ده دلیل که چرا حکومت شکست می‌خورد؟ آنتونی پی. مولر

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

زمانی‌که سیاستمداران و بوروکرات‌ها در به انجام‌رسانیدن آنچه که وعده داده بودند، شکست می‌خورند -که بسیار زیاد رخ می‌دهد- غالباً به ما گفته می‌شود که اگر فقط افراد درستکار برای اداره‌ی حکومت جایگزین شوند، مشکل می‌تواند حل شود. به ما گفته می‌شود که آن‌ها نیّت درستی نداشته‌اند. درست است که خیل افراد بدنیّت و بی‌کفایت در حکومت وجود دارند، ما نمی‌توانیم همیشه افراد درگیر را سرزنش کنیم. احتمال شکست در بطن خود حکومت قرار گرفته است. به عبارت دیگر، سیاستمداران و بوروکرات‌ها موفق نمی‌شوند، چون نمی‌توانند موفق شوند. ماهیت اداره‌ی حکومت مانع سنگینی در برابر موفقیت است.

ده دلیل برای این امر وجود دارد:

۱- دانش:  سیاست‌های حکومتی از تظاهر به داشتن دانش رنج می‌برند. برای انجام یک مداخله‌ی موفق در بازار، سیاستمداران، نیاز به دانشی بیش از آنچه که می‌توانند داشته باشند، دارند [دانش‌شان کمتر از چیزی است که باید باشد]. اطلاعات بازار، متمرکز، سیستماتیک، سازمان‌یافته و عمومی نیست، بلکه پراکنده، ناهمگن، خاص و فردی است. اقتصاد بازار جایی است که عوامل و گردانندگان زیادی وجود دارند و روند ثابت آزمون و خطا در آن وجود دارد، تصحیح خطای حکومت محدود است، زیرا حکومت یک قدرت انحصاری است [نه رقابتی] تفاوت این دو از این‌جا ناشی می‌شود. برای سیاستمداران، پذیرفتن خطا اغلب بدتر از چسبیدن به یک تصمیم اشتباه است.

۲- عدم تقارن اطلاعات: گرچه عدم تقارن اطلاعات در بازار نیز وجود دارد، برای نمونه بین بیمه‌کننده و بیمه‌شونده، یا بین فروشنده‌ی خودروی دست ‌دوم و خریدار آن؛ عدم تقارن اطلاعات در بخش عمومی ژرف‌تر از بخش خصوصی اقتصاد است. درحالی‌که، برای نمونه، چندین شرکت بیمه و دلال خودرو وجود دارند، ولی تنها یک حکومت وجود دارد. سیاستمداران هیچ پوستی در بازی ندارند و به دلیل اینکه هیچ سهامی ندارند، تلاشی برای تحقیق و پژوهش و جلوگیری از عدم‌تقارن اطلاعاتی نمی‌کنند. برعکس، سیاستمداران معمولاً مشتاق به تدارک و فراهم آوردن بودجه، نه برای کسانی‌که به آن نیاز دارند، بلکه برای کسانی که وابسته به بازی قدرت سیاسی‌اند، هستند.

۳- برون‌رانی بخش خصوصی: مداخلات حکومتی، آنچه را که کمبودهای بازار قلمداد می‌شود، از بین نمی‌برند بلکه آن کمبودها را با برون‌رانی سرمایه خصوصی ایجاد می‌کنند. اگر غلبه‌ی عمومی در حوزه‌ی تحصیل و مساعدت اجتماعی وجود نمی‌داشت، عرضه‌ی بخش خصوصی و خیریه‌ی خصوصی این شکاف را پر می‌کرد، همان‌طور که پیش از غصب این فعالیت‌ها توسط دولت، این کار را انجام می‌داد. برون‌رانی بخش خصوصی از طریق سیاست‌های حکومتی همواره در جریان است؛ زیرا سیاستمداران می‌توانند با ارائه‌ی خدمات عمومی رای به دست آورند، گرچه مدیریت حکومتی اوضاع را بهبود نخواهد بخشید بلکه آن را بدتر خواهد کرد.

