مطابق لایحه مصوب دولت در «منع خشونت علیه زنان»، آزار و اذیت زنان در چهارچوب خانواده خشونت محسوب نمی شود! عفت گوهری

از عمر کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۴۱ سال می گذرد و جمهوری اسلامی یکی از تنها چهار حکومتی است که هنوز به آن نپیوسته است!

عفت گوهری عضو کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار

رسانه های ایران خبر دادند که هیأت وزیران دولت جمهوری اسلامی روز گذشته ۳ ژانویه (۱۳دی) لایحه‌ای را با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تصویب کرد.

البته تصویب این لایحه در هیئت دولت امری جدید نیست زیرا این لایحه تاکنون بارها در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. نخستین لایحه در دولت احمدی‌نژاد در ۹۲ ماده تنظیم شد اما به نتیجه نرسید. با روی کار آمدن حسن روحانی، این لایحه بازنگری شد اما با ایرادهای قوه قضائیه و سپس شورای نگهبان روبرو شد.

بر اساس این لایحه، هر رفتاری که از بابت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه با زن، باعث آسیب زدن به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی او شود، «خشونت» تلقی می‌شود.

طبق این لایحه، «مابه‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آن‌ها وارد می‌شود، برابر با دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد». همین یک ماده از لایحه نشانگر این است که هنوز دیه زنان نصف مردان است مگر آن که زن سرپرست خانوار باشد!
همچنین این لایحه خشونت به زنان در چهارچوب خانواده را در نظر نمی گیرد. در حالی که طبق تحقیقات ۸۷ درصد زنان ایرانی از سوی همسران خود مورد خشونت قرار می‌گیرند.

بنا براین با توجه به تبعیضات گسترده ای که علیه زنان در تمام قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد، تصویب این لایحه در دولت روحانی به هیچ وجه نتیجه بخش و امیدوارکننده نیست.

از همه اینها گذشته این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید ابتدا به تصویب مجلس فعلی (با نمایندگان عمدتا راست و اصولگرا) برسد و اگر از این مرحله هم عبور کند پشت سد شورای نگهبان متوقف خواهد شد همچنانکه در تمام سالهای اخیر سرنوشت این لایحه بوده است.

طرح این لایحه و تصویب آن (بدون هیچگونه ضمانت اجرایی) در هیئت دولت تنها بخاطر فشارهای نهادهای بین المللی نظیر دید‌ه‌بان حقوق بشر است که از اواسط آذر امسال خواستار اصلاح و تصویب هر چه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی ایران شده بود. نزدیک شدن به انتخابات ۱۴۰۰ هم می تواند دلیل دیگری برای تصویب این لایحه باشد که احتمالا مانند قبل در حد هیاهو و شعار باقی خواهد ماند.
از عمر کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۴۱ سال می گذرد و ایران یکی از تنها چهار کشوری است که هنوز به آن نپیوسته است!