طبیعی است در چنین ساختار معیوبی، افراد صاحب ایده و نوگرا و متجدد که خواستار تغییر قانون اساسی و تحول در ساختار سیاسی کشور هستند عملاً به گردونه رقابتهای انتخاباتی راه داده نمی‌شوند.
جلال پورالعجل آزاده و جانباز ۷۰ درصد و دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
اگر رئیس جمهور نه یک بار که صد بار هم تغییر کند، اگر تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری کنار گذاشته شوند و نمایندگان جدید انتخاب و جایگزین آنها شوند، باز هم شرایط کشور اصلاح نخواهد شد. دلیل این مدعا برگزاری دوازده دوره انتخابات ریاست جمهوری، ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنج دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری است.
اگر قرار بود با تغییر رئیس جمهور و نمایندگان مجلسین پیشرفتی در جهت توسعه و آبادانی کشور حاصل شود، امروز ایران باید در زمره کشورهای توسعه یافته خاورمیانه بلکه آسیا می‌بود.
هر چه جلوتر می‌رویم توسعه و آبادانی کم‌رنگ‌تر، فساد و بی‌قانونی پررنگ‌تر، و ناامیدی و سرخوردگی مردم شدیدتر می‌شود و در عرصه بین‌المللی هم روز به روز منزوی تر می‌شویم. این یعنی این‌که یک فاجعه در کشور در حال وقوع است. اما ریشه و منشأ این فاجعه کجاست؟
کلیه منتخبان ملت، اعم از رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، جملگی بازیگران فیلم‌نامه‌ای هستند که از پیش نگاشته شده است و اینها صرفاً در مقطعی به صحنه آمده و نقش‌آفرینی می‌کنند ولیکن هرگز تأثیری در روند کلی فیلمنامه ندارند زیرا این تراژدی از قبل تدوین شده است.
ساختار این فیلمنامه یا به عبارتی “قانون اساسی” به گونه‌ای طراحی شده که اولاً منتخبان ملت صرفاً نقش بازیگر را دارند نه تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز و ثانیاً بازیگران از بین افرادی انتخاب می‌شوند که تابع محض باشند، در غیر این صورت در همان مرحله گزینش اولیه رد صلاحیت شده و هرگز به مرحله رقابتهای انتخاباتی راه نمی‌یابند.
طبیعی است در چنین ساختار معیوبی، افراد صاحب ایده و نوگرا و متجدد که خواستار تغییر قانون اساسی و تحول در ساختار سیاسی کشور هستند عملاً به گردونه رقابتهای انتخاباتی راه داده نمی‌شوند.
مرجعی که وظیفه خطیر گزینش و انتخاب اولیه بازیگران عرصه سیاسی و تصمیم گیری کشور را بر عهده دارد شورای نگهبان است. این شورا برای داوطلبان معیارهایی را در نظر گرفته که در ذیل ماده ۲۸ انتخابات به آنها اشاره شده است. بنابراین داوطلبان باید قبل از نامزد شدن خود را با این ضوابط تطبیق داده و ملتزم نمایند.
این ضوابط به گونه‌ای طراحی و تدوین شده‌اند که اساساً داوطلبین را غربال و یک دست می‌کند به نحوی که آنها باید همان‌گونه بیندشند و عمل کنند که حاکمیت انتظار دارد و این یعنی تعطیلی اندیشه، تفکر، خلاقیت، نوآوری، تغییر و اصلاح. اگر خروجی این فرایند غیر از این بود تاکنون با این همه انتخابات، باید کشور متحول شده بود و به اوج شکوفایی و بالندگی رسیده بود.
قانون اساسی هر کشور به‌سان نقشه راه است که سایر قوانین و مقررات از آن نشأت می‌گیرند. هرگز یک قانون اساسی معیوب و ساختار سیاسی بیمارگونه نمی‌تواند ملت را به سعادت و خوشبختی رهنمون سازد. تا زمانی که کشور بر اساس تراژدی قانون اساسی به شکل کنونی اداره می‌شود و تا زمانی که بازیگران صحنه سیاسی کشور از بین افراد صاحب اندیشه، نوگرا و متجدد انتخاب نشوند آبی از انتخابات نمایشی و منتخبین گزینشی ملت گرم نخواهد شد.
اگر قرار است تحولی در کشور حادث شود که منجر به تجدید حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شود و ایران را به جایگاه واقعی و شایسته خویش در منطقه و جهان بازگرداند، هیچ چاره‌ای نیست جز این‌که این ساختار از نو بازسازی و اصلاح شود و با برگزاری “همه‌پرسی” به تأیید مردم برسد.
