بازنشستگان در تجمعات سراسری از حاکمیت فاصله گرفتند/ شعار «ما دیگه رای نمی دیم» بافتار دیگری از «نه به جمهوری اسلامی» است!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

هدف غائی برای نیروهای «گذارمحور» چینش صحیح تحولات میدانی در امتداد هم و در راستای معنی دار نمودن «راهبرد عبور از جمهوری اسلامی» است.

 

سروش آزادی

آماج جامعه جنبشی ایران در شمایل مطالبات آسیب پذیرترین اقشار جامعه یعنی بازنشستگان آشکار شد. فریاد پیشکسوتان برای دریافت مطالباتی که در چهاردهه از حاکمیت جمهوری اسلامی انباشته گشته، اینبار با فراخوان تشکلهای صنفی بازنشستگان که در ۹ فروردین ۱۴۰۰- جهت شرکت در اعتراضات سراسری اعلام گردید، روز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ به وقوع پیوست و هزاران نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی در سراسر کشور خود را به ساختمانهای سازمان تامین اجتماعی رساندند تا فریاد دادخواهی خویش را بار دیگر به گوش ناشنوای مسئولین کشوری از جمله به مجلسیان و دولتیان برسانند!

در تجمعات بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی مفادی از مطالبات بیان شد و نهادهای حاکمیت را به چالش کشید:

  • تغییر ساختار سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر واگذاری سهام شرکتهای «شستا» به کارگران؛
  • اعتلای موقعیت بازنشستگان با تحقق سه خواسته؛
  • اجرای کامل قانون همسان‌سازی سال ۹۹؛ 
  • افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم؛
  • شفاف سازی گردش مالی سازمان تامین اجتماعی و کانون‌ها و عدم  دخالت دولت در امور مالی سازمان و استقلال سازمان از دولت؛
  • خواستار واگذاری مدیریت و هیات مدیره شرکت‌های شستا، به افراد صالح و پاکدست و خارج از حزب سیاسی خانه کارگر. 

در پیوست این مطالبات مواردی دیگری از خواسته ها در دیگر تجمعات روز یکشنبه مطرح گشت؛ پرداخت حقوق افزایش یافته فروردین به طور کامل. ابطال ماده ۶۹ و رفع تبعیض میان بازنشستگان صندوقهای مختلف و میان همکار و غیر همکار. افزایش حقوق سالیانه، پرداخت مزایای شغلی (کمک معیشت، حق مسکن، حق عائله مندی، حق اولاد) حذف کلمه سنوات ارفاقی، و برگشت ۸۵ قلم داروی پرمصرف به سبد دفترچه بیمه که حذف شده است. 

پیش بینی حرکتهای اعتراضی بازنشستگان که در سال ۹۹ پیش از ۱۵۵ مورد بود، با شدتی پیش از سال قبل، به بسیج و هم آوازی در سال جدید نزدیک می شود. به گمان ما ریشه چنین همبستگی و میدانداری باید در مجموع عواملی جستجو کرد که بواسطه بی کفایتی مسئولین نهادهای ذی ربط که باعث تجمیع ابربحرانها در جامعه و از جمله در سازمان تامین اجتماعی گشته است، دانست. با جمع بندی از حکمرانی جمهوری اسلامی دانسته شد که حاکمیت نه تنها فاقد توان پاسخ به مطالبات اقشار اجتماعی و مزدبگیران است، که باوری هم به ترقی و برتری موقعیت میلیونها ایرانی و اقشار آسیب پذیر از جمله بازنشستگان ندارد. و کنش گران جامعه مدنی دریافته اند که حاکمیت هیچ سنخیت و پیوستگی و هم یاری با آنان ندارد. بنابراین سال جدید را می توان سال جدایی جامعه مدنی از نهادهای حکومتی نامید. سالی که عاملیت جنبش های اجتماعی (از جمله جنبش کارگری، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان…) گذار از تمامیت خواهی را نوید می دهد.  

و البته شکاف حاصل از ناکارآمدی و تمامیت خواهی حاکمیت پنهان در وجدان جامعه است! در تجمعات روز یکشنبه بازنشستگان بود که طرح شعارهایی مانند «مجلس دولت بس است فریب ملت» یا «حمایتی ندیدیم عدالتی ندیدیم  ما دیگه رای نمی دیم» بصورت صریح و شفاف تمامی نهادهای جمهوری اسلامی را به چالش گرفت. روند کنش های میدانی و مواضع مطرح می تواند به تولید گفتمان بدیع در میان مبارزات صنفی بینجامد. و در فرایند «نه به جمهوری اسلامی» بخشی از ساختار پیوسته با ماهیت مطالبات سیاسی- صنفی حاصل گردد. بنظر در سال جدید باید منتظر  مولود تازه و همبسته کنشهای همزمان مطالبات «صنفی – گذارمحور» در ساختار پیوسته با گفتمان «نه به جمهوری اسلامی» باشیم.  

آنچه که از تحولات میدانی شناخته می شود، شاخص تعیین کننده برای عبور از جمهوری اسلامی با تکیه بر شعار «نه به جمهوری اسلامی» در حوزه میدانی و حاصل مجموع کنش هایی است که در حال اتفاق است. بنابراین تمامی حرکتهایی که در حوزه های متعدد (خصوصا صنفی و مورد بازنشستگان) انجام می گیرد، حامل پتانسیل و ظرفیتهایی است برای همپوشانی «فرایند عبور از جمهوری اسلامی» که باید مورد توجه قرار گیرد. گاها دیده می شود که فعالین میدانی برای محکوم نمودن جمهوری اسلامی از کنش های جامعه مدنی بصورت گزینشی بهره می گیرند (بعضی اعتراضات اجتماعی را برجسته می نمایند و نسبت به برخی تجمعات از جمله اعتراضات بازنشستگان سکوت می کنند). 

به گمان ما هدف غائی برای نیروهای «گذارمحور» چینش صحیح تحولات میدانی در امتداد هم و در راستای معنی دار نمودن «راهبرد عبور از جمهوری اسلامی» است. در این رابطه از وظایف نیروهای واسط (و فعالین میدانی که پل ارتباط میان جنبش های داخل با نیروهای سیاسی می باشند)، گزینش نیست بلکه تلاشی در جهت هم افزایی است تا تمامی تجمعات میدانی به نقش کیفی خود در راستای عبور از حاکمیت خودآگاهی یابند و تشویق به همکاری و همیاری در مراحل عبور از جمهوری اسلامی شوند. تحولات میدانی تجمیع در جامعه مدنی است و چنین ظرفیتی نقش کیفی و راهبردی برای عبور از جمهوری اسلامی دارد! 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»