کرونولوژی؛ مزدبگیران ایران با وجود بحران اقتصادی «ناکارآمدی، اختلاص، فساد و تورم افسارگسیخته»، در چه شرایطی به سر می برند؟
کف مطالبات بازنشستگان «اصلاح همسان سازی حقوق، خدمات درمانی رایگان»
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری- اصلیترین خواسته بازنشستگان، لحاظ شدن سهم ۹۰ هزار میلیارد تومانی برای سازمان تامین اجتماعی در بودجه سال ۱۴۰۰ و نیز رفع تبعیض میان بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشگری است. بهگفته کارشناسان اقتصادی، مستمری فعلی اکثریت بازنشستگان در ایران دستکم ۵۰ درصد از نرخ تورم عقب است. بازنشستگان در تجمعات پیشین خود اعلام کردهاند که خواستار افزایش مستمریها به اندازه خط فقر، اصلاح همسانسازی بر اساس قانون و همچنین دریافت خدمات درمانی رایگان هستند. در۱۴ دی ماه امسال آنها دستکم در ۱۶ شهر ایران تجمع کرده بودند. بیش از سه میلیون بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. رئیس کانون بازنشستگان استان تهران گفته است که ۶۰ درصد «بازنشستگان» حداقل بگیرند!
۱۷ اسفند ۱۳۹۹- زهرا بهرام نژاد عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران: برای رسیدن به دستمزد برابر «جنسیتی» در ایران ۲۵۷ سال زمان لازم است! او به گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۰ اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش که از بررسی چهار شاخص مشارکت اقتصادی، امکانات آموزشی، بهداشت و توانمندسازی سیاسی به دست آمده، دنیا هنوز ۱۰۰ سال تا دستیابی کامل به برابری جنسیتی راه در پیش روی خود دارد اما این زمان در ایران دست کم دو برابر است. طبق این گزارش ایران در میان ۱۵۳ کشور در جایگاه ۱۴۸م و در قعر جدول ردهبندی قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز از منظر شکاف جنسیتی رتبه ۱۶ از ۱۹ را به خود اختصاص داده که به وجود تبعیضهای گسترده و دامنهدار علیه زنان در اقتصاد، آموزش، بهداشت و سیاست و مسائلی اعم از حق دسترسی به قدرت سیاسی و مشارکت در قانونگذاری، دریافت حقوق برابر و ترفیع شغلی اشاره دارد.
بهرام نژاد به حذف زنان از گروهها و احزاب سیاسی و حاکمیتی و همچنین مذاکرات برجام انتقاد کرد و خواستار تلاش برای افزایش مشارکت اقتصادی و توانمندسازی سیاسی زنان شد. «دردآور است که بگویم سهم زنان از بازار کار ایران حدود ۱۶ درصد است و ۲۵۷ سال نیاز داریم تا سطح دستمزد زنان با مردان برابری کند. دردآور است که به رغم به دست داشتن بیش از ۵۰ درصد از کرسیهای دانشگاهی برای زنان تنها حدود ۳۰ درصد از آنان هیئت علمی هستند، دردناک است که از میان این همه مرکز آموزش عالی تنها یک مرکز با مدیریت زنان اداره میشود آنهم به دلیل آنکه دخترانه است. سهم زنان ایران از مناصب مدیریتی کمتر از ۵ درصد و از نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۴ درصد است. همچنین از ۲۹۴ حزب و تشکل سیاسی فعال در ایران تنها در یک حزب و آنهم به خاطر بیماری دبیرکل پیشین، سمت دبیرکلی به زنان رسیده است. از ۳۳ هزار دهدار ایران تنها ۲۵۰۰ دهدار، نزدیک به هفت درصد، زن هستند، از ۱۳۰۰ شهردار ایران هم تنها ۱۰ نفر زن و از ۱۰۹ هزار عضو شورای شهر و روستاها تنها ۲۸۰۰ نفر زن هستند.
براساس آخرین آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین گزارشهای میدانی، شیوع کووید-۱۹ در ایران بر تفاوت فاحش میان نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی زنان و مردان و نابرابری در دسترسی به بازار کار دامن زده است. موانع ایجاد شده بر سر راه زنان برای یافتن شغل مناسب، تضمین امنیت شغلی، و دریافت مزد مساوی با کار مساوی، با رویکردها و سیاستگذاریهای ناشی از دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی و همچنین قوانین و عرف زنستیزانه در ایران ارتباطی تنگاتنگ دارند. بهعلاوه، زنان بدون دسترسی به قوانین حمایتی و بازدارنده در محیطهای کاری با آزار جنسی گسترده و استثمار روبهرو هستند.
۱۰ مارس ۲۰۲۱ – سال۹۹ سال کاهش شدید اعتماد عمومی به سیاستگذاران کشور بود.
رییس اتاق بازرگانی تهران «کاهش شدید میزان اعتماد جامعه به سیاستگذاران» را یکی پیامدهای سیاستهای اقتصادی طی سالجاری توصیف کرد و گفت: سال ۱۳۹۹ «بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاستها و اقدامات اقتصادی» در کشور است. علاوه بر تورم بالا، برخی متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز، بهای حاملهای انرژی و نرخ سود بانکی همچنان وضعیت نامشخصی دارند و به همین دلیل «نااطمینانی از وضعیت اقتصاد کشور در سال آینده» نیز یکی از نگرانیهای مهم فعالان اقتصادی است. تغییر مکرر سیاستها و مقررات و بخشنامهها، کسب و کارها را دستخوش نابسامانی کرده است و علاوه بر این توان هرگونه عکسالعمل به موقع و لازم برای مواجهه با اتفاقات بیرونی را از آنها سلب کرده است. بازارهای مالی در سال ۱۳۹۹ تحت تنشها و تلاطم شدیدی قرار گرفت.
یکی از بازارهایی که میتوانست نقش بسزایی در شرایط کمبود مالی بنگاهها ایفا کند، بازار سرمایه (بورس) بود که به دلیل عدم برنامهریزی و نبود نظارت کافی بر این بازار این هدف حاصل نشد و بسیاری از افراد و خانوارها دچار زیان شدند و این مساله منجر به سلب اعتماد عمومی از سیاستگذار شد. یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران «استمرار تورمهای بالا» است وی گفت: تورم مستمر و بالا ریشه بسیاری از مشکلات در اقتصاد است. او گفت که انتظار میرود در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ تورم دستکم ۳۶ درصد باشد.
رییس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد که فقط ۹ کشور در دنیا از تورم دو رقمی رنج میبرند که ایران یکی آنهاست و مشخص نیست که در سال آینده تا چه میزان هزینه کسری بودجه بالا در قالب تورم، توان مالی خانوارها و فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در سال۹۹ شاهد نوسانات شدید و ۸۰ درصدی نرخ ارز بودیم و اکنون این امکان وجود دارد که با بودجهای که دولت ارائه کرده است، تورم بالایی به وقوع پیوندد و یکبار دیگر شاهد رها شدن فنر ارز و افزایش قیمتها باشیم. خوانساری «تکرقمی کردن تورم» یکی از مهمترین مطالبات اقتصادی جامعه به ویژه خواسته خانوارها و فعالان اقتصادی است.
محمدحسن دیدهور، عضو صنعتی اتاق تهران، گفت که بر اساس آمارها، طی یک سال گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۵۰ درصد رشد کرده.
مهراد عباد، دیگر عضو اتاق بازرگانی تهران، هم در این نشست با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر، صدور و ابلاغ بخشنامههای متعدد از سوی دولت، بار سنگینی بر دوش بنگاههای تولیدی در کشور ایجاد کرد. برای نمونه ممنوعیت و محدودیتهای ناشی از سیاست ارزی دولت برای برخی صنایع از جمله صنعت گازهای فشرده، منجر به آن شد که قیمت هر سیلندر گاز فشرده که مصرف آن در بیمارستانها و مراکز درمانی بیماران کروناست، تا ۸۰۰ درصد افزایش یابد!
مریم خزاعی، معاون بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، نیز در این نشست طی گزارشی از وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور طی یک ماه گذشته گفت که نرخ تورم در بهمن ماه به ۴۶ درصد رسیده و حجم نقدینگی نیز با ۸۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش طی یازده ماه به ۳۳ هزار و ۹۰ میلیارد تومان در پایان بهمن ماه ۹۹ رسیده است.
پنج شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ مارس ۲۰۲۱
– افزایش تعداد افراد «زیر خط فقر مطلق» در ایران؛ نگاه میلیونها خانوار به تعیین حداقل دستمزد.
– «تنها منبع درآمدی بیش از یک میلیون خانوار ساکن ایران یارانه نقدی دریافتی ماهانه است.»
– مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ و پیش از شیوع کُرونا و رکود ناشی از آن، تعداد افراد زیر خط فقر مطلق در ایران را حدود ۲۷ میلیون نفر تخمین زده است.
– با توجه به آنکه پیشدرآمدهای افزایش تورم در سال ۱۴۰۰ از هم اکنون در اقتصاد ایران قابل مشاهده است، موضوع افزایش رقم حداقل دستمزد اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
در شرایطی که آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از زیر «خط فقر مطلق» بودن ۲۷ میلیون نفر در ایران یعنی معادل بیش از یک سوم جمعیت کشور خبر میدهد، گزارش تکان دهندهای که از سوی وبسایت «رویداد۲۴» منتشر شده نشان میدهد درآمد ماهانه یک میلیون نفر از جمعیت کشور فقط و فقط یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی است. میلیونها خانوار ایرانی که از جمله اقشار حداقلیبگیر به شمار میروند در انتظار تعیین رقم حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ هستند. فعالان کارگری، بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی از جمله اقشاری هستند که درآمد آنها با رقم حداقل دستمزد تعیین میشود. حساسیت این اقشار و تلاش فعالان کارگری برای تعیین رقمی متعادل با نرخ تورم به عنوان رقم حداقل دستمزد، در شرایطی است که اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت درباره بودجه ۱۴۰۰ نیز نشان میدهد فشار تورم در سال آینده بر دوش اقشار متوسط و ضعیف خواهد بود.
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تعداد افراد زیر خط فقر مطلق در ایران را حدود ۲۷ میلیون نفر تخمین زده است. البته این آمار مربوط به سال ۹۸ و قبل از فراگیر شدن ویروس کُرونا و فاجعه اقتصادی آن است. واقعیت مهم در این دادهها رقمی است که برای میزان «خط فقر مطلق» در نهادهای تحقیقاتی رسمی ایران درنظر گرفته میشود. پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، «خط فقر مطلق» را درآمد ۹۰۰ هزار تومانی در ماه لحاظ کرده و هر خانوادهای با درآمدی بیش از این را فقیر مطلق به شمار نمیبرد!
هزینه سرانه ماهانه دهک اول درآمدی در ایران، حدود ۴۱۸ هزارتومان است و دهکهای ۲ و ۳ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان در ماه درآمدی برای هزینه کردن دارند. یک حساب سرانگشتی با قیمت تامین کالاهای خوراکی اساسی و حداقلی مانند برنج، روغن، گوشت و حبوبات نشان میدهد که ۲۷ میلیون نفر از جمعیت ایران با درآمدی زیر ۹۰۰ هزار تومان در ماه چگونه گذران زندگی میکنند.
وزارت کار در یک گزارش برآورد کرده برای از بین بردن فقر مطلق در ایران نیاز به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان منابع است؛ این عدد معادل ۳.۵ درصد از میزان تولید ناخالص داخلی کشور است؛ بنابراین اگر دولت ماهانه هزار میلیارد تومان منابع مالی به پرداخت یارانه نقدی میان ۴ دهک پایین درآمدی اختصاص دهد، میتوان فقر مطلق در ایران را نابود کرد.
گزارشهای دیگر نشان میدهد که در سالهای گذشته به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها، مصرف برخی کالاها حذف یا به شدت کاهش یافت. نمونه مهم آن مصرف شیر به عنوان یکی از شاخصهای جهانی تأمین بخشی از نیازهای ضروری بدن است. از سال ۹۰ تا ۹۳ قیمت شیر پاستوریزه ۲.۵ برابر شد و در سال ۹۷ قیمت شیر پاستوریزه طی ۸ ماه با رشد ۶۶ درصدی مواجه شد. شیر پاستوریزه در اردیبهشت امسال نیز لیتری ۶ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته شد و آبان به ۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید و سبب شد هر لیتر شیر پاستوریزه پرچرب به ۱۰ هزار تومان برسد. در حال حاضر سرانه مصرف شیر به ۱۰۰ کیلوگرم رسیده، در حالی که مصرف سرانه شیر در دنیا ۱۱۳ کیلوگرم است.
کاهش مصرف مواد غذایی به گوشت، مرغ، تخم مرغ، میوه، سبزیجات و برنج نیز رسیده است. در چنین شرایطی با توجه به آنکه پیشدرآمدهای افزایش تورم در سال ۱۴۰۰ از هماکنون در اقتصاد ایران قابل مشاهده است، موضوع افزایش رقم حداقل دستمزد اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ مارس ۲۰۲۱
– ادامه اعتراضات کارگران صنعت نفت (نامه سرگشاده به مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی).
– حقوق و دستمزد ناچیز، عقب افتادن دستمزدها، شرایط دشوار و شیفتهای طولانی و تبعیض پرداخت دستمزد میان کارگران رسمی با کارگران شاغل در پیمانکاریها از جمله مشکلات کارگران است.
– در این نامه آمده «میزان آلودگی هوای منطقه و اثرات مخرب دوری از خانوادهها سبب خسارات جبرانناپذیری بر سلامت روحی، روانی و جسمی نفرات شاغل در این منطقه و خانوادههای آنان میگردد.» کارگران شاغل در صنعت نفت ایران با مشکلات مختلف صنفی از جمله حقوق و دستمزد ناچیز، عقب افتادن دستمزدها، شرایط دشوار و شیفتهای طولانی و تبعیض پرداخت دستمزد میان کارگران رسمی با کارگران شاغل در پیمانکاریها روبرو هستند. با افزایش تورم و نیاز کارگران به داشتن درآمدهایی که بتواند هزینههای ضروری زندگی را پوشش دهد، آنها اعتراضاتی را برگزار کردند؛ از اعتصاب سراسری در پالایشگاهها و پروژههای نفتی در امرداد ۱۳۹۹ تا نوشتن نامه و صدور بیانیه.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اسفندماه ۹۸ در ابلاغیهای دستور اجرای طرح طبقهبندی مشاغل ۱۰۶ هزار نفر از نیروهای پیمانکاری صنعت نفت را صادر کرد اما این ابلاغیه همچنان روی کاغذ مانده و نه وزیر نفت و نه دیگر مسئولان این وزارتخانه پیگیر اجرای آن نیستند. عدم جرای طرح طبقهبندی مشاغل در کنار دیگر مطالباتی که سبب اعتصاب کارگران صنعت نفت در تابستان امسال (۹۹) شد، ٢٠٠٠ کارگر شاغل در شرکتهای پیمانکاری فعال در عسلویه را معترض و دوباره آماده اعتصاب نگه داشته است. طی هفتههای گذشته ٢٠٠٠ کارگر شاغل در شرکتهای پیمانکاری فعال در عسلویه که خواستار «مزد برابر با کارگران رسمی در صنعت نفت» هستند، اعتراضاتی را انجام دادند. نخستین بیانیه مشترک این کارگران ۲۶ مهرماه ۹۹ منتشر شد که در آن با اشاره به اعتصاب امردادماه دلایل آن را چنین نوشته بودند «برای اینکه سطح دستمزدهایمان پایین است و آن را هم با تاخیر میپردازند. برای اینکه به وضع نابسامان خوابگاهها و غذاخوردی و دستشوییها و غیره اعتراض داشتیم. برای اینکه جانمان در خطر بیماری کُرونا قرار دارد و هیچ کدام از پروتکلها را رعایت نمیکنند» اعتصاب کردند اما اعتصاب آنها با وعدههای مسئولان پایان یافت. این کارگران یک ماه بعد یعنی در آبانماه ۹۹ نیز با صدور بیانیه دیگری نوشتند که «اکنون که زمزمههای اعتراض در میان کارگران بلند است، پیمانکاران برای اینکه با اعتصاب مجدد آنان پروژههایشان در این روزهای آخرش لَنگ نشود، اعلام کردهاند که پیمانکار بعدی بخشی از آنان را به کار خواهد گرفت و البته بخشی از کارگران هم در فازهای مختلف کار گرفتهاند؛ اما در این میان شماری از کارگران با پایان پروژه از کار بیکار میشوند. اینکه با کوچکترین واکنش ما عقب مینشینند و وعده میدهند، نشانه ترس از اتحاد مبارزاتی ما کارگران است.»
اکنون کارگران پیمانکاری یا ارکان ثالث پارس جنوبی در نامهای به مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی، مهمترین مطالبات و دغدغههای خود را مطرح کردند. این کارگران میگویند: «به هیچ یک از وعدهها عمل نشده است؛ حتی هنوز مشمول اجرای طرح طبقهبندی مشاغل نشدهایم. میزان آلودگی هوای منطقه و اثرات مخرب دوری از خانوادهها بر هیچکس پوشیده و پنهان نیست. این امر موجب وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری بر سلامت روحی، روانی و جسمی نفرات شاغل در این منطقه و خانوادههای آنان میگردد.»
مطالبات کارگران پیمانکاری پارس جنوبی را می توانیم در حوزه موارد زیر خلاصه سازیم:
طرح طبقهبندی مشاغل که توسط وزیر نفت ۱۳۹۹.۰۱.۰۱ ابلاغ شده که باید کمیته طبقهبندی مشاغل متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرما و ناظران اجرای طرح تشکیل گردد. اما این طرح به صورت کاملا یک طرفه و بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات نمایندگان کارگران منطقه ابلاغ شده است. یا در محاسبه سابقه کار، فقط سابقه کار مجتمع گاز پارس جنوبی لحاظ گردیده است. میزان آلودگی هوای منطقه و اثرات مخرب دوری از خانوادهها بر هیچکس پوشیده و پنهان نیست. پیشنهاد کارگران که طرح ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت بود، حاصل نشد و نه تنها اجازه ۲ روز مرخصی استحقاقی ماهیانه را نمیدهند، و حتی در پایان سال بهای مرخصیهای استفاده نشده را با کارکنان تسویه نمیکنند. اگر شغلی جزء گروه کاری سخت و زیانآور قرار بگیرد، ساعت کار هفتگی از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت کاهش مییابد و در صورت حضور در محل کار، کارفرما مؤظف به پرداخت اضافه کاری میباشد. این امر تاکنون مدنظر قرار نگرفته است و سالیانه حدود ۳۸۴ ساعت اضافه کاری کارگران زحمتکش بدون مزد باقی میماند. تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی کاملا مشهود و چشمگیر است که این ساختار حاکم موجب برخوردهای بد و دور از شأن انسانی با کارکنان خدوم و زحمتکش پیمانکاری میگردد. کارکنان رسمی هم دارای حقوق و دستمزدهای بسیار بالاتری نسبت به نفرات پیمانکاری، و هم از خدمات ویژه و بهتری برخوردار هستند. از جمله میتوان به ایجاد شرایط جهت حضور آنها در کنار خانواده با در اختیار گذاشتن مسکن مناسب و دور از آلودگی هوای منطقه، ایجاد شرایط مناسب آموزشی، فرهنگی و ورزشی برای فرزندان و سایر اعضای خانواده، داشتن سهمیه پرواز به تمام نقاط ایران به صورت رفت و برگشت در هر دوره کاری و بسیاری خدمات رفاهی و تفریحی، داشتن خدمات درمانی مناسب و استفاده رایگان از تمام مراکز درمانی طرف قرارداد وزارت نفت و … میتوان اشاره کرد. این در حالی است که کارکنان پیمانکاری با توجه به اینکه حقوق و دستمزدهای بسیار پایینتری دارند نه تنها از هیچیک از خدمات فوق برخوردار نیستند بلکه در شرایط نامناسبی به حال خود رها شدهاند و دائماً مورد کم لطفی و بی مهری مسئولان مربوطه قرار میگیرند.
پنهان کاری و محرمانه ماندن تصویب قراردادها از دیگرمشکلات کارگران است. که باعث می شود تا کارکنان پیمانکاری که بخش مهمی از این پیمان بر عهده آنها هست از حق و حقوق خود آگاه نباشند.
پنج شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ مارس ۲۰۲۱
– بیکارسازی به سطوح دانشگاهها و نخبگان کشوری رسیده است!
آمار رسمی خروج ۹۰۰ استاد دانشگاه فقط در سال ۹۸ از ایران؛ به دلیل حقوق اندک با وجود رانت و فشار و سرکوبِ جامعه دانشگاهی وسعت چشمگیری یافته است؛ پدیده دانشجویان ستارهدار، جلوگیری از تحصیل بهاییان و وارد آوردن اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «جاسوسی»، «شرکت در اعتراضات» و «اجتماع و تبانی علیه نظام» برعلیه دانشگاهیان، اعم از استاد و دانشجو، در طول سالها همواره از مشکلات دانشگاهیان بوده. بطوری که بخش عمدهای را از تحصیل بازداشته و راهی زندان و شمار زیادی را رهسپار خارج از کشور کرده است.
– «استادی هست که ۴۰ سال استاد تمام است و حقوقش ۱۴ میلیون تومان است. در حالی که فلان عضو هیات مدیره ۵۰ میلیون تومان حقوق میگیرد.»
– «دانشگاه تهران باوجود کاهش حضور دانشجویان در دانشگاهها، نگران تأمین غذای دانشجویان با توجه به گرانی سرسامآور مواد غذایی است.»
– یک مقام دانشگاه فردوسی گفته بود، «بعضی از گروههای دانشگاهی کشور تا ۳۰ درصد اساتید خود را از دست دادهاند و مسئولان چشمان خود را بر مهاجرت اعضاء هیات علمی بستهاند.»
گوشت قسطی و خرید مواد غذایی با گرو گذاشتن کارت یارانه
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ مارس ۲۰۲۱- فروش گوشت قسطی در بسیاری از فروشگاهها امری معمول شده. یکی از فروشندگان ساکن اصفهان به کیهان لندن میگوید: «فروش قسطی مواد غذایی خبر تازهای نیست. شاید الان رسانهای شده باشد. ما از چند ماه پیش داریم گوشت را قسطی میفروشیم! خیلی از سوپرمارکتها هم همین کار را میکنند. حالا من نمیدانم اسمش قسطی است یا نسیه اما شاید بتوانیم بگوییم فروش نسیه با کارت یارانه است!»
فاصله میان قیمت مواد خوراکی و دستمزد خانوارها به حدی افزایش یافته که از ماهها پیش خرید قسطی مواد غذایی در ایران رواج یافته است. پس از نان که فقیرترین اقشار ایران اقدام به خرید قسطی آن میکردند حالا گوشت و مرغ و روغن نیز قسطی عرضه میشود. یک فروشنده می گوید که فروش قسطی کالاهای خوراکی با سپردن کارت یارانه به فروشنده صورت میگیرد. عرضه گوشت و مرغ قسطی یکی از جدیدترین پدیدهها در بازار مواد خوراکی ایران است. برای نمونه فروشگاههای زنجیرهای در شهر اصفهان با نصب بنر از فروش قسطی گوشت خبر میدهند.
رضا انصاری رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان می گوید؛ کمبود گوشت در بازار وجود ندارد اما برخی فروشگاهها، حتی فروشگاههای زنجیرهای با انتخاب خود اقدام به فروش گوشت قسطی میکنند. برای عرضه گوشت قسطی ارتباط به اتحادیه گوشت قرمز این شهر ندارد اما در همین حال اتحادیه این صنف اعلام کرده فروش قسطی گوشت قرمز خلاف قانون نیست. نان شاید همچنان ارزانترین ماده غذایی است که در دسترس مردم قرار دارد، اما فاصله میان هزینهها و دستمزها آنقدر بالاست که برای بسیاری از اقشار پرداخت روزانه بهای نان نیز امری غیرممکن شده است. البته فروش قسطی مواد غذایی خبر تازهای نیست. صاحب مغازه می گوید: الان من مشتری معلم و بازاری و بازنشسته دارم که بالاخره کسب و کار دارند یا یک درآمد ماهانه دارند و خیلیهایشان مستأجر نیستند و خانه شخصی ساکن هستند اما خب با این هزینهها نمیکِشند. یعنی اوضاع اقتصادی آنقدر خراب شده که شما نمیتوانید مرزی برای فقیر بودن افراد تعیین کنید و میبینید اکثریت جامعه الان فقیر به شمار میروند. یک تعداد معدودی هم دارا هستند. شما نانوایی و سوپرمارکت و میوهفروشی و سوپر پروتئینیهای زیادی میبینید که با کارت یارانه و گرو برداشتن کارت ملی دارند جنس دست مشتری میدهند. صفهای طولانی خرید مرغ و تخممرغ و روغن با نرخ دولتی، خرید نان و گوشت و دیگر مواد خوراکی با کارت یارانه و همچنین پیش فروش روغن نباتی از این نمونههاست.
در همین رابطه مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور و رئیس اتحادیه باغداران استان تهران به خبرگزاری مهر درباره علل گرانی میوه در بازار گفته است: قیمت تمام شده تولید در سال جاری افزایش بسیار زیادی داشته به عنوان مثال قیمت نهادههای تولید بیش از سه برابر، قیمت ماشین آلات و مکانیزاسیون کشاورزی بیش از چهار برابر و قیمت لوازم و وسایل جمع آوری از جمله سبد و پوشال بیش از چهار برابر شده است. بنابراین تمام این هزینهها به تولید تحمیل و قیمت محصول نهایی (میوه) نیز افزایش پیدا میکند.
حبیب اسدالله نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی نیز درباره گرانی و کمیاب شدن مرغ در ماههای گذشته گفته که؛ در توزیع مرغ بعد از کشتار انحرافات شدیدی وجود دارد و هیچگونه نظارتی هم بر آن نیست. حوالههای سنگین بدون نظارت صادر میشود و اصلا معلوم نیست مرغها و حوالهها را به کجا میبرند. مشکلات در حوزه تأمین و توزیع مواد غذایی یک ریشه مشترک دارد و آن ناکارآمدیهای مدیریتی در جمهوری اسلامی است.
ناکارآمدی و توهم دولتمردان در مسیر توسعه اقتصادی
پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ مارس ۲۰۲۱- حسن روحانی از عملی شدن وعده «چرخیدن چرخ سانتریفیوژها و چرخ اقتصاد» و رشد و توسعه سخن میگوید!
در روزهایی که مردم به شدت زیر بار فشار بحرانهای اقتصاد قرار دارند و بیکاری و گرانی و رکود گسترش یافته و بسیاری از اقشار برای تأمین هزینههای ضروری زندگی با مشکل روبرو هستند، حسن روحانی از عملی شدن وعده «چرخیدن چرخ سانتریفیوژها و چرخ اقتصاد» و رشد و توسعه اقتصادی سخن میگوید.
حسن روحانی روز چهارشنبه ۱۳ اسفند در حاشیه جلسه هیئت دولت در ادعایی عجیب گفته است «اینکه ما از روز اول با مردم عهد کردیم سانتریفیوژ میچرخد و چرخ اقتصاد می چرخد، این را ما عمل کردیم. هر روز عمل کردیم. امروز اقتصاد ما بهتر میچرخد!». این ادعا حسن روحانی بلافاصله با واکنش اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی روبرو شد.
دکتر علی قنبری اقتصاددان و معاون وزیر کشاورزی در دولت یازدهم گفته بخش مهمی از مشکلات کشور عدم هماهنگی بین قوای سه گانه و خصوصا بین مراکز دولتی و نهادهای حکومتی است که هرکدام به شکل متفاوتی عمل میکنند.
مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با «نود اقتصادی» گفته «باید دید سطح زندگی مردم تا چه میزانی میچرخد و آنها چه قدر رفاه دارند. بله آقای رئیس جمهور مردم نمردهاند و مشغول زندگی کردن هستند ولی چگونه زندگی میکنند؟ تورم به بالاترین میزان رسیده و جوانان در یافتن شغل با مشکلات زیادی رو به رو هستند. مردم یا سرمایه خود را در بورس از دست داده اند و یا حقوقشان کفاف زندگی را نمی دهد و پس اندازهایشان از بین رفته است.»
به عقیده مسعود دانشمند، مدیریت داخلی بیشترین تأثیر را در مشکلات اقتصادی داشته و تأثیر تحریمها بر اقتصاد ایران تنها ۳۰ درصد است.
هرویک یاریجانیان رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان نیز در واکنش به سخنان روحانی گفته که «مشکلات ناشی از مدیریت داخلی بیش از مشکلات ناشی از تحریم است: «مشکلات داخلی چندین برابر بیشتر از تحریمها در حال آسیب وارد کردن به اقتصاد کشور است. رسوب کانتینرهای کالا در گمرک، بخشنامههای متعدد وزارت صمت و مشکلاتی که بانک مرکزی ایجاد می کند همه در همراهی با تحریمهاست و هیچ رویه خنثیکنندهای نسبت به تحریمها ندارند. مشکلات اصلی در داخل است.»
فریال مستوفی عضو اتاق بازرگانی تهران نیز گفته که «ما هم درگیر تحریمهای داخلی هستیم و هم تحریمهای خارجی به زندگی مردم فشار آورده است.»
ابوالقاسم حکیمیپور اقتصاددان نیز گفته که «آیا رئیس جمهور وضعیت نرخ ارز، رشد اقتصادی منفی، قیمت سرسامآور مسکن و نرخ ثابت سرمایه که منفی شده است را نمیبیند؟! رئیس سازمان برنامه بودجه دولت روحانی کوچکترین شناختی از ماهیت بودجه ندارد. دولت روحانی ناکارآمد است و این ناکارآمدی در هفتاد سال گذشته تاریخ ایران بیسابقه است.»
محمدرضا زهره وندی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران نیز سخنان روحانی را «توهمآمیز» خواند و گفت: «کجا چرخ اقتصاد کشور میچرخد، اصلا چرخی برای اقتصاد کشور نمانده است، دیگر کسب و کاری برای ما نمانده است. ۶۰ درصد مشکلات اقتصادی فعلی به دلیل خود تحریمیهای داخلی است و نمیتوان مشکلات را به تحریمهای خارجی نسبت داد.»
