تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامهدار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ میتواند جنایت علیه بشریت محسوب شود.
همزمان با ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به جمهوری اسلامی هشدار دادند تخلفات حقوق بشری پیشین و پنهانکاری های رژیم در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان سال ۱۳۶۷ میتواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بینالمللی خواهند کرد.
عفو بینالملل نیز از این نامه استقبال کرده است. به گفته دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، «کارشناسان سازمان ملل اکنون پیامی صریح در مورد جرایم ادامهدار و ناپدیدشدن و اعدامهای مخفیانه فراقضایی در تابستان ۶۷ به مقامات جمهوری اسلامی ارسال کردهاند. الطخاوی میافزاد، این دستاوردی بزرگ است که نباید بدون رسیدگی و مجازات عاملان آن باقی بماند.» (ایندیپندت فارسی)
سازمان عفو بینالملل در همین رابطه تاکید کرده است: «شواهدی مبنی بر دست داشتن شماری از صاحبان کنونی مناصب بالای قدرت در ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ جمعآوری کرده است»، این سازمان از «ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، علیرضا آوایی وزیر دادگستری، مصطفی پورمحمدی وزیر پیشین دادگستری و مشاور فعلی رئیس قوه قضاییه، حسینعلی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و محمدحسین احمدی از اعضای مجلس خبرگان» به عنوان کسانی نام برد که شواهد دست داشتن آنها در کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ را در اختیار دارد. (ایران اینترنشنال)
شیرین نیز عبادی در کانال تلگرام خود می نویسد:
«کشتارهای دهه شصت اگر در زمان خودش با سانسور شدید از دید مردم پنهان نمیماند، با شفافیت اعلام و با برخورد قاطعانه #سازمانهای_حقوق_بشری مواجه میشد، نمیتوانست تا امروز ادامه یابد. چنان که مردم هنوز برای نجات جان فرزندان ایران با تنها شیوه مقاومت یعنی فعالیت در دنیای مجازی و هشتگ زدن #اعدام_نکنید مخالفتشان را با این کشتارها نشان دهند.
این اقدام اگرچه بسیار با تاخیر صورت گرفته اما باید از آن استقبال کرد و به فال نیک گرفت. زیرا نظارت نهادهای حقوق بشری ناظر جهانی یکی از راههای کنترل حکومتها و محدود کردن آنها در اعمال زور به شهروندانشان است، چه رسد به جنایتی برنامهریزی شده و دنبالهدار مثل کشتار جمعی زندانیان سیاسی.»