به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن: بررسی دلایل اصلی شکاف جنسیتی در نظام جمهوری اسلامی، حمید آقایی 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

در جمهوری اسلامی روز جهانی زن به رسمیت شناخته نمی شود و در عوض تولد فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام بعنوان روز مادر انتخاب شده است. این خود گویای نوع نگاه جمهوری اسلامی به زن و نقش و جایگاه او است.

 

حمید آقایی

در سال ۲۰۰۶ مجمع جهانی اقتصاد شاخص های تعیین و سنجش شاخص های جنسیتی را اعلام کرد. مهمترین موضوع مورد توجه این شاخص، فاصله و تفاوت مردان و زنان در حوزه های مختلف، بدون توجه به سطح درآمد و توسعه کشورها است.

مطابق شاخص های جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد، شکاف جنسیتی، بر اساس میزان دسترسی به منابع و فرصتها برای زنان و مردان اندازه گیری می شود. به عبارت دیگر  شاخص جنسیتی کشورها بر اساس میزان شکاف جنسیتی رتبه بندی می شوند و نه بواسطه توسعه اقتصادی کشورها.

شکاف جنسیتی در حاکمیت جمهوری اسلامی

مطابق گزارش سال ۲۰۱۵ شکاف جنسیتی در جهان، که توسط مجمع جهانی اقتصاد ارائه شد، ایران از نظر برابری جنسیتی در میان پنج کشور آخر (رتبه ۱۴۱ از ۱۴۵) قرار می گیرد. یکی از این نابرابری‌ها، نابرابری در مشارکت اقتصادی است. برای مثال، با وجود این که زنان بیش از  ۵۰ درصد فارغ تحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل می‏ دهند، نرخ شرکت آنها در نیروی کار فقط ۱۷ درصد است.

بر اساس گزارش همین مجمع، ایران از نظر شاخص شکاف جنسیتی جهانی در سال ۲۰۲۰، در مقایسه با ۲۰۱۸ (در میان ۱۴۹ کشور) به میزان ۶ پله سقوط کرده است.

گزارش سال ۲۰۲۰ همچنین نشان می‌دهد که ایران همچنین در زیر شاخص‌ها همچون مشارکت در بازار کار رتبه ۱۴۸، در کسب مناصب مدیریتی رتبه ۱۱۵، و کسب مشاغل تخصصی رتبه ۱۲۰ را در جمع کشورهایی با شکاف جنسیتی در حوزه اقتصاد به خود اختصاص داده است.

دلایل اصلی این شکاف جنسیتی چیست؟

مهمترین دلیل را باید در نوع نگاه نظام جمهوری اسلامی به زن جستجو کرد. مطابق این نگاهِ ایدئولوژیک است که انواع تبعیض ها علیه زنان در بازار کار، کاملا بطور سیستماتیک و قانونمند اعمال می شوند. نوع نگاه و قوانینی که جایگاه و نقش زن ایده‌آل را «مادر» و «همسر» معرفی می کنند. نقش و جایگاهی تحمیلی که باید درجه نخست در خدمت سیاست های افزایش جمعیت که از سوی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای اعلام شده است، قرار گیرند.

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اهمیت خانواده بعنوان ” واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان” تاکید بسیار شده است. اما قابل توجه است که این تاکیدِ بیش از حدِ معمول بر نهاد خانواده حتی در قوانین اساسی کشورهایی که در آنها فرهنگ مذهبی غلبه نسبی دارند، دیده نمی‌شود.

همچنین، مطالعه اصولِ مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان می دهد که روح حاکم بر مقدمه این قانون، در باب اهمیت نهاد خانواده، چه اثرات مشخص و مستقیمی بر اصول بعدی قانون اساسی که در آن به نقش و حق و حقوق زن پرداخته شده است، دارد.

مطابق این اصول، هویت اصلی زن و حقوق او در چهارچوبِ نهادِ خانواده معنا و کاربرد واقعی خود را پیدا می کند. به عبارت دیگر حقوق زن نه بعنوان یک شهروندِ مستقل بلکه به مثابه عضوِ “مهمی” از خانواده مورد توجه قرار می گیرد و تعیین می شود.

در جای دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که ” از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.”

در واقع اگرچه از نهاد خانواده تحت عنوان بسترِ رشد و تکامل انسان تجلیل می شود، اما آنچه که در واقعیت امر اتفاق افتاده و همچنان در حال وقوع است، حاکم و جاری شدن همان تصوری است که جمهوری اسلامی از زن دارد، یعنی مادر بودن و از همسر خود اطاعت کردن.

این تاکید بیش از حد بر نهادِ خانواده یکی از تفاوتهای بسیار مهم بین قوانین اساسی مدرن و سنتی راِ که قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از نمونه های آن است، آشکار می سازد. در قوانین اساسی امروزی و سکولار از آحادِ جامعه انسانی، بدون توجه به جنس و نژاد، بعنوان شهروند، که از حقوق برابر برخوردار هستند، نام برده می شود؛ و به این صراحت به کانون خانواده بعنوان نهاد بنیادین جامعه پرداخته نمی گردد.

همچنین باید اضافه کرد که توافقها و قراردادهایی هم که بین زن و مرد می‌توانند بسته شوند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آنها پرداخته شده است توافقهایی بر پایه اراده آزاد نیستند. زیرا که با اضافه کردن کلماتی مانند “عقیدتی و آرمانی” این توافقها می بایست در چهارچوب روح اصلی قانون اساسی در مورد نقش زن، یعنی مادر بودن و اصالت نهاد خانواده، صورت ‌گیرند.

از این نظر بی دلیل نیست که زنان از شرکت در حدود هفتاد رشته تحصیلی منع می‌شوند و رهبران جمهوری اسلامی با تاکید بر نهاد خانواده و نقش زن در آن، خانواده ها و مردن و زنان را تشویق به افزایش تعداد فرزندان خود می‌کنند و یا حتی در بعضی موارد برای استخدام در یک شرکت کسب اجازه از شوهر لازم می شود.

در حقیقت با مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی با قوانین اساسی کشورهای دیگر شاید به جرات بتوان گفت که در هیچ قانون اساسی دیده نشده است که نظام حاکم تا این اندازه در تشکیل نهاد خانواده دخالت کند و برای زن، در درجه اول، نقش مادری و فرزند داری قائل شده باشد.

اما نوع نگاه به نقش و جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی تنها محدود به قانون اساسی آن نمی شود. در چهارچوب قانون اساسی ضد زن جمهوری اسلامی، قوانین کشوری به اشکال مختلف علیه زنان متقاضی کار و یا شاغل تبعیض روا می‌دارند. از موارد بسیار قدیمی و ماندگار این تبعیض‌ها محدود ساختن مشاغلی است که زنان می‌توانند استخدام شوند،

مطابق همین قوانین، مرد سرپرست خانواده شناخته می شود و این تعریف از نقش مرد، به شوهر اجازه می دهد بر روی انتخاب‌های اقتصادی همسرش اعمال نظر و کنترل نماید. از جمله محروم کردن زن از یک شغل و یا ضرورت رضایت نامه شوهر برای استخدام. از جمله کاستی های بسیار بزرگ دیگر، که البته ناشی از روح حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی است، عدم وجود محافظت‌های قانونی کافی علیه مزاحمت‌های جنسی در محل کار است.

در واقع آنچه که در نظام جمهوری اسلامی همواره مفقود بوده است، زن بعنوان یک انسان و شهروند مستقل است، که حق انتخاب شریک زندگی، مادر شدن و یا مادر نشدن از آن خود او است. حقی که البته به اشکال مختلف از او سلب گردیده است: از اعمال نقش تحمیلی مادر، وظیفه فرزندآوری، از  محدود کردن حق آموزش و انتخاب شغل، تا نگاه به او بعنوان موجودی که موجب گناه در مردان می شود، و بنابراین تا یک انسان و شهروند درجه دوم که از «دنده مرد خلق شد» و «فریب مار خورد و موجب اخراج آدم از بهشت گردید»، موجودی که باید پوشانده شود و در پستو نگاه داشته شود تا مرد مسلمان دچار گناه نگردد تا سرانجام بتواند به بهشت بازگردد.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram