وضعیت محیط زیست از جمله «هوا»، معیار و محک مناسبی برای داوری درباره کارآمدی یا ناکارآمدی دولتها و حکومتهاست. آلودگی هوا حلشدنی بود حتی با وجود تحریم و جنگ اقتصادی که «ادعا میشود» کشور درگیر آن است.
زینب رحیمی، خبرنگار حوزه محیط زیست
از همین خبر هولناک شروع میکنیم دی ماه امسال (۱۳۹۹) آلودهترین ماه در ۱۰ سال گذشته بود. این، یک پیغام روشن دارد؛ در هر دو دوره دولت حسن روحانی قدم بزرگی برای پاک شدن هوا برداشته نشده و دولت که در آستانه خداحافظی است کشور را با هوایی به شدت آلوده و ناسالم تحویل میدهد و میرود بنابراین اگر دولت بعدی از هر جناح که باشد ادعا کند ما در حوزه محیط زیست انسانی و بهویژه در زمینه هوا یک ویرانه تحویل گرفتیم، بیراهه نگفته است.
نباید نادیده بگیریم که بین سالهای ۹۵ تا ۹۷ قدمهایی برای رفع بحران آلودگی هوا برداشته شد مثلا توزیع بنزین با استاندارد یورو ۴ در کلانشهرها شروع شد. تولید موتورسیکلتهای کاربراتوری با وجود مخالفت و مقاومت صنعت موتورسیکلت ممنوع شد. ۷۰ هزار تاکسی فرسوده نوسازی و سامانه کنترل معاینه فنی آنلاین ایجاد شد.
در همین دوره، جلسات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا منظمتر از گذشته تشکیل میشد و برای اولینبار شاهد آن بودیم که سازمان حفاظت محیط زیست با جذب یکی دو متخصص در بدنه مدیریتی خود، با اقتدار نسبی عمل کرده و میتوانست همه وزارتخانهها و نهادهای مرتبط را به جلسات کارگروه بکشاند و از آنها درباره آخرین اقداماتشان در راستای اجرای مصوبات کاهش آلودگی هوا گزارش بگیرد. اینکه چه اتفاقاتی باعث شد این جلسات، رونق تازه به دستآوردهاش را از دست بدهد، مجال دیگری میطلبد اما مهم وقوع این دوره کوتاه طلایی بود و نشان از این داشت که اگر نظم و پیگیری (اجرا و نظارت) وجود داشت، آلودگی هوا رفع میشد.
برگردیم سراغ آنچه در ماه گذشته یعنی دی ۱۳۹۹ در کلانشهرهای ایران تجربه کردیم. برای مثال تهرانیها، ۲۴ روز از این ۳۰ روز را در هوای ناسالم و آلوده گذراندند در شهرهایی مثل اصفهان، اراک و کرج هم هوا از منظر کثیف بودن دست کمی از تهران نداشت. با اینکه به اوج رسیدن آلودگی هوا در ماههای دی و بهمن هر سال، اتفاق تازهای نیست اما دیماه امسال به دلیل سکون و پایداری هوا و احتمالا استفاده از سوخت آلاینده مازوت در نیروگاهها و کارخانجات و البته تردد سه میلیون خودروی شخصی فرسوده، ۹ میلیون موتورسیکلت فرسوده و ۱۶ هزار اتوبوس فرسوده در ایران، رکورد جدیدی از تعداد روزهای آلوده ثبت شد.
البته امسال وزارت نفت چندین بار سوزاندن مازوت یا نفت سیاه در نیروگاهها را انکار کرد اما شاخص آلایندههای مختلف از جمله ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون و دیاکسید گوگرد جایی برای انکار نگذاشت، برای همین هم بود که وزیر نفت دست آخر، ضمن اعتراف به استفاده از مازوت در نیروگاهها گفت که «چارهای نداریم جز سوزاندن مازوت. چون مصرف خانگی گاز ۱۵ درصد در تهران و ۱۲ درصد در کل کشور بیشتر از سالهای قبل است و به دلیل کمبود گاز مجبوریم در نیروگاهها برای تامین برق، به جای گاز مازوت بسوزانیم.»
به هر حال در ماه گذشته، در شرایط آلودگی هوا، شهروندان تعدادی از شهرها با قطعی ناگهانی و چند ساعته برق مواجه شدند و دولت از جمله وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست این طور وانمود میکردند که اگر مصرف خانگی برق و گاز کاهش یابد، میزان سوخت مازوت در نیروگاهها هم به حداقل میرسد. نداشتن صداقت و شفافیت این مدیران با مردم آنجا محرز شد که در ابتدا هیچ حرفی از مصرف بالای برق توسط مزرعهداران ماینینگ و بیتکوین نمیزدند و به این پرسش ساده جواب نمیدادند که چرا سود حاصل از این مزارع و سرمایهگذاریهای چینی-ایرانی باید نصیب گروههای محدود و خاص در دولت و سپاه شود اما قطعی برق و آلودگی هوا نصیب مردم؟
در این بحبوحه که تلاش میشد همه تقصیرات آلودگی هوا به گردن شهروندان بیفتد و همه ذهنها تنها معطوف به مازوت شود، کسی از دولت روحانی نخواست که در آخرین زمستان مدیریتی خود به مردم گزارش دهد که به کدام یک از مواد قانون هوای پاک و مصوبات سالهای ۹۳ و ۹۵ هیأت وزیران برای رفع آلودگی هوا عمل کرده است؟ مثلا دولت (وزارت نفت) چرا به ماده ۱۸ قانون هوای پاک عمل نکرده و سوخت استاندارد در اختیار نیروگاهها قرار نداده است؟ و چرا بر خلاف تعهداتش، برای گوگردزدایی از مازوت و گازوییل قدمی برنداشته است؟ همچنین چرا دولت (وزارت نیرو) فیلتراسیون نیروگاهها را انجام نداده که آلایندههای سمی ناشی از مازوت را مستقیم وارد بدن شهروندان نکند؟ و این وزارتخانه بر خلاف قانون هوای پاک و وعده های وزیر، برای تولید انرژی تجدیدپذیر کاری از پیش نبرده است؟
اگر کمی از ماجرای مازوت فاصله بگیریم و حواسمان به این باشد که در کلانشهری مثل تهران همچنان منابع متحرک شامل خودروهای سبک بنزینی و خودروهای سنگین دیزلی و موتورسیکلتها سهم بالاتری از تولید و انتشار ذرات معلق و آلایندههای گازی را برعهده دارند، بدون شک این سوال را از دولت (وزارت کشور) میپرسیم که چرا در هشت سال گذشته به تعهدات خود در زمینه اسقاط اتوبوسهای فرسوده و خرید اتوبوسهای نو اقدامی نکرده است؟ شاید در پاسخ به این پرسش، وزارت کشور باز هم حرف تحریمهای آمریکا را به میان آورد، هر چند که این ادعا چندان قابل پذیرش نیست اما میتوانستند حداقل به مصوبه سال ۹۳ دولت متعهد بوده و نسبت به تهیه و نصب قطعه فیلتر دوده (قطعه کنترل آلایندگی در خودروهای دیزلی) روی اتوبوسهای کارکرده، اقدام کنند تا شهرهای ایران کمتر در معرض آلودگی هوا باشند.
خلاصه از رده خارج کردن و اسقاط اتوبوسها، کامیونها، تاکسیها و خودروهای شخصی فرسوده، تولید و توزیع بنزین و گازوییل استاندارد در سراسر کشور، تولید خودرو و موتورسیکلت با استاندارد روز دنیا و معاینه فنی دقیق خودروهای در حال تردد مهمترین کارهایی است که دولت میتوانست در راستای رفع آلودگی هوا انجام دهد.
فراموش نکنیم نبود هماهنگی و انسجام بین نهادهای مختلف و توجه به مأموریتهای درونگروهی بحران دیگری است که مانع رفع آلودگی هوا در چند سال گذشته شده است. به این مثال توجه کنید. ۸۳۰ هزار موتورسیکلت به دلیل تخلفات رانندگی یا سایر تخلفات، توسط پلیس راهور توقیف و در پارکینگهایی نگهداری میشوند تعدادی از اینها سالهاست که انبار شده و صاحبان آنها احتمالا به دلیل بالا بودن رقم جریمه یا فرسوده بودن موتور خود تمایلی به ترخیص آن ندارند. با اینکه تاکنون بارها بین مدیران درباره «اسقاط» این موتورها مذاکره و حتی توافقات ضمنی شده، اما پلیس آبانماه امسال با در نظر گرفتن تخفیفهای ۸۰ درصدی نسبت به ترخیص این موتورها اقدام کرد در حالیکه ۸۰ درصد این موتورها فرسوده و در نتیجه آلاینده هستند. از طرف دیگر حدود نیم میلیون موتور رسوبی و آلاینده که بلاصاحب هستند، در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام است اما برای اسقاط آنها هم با وجود توافقها، کاری انجام نشده است.
از این ناهماهنگی و خودرایی مدیران که بگذریم، شاهد آنیم که اختلافات سیاسی و حتی شخصی هم در اجرا نشدن قانون هوای پاک تاثیر داشته است. شاید ذکر نمونههای آن به درازا بکشد برای همین سخن کوتاه کرده که:
وضعیت محیط زیست از جمله «هوا»، معیار و محک مناسبی برای داوری درباره کارآمدی یا ناکارآمدی دولتها و حکومتهاست. آلودگی هوا حلشدنی بود حتی با وجود تحریم و جنگ اقتصادی که «ادعا میشود» کشور درگیر آن است. تأکید داشته «ادعا»، چون هزینه کردهای کشور در بخشهای غیر ضروی و هدر دادن سرمایهها و منابع مالی نشان میدهد، پول هست اما نه برای سلامت و رفاه مردم، بنابراین برخلاف شعارهای تکراری و نخنمای مدیران و مقامات که خود را، خدمتگذار مردم معرفی میکنند، رفع آلودگی هوا و تأمین سلامت شهروندان هیچ در اولویت دولت و حاکمیت نیست.
برگرفته از ایران فردا