بن بستی که جز با گذار از جمهوری اسلامی و تنظیم یک قانون اساسی دمکراتیک و سکولار گشودنی نیست، حمید آقایی

در واقع دلیل اصلی طرح مجدد رفراندوم و بازنگری در قانون اساسی را باید در شدت گرفتن دعواهای دو جناح بر سر دو موضوع مهم «جانشینی» و «ابتکار مذاکرات با امریکا» دید. دو دعوایی که در حقیقت دو روی یک سکه اند.

 

حمید آقایی

حسن روحانی در همایش «حقوق اساسی و شهروندی»‌ که دوشنبه اول دی ماه ۱۳۹۹ برگزار شد بار دیگر از رفراندم برای گشودن برخی بن بست هایی که جمهوری اسلامی گرفتار آن است و حتی نهادهای موازی مانند «شورای امنیت ملی»‌ و تشخیص مصلحت توانایی حل آنها را ندارند صحبت کرده است.

وی همچنین بار دیگر طرح بازنگری «قانون اساسی جمهوری اسلامی» را پیش کشید و گفت: «بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد. قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است.»

این اولین بار نیست که حسن روحانی موضوع رفراندم و بازنگری قانون اساسی را مطرح می کند. او در مهر سال ۱۳۹۸ نیز با اشاره به اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی طرح رفراندومِ حل معضل «تعامل یا تقابل با دنیا» را پیشنهاد کرده بود. وی در چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ در یک سخنرانی در دانشگاه تهران با این گفته که : «۴١ سال در کشور ما هنوز به جواب روشن و قاطع در این زمینه نرسیده‌ایم. یک عده می‌گویند تعامل سازنده و گروهی می‌گویند تقابل مستمر و دائم با دنیا داشته باشیم. عده‌ای معتقدند حل مشکلات با جهان راهی جز قدرتمند شدن و شکستن طرف مقابل ندارد.»،  “همه‌پرسی از مردم” را تنها راه‌حل این نوع از اختلافات دانسته بود.

اما همانطور که اصولگرایان در برابر این پیشنهادات متضاد با «شرع و اصل و اساس حاکمیت اسلامی»، موضعگیری تندی کرده بودند و این پیشنهادات را خطای بزرگ و بسیار خطرناک (واکنش روزنامه کیهان خامنه ای در برابر طرح رفراندوم «تعامل یا تقابل با دنیا») و یا بر خلاف شرع اسلام (در رابطه با پیشنهاد رفراندوم در مورد حجاب) دانسته بودند، قطعا صحبت های اخیر روحانی نیز واکنش های تندی از سوی اصولگرایان و باندهای مافیایی حاکم بر کشور بر خواهد انگیخت.

اگرچه صحبت های اخیر روحانی به بهانه و در همایش «حقوق اساسی و شهروندی» صورت گرفته است اما وی با اشاره به اینکه اصولا نظارت مجلس بر دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیامده است، در واقع پیش زمینه و دلیل اصلی طرح مجدد رفراندوم و بازنگری در قانون اساسی را بخوبی آشکار می کند. وی در همایش مزبور می گوید: «گاهی مثلا برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً‌ نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی.»

در واقع دلیل اصلی طرح مجدد رفراندوم و بازنگری در قانون اساسی را باید در شدت گرفتن دعواهای دو جناح بر سر دو موضوع مهم «جانشینی» و «ابتکار مذاکرات با امریکا» دید. دو دعوایی که در حقیقت دو روی یک سکه اند.

طرفداران مذاکره با امریکا در میان اصلاح طلبان و اعتدالیون و بطور مشخص باند روحانی-ظریف بخوبی بر این واقعیت آگاهند که مانع اصلی در برابر گشودن راه مذاکرات با امریکا لجاجت ها و خیره سری های علی خامنه است. بنابراین بسیار طبیعی است که این جناح نیز تلاش کند خود را برای بعد از خامنه ای آماده نماید.

از سوی دیگر اصولگرایان، سپاه پاسداران و باندهای سیاسی-اقتصادی حاکم بر کشورمان قصد دارند اگر هم مذاکره ای بخواهد آغاز گردد کلید آن توسط این جناح زده شود. البته مشکل آنان نیز رهبری جمهوری اسلامی است که بارها هرگونه مذاکره ای را رد کرده است؛ و در حقیقت مشکل آنان این است که اینبار چگونه جام زهر را بدست رهبر خود بدهند.

در این میان اما، تفاوت با بار پیشین که خمینی مجبور شد جام زهر را بنوشد، در این است که باندها و مافیای حاکم بر کشور پس از سالها آموخته و تجربه کرده اند که چگونه در شرایط فشار حداکثری، از طریق قاچاق منابع ملی ایران، خود و نظام جمهوری اسلامی را حفظ نمایند. شرایطی که اگر همچنان بارِ فشار حداکثری بر رژبم ادامه یابد، قطعا بی انتها نخواهد بود و رژیم را به نقطه پایان خواهد رساند.