چگونه اعتراضات را به اعتصابات سراسری تبدیل سازیم

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

اجماع در میان رهبران میدانی در استفاده از تاکتیکهای مشابه خیابانی و هم دستی نیروی خیابانی، ترویج درست خواسته های نیروهای مطالبه محور در شبکه های اجتماعی (به طور عام در فضای مجازی) و… می تواند اعتصابات سراسری را به معنی شکل گیری اجماع در جامعه مدنی برای عبور از جمهوری اسلامی فراهم سازد.

 

سروش آزادی

اعتراضات سراسری در شکل گسترده کلید خورده است و در طی هفته های اخیر بر شدت آن افزوده شده که حاکی از ناکارآمد شدن بیشتر نهادهای قدرت برای پاسخ به مطالبات جامعه است. طی ماههای گذشته شاهد هستیم که در همه عرصه های عمومی (بویژه) امواج آرام اعتراضات (خصوصا صنفی) در حال تبدیل به توفان می شود و اعتصابات سراسری برای عبور از جمهوری اسلامی فراهم شده. اما همچنان جامعه مدنی (و سیاسی)، نیروهای کنش گر و فعالین اجتماعی آمادگی لازم برای پاسخ مشترک به این شرایط را ندارند. برای آنکه اهمیت موضوع برای مخاطبین مورد توجه قرار گیرد، اشاره ای داریم به حجم و تنوع اعتراضات و اهمیت وحدت جامعه مدنی با جنبش سیاسی و تامل براین شرایط تاریخی که در عبور از جمهوری اسلامی فراهم گشته است.‌ و در این رابطه نگاهی می کنیم به پروسه تاریخی فعالیتهای صنفی که اخیرا بر ساخته بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی، و نیز همزمانی با دیگر اعتراضات جمعی داشته است. در این رابطه میزان کنش بخشی از جامعه مدنی  در طی سه ماه گذشته مورد بازخوانی کوتاهی قرار می گیرد.

پیشینه

«توسعه عامرانه» در حکومت پهلوی دوم به تولید نهادهایی منجر گردید که حکومت جمهوری اسلامی پس از انقلاب نافرجام بهمن ۵۷ توان مدیریت آن نهادهای توسعه محور را نداشت و پس از چهاردهه به پلشتی تمام مورد استفاده ابزاری نهادهای رانت خوار در حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل گردید. در این رابطه اشاره ای داریم به موارد زیر:

در سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل گردید. با ادغام سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۸ و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد، با تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۸۳ و به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ این قانون، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه و تامین اجتماعی گردید.

تعهدات سازمان تامین اجتماعی برابر استانداردهای سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی تنظیم شده ‌است. که شامل موارد زیر است؛ «مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی، بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، ایام بارداری، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی، کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه کفن و دفن». بازنشستگان کشوری شامل گروه بندیهای زیر می باشد: مدیریت خدمات، مستخدمین رسمی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، قضات قوه قضائیه و دادگستری، مستخدمین رسمی (از جمله وزارت امورخارجه)، مستخدمین ثابت شهرداریها، مستخدمین پیمانی دستگاههای اجرائی، خویش فرمایان ( مستخدمین بازخریدی وزارت راه وترابری). غير از سازمان تامين اجتماعی، صندوقهای ديگری هستند كه جهت تحت پوشش قرار دادن كاركنان واحدهای دولتی (بخصوص صنفی) تشكيل يافته اند. عمده اين صندوقها به شرح زير می باشند: صندوق بازنشستگی بانك مركزی، صندوق بازنشستگی، وظيفه، ازكارافتادگی و پس انداز كاركنان بانكها، صندوق بازنشستگی كاركنان شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی كاركنان صداوسيما، صندوق بازنشستگی شركت نفت.

با شکل گیری بحرانهای فزاینده اقتصادی و گسترش فساد سیستمی در دستگاهها و اختلاسهایی که در نهادهای دولتی صورت گرفت، وضعیت صندوقهای بازنشستگی هم تابع این شرایط گردید و بخش اعظم آن نابایست و تبدیل به مراکز رانت اولیگارشی و نهادهای فسادپرور دستگاههای قدرت گردید! در این پروسه کاربری آن هم تغییر کرد. در این رابطه حجت‌الله میرزایی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با اصحاب رسانه درباره چالش های صندوق بازنشستگی گفت: صندوق‌ها بیش از آنکه یک نهاد اجتماعی باشند بیشتر نهاد اقتصادی بوده و نقش تعیین کننده‌ای در بازارهای مالی دارند. در کشور ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد: از این تعداد ۴ صندوق شامل تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، فولاد و روستائیان و عشایر هستند که بخش قابل توجهی از بازارهایی مالی کشور را در اختیار خود دارند.

وی با اشاره به درصد مالکیت صنایع مختلف در پورتفوی صندوق‌های بازنشستگی گفت: این صندوق ها در بخش سیمان ۳۳ درصد، فولاد ۳۳ درصد، بازار سنگ آهن ۲۳ درصد، پتروشیمی ۱۰ درصد و دارویی و گردشگری ۴۰ درصد بازار را در اختیار خود دارند. در بخش حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای نیز فعالیت‌های گسترده‌ای وجود دارد که به عنوان مثال شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت آسمان و حمل و نقل رجاء از دیگر دارایی‌های صندوقها است. در مجموع نیز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی در کشور است که ۱۶۵ هزار میلیارد تومان آن را طلب صندوق‌ها از دولت شامل می‌شود.

در بخش هزینه‌های رفاهی یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده، مساله صندوق‌های بازنشستگی است. در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۵ سهم هزینه صندوق‌های بازنشستگی در کل هزینه‌های رفاهی از ۳۷ به حدود ۶۰ درصد رسیده است. یعنی در سال ۹۵ حدود ۶۰ درصد هزینه‌های رفاهی به تامین کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی مربوط بوده و دولت در سال ۹۵ برای جبران کسری این صندوق‌ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده که عمده این رقم مربوط به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری است. اگر فرض کنیم هیچ فرد جدیدی به تعداد مستمری‌بگیران اضافه نشود و میزان مستمری افراد موجود تنها ۱۰ درصد سالانه افزایش پیدا کند در سال ۱۴۰۰ دولت باید برای تامین کسری این دو صندوق ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص دهد! طبق اطلاعاتی که داریم صندوق تامین اجتماعی هم در حال ورود به فازی است که اگر دولت بدهی خود را به آن نپردازد این صندوق هم در پرداخت مستمری بازنشستگان خود به مشکل برمی‌خورد. طبق برخی از برآوردها در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان هم صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی کسری خواهد داشت. یعنی در مجموع در سال ۱۴۰۰ حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید برای تامین کسری این سه صندوق اصلی در بودجه تخصیص دارد. این یک نمونه نشان می‌دهد شتاب افزایش هزینه‌های رفاهی تا سال ۱۴۰۰ نه ‌تنها کاهش نمی‌یابد بلکه افزایش پیدا می‌کند. (تصویری از کسری صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۰- دکتر مهدی برکچیان عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف. ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷)

هم اکنون در یک فاصله سه ماهه (از تاریخ ۱۲ آبان تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۹)، تنها در حوزه مطالبات صنفی ایران نزدیک به ۳۵۰ حرکت اعتراضی در گوشه و کنار نقاط کشور برگزار گردیده است (مخاطبین محترم می توانند با رجوع به سایت هرانا اخبار آنرا راستی آزمایی نمایند). که بخش اعظم این اعتراضات مربوط به بازنشستگان است. و با توجه به تنوع و  تجمیع همزمان اعتراضات می توانیم به نقش پراهمیت اعتراضات در عبور از جمهوری اسلامی پی ببریم. ازجمله اعتراضات سه ماهه اخیر مربوط است به «کارگران بخشهای دولتی و خصوصی، تا شهرداریها، جوانان جویای کار، کارخانجات  خصولتی (همچون کارخانه هفت تپه، هپکو و…)، بانکها و موسسات مالی و سهامداران بورس و اوراق بهادر، قضات، معلمان، بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی، نجات غریق، کارگران یا کارمندان متروهای شهری و راه آهن، دستفروشان، کشاورزان و دامداران، کارگران کشتارگاهها، رانندگان تاکسی های شهری، پرستاران، پزشکان، پرسنل بهداشت و درمان، کانون وکلای دادگستری، دانشجویان، علوم پزشکی، غرفه داران میوه و تره بار، کارکنان میدان های نفتی، کارگران شرکتهای وابسته به وزارت نفت، صنایع خودروسازی، رانندگان شرکت واحد، صنایع فولاد، مهندسان ساختمان، کارگران و کارمندان صنایع پتروشیمی، ….».

با توجه به فشار حداکثری در تحریمهای اقتصادی و ناکارآمدی در مدیریت و سرباز کردن بی نهایت فسادها و رانتها در دستگاههای سیاسی و اقتصادی ایران، شرایطی فراهم شده که تسلسل آن می تواند منجر به اعتصابات فراگیر گردد و چنین امکانی در مرحله عبور از حاکمیت جمهوری اسلامی به معنی بستری در«مرحله فروپاشی» است.

البته تا مدیریت نیروهای گذار سوار بر اعتراضات کنونی گردد و شرایط مهندسی شود و آنرا به مرحله اعتصابات سراسری منتقل کند، راه درازی در پیش است. توجه به این مهم لازم است که تداوم کنش جنبش های مدنی می تواند در آمیزش با سیاست سرکوب به زوال جمهوری اسلامی بینجامد. با توجه به این مهم که همزمانی مجموعه اعتراضات می تواند اعتراضات سراسری را محتمل سازد. چنین شرایطی رسالت نیروها و جبهه های گذار محور را سنگین تر می کند. بنظر برای شکل گیری اعتصابات عمومی نیاز به فعال شدن مجموعه عللی از کنش های هم پایه است؛ اجماع در میان رهبران میدانی در استفاده از تاکتیکهای مشابه خیابانی و هم دستی نیروی خیابانی، ترویج درست خواسته های نیروهای مطالبه محور در شبکه های اجتماعی (به طور عام در فضای مجازی) و… می تواند اعتصابات سراسری را به معنی شکل گیری اجماع در جامعه مدنی برای عبور از جمهوری اسلامی فراهم سازد یا  حداقل آنکه منجر به شکل گیری چنین بستری گردد. و تجربه تاریخی به ما می گوید که؛ چنانچه جنبش سیاسی برای چنین شرایطی آماده باشد، اتفاق ریزش نیروهای سرکوبگر در این شرایط محتمل می نماید. زیر گستره سرکوبهای وسیع می تواند به نزدیکان و خانواده ها و هم پایگاه یا هم طبقه نیروهای سرکوب تسری یابد. در این شرایط اعتصابات سراسری نیاز به همدلی نظری و عملی نیروهای گذارمحور در عبور از جمهوری اسلامی دارد. و لازم است که تمامی نیروها در بستری مشترک و در چارچوب یک استراتژی واحد به کنشهای مشترک اقدام نمایند. پس وجود یک استراتژی واقع بینانه و ملموس که امکان حصول به این شرایط را فراهم می سازد، لازم می آید.

برای عبور از جمهوری اسلامی هزینه ها را کم سازیم

هم اکنون اعتراضات متعددی در شهرهای بزرگ و کوچک در جریان است از کارگران و کارمندان تا بازنشستگان لشگری، کشوری و تامین اجتماعی. و در راستای اعتراضاتی که در سه ماه اخیر شدت گرفته، جمهوری اسلامی اقدام به دستگیریهای افسارگسیخته و اعدامها خصوصا در استانهای مرزی (در کردستان،‌ سیستان و بلوچستان، خوزستان) نموده است.

دستگیری رهبران میدانی، که در همزمانی با بحرانهای فزاینده اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی صورت می گیرد، پارادوکسی است که در مقابل نیروهای سیاسی قرار دارد. آنان ناچارند تا پاسخی فراگیر برای چنین وضعیتی بیابند. پیدایش «اتحاد در جامعه مدنی و مقابله سیاسی با نهادهای قدرت» که در شرایط تباهی قرار دارند، یکی از راهکارهای پیش روی است. بنابراین چارچوب استراتژی نیروهای گذار محور برای عبور از جمهوری اسلامی دارای سه موئلفه اساسی است، که پاسخ به آن نیازمند همگرایی در میان نیروهای گذارمحور را ضروری می سازد؛ فروپاشی حکومت مستقر- اعتلای جامعه مدنی- وحدت در جنبش سیاسی. بنظر تبدیل گفتمان (های) نظری به (یا با) پراتیک و عمل سیاسی- اجتماعی شیوه مبارزات مدنی را برتری می دهد و کار جمهوری اسلامی در فروپاشی یکسره می سازد.

یادآوری قرین سه پایه فوق با نزدیک شدن به ۲۲ بهمن و آغاز سال ۱۴۰۰ می تواند نویدی بر جامعه مدنی و جنبش سیاسی برای عبور از جمهوری اسلامی باشد. چنین باد

۸ فوریه ۲۰۲۱

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram