زنان ایران و ۸ مارس در چهار دهه گذشته، مهتاب (از ایران)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر اساس ولایت فقيه که از طرف رهبر انقلاب اعلام شده بود و از طرف بسياری از روحانيون پشتيبانی می شد، بنا شده بود؛ موقعيت زنان، با احکام اسلام، محدود گردد و این چنین بود که زنان از جامعه طرد و آزادی های فردی و اجتماعی شان را از دست دادند.

 

مهتاب، عضو (داخل کشور) کارگروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار

چهار دهه از انقلاب ۵۷ را پشت سر گذاشتیم. انقلابی که به گواه تاریخ، اسناد، رسانه ها، و تصاویر دوران انقلاب حاکی از آن است که در تمام جنبش‌ها و حرکت ها و اعتراضات زنان در کنار مردان و پا به پای آنان، حضوری چشمگیر داشتند. انقلابی که انتظار می رفت آزادی و برابری را به ارمغان بیاورد. انقلابی که قرار بود احزاب سیاسی به رسمیت شناخته شوند و هر گونه استبداد و دیکتاتوری ریشه کن شود. لیکن چند صباحی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که سیستم روی کار آمده به سرعت اولین جرقه های نقض کامل حقوق زنان و چهره تبعیض خود را آشکار ساخت و تیزترین شمشیرش را به سوی زنان نشانه گرفت.

زنان از طبقات مختلف و خاصه زنان تحصیلکرده که تا آن روز توجه شان به امکان از دست دادن حقوق اندکی که از آن برخوردار بودند، اظهار نظرهای پراکنده ی روحانيون در مورد اجباری شدن حجاب، لغو قانون حمایت خانواده و غير قانونی کردن سقط جنين را ناباورانه نظاره می کردند، با این حال از سوی جامعه هنوز جدی گرفته نمی شد. گرچه زنان آگاه به حقوق خود می دانستند بارداری باید آگاهانه و آزادانه باشد و از حقوق زنان است. با رشد اقدامات محدودکننده، آن دسته از زنان که نسبت به این مسئله هوشيار شده بودند سکوت را شکستند و برای اعتراض به خيابان ها آمدند.

آنها در سه مورد به حرکت مشترک اعتراضی دست زدند: اسفند ۱۳۵۷ ،دی ۱۳۵۸ و مرداد ۱۳۵۹. تقریبا دو هفته پس از پيروزی انقلاب، آیت اله خمينی از وزیر دادگستری خواست تا تجدید نظر در قانون حمایت خانواده را که در سال ۱۹۷۵ میلادی تصویب شده بود، در دستور کار قرار دهد و همه ی موادی را که خلاف شرع است از ان حذف کند. بسياری از زنان و روشنفکران یا این خبر را نپذیرفتند و یا آن را به اطرافيان آقای خمینی نسبت دادند در باورشان نمی گنجید خمینی که قرار بود ناجی و سمبل آزادیخواهی باشد این چنین نیمی از جامعه را نادیده بگیرد. در همين زمان، تعدادی از زنان مقدمات برگزاری راهپیمایی ۸ مارس روز زن و بزرگداشت زنانی که در دوره ی انقلاب شهيد شده بودند را آماده می کردند. بدليلی نامعلوم رهبر انقلاب همان شب پيش از راهپيمایی را انتخاب کرد تا اعلام کند زنان کارمند ادارات دولتی برای حفظ آبرویشان باید حجاب را رعایت کنند. خبر به سرعت پخش شد.

و روز بعد، از ورود زنان کارمند بدون حجاب به محل کارشان جلوگيری کردند. بسياری از زنان از سر کار رفتن خودداری کردند و زنان کارمند وزارت امورخارجه در بيرون وزارتخانه دست به تظاهرات زدند. حدود ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ زن هم در دانشگاه تهران دست به گردهمایی و تظاهرات زدند. در طول پنج روز تظاهرات، زنان خواهان حضور در دولت، دستمزد برابر برای کار برابر، حق انتخاب پوشش و حفظ قانون حمایت خانواده شدند. هزاران زن بدون حجاب و برخی با حجاب هر روز در تظاهرات شرکت می کردند. در موارد اندکی مردان هم در طرفداری از زنان حضور پيدا می کردند. اما این زنان بودند که هدف خشونت زبانی و خشونت بدنی در خيابان قرار می گرفتند. زنان در خيابان بوسيله گروههای مردان متعصب مورد هجوم قرار می گرفتند. آنها را کتک می زدند و روی کف خيابان می کشيدند و فاحشه و لختی و مامور آمریکا خطاب می کردند و شعار می دادند: “یا روسری یا توسری”. با این که این تظاهرات در رسانه های غربی بازتاب گسترده ای داشت اما در اخبار رادیو و تلویزیون ملی ایران چيزی درباره ی آن گفته نمی شد.

این تصميم توسط رئيس رادیو تلویزیون وقت، یعنی صادق قطب زاده گرفته شد. او حتی تظاهراتی با حدود صدهزار مرد و زن با حجاب برای حمایت از جمهوری اسلامی به راه انداخت. تظاهرات اعتراضی زنان به دو دليل پایان گرفت. اولين و مهمترین دليل، این نگرانی بود که طرفداران رژیم گذشته به درون تظاهرات کنندگان نفوذ کنند و آن را به اعتراضی عليه انقلاب تبدیل کنند و دوم اینکه با وجود ساکت ماندن آیت الله خمینی، بعضی از اعضای دولت وعده می دادند که قانون حمایت خانواده لغو نخواهد شد و قدر و اعتبار زنان در حکومت اسلامی حفظ خواهد شد. سخنگوی دولت، عباس امير انتظام اعلام کرد که زنان کارمند نيازی ندارند حجاب را رعایت کنند اما باید پوششی مناسب داشته باشند.

اولین تظاهرات ماه مارس در ایران فقط یک ماه پس از پيروزی انقلاب، و زمانی بود که شور انقلابی هنوز در اوج قرار داشت. در دوره ی بلافاصله پس از پيروزی انقلاب، محيط برای همه گونه فعاليتی آماده بود. آزادی بيان بصورت کامل وجود داشت. نشریات متنوعی منتشر می شدند. همه نوع کتاب به سوی بازار سرازیر شده بود و افراد باسواد و تحصيل کرده بهترین دوران زندگی شان را تجربه می کردند.

روزنامه ها که با آزادی کامل در مورد هر موضوعی می نوشتند روشنفکران به دولت هشدار می دادند راهی را که شاه در جهت دیکتاتوری و فساد برداشته بود انتخاب نکند.در چنين حال و هوایی بود که تظاهراتی که برای یک روز برنامه ریزی شده بود، پنج روز به طول انجاميد. بُعد مهم مسئله حضور قابل توجه زنانی (عمدتا چپگرا در کنار قشر تحصیلکرده) بود که از خارج به ایران باز گشته بودند. بعضی از این زنان، دانشجویان دختر شاغل به تحصيل در خارج از کشور بودند که به خاطر شرکت در انقلاب و تجربه ی فضای انقلابی بازگشته بودند. حدود ۵۰ درصد دانشجویان خارج از کشور را در سال ۱۳۵۶ زنان تشکيل می دادند. موضوع پایه ای که از مرکز توجه بدور مانده بود، ریشه دار بودن مقاومت فرهنگی در مورد حقوق زنان در ایران بود. به هرحال هميشه آسان بوده که پس از یک انقلاب بزرگ و یا جنبش آزادیخواهانه، نيمی از جمعيت نادیده گرفته شوند. تغييراتی که در موقعيت زنان پس از انقلاب به وجود آمده بود رفته رفته به یک موضوع آشنا و عادی تبدیل شد.

از آنجا که در قانون اساسی ۱۹۷۹ بر اساس ولایت فقيه که از طرف رهبر انقلاب اعلام شده بود و از طرف بسياری از روحانيون پشتيبانی می شد، بنا شده بود؛ موقعيت زنان نه در چارچوب قوانین برابر اندیش و حقوق بشری بلکه مطابق با احکام اسلام محدود شود و این چنین زنان از جامعه طرد و آزادی های فردی و اجتماعی شان را از دست دادند. هر جا که به زنان اشاره شده بود و واژه ی “تساوی حقوق” آمده بود، در پی آن عبارت “مطابق موازین اسلام” اضافه شده بود. به این دو ماده که حقوق زنان بطور مستقيم در آن مطرح شده است توجه کنيد:

اصل ۲۰ :همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت و موازين اسلام برخوردارند.

اصل ۲۱ :دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

۱ – ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احيا حقوق مادي و معنوي او؛

۲ – حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از آودآان بي سرپرست؛

۳ – ايجاد دادگاه صالح براي حفظ آيان و بقاي خانواده؛

۴ – ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست؛

۵ – اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعی.

به محتوای عميقا پدرسالارانه و نقض آشکار حقوق بشر که در اصل ۲۱ است توجه کنيد: “ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن” یا “ايجاد بيمه خاص بيوگان”. قانون اساسی اشاره ای نمی کند که این بيمه ها چه شکلی بخود می گيرند.

اقدامات سرکوبگرانه رژیم عليه زنان به یکباره انجام نشد بلکه بتدریج و در طول چهل سال به اجرا گذاشته شد. تا جاییکه در قانون قصاص پدر قاتل مجرم شناخته نمی شود و قتل فرزند و دختر شکل ناموسی و شرعی به خود گرفته است. در طول سالهای اول انقلاب که اوضاع سياسی و اقتصادی خرابتر شد توليد صنعتی با یک سوم ظرفيت خود جریان داشت و ميزان بيکاری به ۳۰ درصد رسيده بود. عملا زنها را با عنواین مختلف از چرخه سیاسی و اقتصادی حذف کردند. جنگ با عراق موجب ضربات زیادی به منابع انسانی و مادی کشور شد. نقش زنان در جنگ نادیده گرفته شد و آنچه از رشادت و جان گذشتگی و دفاع از میهن بود به حساب مردان نوشته شد. روزبروز بر تعداد مادران داغدیده، زنانی که همسرشان را از دست دادند افزوده شد. در زمینه روانکاوی و بحران های روانی زنان مصیبت دیده از جنگ هیچ اقدامی صورت نگرفت. مادران و همسرانی که عزیزانش در جنگ کشته شد و یا به جوخه های اعدام سپرده شد با انواع بیماری و اختلالات روانی تا پایان عمر دست و پنجه نرم می کنند و هیچگاه زخم هایشان التیام پیدا نکرد. اقليت هایی مانند یهودیان که جنبش و حرکت اجتماعی هم نداشتند مورد حمله و اتهام جاسوسی قرار می گرفتند. بهایيان بيشتر از بقيه گروههای دینی مورد رفتار خشن قرار می گرفتند و رهبران و فعالين آنها زندانی و اعدام می شدند. زنان اقلیت مذهبی محروم ترین زنان جامعه ایرانی هستند که فریادها و ضجه هایشان در هیچ کجا شنیده نشد خانه و کاشانه و عزیزان شان را به جرم تفاوت دینی از آنها گرفتند. تعداد زندانيان سياسی و همينطور تعداد اعدام ها از تيرماه ١٣٦٠ بسرعت افزایش پيدا کرد، طبق آمار رسمی بيش از دو هزار نفر اعدام شدند. تعداد اعدام های اعلام نشده و خاصه زنان اعدامی معلوم نيست.

با بکارگيری روشهای اِعمال قدرت فيزیکی و روانی بر عليه زنان، نه تنها بهبودی در وضع شان ایجاد نشد که اندک آزادی هایی را که پیش از انقلاب داشتند از دست دادند. پایين آمدن جایگاه زنان نتيجه ی سياست های ارتجاعی حکومت بود که حضور زنان را از قلمرو حقوقی، اقتصادی و سياسی حذف می کرد. سرکوب زنان عمدتا با سه روش انجام شد: جدا کردن زنان از نيروی کار اجتماعی و اشتغال، حجاب اجباری و تدوین قوانين ضد زن.

نقض حقوق بشر تنها به اینها محدود نشد. با قانون چندهمسری تلاش کردند انسانیت زن در ایران را پایان دهند و تحقیر وجود او را تا شی وارگی و کالایی در دست مرد تنزل دادند. این قانون چند همسری که برای لذت بیشتر مردان و برگرفته از حرمسراهای دوران بربریت است، تفاوتی که با پیش از انقلاب دارد این است که زن حق درخواست طلاق به دليل ازدواج دوباره ی شوهرش را حتی از دست داد. طبق مقررات جدید، مرد می تواند در صورت داشتن توانایی جسمی و مالی، علاوه بر داشتن همسر بار دیگر و بارها ازدواج رسمی کند و تا دلش بخواهد از فقر و درماندگی زنان سو استفاده کند و زن صیغه ای داشته باشد. شهادت همسر اول در قانون، یک شرط برای ازدواج دوباره ی مرد هست ولی نه برای موافقت یا عدم موافقت او برای این ازدواج ، بلکه برای تصدیق اینکه مرد توانایی جسمی و مالی را که ادعا می کند دارا است یا نه؟ در مواردی که زن بچه دار نمی شود، یا قادر به رابطه ی جنسی با مرد نيست. این درحالی است که در اکثر کشورها رابطه جنسی اجباری با همسر امری غیر انسانی است و جرم محسوب می شود.کاهش سن دختران برای ازدواج و شرط حداقل سن ازدواج دختران به ۱۳ سال، باعث شد از چهل سال پیش به این طرف کودک همسری افزایش پیدا کند. محدود کردن زن و درواقع گرفتن حق طلاق از زنان در بیشتر موارد زن را مبدل به برده ای جنسی در خانه همسری نموده است که از روی اجبار و تبعیض و بی عدالتی با او همبستر شود و به زندگی ادامه دهد.

وحشتناک ترین و خون بار ترین مورد قانون شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی لایحه ی قصاص است. لایحه ی قصاص از ۱۹۹ ماده درباره مجازات هایی است که در جهان منسوخ شده است از قبيل شلاق زدن، سنگسار و روش های دیگر. این لایحه سيستمی است که بر اساس آن مجازات یک مجرم باید مطابق و در حد همان جرمی باشد که آن مرد یا زن مرتکب شده است. بر اساس قانون قصاص، بستگان مقتول می توانند مجازات قاتل را انجام دهند. به بيان دیگر، مجازات یک مجرم از حوزه ی قانونی و حکومتی به قلمرو خونخواهی شخصی منتقل شده است. این قانون مربوط به همه ی شهروندان ایرانی صرف نظر از سن، جنسيت، طبقه اجتماعی یا باورهای مذهبی می شود. برخی از نکات مهم این قانون عبارتند از: کشتن کسی که به پيامبر اسلام و دیگر مقدسين توهين کرده باشد، جایز است و هيچ مجازاتی به قاتل تعلق نمی گيرد؛ اگر مرد مسلمانی، زن مسلمانی را به قتل برساند بستگان زن می توانند آن مرد را بکشند ولی این بستگان باید پيش از قصاص نيمی از دیه مرد را به خانواده ی او بپردازند؛ اگر زن مسلمانی، مرد مسلمانی را به قتل برساند بستگان مرد می توانند زن را بکشند و آنها نيازی ندارند که پيش از قصاص چيزی به خانواده ی زن بپردازند. قانون قصاص همچنين نوع سلاحی را هم که برای این انتقام شخصی بکار می رود، تعيين می کند. سلاحی که بکار گرفته می شود باید با سرعت عمل کند: یک شمشير با لبه ی تيز و یا اسلحه گرم ارجحيت دارد.

خون فرزند مطابق قانون قصاص بر پدر یا جد پدری حلال است. در موارد دیگر برای قتل حکم اعدام صادر می شود لاکن در مورد قتل زنان توسط همسران و پدران هیچ مجازانی در نظر گرفته نمی شود مگر در مواردی اندک آن هم حبس های تعزیری. تنها مورد بخشاینده در مورد زنان وقتی است که قصاص زن باردار تا هنگام زایمان بچه اش به تاخير می فتد. قانون قصاص سالهاست موجب بحث های فراوانی در ایران و مجامع حقوقی بین المللی شده است. وکلا، استادان دانشگاه و افرادی از مقامات رسمی و دولتی، مدافعان حقوق بشر با سرو صدای زیاد این قانون را به نقد کشيده اند. گروههای مختلف زنان از جمله “جامعه ی زنان ایران” و “جامعه ی آزادی زنان” با شدت لایحه ی قانون قصاص را محکوم کرده اند و آن را آشکارا یک سند جنایتکارانه عليه زنان ناميده اند در واقع قانون قصاص بيش از هر سند دیگری منش رژیم حاکم بر ایران را آشکار می کند.

رژیم حاکم بر ایران در طول چهل سال گذشته تلاش کرد عقده های جنسی و حس تحقير زنان را که در نسلهای برخی از مردان ایرانی وجود داشت آشکارا به روی صحنه آورد. بارها شاهد قتل دختران توسط پدران. کشتن بیرحمانه زنان توسط شوهران، برادران و اقوام همسر بوده ایم. این موضوع نتایج تلاش ها و اقداماتی بود که برای جدا کردن و منزوی ساختن زنان و تمسخر و گوشه و کنایه زدن به آنها صورت گرفت. زنان ایرانی پس از جاری شدن صیغه عقد ازدواج رسمی، عملا و رسما نامه ممنوع الخروج شدن خود را امضا می کنند و پس از آن خروج از کشور آنها مشروط به رضایت همسر است‌. انزوای زنان نه فقط با استفاده حجاب بلکه از روش های دیگر هم اِعمال شده است از جمله جداسازی مدارس مختلط، تقسيم صندلی های اتوبوس و واگن های مترو، ممنوعيت آمد و شد زن و مرد غریبه با هم در خيابان، جداسازی تالارهای جشن و مهمانی به صورت زنانه مردانه، ممنوعیت ورود به باشگاه های ورزشی و تماشای بازی فوتبال و در ابعاد گسترده تر قوانین ازدواج و طلاق و ارثیه و حضانت مصادیق بارز نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن نیمی از جامعه است.امروز زنان ایران سرکوبِ نهادینه شده و سيستماتيک ادامه داری را تجربه می کنند.

بی عدالتی و تبعیض بین زن و مرد در ایران حتی مورد اعتراض مردانی قرار گرفته است، که خود از متولیان تبعیض وبی عدالتی های اجتماعی در کشور بوده اند. در جریان دختران انقلاب و نه به حجاب اجباری ده ها زن دستگیر شکنجه و زندانی شدند. هم اکنون زنان مدافع حقوق بشر در بدترین شرایط جسمی در زندان ها بسر می برند. این واقعيت که سرکوب زنان با تظاهر به فرهنگ و دین انجام گرفته، موجب شده است تا قربانيان که زنان باشند، نادیده گرفته شوند. گروه های دیگر مانند بهائيان، کردها و دیگر اقلیت ها حتی مردان هم در کنار زنان از سرکوب رنج برده اند، اما نه به اندازه ی زنان. سرکوب گروه های یاد شده لااقل صدایش در بيرون شنيده شده است. این واقعيت بر جا می ماند که تبعيض و سرکوب زنان جهان، در نفس خود، هنوز امری پذیرفته شده تلقی می شود.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram