اصلاح طلب-اصولگرا-دیکتاتور سپاهی دیگه تموم ماجرا! سروش آزادی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

جمهوری اسلامی با تغییر در ساختار سیاسی دیگر نمی تواند از فروپاشی جلوگیری نماید.

 

سروش آزادی

جمهوری اسلامی مثل خیلی از رژیم های «تمامیت خواه» که فاقد مشروعیت می باشند، سرفصل فروپاشی خود را با سرکوبهای گسترده نظامی و با سپردن اریکه قدرت به نیروهای نظامی گره میزند. در تجربه از چنین رژیمهایی می شود نتیجه گرفت که حاکمیت دینی با وجود جامعه مدنی ضعیف و نبود اپوزیسیون قوی، کنش گر و میدانی، و با توجه به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۸، مانع جدی برای پیش برد چنین استراتژی نداشته باشند. طبیعتا تبدیل حکومت شبه نظامی فعلی (که دهها سال دخالت نهادهای نظامی بر نهادهای اقتصادی و سیاسی را تجربه کرده است)، به حکومت نظامیان می تواند چالش تازه ای بین نیروهای مخالف با حاکمیت فراهم کند.

در بعضی از رسانه ها گفته می شود که: جمهوری اسلامی قصد دارد تا در شرایطی که بدترین دوران خود را می گذراند و کارآمدی و مشروعیت خود را در پیش اکثریت مردم و هم وفاداران خود از دست داده است، با تکیه بر نیروهای نظامی، بخشی از چالشهای مدیریتی و سیاسی و نظامی خود را خصوصا در مقابل دیوار تحریمها و فشارهای اقتصادی- نظامی مرتفع سازد.

بی تردید عدم مدیریت صحیح در کنترل اپیدمی کرونا و ناتوانی در مقابل تحریمها که منجر به تشدید چالشهای اقتصادی گردید، ثابت می کند که جمهوری اسلامی اگر با وجود دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب نتوانست به حل این بحرانها فائق آید، پس با روی کار آوردن نیروهای نظامی و سپردن قدرت اجرایی به نظامیان هم توان پاسخگویی به مشکلات عدیده موجود را نخواهد داشت. و با توجه به نقشی که نیروها و نهادهای نظامی در حوزه های اقتصادی و سیاسی کنونی ایران به عهده داشته‌اند، این تحلیل که آنان از کارآمدی بالا برخوردارند و امکان حل تضادهای مردم ایران را خواهند داشت، از اساس غلط است.

اما در مقابل فرضیه فوق، این گمانه قوی تر می شود که انتخاب نظامیان بر قوه مجریه تدبیر دیگری است مبنی بر «آمادگی همزمان نهادهای سه قوه برای مقابله با اعتراضات سراسری که پیش بینی آن پس از جنبش های دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ در دستور کار حاکمیت و بیت رهبری قرار دارد». یعنی چنانچه تا قبل از ۹۶ سرکوبها با مدیریت نهادهای غیر انتخابی (شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات ارتش و سپاه، حفاظت اطلاعات ناجا، قرارگاه ثارالله….) و تحت امر ولایت مطلقه فقیه صورت می گرفت، پس از انتخابات کذایی مجلس در اسفند ۹۸، مدیریت سرکوبها به قوه مقننه و پس از آن به قوه مجریه تسری می یابد! بنابراین هدف از این راهکار بست سیطره امنیتی بیت رهبری از زیر تا بالای جامعه و از نهادهای انتصابی تا نهادهای انتخابی زیر سلطه شورای نگهبان است.

با تغییر قوانین جهت تسهیل ورود نظامیان به قوه مجریه این نظر تقویت می شود که جمهوری اسلامی در دهه پنجم حکمرانی خود، تلفیقی از کپی مدل حکومت «چینی- کره ای- روسی» را برای صیانت از قدرت و ماندگاری ارجح می داند، و چنانچه این مدل با روی کار آوردن نیروهای نظامی بر مسند قوه مجریه تائید گردد، نیروهای مخالف از الان باید نوع مبارزات خود را منطبق بر حکومت «دیکتاتوری مذهبی- نظامی» بعنوان مدل جدیدی از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در قرن بیست و یکم قرار دهند. حکومتی که فرایند معنی داری از«جمهوری- دینی» به حکومت «نظامی- دینی» طی کرده است. تغییر ساختار چنین حکومتی که مبنای تکوین خویش را بر «جمهوری» قرار داده بود و از تکیه گاه طبقاتی مبهمی به نام «مستضعفین» دفاع می کرد، در کمتر از دو سال یعنی، از جنبش دی ماه ۹۶ به بعد، که بسادگی به قلب و مغز طبقه مستضعف شلیک مستقیم کرد، ثابت می کند که «حکومت روحانیون» برای ماندگاری بر قدرت، حاضر است نه تنها نظامیان را بر ارکان قدرت سیاسی قرار دهد که حتی تکیه گاه طبقاتی خود را قربانی کند.

در دوره معاصر حفره های تاریخی ناشی از شکست گفتمان دموکراسی که از انقلاب مشروطه به بعد در جامعه ایران ایجاد گشت، سرباز می کند. یعنی «فقدان حکومت قانون، و ضعف جامعه مدنی» می تواند به تکرار فجایع دیگری بینجامد. چالشهایی که در ضعف گفتمان سازی دموکراسی در میان نخبگان جامعه و عدم تعامل آنان با جنبش های اجتماعی معاصر (بعنوان تنها بدیل حکومت «ایدئولوژیک- نظامی- دینی») می تواند در میان انبوه مخاطراتی که در جهان پس از کرونا به ایران تحمیل می شود، حادث شده و در شرایطی که عمده کشورهای دنیا از بحرانهای ناشی از ویروس کووید ۱۹ به ثبات اقتصادی و بحرانهای داخلی دیگر خود می اندیشند، جایگاه ایران را به بعنوان یک کشور تاریخی دچار مخاطرات جبران ناپذیری سازد. طبیعتا حکومتی با دیپلماسی جنگ طلب، دولتی که بجای تعامل با کشورهای جهان به حمایت از نیروهای مخالف کشورهای منطقه ای و دنیا روی آورد، فشارهای ناشی از تحریمها و تهدیدات نظامی، و ناکامی در تعامل با دنیای مدرن و کشورهای همسایه را به جامعه مدرن و تحصیل کرده ایران تحمیل کند. و دولتی ناکارآمد و فاقد مشروعیت در ذهن توده ها، که مداوما به تهدید و تحقیر مردم خود اقدام می کند راهی ندارد به غیر توسعه بنیادهای امنیتی و نظامی گری، تسلیح به اسلحه و انواع موشک و توپ و تفنگ. پس دولتی که با شهروندان خود با زبان زور حرف می زند، استراتژی حکم رانی استبداد شیخی و «فلسفه سیاسی» آن نمی تواند جدای از ماهیت سرکوبگرانه‌اش باشد.

بنابر این تفسیر مدل حکومتی جمهوری اسلامی و میل به اشکال تازه ای از «استبداد نظامی و تمامیت خواه» که ارکان قدرت را به نظامیان تسلیح کرده است، می تواند تلاش صدساله دموکراسی خواهی مردم ایران را به مخاطره اندازد. و به بدیلهای همزیستی سیاسی (دموکراسی؛ مستقیم، سوسیال…) در جامعه ایران پایان دهد.

آیا انتخاب نظامیان بر ارکان قوه مجریه تاثیری بر روند مبارزات مردم ایران و جلوگیری از فروپاشی نظام خواهد داشت؟ به چند دلیل پاسخ ما این خواهد بود که جمهوری اسلامی با تغییر در ساختار سیاسی دیگر نمی تواند از فروپاشی جلوگیری نماید! اما این نتیجه گیری به معنی تایید وضعیت بهتر نیروهای مخالف نمی باشد.

در چشم مردم ایران حاکمیت جمهوری اسلامی دیگر مشروعیت ندارد. از لحاظ مدیریت و کارآمدی، به لحاظ دینی و ایدئولوژیک، و سیاسی و بعنوان یک دولت مقتدر، جمهوری اسلامی فاقد صلاحیت و بقاء است. بنابراین انتخاب نیروهای نظامی و نظامی کردن ارکان قدرت سیاسی نمی تواند در برگرداندن مشروعیت به حکومت نقش ذاتی داشته باشد. اما حکومت نظامیان می تواند نوع رابطه مردم با جمهوری اسلامی را وارد فاز جدیدی کند. و به همین نسبت توقع اقشار ساختاری در جنبش های اجتماعی را از نقش اپوزیسیون یا نیروهای مخالف متفاوت نماید. خصوصا نگاه جامعه مدنی به اپوزیسیون قابل توجه است.

با فقدان مشروعیت در حکومت، مشروعیت نیروهای مخالف افزایش می یابد؟

بنظر در اذهان عمومی، بین «مشروعیت قدرت حکومت» مستقر با مشروعیت نیروهای مخالف رابطه علت و معلولی وجود دارد. با این حال نمی توانیم ابتدا به ساکن و فی نفسه به این نتیجه برسیم که چنانچه قدرت حکومت مستقر در اذهان مردم شکسته شود،‌ مخالفین آن حکومت می توانند صلاحیت کسب قدرت را بدون توجه به مطالبات عمومی و توقع اذهان عمومی از قدرت یا مشروعیت قدرت توسط آن اپوزیسیون بدست آورند! تعریف مشروعیت یا «قدرت حکمرانی» یک گروه بر یک کشور، رابطه تنگاتنگی با مطالبات عمومی که «مشروعیت حکومت» قبل را زیر سوال می برد و پایه های جدید را توجیه می نمایند،‌ وجود دارد. و البته توجه قدرت جدید (نیروهای حریف) به مطالبات جنبش‌ها، صرفا در شعارها یا برنامه های سیاسی دولت جدید نهفته نیست، بلکه آن گروه که قصد دارد گروه حکومتی جدید را پی بریزد و به دنبال کسب مشروعیت تازه ای است، طی عملکرد خود در مقابله با حکومت قبلی و در «عرصه میدانی» ثابت خواهد کرد که توان تحقق مطالبات مردم را دارد. این بررسی در دوره گذار بیشتر قابل معنا است. نیروهای اپوزیسیون در دوره کنونی (دوره گذار) دارای شرایط زیر می باشند:

  • نیروهای اپوزیسیون ارتباط معنادار (دیالکتیکی و دوطرفه) با جامعه جنبشی ایران ندارند.
  • نیروهای اپوزیسیون بدلیل عدم پراکسیس سیاسی- اجتماعی و فقدان تعامل با جنبش های اجتماعی، مشروعیت خود را از  برنامه گذار از جمهوری اسلامی می گیرند.

با توجه به دو ویژگی فوق می شود گفت که نیروهای گذار محور در شرایط کنونی برنامه محور هستند و فاقد پراتیک معناداری برای عبور از جمهوری اسلامی می باشند.

در مرحله فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی مسئولیت کنشگران اجتماعی و نیروهای اپوزیسیون (در دوره گذار) سنگین تر می شود. و بنظر چارچوب فعالیت آنان به وظایف زیر گره می خورد:

  • بسیج افکار عمومی در فضای مجازی پیرامون نفی سه گروه حکومتی از طریق تبیین شعار «اصلاح طلب- اصولگرا- دیکتاتور سپاهی  دیگه تموم ماجرا».
  • اتحاد و یکپارچگی در میان نیروهای اپوزیسیون از دیگر وظایف ذاتی این دوره می باشد. بی تردید در مرحله فروپاشی جمهوری اسلامی مابین نیروهای مخالف هرچقدر که در حوزه نظر و عمل تفاهم و تعامل حاصل شود، عبور از حاکمیت و اعتمادسازی مابین نیروهای سیاسی با جامعه مدنی و اقشار اجتماعی معنادار می گردد و بستر واقعی همگرایی چکش کاری می شود.
  • در این مرحله تدارک «اتاق فکر» و گفتگو در میان مخالفین جمهوری اسلامی به تفاهم نیروها کمک می کند. در حقیقت وجود بسترهای گفتگو در میان نیروها، پلورالیسم و مبارزات دموکراتیک در جامعه سیاسی را نهادینه می کند. و برای گذار از جمهوری اسلامی در میان نیروهای داخل کشور و جنبش های اجتماعی و نهادهای جامعه مدنی در داخل همگرایی افزایش می یابد. فراموش نشود که در میان نا امیدی ناشی از سرکوبهای افسارگسیخته حاکم بر جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی، همگرایی نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور و اتحاد عملهای سیاسی می تواند دیوار انفعال و یاس را در داخل کشور ترک بزند. تا بستر امیدی گردد تا جنبش های داخل کشور به پراتیک جهت‌دار میل کنند.
  • جذب حداکثری نخبگان و نیروهای کنشگر از طریق تبلیغ و ترویج برنامه سیاسی در دوره گذار مداوما صورت بگیرد. زیرا در دوره فروپاشی، تبیین فاکتورهای گذار از این مرحله با مدد و همراهی نخبگان و متفکرین این حوزه گره می خورد.
  • در این مرحله رابطه تنگاتنگی بین اعتمادسازی در جامعه مدنی و در رابطه میان نیروهای سیاسی با بدیلهای ملموس برای عبور از مراحل حرکت وجود دارد.

چنین باد

۱۰ ژانویه ۲۰۲۱

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram