واگذاری اموال دولتی به یک سازمان نظامی، به معنای واگذاری حقوق مالکیت عموم مردم بر این اموال به سازمانی است.
بدهی دولت به قرارگاه خاتم و حقوق مالکیت
رضا مجیدزاده، پژوهشگر اقتصاد سیاسی توسعه
قرارگاه خاتم از دولت درخواست کرده است که در عوض بدهیهای دولت به این سازمان، داراییهای دولتی را به این قرارگاه واگذار کند. البته این درخواست، تازگی ندارد و پیشتر در دوره دولت نهم و دهم، نیروگاه سبلان، بخشی از فولاد خوزستان و مخابرات، به جای بدهی دولت، به قرارگاه خاتم واگذار شده بود. این قرارگاه حتی فهرستی از این داراییها را به دولت ارایه داده است.
اهمیت چنین پیشنهادی در اینجاست که یک طرف این رابطه بدهکار ـ بستانکار، دولت قرار دارد و در طرف دیگر یک سازمان نظامی. حتی اگر قرارگاه خاتم به عنوان یک سازمان اقتصادی ـ عمرانی معرفی شود اما رئیس آن، هویتی نظامی دارد و در محافل مختلف با عنوان نظامی و یونیفرم نظامی ظاهر میشود و هویت حقوقی این سازمان نیز متعلق به سازمان نظامی است. البته در روابط بدهکار ـ بستانکار، بهخصوص در رابطه بین دو شخصیت حقوقی غیردولتی، چنین درخواستی، معقول، منطقی و رایج است و به ویژه از منظر مالی و حسابداری، محل اشکالی نیست. اما چنین درخواستی یک پرسش مهم را به ذهن متبادر میسازد که به نقش محوری دولت و اموال دولتی در توسعه و نظم اجتماعی، مربوط میشود: حقوق مالکیت، دسترسی باز به حقوق مالکیت و حقوق کنش مترتب بر این حقوق. واگذاری اموال دولتی به یک سازمان نظامی، از نظر حقوق مالکیت و دسترسی به حقوق مالکیت، چه پیامدهایی دارد؟
بالندگی یک جامعه، به تعریف دقیق، تضمین بیطرفانه و اجرای قاطعانه حقوق مالکیت و حقوق کنش، وابستگی دارد که دسترسی همگان را به حقوق باز میکند و این فراخنای دسترسی، وابسته به مشخصههای فیزیکی، جنسیتی، مذهبی، قومیتی، خانوادگی، اجتماعی و عقیدتی افراد نیست. حقوق مالکیت فقط به اموال ملموسی مانند زمین، قوه کار، سهام یک شرکت و مواردی از این دست، محدود نمیشود بلکه فکر، ایده، سلامت و آسایشخاطر روانی و حق کنترل روی زمان در اختیار نیز از اموال غیرملموسی هستند که فرد روی آنها حق دارد.
به طور کلی، حقوق مالکیت به معنای بستهحقوقی است که کنشگران اقتصادی از آن برخوردارند و برای انواع مختلف مال، آن را به کار میبرند. حقوق مالکیت، با تعریف درجه دسترسی به منابع، فعالیت اقتصادی را امکانپذیر میسازد. در واقع، حقوق مالکیت، قالبی از تسهیلات اقتصادی است که دسترسی کنشگران به مبادله با دیگر کنشگران را آسان میسازد. این حقوق به صورت حق خرید یا فروش، واگذاری، تولید و وثیقه است.
حقوق مالکیت از طریق دو مجرا بر روی کارایی تخصیص منابع، اثر میگذارد: اول، تحدید سلب مالکیت از منابع و دوم، آسانسازی مبادلات بازاری. تحدید سلب مالکیت از دو زیربخش برخوردار است؛ ارتقای انگیزه سرمایهگذاری به واسطه تحدید ریسک بهرهبرداری و کاهش نیاز به انحراف منابع خصوصی برای حفاظت از اموال. آسانسازی مبادلات بازاری نیز دو زیربخش دارد؛ آسانسازی مبادله داراییها و بهبودی تبدیل آنها به وثیقه و گرویی که امکان مبادلات اعتباری را فراهم میسازد. اهمیت نهادهای حقوق مالکیت در یک نظریه اقتصاد خرد ریشه دارد: فاعلان اقتصادی ریسک گریز در صورت نگرانی از مصادره بازدهی یا دارایی خود در آینده سرمایه گذاری پرهیز خواهند کرد.
نهادهای اقتصادی سه کارکرد اصلی دارند: تصریح، تخصیص و اجرا. تصریح، فرایند تعریف حقوق برای اموال است. تخصیص، فرایند تقسیم و توزیع حقوق در میان کنشگران است. اجرا، ایجاد اطمینان از احترام به حقوق تصریحی و تخصیصی است. چنانچه منافع مقامات مرجع حقوق مالکیت، با منافع سازمانهای دارای قوه کنترل روی حقوق مالکیت یا موثر در اجرای حقوق مالکیت، گره بخورد آنگاه احتمال دارد که حقوق سازمانها و افراد بیرون از این دو سازمان، در معرض نقض و تبعیض قرار بگیرد.
در نگاه ارتدکس نهادی به اهمیت حقوق مالکیت برای رشد اقتصادی، حفاظت از حقوق مالکیت به مثابه یک کالای عمومی در نظر گرفته میشود. یعنی دولت در حفاظت از حقوق مالکیت، تبعیض قایل نمیشود و حقوق گروههای معینی را بر دیگر گروهها مقدم نمیشمارد. اما در برخی از کشورها، نسبت به کشورهای دیگر، سیاستمداران در حفاظت از حقوق مالکیت، تبعیض بیشتری قایل میشوند چون شکل تبعیض در حقوق مالکیت (اندازه گروه محروم و حساسیت تبعیض در برابر آن) به شیوه ساختیابی چانهزنی بین رهبران سیاسی و شهروندان توسط نهادهای سیاسی بستگی دارد.
اما عاملان اقتصادی، متقاضی تبعیض در حقوق مالکیت و حفاظت از حقوق گروههای معینی هستند در حالی که حقوق گروههای دیگر نادیده گرفته شده یا حتی نقض شود و سیاستگذاران میتوانند به این تقاضا پاسخ گویند. تبعیض در حقوق مالکیت به ایجاد اقتصادهای موازی در داخل یک کشور میانجامد: یکی برخوردار از حقوق مالکیت و پویا اما دیگری بدون حفاظت از حقوق مالکیت و دچار رکود. شکل تبعیض در حقوق مالکیت به نوبه خود، شکل نابرابری اقتصادی را مشخص کرده و رشد اقتصادی سرانه را میکاهد.
اکنون میتوان به پرسش پیشگفته، پاسخی درخور داد. واگذاری اموال دولتی به یک سازمان نظامی، به معنای واگذاری حقوق مالکیت عموم مردم بر این اموال به سازمانی است که بهخاطر ماهیت خود، در قبال نوع استفاده از اموال، نوع تخصیص مبتنی بر این اموال و مواردی از این قبیل، پاسخگویی ندارد.
اساس یک سازمان نظامی، ایجاد یک محدوده حفاظتی درباره تصمیمها و سیاستهایش برای نوع تخصیص یا استفاده از این اموال است که با دسترسی باز به حقوق مالکیت، در تعارض است و احتمال تبعیض در دسترسی به حقوق این اموال برای مالکان اصلی، یعنی کل ایرانیان در قید حیات را افزایش میدهد. در حالی که توسعه، نیازمند تحقق سه شرط کلیدی است که عبارتند از حاکمیت قانون در میان فرادستان، کنترل یکپارچه نظامیان و دسترسی باز به سازمانهای مدرن و قراردادی. کنترل یکپارچه نظامیان، نیازمند این است که سازمانهای نظامی به سازمانهای مدنی و دمکراتیک، پاسخگو باشند. در واقع، شرط اصلی پرواز سیمرغ توسعه این است که سازمانهای نظامی، وارد عرصههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نشوند و دولت متعهد تامین منابع مالی تقویت اقتدار امنیتگسترانه آنها شود ولی حضور چنین سازمانهایی در این عرصهها، بستر دسترسی باز به حقوق مالکیت را دچار مشکل میکند.
منبع: کانال تلگرامی ایران فردا
