طرح جدید مجلس جمهوری اسلامی: «اقدام متقابل»، شفافیت در حمایت مالی از تروریسم!- حمید آقایی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

طرح مجلس برای افزایش بودجه سپاه قدس در حالی در دستور قرار می گیرد که قرار بوده است درآمدهای حاصل از فروش گاز و برق و دیگر محصولات پتروشیمی به عراق، به شکل کالاهای مورد نیز مردم کشورمان از عراق وارد شوند.

 

حمید آقایی

در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی توسط پهبادهای امریکایی، مجلس جمهوری اسلامی طرحی را تحت عنوان «اقدام متقابل» در دستور کار خود قرار داده است. اعضای مجلس قصد دارند از طریق این طرح اقداماتی را در برابر ترور فرمانده سپاه قدس به شکل قانون در آورند و به مرحله اجرا در آورند.

در مواد چهارم و پنجم این طرح آمده است:

«۴- نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجاز است در راستای مبارزه با تروریسم از محل منابع خود نسبت به پرداخت جوایز به افراد یا گروه های که در برخورد با عوامل دخیل در ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یا اخراج آمریکا از منطقه نقش دارند اقدام نماید.

تبصره- ۱ درصد از درآمد حاصل از صادرات بخش دولتی به عراق پس از وصول به این امر اختصاص می یابد.»

«۵- ۳۰ درصد از ارزش کل کالا به عنوان عوارض گمرکی به کالاهای وارداتی یا برند وابسته به کشور ایالات متحده آمریکا اضافه شده و در جهت فعالیت های مردمی بین المللی ذیل به نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تخصیص می یابد.»

در تبصره ۱ ماده چهارم این طرح تاکید شده است که ۱ درصد از صادرات بخش دولتی به عراق در اختیار سپاه قدس قرار گیرد. که با توجه به اینکه بخش عمده صادرات دولتی به عراق را گاز و محصولات پتروشیمی تشکیل می دهند می توان نتیجه گرفت که ۱ درصد از سهم فروش منابع ملی کشورمان به عراق مستقیما و رسما در راستای فعالیت های سپاه قدس صرف خواهد شد.

همچنین، مطابق ماده پنجم این طرح حدود یک سوم از عوارض گمرکی کالاهای وارداتی در جهت فعالیت های مردمی بین المللی ذیل به نیروهای قدس سپاه پاسداران اختصاص خواهد یافت.

بنظر می رسد که فرمانده جدید سپاه قدس، اسماعیل قاآنی، قدرت لابی و نفوذ قاسم سلیمانی را برای تهیه پول نقد و تحویل آن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و لبنان ندارد و رژیم مجبور شده است کمک های مالی به نیروهای تروریستی منطقه را شکل قانونی ببخشد و دولت را ملزم به پرداخت این پول از کانالهای رسمی بنماید. قانونی که در حقیقت مصداق ضرب المثل «یکی بر سر شاخ بن می برید می باشد». زیرا در حالیکه مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی مجدد لوایح چهارگانه FATF است، مجلس، در حقیقت، با در دستور کار قرار دادن این طرح، قصد دارد کمک های مالی به نیروهای تروریستی را قانونی و رسمی نماید. شفاف تر از این نمی توان به تروریسم کمک کرد!

بعلاوه، اکنون که ظاهرا صندوق های پول نقد بیت رهبری، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و دیگر نهادهای غارتگر خالی شده اند، نمایندگان رژیم ولایت فقیه می خواهند از طریق دیگری و با استفاده از راههای به اصطلاح قانونی، سرمایه های این ملت و نسل های آینده را خرج سیاست های توسعه طلبانه و شیعی گری خود نماید. این در حالی است که درآمدهای حاصل از فروش گاز و برق و دیگر محصولات پتروشیمی به عراق قرار بوده است که به شکل کالاهای مورد نیز مردم کشورمان از عراق وارد شوند.

در ماده دوم این طرح آمده است:« ‌در صورت اقدام نظامی تروریست های آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران از خاک آن کشور، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با رعایت سلسله مراتب مجاز به پاسخ متناسب به کشور میزبان نیز می باشند.»

این ماده در حقیقت بر مبنای گفته فرمانده هوا و فضای سپاه پاسداران، پاسدار حاجی زاده، تنظیم شده است که گفته بود: «اگر اتفاقی رخ دهد و جنگی صورت بگیرد، برای ما پایگاه آمریکا با کشور میزبانش تفاوتی ندارد و طبیعتاً بیشترین آسیب را همین کشورهای عربی منطقه می‌بینند.» و نشان دهنده این واقعیت است اعضای مجلس تا چه میزان همدل و همزبان با همقطاران خود در سپاه پاسداران می باشند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram