از سال شوم ۲۰۲۰ به سال بیم و امید ۲۰۲۱، فریدون خاوند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

با آغاز موج تازه تزریق واکسن‌های ضد کرونا در بخش بزرگی از جهان، امید به خروج از تونل تاریک و دراز بحران‌های دو قلوی بهداشتی و اقتصادی رو به افزایش گذاشته است. آیا می‌توان به بازگشت رونق امید بست، و اگر این امید تحقق یابد، رونق کی از سر گرفته خواهد شد، دامنه آن چقدر خواهد بود و چه مدت دوام خواهد آورد؟ 

 

فریدون خاوند

بیماری جهانی، بحران اقتصادی جهانی، واکسن جهانی… همه کسانی که فرآیند «جهانی شدن» را به دیده تردید می‌نگریستند و یا زوال آن را آرزو می‌کردند، در پایان سال ۲۰۲۰ باید به این نتیجه رسیده باشند که ما آدمیان، چه بخواهیم و چه نخواهیم، در سیاره‌‌ای کوچک زندگی می‌کنیم مرکب از ملت‌هایی با سرنوشت‌های درهم‌تنیده.

برای نخستین بار در تاریخ تمدن، یک بیماری همه‌گیر با شتابی شگفت‌آور مرز‌های شهری و ملی و منطقه‌‌ای را پشت سر گذاشت و در مدتی بسیار کوتاه تقریبا سراسر کره زمین را در بر گرفت. در واقع ویروس کرونا بر امواج عظیم مبادلات و مراودات در زمین و هوا و دریا سوار شد و در زمانی کمتر از ۲۴ ساعت از زادگاه خود به دور‌ترین نقاط دنیا رسید.

زیر تاثیر این بحران بهداشتی سیاره‌‌ای، اقتصاد‌های ملی یکی پس از دیگری از نفس افتادند و دشواری‌های زاییده این وضع را به دیگر اقتصاد‌ها منتقل کردند. واکسن‌های ضد کرونا نیز در فضای جهانی شدن به وجود آمدند و جابه‌جایی سریع آن‌ها در میان قاره‌ها و کشور‌ها، لجستیک بسیار پیچیده و نیرومندی را به کار گرفت که تاریخ معاصر جهان کمتر به یاد دارد.

۲۰۲۰، سال شوم

توصیف سال ۲۰۲۰ کار آسانی نیست و شماری از صاحبنظران به‌ناچار هنگام پرداختن به رویداد‌های این سال صفت «استثنایی» را در مورد آن به کار می‌گیرند. البته در تاریخ تمدن انسانی نه بیماری همه‌گیر جنبه استثنایی دارد و نه بحران اقتصادی، ولی این‌که یک بحران بهداشتی توانسته باشد چرخ فعالیت را تقریبا در سرتاسر جهان از نفس بیندازد (رویدادی که در سال ۲۰۲۰ شاهد آن بودیم)، واقعا تازگی دارد.

هر بار که پای مقایسه بحران اقتصادی زاییده کرونا با بحران‌های پیش از آن به میان می‌آید، معمولا از زمین‌لرزه اقتصادی سال ۱۹۲۹ یاد می‌شود و یا مصیبت‌هایی که جنگ‌های جهانی اول و دوم بر سر اقتصاد آوردند. ولی نه آن زمین‌لرزه به سراسر دنیا گسترش یافت و نه جنگ‌های اول و دوم، به‌رغم صفتی که در باره آنها به کار می‌رود، واقعا جهانی بودند. در واقع بخش‌های بسیار وسیعی از سیاره زمین، در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین، هنوز حاشیه‌‌ای‌تر از آن بودند که در سرنوشت اقتصادی و یا نظامی قدرت‌های بزرگ آن زمان‌ها سهیم شوند.

در سال ۲۰۲۰ اما هم بحران بهداشتی و هم بحران اقتصادی ابعادی واقعا جهانی یافتند. شمار بسیار زیادی از کشور‌ها این سال را با نرخ رشد منفی به سر آوردند، هرچند سقوط این شاخص در همه این کشور‌ها یکسان نبود. در گروه قدرت‌های اقتصادی، بر پایه تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی نهاد‌های معتبر کارشناسی بین‌المللی، تولید ناخالص داخلی در انگلستان، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه، نسبت به سال ۲۰۱۹، بیش از ۹ درصد فرو ریخته است. سقوط همان شاخص در آلمان کمتر از ۶ درصد و در آمریکا و ژاپن کمتر از ۴ درصد ارزیابی می‌شود.

در عوض نرخ رشد جمهوری خلق چین، کشوری که به احتمال فراوان گهواره کرونا بوده و با پنهانکاری‌های خود سهم مهمی در انتشار این همه‌گیری داشته، به احتمال زیاد در محدوده صفر تا ۱ درصد نوسان کرده است. صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر گذشته میانگین نرخ رشد اقتصاد جهانی را در سال ۲۰۲۰ منهای ۴. ۴ درصد ارزیابی کرد.

برای آنکه خوانندگان بدانند بحران اقتصادی سال ۲۰۲۰ به صورت مشخص چه وضعیتی را در یک کشور پیشرفته صنعتی به وجود آورده، به آماری اشاره می‌کنیم که در مورد بعضی از فعالیت‌ها در کشور فرانسه منتشر شده است.

در سالی که گذشت، فروش خودرو در این کشور به سطح سال ۱۹۷۵، یعنی چهل و پنج سال، پیش سقوط کرد. شمار خریداران بلیت سینما با سقوط ۶۲ درصدی از ۲۰۰ میلیون نفر به ۶۵ میلیون نفر عقب نشست که معادل اوایل دهه ۱۹۲۰ میلادی است. این به آن معنا است که شمار مشتریان سینما یکصد سال به عقب بازگشت و تا سطح دوره سینمای صامت و آغاز فعالیت چارلی چاپلین کاهش یافت. در همین سال مصرف سوخت برای خودرو‌ها تا سطح ۳۲ سال پیش عقب نشست. ایرباس، غول هواپیماسازی اروپا که در فرانسه مستقر است، از لحاظ شمار سفارش‌هایی که دریافت کرد و هواپیما‌هایی که تحویل داد به سطح ده سال پیش سقوط کرد.

و اما فقیر‌ترین کشور‌های جهان که شمار آنها به ۴۷ می‌رسد، در سالی که گذشت با بد‌ترین شرایط اقتصادی در ۳۰ سال گذشته روبه‌رو شدند. در این کشور‌ها سی و دو میلیون نفر به جمع فقیران مطلق (کسانی که با درآمدی کمتر از ۱.۹۰ دلار در روز زندگی می‌کنند) افزوده شد. بر پایه ارزیابی «کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد» (آنکتاد)، طی بیست سال گذشته این نخستین بار بود که نرخ فقر مطلق در جمعیت این گروه از کشور‌ها رو به افزایش گذاشت.

سازمان «آنکتاد» می‌افزاید که میانگین نرخ رشد این چهل و هفت کشور در سال ۲۰۲۰ به منهای ۲.۶ درصد سقوط کرده است. در عوض شمار مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در این کشور‌ها از ۱۷ نفر در یک میلیون فراتر نرفت، حال آنکه در کشور‌های پیشرفته صنعتی به ۵۳۶ نفر در یک میلیون رسید.

چرا کشور‌های بسیار فقیر در مقایسه با ثروتمند‌ها تا اندازه زیادی از داس مرگ کرونا در امان ماندند؟ آیا سطح پایین تراکم جمعیت و یا محدود بودن امکان مسافرت‌های درونی جلوی تلفات شدید انسانی ناشی از کرونا را در این کشور‌ها گرفته است یا دستگاه‌های آماری آنها، به دلیل ضعیف بودن، نتوانسته‌‌اند رقم مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری همه‌گیر را، آن‌گونه که باید و شاید، محاسبه کنند؟

۲۰۲۱، سالی انباشته از بیم و امید

با آغاز موج تازه تزریق واکسن‌های ضد کرونا در بخش بزرگی از جهان، امید به خروج از تونل تاریک و دراز بحران‌های دو قلوی بهداشتی و اقتصادی رو به افزایش گذاشته است. آیا می‌توان به بازگشت رونق امید بست، و اگر این امید تحقق یابد، رونق کی از سر گرفته خواهد شد، دامنه آن چقدر خواهد بود و چه مدت دوام خواهد آورد؟

اقتصاددانان در ترسیم نوسان‌های اقتصادی معمولا از حروف الفبای لاتین به صورت بزرگ استفاده می‌کنند:

۱) حرف V نشان‌دهنده اقتصادی است که با شیب تند فرو می‌ریزد و با همان شتاب از بحران خارج می‌شود.

۲) حرف W معرف نوسان‌های زیگزاگی یک اقتصاد است که در رکود و حتی رشد منفی فرو می‌رود ولی دوباره جان می‌گیرد پیش از آن‌که بار دیگر به سراشیب بیفتد.

۳) حرف U اقتصادی را نشان می‌دهد که یکباره در قعر بحران سقوط می‌کند، مدت کوتاهی در همان ورطه می‌ماند و سپس با شتاب خود را تا سطح پیشین بالا می‌کشاند.

۴) حرف L نماد اقتصادی است که یکباره فرو می‌ریزد، طی مدتی کم و بیش طولانی در ته چاه بحران در جا می‌زند و معلوم نیست کی بتواند از بحران بیرون بیاید.

۵) و سرانجام حرف Kبا دو شاخه بالارونده و پایین‌رونده‌اش اقتصادی را به نمایش می‌گذارد که گرفتار بحران است ولی بخش‌های گوناگون آن در وضعیت یکسانی به سر نمی‌برند. بعضی از آنها از رکود بیرون می‌آیند و بعضی دیگر به حرکت خود در سراشیب ادامه می‌دهند.

حرف K را می‌توان نماد اقتصاد جهانی هم تلقی کرد که در کام بحران فرو می‌رود، ولی از دل این بحران همگانی بعضی از اقتصاد‌ها راه خروجی پیدا می‌کنند (شاخه بالارونده) و بعضی دیگر همچنان در چنگ بحران گرفتار می‌مانند (شاخه پایین‌رونده).

تردیدی نیست که فرجام بحران اقتصادی به سرنوشت بحران بهداشتی گره خورده و شمار مجهولات هنوز آن‌قدر هست که بتواند آرامش و اعتماد بازار‌ها و فعالان اقتصادی را بر هم بزند.

از هم‌اکنون با اطمینان می‌توان گفت که توانایی‌های دانش انسانی در مبارزه با ویروس کرونا و کشف بسیار سریع واکسن‌های گوناگون علیه این آفت جهانی، همراه با فراهم آمدن زمینه‌های فنی لازم برای تزریق واکسن به میلیارد‌ها نفر در مقیاس کره خاکی، یک پیروزی درخشان تازه برای تمدن انسانی است و نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی، اگر اراده کند، از امکانات فراوان برای مقابله با چالش‌های سترگ قرن بیست و یکم میلادی برخوردار است. تاکید بر این دستاورد بزرگ به منظور امید بخشیدن به بشریت سردرگم و مضطرب امری حیاتی است.

ولی در کنار این سرچشمه امید، پرسش‌های نگرانی‌آور و آزاردهنده را نمی‌توان از یاد برد، از جمله این که ویروس کرونا طی ماه‌ها و سال‌های آینده چگونه تحول خواهد یافت و یا درجه اثربخشی واکسن‌ها علیه آن و گونه‌های احتمالا تحول‌یافته‌اش چقدر است؟ تردید نمی‌توان داشت که پرسش‌هایی از این دست بر فضای تصمیم گیری اقتصادی در سطوح خرد و کلان سنگینی می‌کند.

با اطمینانی کم‌وبیش نسبی می‌توان گفت که طی شش ماه نخست سال ۲۰۲۱، در بسیاری از کشور‌ها و مناطق جهان، سهم جمعیت برخوردار از تزریق واکسن نسبت به کل جمعیت هنوز در سطحی نخواهد بود که دولت‌ها بتوانند به اقدامات پیشگیرانه از نوع شهربندان (لاک‌داون) و قرنطینه پایان دهند.

با توجه به تداوم بحران بهداشتی دست‌کم تا نیمه سال جدید ابتکار‌هایی از نوع «شل کن، سفت کن» همچنان فضای فعالیت اقتصادی را از ابهام و تردید انباشته خواهند کرد. شاید بتوان گفت که بازگشت به زندگِی کم‌وبیش عادی در بهترین حالت در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ آغاز خواهد شد.

تحول فعالیت اقتصادی در مقیاس جهانی نیز در سال جدید به احتمال فراوان بر پایه سناریو‌هایی انجام خواهد گرفت که پیرامون حرف K شکل گرفته‌اند. به نظر می‌رسد که در مقیاس جهانی همه کشور‌ها به هنگام پایان احتمالی بحران بهداشتی در وضعیت یکسانی نخواهند بود و، در درون کشور‌ها نیز، همه بخش‌ها و تمامی قشر‌های جمعیت در شرایطی مشابه قرار نخواهند گرفت.

صندوق بین‌المللی پول میانگین نرخ رشد جهانی را در سال تازه میلادی ۵.۲ درصد پیش بینی می‌کند. ولی در پس این میانگین، واقعیت‌های متفاوتی پنهان شده است.

در منطقه آسیا کشور‌های چین، تایوان، کره جنوبی و ویتنام به احتمال قریب به یقین از لحاظ رشد اقتصادی پیشتاز خواهند بود، زیرا نه تنها در مهار بحران بهداشتی به گونه‌‌ای موفق عمل کرده‌‌اند، بلکه از درجه تخصص بالایی در صنعت الکترونیک برخوردارند که از پویایی چشمگیری برخوردار است. در عوض برای آن دسته از کشور‌های در حال توسعه و قدرت‌های نوظهور که به بخش خدمات به‌ویژه در صنعت گردشگری وابستگی فراوان دارند، خروج از بحران به زمان طولانی‌تری نیاز دارد، زیرا بعید به نظر می‌رسد که شمار جهانگردان به این زودی‌ها به سطح پیش از بحران بازگردد.

و اما قدرت‌های صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی در سال تازه به احتمال فراوان بخشی از فروریزی تولید ناخالص داخلی‌شان در سال ۲۰۲۰ را جبران خواهند کرد.همه کشور‌ها، به ویژه در گروه قدرت‌های بزرگ صنعتی، در سال تازه میلادی و حتی سال‌های بعد از آن با چالش‌های اقتصادی بزرگی روبه‌رو خواهند بود که مهم‌ترین آنها حجم به شدت افزایش‌یافته بدهی‌های دولتی است. صد‌ها میلیارد دلاری که این کشور‌ها به منظور مقابله با بحران بهداشتی و پیامد‌های آن برای اشتغال و معیشت مردم آن بی‌محابا (و به‌درستی) در شریان‌های اقتصادی تزریق کردند، الزاما باید از جایی تأمین شود ـ که این موضوعِ بحثِ دیگری است.

منبع: رادیوفردا

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»