با شعار «حقوق زنان، حقوق بشر است»، زنان توانستند حقوق خود را، به جزئی جدایی ناپذير از مباحث حقوق بشری تبدیل کنند.
عفت گوهری، عضو شورای مدیریت گذار
انسان خسته و شاید شرمنده از جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۵ سازمان ملل متحد را تاسیس کرد.
و سه سال بعد در دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ منشور جهانی حقوق بشر را با تاکید بر برابری حقوقی همه ی انسانها، صرفنظر از جنسیت آنان تصویب کرد. در آن زمان راه زیادی باید طی می شد تا حقوق زنان بطور مشخص به رسمیت شناخته شود. در همان زمان زنان هنوز در اکثر کشورها حتی حق رای هم نداشتند.
تا الان بیش از ۲۰ سند حقوقی بین المللی برای رفع تبعیض علیه زنان تصویب شده که حقوق برابر مرد و زن را تأکید کردند، اما همه آنها بیشتر زمینه اخلاقی و سیاسی دارند تا ضمانت اجرایی.
تصویب کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۷۹ از تلاش های عمده برای بهبود وضع زنان در جهان بود. به همين دليل از دهه هشتاد قرن بیستم، جنبشهای فمینیستی بر فعالیتهای خود افزودند و ابتکار عمل را به دست گرفتند.
به این ترتیب در جریان چهارمین همایش جهانی زنان در پکن (سال ۱۹۹۵) قطعنامه ای برای توانمندسازی زنان در جهان تصویب شد که در آن ارتقای وضعیت زنان در زمینههایی مانند اقتصاد، آموزش، رهبری، محیط زیست و بهداشت تعریف شده است. تحول اساسی که در کنفرانس پکن روی داد تاکید بر ضرورت تمرکز روی مفهوم جنسیت بود که بنابر آن ساختار کلی جامعه و همه روابط میان زن و مرد باید مجددا ارزیابی گردد و تاکید شده بود که دولت ها نباید بر اساس “جنسیت” تبعیض اعمال کنند.
این بیانیه همچنین شعار «حقوق زنان، حقوق بشر است» را مطرح کرد و زنان توانستند حقوق خود را، به جزئی جدایی ناپذير از مباحث حقوق بشری تبدیل کنند. برنامه عمل کنفرانس پکن همچنین خاطر نشان کردند که در نقض حقوق بشر زنان مشکلاتی که زنان بخاطر جنسیت خود با آن روبرو میشوند، اکثرا” نادیده گرفته میشود. مواردی که در واقع بنیادی ترین حق بشر یعنی حق زندگی را مورد تهدید قرار می دهد.
بخش بزرگی از بحث حقوق بشر زنان به خشونت دولتی بر می گردد. اگر چه رژیمهای سیاسی اکثرا در نقض حقوق بشر نقش دارند، با اين حال نباید از یاد برد که حقوق انسانی زنان در بسیاری از موارد، توسط مردان و در درون خانه ها نقض میشود. در همين حوزه های خصوصی است که خشنترین رفتارها نسبت به زنان صورت می گيرد. برخی از دولت ها بین حوزه عمومی و حوزه خصوصی زندگی تفاوت قائل هستند، و اعتقاد دارند که زندگی خصوصی خارج از قلمروی دولتهاست. نتیجه امر می تواند این باشد که تبعیض و خشونت علیه زنان پنهان می ماند و مرتکبان این اعمال به مجازات نمی رسند. در حالیکه تنها با تغییر در حوزه های خصوصی زندگی می توان به پیشرفتی در تحقق حقوق انسانی زنان امید داشت. به همين دلیل شعار “خصوصی عمومی است” به نقش حکومتها در تصویب قوانین حقوق بشری که ناظر بر حوزه خصوصی است، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
و اکنون بعد از گذشت تقریباً چهار دهه از تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و ۲۵ سال پس از برنامه اقدام پکن، که یکی از مترقی ترین بیانیه های سیاسی برای تأمین حقوق اساسی زنان از بین بردن نابرابری بود، زمان آن است که حسابرسی کنیم. الان چه می دانیم؟ می دانیم که:
- تصویب این پیمان نامه ها باید ضمانت اجرایی داشته باشند و بدون تعهد برای اجرا کردن آنها در حد جملات زیبا باقی می مانند.
- کشورهای بسیاری مانند ایران از پذیرش این کنوانسیون ها و قراردادها سر باز می زنند و تحت عنوان حفظ ارزشهای اسلامی یا فرهنگی با آن مخالفت می کنند.
- نابرابری جنسیتی در سراسر جهان ادامه دارد. در ۱۸ کشور جهان، مردان می توانند قانونا از کار زنان جلوگیری کنند. در ۳۹ کشور، دختران و پسران از حق ارث برابر برخوردار نیستند و ۴۹ کشور قانونی ندارند که از زنان در برابر خشونت خانگی محافظت کند.
- در مراکز قدرت و تصمیم گیری هم زنان هنوز خیلی کم دیده میشوند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۸ زنان تنها ۲۳.۸٪ از کرسی های پارلمانی در سراسر جهان را به خود اختصاص دادهاند. ما هنوز هم خیلی اوقات می بینیم که تصمیمات بدون در نظر گرفتن نگرانی های زنان گرفته می شود.
- هنوز زنان قربانیان اصلی فقر، نابرابری و محرومیتها هستند. در سطح جهانی، زنان فعالیت کمتری در بازار کار دارند و بیشتر با فقر روبرو می شوند. آنها بیشتر اوقات کارهای کم درآمد و غیررسمی انجام می دهند و به طور متوسط 20٪ کمتر از مردان درآمد دارند.
- امروزه بر روی بیش از ۲۰۰ میلیون دختر و زن همچنان ناقص سازی دستگاه تناسلی انجام میشود. هر ساله حدود ۱۲ میلیون دختر قبل از هجده سالگی ازدواج می کنند.
- زنان در هر مرحله از زندگی خود با خشونت مبتنی بر جنسیت، طبقه، نژاد، گرایش جنسی و هویت جنسیتی روبرو می شوند.
- در سالهای اخیر ، خشونت سایبری علیه زنان به طرز وحشتناکی افزایش یافته است.
به عنوان کلام آخر بگویم که از آنجایی که وضعیت زنان در یک جامعه شاخص رشد، عدالت و دمکراسی آن جامعه است و تا وقتی زنان همچنان گرفتار انواع گوناگون خشونت در خانواده يا هر جای ديگر باشند تصور نمی كنم به این زودی ها بتوانيم به برابری جنسیتی دست پیدا کنیم. خلاصه اینکه ما راضی نيستيم، اما امیدواریم.