بازخوانی نقش جنبش های متاخر در گذار از جمهوری اسلامی، سروش آزادی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

رهبری جمعی در کنار رهبری فردی باعث می شود تا سلسله ‌مراتب سنتی در حوزه تشکیلات (سانترالیزم – دموکراتیک) به رواداری احزاب در فعالیت جبهه ای بهم رسند. امری که در جنبش های متاخر برجسته بوده و در انواع دموکراسی به نوع «مشارکتی» آن بسیار نزدیک می باشد. این الگو که در فرایند مبارزات سیاسی ایران تجربه شده، شایسته است تا تبدیل به ساختارهایی با اشکال «کنگره ملی» شود!

 

سروش آزادی

آغاز

دریافت ساختارمند جنبش های «دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸» به ما کمک می کند تا شناخت بیشتری از روند تحولات جاری، خصوصا در دوره گذار پیدا کنیم. جنبش های متاخر محصول مطالبات انباشته جامعه مدنی و سیاسی ایران است که در تعامل هم و در پیکره مبارزات مدنی و به شکل جنبش های اجتماعی تبلور یافت. جنبش های اجتماعی از علل متعددی تاثیر می پذیرند و بر مجموعه ای از فعل و انفعالات نهادها و ساختارهای اجتماعی تاثیر می‌گذاردند. این علل به «الگوهای رفتاری مشابه» و «خودویژگی ها» (تمایزات) قابل تفکیک است.

در این متن بر وجوه مشترک و تمایزاتی اشاره می شود که بنظر ما در گذار از جمهوری اسلامی تاثیر دارد. به عنوان نمونه به موارد زیر اشاره می کنیم:

  •  آمیختن مطالبات صنفی و سیاسی با طرح خواسته های گذارمحور، نشانی از میل جامعه جنبشی بر عبور از گفتمانهای رسمی (اصلاح طلب- اصولگرا) و نفی مبارزات قانونی است! بنابراین در پی سرکوب جنبش های متاخر، صف بندی های سیاسی (داخل یا خارج از کشور) قایل به دو نیروی اجتماعی گشت: نیروهایی که در حفظ ساختار سیاسی موجود (با پیروی از گفتمان دین سالار) عمل می کنند. و نیروهایی که خواهان عبور از جمهوری اسلامی بودند (گفتمان «سکولاریزاسیون» به مفهوم تاریخی آن؛ یعنی تحولات جامعه به سمت مدرنیته و کم شدن وابستگی به دین می رود. با این تاکید که دین به دلیل ناکارآمدی در هدایت جامعه سیاسی، جایگاه خود را به عنوان یک مرجع اصلی از دست می‌دهد).
  • در جامعه میل به مبارزات مدنی (صنفی، اتنیکی، جنسیتی…) توسط حاکمیت سرکوب شد. و عدم تحقق مطالبات قانونی (در سیر مراحل گذار)، مولود هم کنشی جامعه مدنی با نیروهای سیاسی گشت. که چنین پیوند جدایی ناپذیر (وحدت استراتژیک) همچون «یک ضرورت تاریخی» عمل کرد. تحولی که باعث گشت تا جنبش های اخیر (مدنی و مطالبه محور) سرمایه ای برای نیروهای سیاسی در عبور از جمهوری اسلامی گردند.
  • در این موقعیت فضای مجازی و رسانه های مستقل به مانند ابزار ارتباط جنبش های داخل با نیروهای سیاسی مورد استفاده گسترده قرار گرفتند (مسئله ای که در جنبش ۸۸ هم وجود داشت اما هنوز وسعت نیافته بود). هم اکنون فضای مجازی مهمترین ابزار و بستر تعامل نیروهای داخل و خارج از کشور است. اینکه در تحولات جنبشی متاخر «منبع خبر»ی مستقل بوجود آمد (که رسانه های رسمی کمتر به خوانش آن  پرداختند)، باعث گردید تا کنترل نهاد دولت بر رسانه های رسمی (از طریق سانسور) ناکارآمد گردد. چنین تحولی حاصل پراتیک بخشی از پايگاه اکتسابی یعنی «شهروند خبرنگاران» بودند. که نقش نیروهای رابط داخل با خارج از کشور هم به عهده داشتند.

بازخوانی نقش جنبش های متاخر در گذار از جمهوری اسلامی

پس از سرکوب جنبش سبز «گفتمان مطالبه محور» (رای من کو؟- که خواسته طبقه متوسط بود) در دی ماه ۹۶ به گذارمحور، متحول می شود. در تغییر گفتمانها، نیروهای کنش گر نیز متحول شدند. تحولات فوق در مقایسه مبارزات میدانی (بین جنبش دی ماه با جنبش سبز) قابل تشخیص است. نیروهای سرکوب شده و سرخورده جنبش سبز توانستند نقش قابل توجه ای در رهبری یا میدان داری مبارزات بعد خود (جنبش های دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸)، به عهده بگیرند.

فعالیت بخشی از نیروهای سرخورده متمرکز بر جامعه مدنی بود (بطور عام؛ سازمان‌های مردم نهاد (اِن‌جی‌او)، سازمان‌های میانجی- داوطلب و غیرانتفاعی، گروه‌های جنسیتی، مذهبی، فرهنگی، خیریه‌ها، گروه‌های زیست‌محیطی، رسانه‌ها و حتی پاره ای از روشنفکران). و بخشی که فعالیت میدانی داشت با هجرت به خارج از کشور، و به فراخور- پایگاه خود را (در حوزه های سیاسی، رسانه، و…) محکم کردند. بدلیل فاصله زمانی کوتاهی که مابین سه جنبش (۸۸، دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸) وجود داشت، تقارن معنی داری نیز بین مطالبات رهبران میدانی هر سه جنبش برقرار گردید. در این رابطه حتی سرکوبها و دستگیری و اعدام رهبران میدانی توسط جمهوری اسلامی نتوانست خللی بر همگرایی فرهنگی وارد سازد! هرچند در طی سه جنبش اخیر پیوند فرهنگی مابین جامعه سیاسی و جامعه مدنی برقرار شد. و گفتمانهای سیاسی- مدنی به یکدیگر نزدیک گردید، اما آگاهی سیاسی نتوانست به کنش سیاسی هدفمند (عاملیت) و سازماندهی اجتماعی منجر شود.

در کشور ایران و با ساختار هرمی و رهبری ولایت مطلقه فقیه و اولیگارشی نخبگان دینی که دهها سال است در نهادهای قدرت جا خوش کرده اند، قطعا برای تحقق هدف فوق (عاملیت)، جامعه در کنار فعالیتهای میدانی، نیازمند فرهنگ غنی در دو حوزه سیاسی و مدنی است که پشتوانه مبارزاتی و بستر«گذار» را فراهم سازد. مبارزه فرهنگی یعنی نیروهای اجتماعی در طی مبارزات خود بتوانند به چند اصل تجهیز شوند؛ از جمله احیای آزادیهای سیاسی- اجتماعی که بطور اعم در منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر مستتر است. که تحقق آن ربط مستقیمی به عرصه عمومی و جامعه مدنی آگاه دارد. جامعه مدنی که عهده دار ایجاد موازنه قدرت با حاکمیت مستقر است. حال در پس تحولات اخیر ببینیم در این رابطه چه نتایجی بدست آمده است:

  • حصول وحدت استراتژیک در میان نیروهای کنش گر؛ در جنبش های متاخر تعامل میدانی نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور گسترش یافت. ایجاد ارتباط دوطرفه داخل با خارج به معنی پذیرفتن جایگاه سیاسی و اهمیت نقش اجتماعی دو طرف یعنی «جامعه مدنی و احزاب سیاسی» برای یکدیگر بود! در جایی که کیفیت کنش «ستار بهشتی، محمد نوریزاد، نسرین ستوده و نوید محمدی…» با عمل احزاب سیاسی برابری می کند، بستر تحقق راهکارهای عبور از جمهوری اسلامی آسان می نماید.
  • گستردن رواداری سیاسی در میان جامعه مدنی و سیاسی؛ شکل گیری رهبری افقی و دارای انضباط که قدرت سازماندهی و  گفتمان سازی دارد. چنانچه رهبری جمعی در کنار رهبری فردی باعث می شود تا سلسله ‌مراتب سنتی در حوزه تشکیلات (سانترالیزم – دموکراتیک) به رواداری احزاب در فعالیت جبهه ای بهم رسند. امری که در جنبش های متاخر برجسته بوده و در انواع دموکراسی به نوع «مشارکتی» آن بسیار نزدیک می باشد. این الگو که در فرایند مبارزات سیاسی ایران تجربه شده، شایسته است تا تبدیل به ساختارهایی با اشکال «کنگره ملی» شود!
  • رهبری شبکه ای، مجازی و چند وجهی. رویکرد تازه به رهبری افقی، مولود «سازمان‌های ترکیبی» هستند که ظرف آن در فضای مجازی شکل گرفته است. از خودویژگی های چنین ترکیب سازمانی؛ گسترش دموکراسی و تقویت قدرت عمل نیروهای اجتماعی در تعامل یکدیگر است که بیش از پیروی از رهبری حزبی (تبعیت سازمانی)، به دنبال تحقق استراتژی و اهداف سازمانی در عمل بصورت جبهه (آوردگاه) است. مهمتر آنکه در شرایط سرکوب گسترده، این شکل از سازماندهی (که برنامه سیاسی را بر مبنای پلورالیزم سیاسی قرار داده) می تواند از دستگیریهای فله ای جلوگیری کند. حداقل آنکه؛ ابتکار عمل نیروهای میدانی در اتخاذ سیاستهای خیابانی برعهده خودشان می باشد!
  • در جنبش های متاخر (جنبش سبز به بعد) برای اولین بار رهبری جنبش های اجتماعی در دست احزاب سیاسی (داخل و خارج) نبود، اما در تعامل با آنها شکل گرفت! احزاب سیاسی هم رهنمون، و هم «مروج تحولات میدانی» بودند. و از آنجا که خبرگزاری های رسمی به سانسور اخبار جاری می پرداختند، احزاب سیاسی هم از طریق نیروهای واسط (پایگاه اکتسابی) و هم فضای مجازی برای انعکاس تحولات میدانی بهره گرفتند. جمهوری اسلامی با سازمانهای پروپاگاندا و فک نیوز تمامی روزنه های خروج اخبار اعتراضی را بسته بود. و فضای مجازی دیوارهای سانسور را فرو ریخت. و شکستن دیوار سانسور نمی توانست بدون هم آوازی نیروهای سیاسی با فعالین میدانی در داخل کشور، و کنش نیروهای واسط میسر گردد!
  • پذیرش اهداف استراتژیک در دوره گذار، تعاملی دوطرفه و ما بین نیروهای داخل با نیروهای خارج و مابین جامعه مدنی و احزاب سیاسی در حال اتفاق است! توضیح چنین گفتمانی نمی تواند بدون توجه به نتایج آن درک شود. کثرت گرایی، مدارا و همزیستی در میان نیروهای داخل با خارج و نیازی که ناشی از ضرورتهای تاریخی مرحله گذار می باشد، به چنین نتایجی کمک کرده است. ابتکار چنین راهکاری که در پس مبارزات جنبش های متاخر بوجود آمد، نوید نهادینه شدن یک رویه دموکراتیک میان مناسبات نیروهای داخل با خارج می دهد که شاهد تحقق آن هستیم. آنچه که بنام تئوری جیمز مدیسون (از رهبران انقلاب امریکا) برای جلوگیری از حزب گرایی و ایجاد فضایی ارائه شد که در آن احزاب اجازه مسلط شدن و تسلط بر گروه دیگر یا بر سیستم و حوزه سیاسی را نداشته باشند. در این مقطع تاریخی که چنین تفاهمی (پلورالیزم سیاسی بین نیروهای جامعه مدنی با جامعه سیاسی) بوجود آمده، این شرایط را پاس بداریم.
  • برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران ما با پدیده ای بنام شهروند خبرنگاران روبرو شدیم. که در بستر تحولات میدانی و «تعامل نیروهای داخل و خارج» از کشور، شکل گرفت و در «فضای مجازی» رسمیت یافتند. آنچه جایگاه شهروند خبرنگاران را برجسته می سازد؛ آنان بخشی از نیروهای «واسط» بودند که خود بعنوان کنش گر در عرصه میدانی حضور داشتند. با تئوریزه کردن «نقش ساختاری» نیروهای واسط می شود روال روابط نیروهای داخل و خارج را عرفی نمود، و هم مراحل گذار از جمهوری اسلامی تسهیل گردد.
  • در جنبش های متاخر بین راهکارهای خشونت پرهیز با خشونت محور نوسان دیده می شود. اینکه کدام راهکار در جنبشها (و در مقابله با نیروهای نظامی- امنیتی که در وحدت عمل می کنند)، می تواند به تداوم مبارزات خشونت پرهیز بیانجامد، قابل تشخیص نیست. و با ضعف فرهنگ مبارزات مدنی در جامعه جنبشی ایران امکان وحدت مبارزاتی و تحقق مطالبات اجتماعی با چالش مواجه است. در این رابطه نیاز به اتخاذ روش های تازه ضرورت دارد. تا در چشم انداز فروپاشی ساختار سیاسی کنونی، تساهل با نیروهای درافتاده حکومتی ممکن گردد و شانس ریزش نیروها بیشتر گشته و دموکراسی در مفهوم سیاسی نهادینه گردد.

چنین باد

۳۰ ژانویه ۲۰۲۱

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»