۴- تأخیر زمانی: سیاست‌های حکومت از تأخیر درازمدت بین تشخیص درد و اثرگذاری بر آن، رنج می‌برند. روند حکومتی به قدرت مربوط است و آنتن آن، سیگنال‌هایی را دریافت می‌کند که وابسته به بازی قدرت‌اند. فقط زمانی یک موضوع مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، که به اندازه‌ی کافی سیاسی شود. پس از تأخیر، تا وقتی یک موضوع مورد توجه قرار بگیرد و تشخیص داده شود، تأخیر دیگری پدید می‌آید تا وقتی‌که مقامات دولتی به اجماعی برای چگونگی مقابله با مشکل سیاسی دست یابند. از آنجا، مدت درازی طول می‌کشد تا ابزارهای سیاسی مناسب، پشتیبانی سیاسی لازم را به دست آورند. بعد از انجام اقدامات، مدتی طول می‌کشد تا آن‌ها تأثیر خود را نشان دهند. گذشت زمان بین دریافت مسئله و اثرگذاری، آن‌قدر زیاد است که ماهیت مسئله و زمینه‌ی آن دچار تغییر می‌شود -اغلب به شکل بنیادین. جای شگفتی نیست که نتیجه‌ی مداخلات دولت، از جمله سیاست پولی، نه تنها از هدف اصلی خود منحرف می‌شوند که برخلاف اهداف عمل می‌کنند.

۵- رانت‌جویی، و ایجاد رانت: مداخلات حکومت رانت‌جویان را به خود جلب می‌کند. رانت‌جویی تلاش برای کسب امتیاز از طریق سیاست‌های حکومت است. در یک دموکراسی نیابتی، فشار مداومی برای افزودن رانت‌های جدید بر رانت‌های موجود، جهت کسب حمایت و رای وجود دارد. این ایجاد رانت جدید تعداد رانت‌جویان را افزایش می‌دهد و رفته‌رفته تمایز بین فساد و درستکاری و یک رفتار قانونی تیره و تار می‌شود. هرچه حکومت بیشتر در برابر رانت‌جویی و ایجاد رانت تسلیم شود، کشور بیشتر قربانی حامی‌پروری، فساد و تخصیص نادرست منابع می‌شود.

۶- معامله‌ی منافع و تجارت رای: مفهوم انتخاب عمومی «معامله‌ی منافع» بیانگر تبادل منافع بین جناح‌های سیاسی است تا از طریق حمایت از طرح‌های گروهی دیگر، طرح موردعلاقه‌ی خود را به دست آورند. این رفتار به توسعه و دامنه‌دار شدت فعالیت‌های دولت می‌انجامد. از طریق «عمل متقابل» سیاسی، قانونگذاران از مصوّبات قانونی دیگر جناح‌ها، در ازای به دست‌آوردن حمایت سیاسی آن‌ها برای طرح‌های خودشان، حمایت می‌کنند. این رفتار به پدیده‌ی «ازدیاد قانون‌گذاری» (تورم قانون‌گذاری) منجر می‌شود؛ حجم عظیم تولید قانون بی‌فایده، متناقض، و مخرّب.

۷- خیر عمومی: آنچه «خیر عمومی» نامیده می‌شود، مفهوم روشن و قابل‌تعریفی نیست. مفاهیم مشابه، مانند «کالای عمومی»، که با عبارات غیرقابل استثناء (تخصیص‌ناپذیر) و غیررقابتی بودن تعریف می‌شوند، این نکته را می‌رسانند که این خیر یا کالا نیست که مشترک یا عمومی‌اند بلکه مؤید آن است که تأمین آن به‌صورت جمعی کارآمدتر از ارائه‌ی آن به‌صورت فردی قلمداد می‌شود. با این همه، این موضوع برای همه‌ی کالاها یکسان است و بازار خود نظام ارائه‌ی کالاهای خصوصی از طریق همکاری مشترک است. اقتصاد بازار تأمین‌کننده‌ی جمعی کالاست، زیرا همکاری و رقابت را درهم می‌آمیزد. هرآنچه که «کالای عمومی» نامیده می‌شود، تا دولت آن را تأمین کند، بخش خصوصی می‌تواند آن را ارزان‌تر و باکیفیت بهتر تأمین کند. برخلاف دولت، همکاری در اقتصاد بازار شامل رقابت و، بنابراین، نه فقط دربردارنده‌ی بهره‌وری اقتصادی که دربردارنده‌ی انگیزه‌ی نوآوری نیز هست.

۸- مصادره‌ی آژانس نظارتی: مفهوم مصادره‌ی آژانس نظارتی بیانگر شکست حکومت در جایی است که آژانس نظارتی هدف اصلی ترویج «منافع عمومی» را دنبال نمی‌کند، بلکه بازیچه‌ی دست منافع خاص گروهایی، که آژانس جهت نظارت و تنظیم مقررات آن ایجاد شده بود، می‌شود. مصادره‌ی نهاد نظارتی توسط منافع خاص بدین معناست که آژانس تبدیل به ابزاری برای پیشبرد منافع خاص گروهی می‌شود که برای نظارت بر آن تشکیل شده بود. بدین منظور، منافع گروه خاص خواستار نظارت بیشتر برای دستیابی به دستگاه‌های دولت به عنوان ابزاری برای پشتیبانی از منافع خاص خودش می‌شود.

۹- کوته‌بینی: افق زمانی سیاسی، محدود به انتخابات بعدی است. سیاستمداران به‌جای هواداری از پروژه‌های بلندمدت، از پروژه‌های کوتاه‌مدت هواداری می‌کنند، حتی اگر اولی منافع موقت داشته باشد، و نسبت به پروژه‌ای جایگزین، که هزینه‌هایشان زودتر به حاصل می‌شود و منافعش دیرتر، پرهزینه‌تر باشد. از آنجایی که تدارک کالای عمومی توسط دولت، پیوند میان کسانی که هزینه بر آنان تحمیل شده و ذی‌نفعان فوری را قطع می‌کند، ترجیح زمانی جهت تقاضای کالاهایی که ظاهراً به رایگان از سوی دولت دریافت می‌شود، لزوماً بالاتر از نظام بازار است.

۱۰- جهل منطقی: برای افراد رای‌دهنده در یک دموکراسی توده‌ای منطقی‌ست که درباره‌ی موضوعات سیاسی نادان بمانند، زیرا ارزش رای افراد ناچیز است چراکه تفاوت چندانی در نتیجه و خروجی ایجاد نمی‌کند. رای‌دهندگان منطقی به نامزدهایی رای می‌دهند که بیشترین مزایا را وعده می‌دهند. با توجه به ارزش ناچیز رای یک فرد در یک دموکراسی توده‌ای، رای‌دهنده‌‌ی منطقی زمان و انرژی زیادی را صرف نمی‌کند تا درباره‌ی اینکه این وعده‌ها واقع‌بینانه هستند و یا در تعارض با دیگری امیال او قرار دارد یا نه، تحقیق کند. بنابراین کمپین‌های سیاسی اطلاعات و روشنگری به‌عنوان هدف خود به دست نمی‌دهند، بلکه اطلاعات غلط و سردرگم‌کننده‌ای ارائه می‌دهند. در آخر، آنچه اهمیت دارد، کسب رای‌ است. قوّت برنامه مهم نیست، بلکه شور و شوقی که یک نامزد می‌تواند با حامیان خود ایجاد کند و اینکه چقدر می‌تواند حریف خود را خوار و خفیف و تحقیر کند، اهمیت دارد. در نتیجه، مبارزات انتخاباتی باعث ایجاد نفرت، دوقطبی شدن و هوس انتقام می‌شود.

https://t.me/ecopolitist

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»