها جنبه اجرایی به خود نمی گیرند بلکه دامنه تبعیض روز به روز گسترش می یابد تاجاییکه امروز بیش از ٧٥ درصد جمعیت ایران به زیر خط فقر پرتاب شده اند که اکثر این ٧٥ درصد جمعیت ایران از اقشار کارگر، معلم، پرستار، بازنشسته، بیکار و دستفروش هستند.
کنوانسیون نفی تبعیض ( در استخدام و شغل – ١٩٥٨ – کنوانسیون شماره ١١١)
علاوه بر آنها، ایران عهدنامه های دیگر مربوط به حقوق بشر و کار را تصویب کرده است، از جمله کنوانسیون های سازمان بین المللی کار در مورد تبعیض )استخدام و اشتغال(کنوانسیون١٩٥٨ شماره ١١١) می باشد، اما آنچه در عمل صورت می گیرد این است که جمهوری اسلامی در ٤١ سال گذشته با سیستم ” گزینشی” خود که مبتنی بر نزدیکی و دوری به حکومت، میزان وفاداری به رژیم، اعتقاد به ولایت فقیه، نوع دین و مذهب، زن و یا مرد بودن می باشد. این کنوانسیون را زیر پا گذاشته است. رژیم ایران با سیستم گزینشی در همه ادارات، موسسات تولیدی، خود عملا و به طور آشکار یک تشکیلات عظیم اعمال تبعیض را بوجود آورده که از طریق آن تنها یک اقلیت ١٠ الی ١٥ درصدی وابستگان رژیم و خانواده های آنان توانایی گذشتن از صافی آن تشکیلات اعمال تبعیض را دارند و به همین خاطر در خلال ٤٠ سال گذشته. قدرت سیاسی. امکانات اقتصادی و رسانه هایی که با بودجه عمومی اداره می شوند، در بین این اقلیت دست به دست شده و از طریق همانها هم است که تمامی اندام جامعه به فساد کشیده شده و شکاف های طبقاتی بسیار عمیق تر شده. و طبقه میانی جامعه که مزدبگیران، کارمندان ادارات. کارکنان بخش های خدماتی و درمانی و یا درجه داران ارتش را شامل می شوند. به صف طبقاتی که در زیر خط فقر هستند پیوسته اند.
سهمیه ها، نمونه آشکار از اعمال تبعیض و نابرابری در کسب فرصت های شغلی، اداری و تحصیلی است
علاوه بر اعمال تبعیض از طریق سیستم گزینشی، طریق دیگری که رژیم جمهوری اسلامی اعمال تبعیض می کند اختصاص دادن بخشی از فرصت های شغلی در عرصه های : ادارات دولتی. موسسات آموزشی، دانشگاهی.خدمات، تولیدی، به “بسیجی ها. به خانواده های وابستگان رژیم، به خانواده های موسوم به خانواده شهدا و جانبازان. به عوامل امنیتی و اطلاعاتی” است بدون آنکه آنان دانش. مهارت و کارآیی لازم را در آن عرصه ها داشته باشند و به همین خاطر است که امروز ایران با افت شدیدی در عرصه های تولیدی، خدمات. درمان و آموزش مواجه شده و صد ها هزار نفر فارغ‌التحصیل کم سواد و پر مدعا در صدر ادارات دولتی. در نظام آموزشی و دانشگاهی جا خوش کرده و آخوند های روضه خوان و سرداران شکم گنده همه به درجه دکتری نایل گردیده اند. من کلاس هایی را در دانشکده های پزشکی سراغ دارمکه در آن دانشجویی که در ردیف هزارم قبول شدگان کنکور بوده در همان نیمکتی می نشیند که نفر ٢٥٠٠٠٠ ام که از طریق سهمیه پذیرفته شده.می نشیند.
کنوانسیون مبارزه با بدترین شکل های کار کودک، ١٩٩٩( کنوانسیون شماره ٨٢)
از جمله کنوانسیون های دیگر سازمان بین المللی کار که رژیم جمهوری اسلامی آن را تصویب کرده، مبارزه با بدترین شکل های کار کودک، (کنوانسیون١٩٩٩ شماره ٨٢ می باشد). اما واقعیت های آشکار در سطح خیابان های ایران. در کوره های آجرپزی، در فرش بافی و عرصه های دیگر ابدا فاجعه را به وضوح نشان می دهد. یکی از پژوهش هایی که برای تخمین زدن آمار کودکان کار صورت گرفته است. تعداد ٨ میلیون کودکان دانش آموزی هستند که به خاطر فقر و فقدان در آمد و یا کمک به تامین در آمد خانواده، در سطح ابتدایی و یا سال های اول آموزش متوسطه ترک تحصیل کرده اند.
مرتضی یارییکی از پژوهش گران در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایسنا می گوید. بد سرپرستی کودکان در حاشیه شهر در حال بازتولید است. به گفته این کارشناس، به میزان افزایش جمعیت در حاشیه شهر ها، تعداد کودکان کار نیز افزایش پیدا می کند، در همین شماره ایسنا اعلام می شود که ۵ درصد کارگران در امور ساختمانی در ایران توسط کودکان صورت می گیرد. و در پژوهش دیگری باشگاه خبرنگاران در ایران، تعداد کودکان کار را بین ٣ تا ٧ میلیون نفر تخمین می زنند.
مواردی که در فوق برشمرده شد و نحوه برخورد رژیم جمهوری اسلامی با آنها روشن شد، مواردی هستند که رژیم آنها را امضا و تصویب کرده است. اما مواردی است که رژیم حتی از امضای آنها سر باز زده است که از جمله:
مخالفت با کنوانسیون های:
١- ” آزادی تشکل” و “محافظت از حق سازمان دهی” ۱۹۴۸- ( شماره ۸۷)
٢- کنوانسیون “حق سازماندهی و مذاکره جمعی”. ۱۹۴۹ (شماره ۹۸)
یکی از این کنوانسیون های فوق بر حق سازماندهی و مذاکره جمعی تاکید می کند و در دیگری به محافظت از حق سازماندهی. اما آنچه که در ایران در جریان است، این است که رژیم جمهوری اسلامی نه تنها حق تشکل یابی مستقل کارگری و صنفی را به رسمیت نمی شناسد بلکه آن را تهدیدی برای حاکمیت خود می داند وبا آن به شدت مخالفت می کند و تاکنون تعداد بسیار زیادی از کارگران فعال صرفا به خاطر تلاش برای سازماندهی کارگری دستگیر، شکنجه، زندانی و از کار اخراج شده اند. که نمونه آن تلاش های کارگران نیشکر هفت تپه. فولاد اهواز. اتوبوس رانی تهران، اتحادیه اتوبوسرانان تهران و حومه. تشکل صنفی معلمین. تشکل های صنفی دانشجویان و تشکل های زنان است.
٣- کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان؛
٤- کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنها؛
٥- کنوانسیون مبارزه با شکنجه و مجازات ها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛
٦- کنوانسیون بین المللی حمایت از تمام افراد در مقابل ناپدید شدن های قهری.
نتیجه : اینکه برخورد رژیم با کنوانسیون های مربوط به حقوق کار و کارگر دو چهره ای و فریبکارانه است، رژیم جمهوری اسلامی تعدادی از این کنوانسیون ها را برای حفظ ظاهر پذیرفته، اما در عمل با اجرای آنها مقابله می کند و یا اینکه با این کنوانسیونها از در مخالفت بر آمده و با کسانی که آن ها را به صورت یک مطالبه طرح می کنند برخورد سرکوبگرانه می کند. یعنی در واقعیت در کارنامه ٤١ ساله رژیم جمهوری اسلامی، نه تنها هیچ نمره مثبتی در رابطه با رعایت کنوانسیون های سازمان ملل در رابطه با حقوق کارگران مشاهده نمی شود بلکه تماما منفی است، لذا نهاد ها و سازمان های ایرانی مدافع حقوق کارگران باید با استنادات قاطع و روشن، از شرکت نمایندگان رژیم در کنفرانس بین المللی کار که همه ساله در خرداد ماه در ژنو برگزار می شود ممانعت کرده و برای روشن شدن وضعیت وخامت بار کارگران و زیر پا گذاشتن تمام کنوانسیون های سازمان ملل توسط رژیم جمهوری اسلامی. ارتباط رهبران میدانی کارگران در ایران را با کمیته های نظارت بر اجرای کنوانسیون های سازمان ملل هموار سازند.
