صنعت گاز در جهان و نقش ایران در آن، منوچهر مقصودنیا

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

آقای منوچهر مقصودنیا مقاله بسیار تحقیقی و مستند خود را در مورد «صنعت گاز در جهان و نقش ایران در آن» برای انتشار در اختیار سایت شورای مدیریت گذار گذاشته اند. ضمن تشکر فراوان از ایشان، بدلیل طولانی بودن این مقاله فقط مقدمه و نتیجه گیری ایشان را در این پست منتشر می کنیم. علاقمندان می توانند متن کامل مقاله را در این لینک مطالعه کنند.

 

در مقدمه این مقاله تحقیقی آمده است:

«در این نوشتار با بررسی گاز طبیعی، صنایع وابسته به آن، نقش کنونی و آینده آن در جهان و اقتصاد ایران نشان می دهیم که چگونه سیاست های فرصت سوز حکومت جمهوری اسلامی از آغاز تا به حال، نسل های کنونی و آتی کشور را از مواهب و مزایایی که با به کارگیری سیاست های واقع‌بینانه و مبتنی بر منافع ملی ایران در زمینه منابع گاز طبیعی ممکن بوده اند، محروم نگه داشته است.

ایران با داشتن ۱۶،۱ تریلیون متر مکعب ذخایر قطعی، در جایگاه دومین دارنده منابع گاز طبیعی جهان ایستاده است. اما سهم ایران در تجارت جهانی گاز طبیعی ناچیز و نزدیک به صفر است. ناکارآمدی در مدیریت کلان اقتصادی، مایع از دست رفتن فرصت های توسعه اقتصادی، تباهی کیفیت زندگی مردم، حاتم بخشی درآمدهای ناشی از منابع گاز به حامیان واقعی و ظاهری حکومت در عرصه جهانی و برون رفت ایران از صحنه رقابت بین المللی گاز شده اند.

سیاست های ماجراجویانه و تنش‌زای حکومت جمهوری اسلامی ایران در منطقه نفت و گاز خیز غرب آسیا، رویاروئی مستمر با کشورهای غربی و رقبای منطقه ای را به دنبال داشته است که مانع سرمایه گذاری لازم برای شکوفایی صنعت گاز طبیعی ایران شده است. سیاست نسنجیده و سرسختانه حکومت جمهوری اسلامی در برابر واقعیت های آشکار اقتصادی، منطقه ای و تاریخی، درحالیکه به زیان حال و آینده ایران است، برای کشورهای رقیب و همسایگان فرصت جو، سودمند و فرصت آفرین بود.

توضیح لازم اینکه، با وجود گوناگونی و اهمیت فراوان منابع انرژی دیگر درحال و آینده دنیا و کشور ما، چه از جهت مزایای اقتصادی و مالی و چه از جهت جنبه ها و آثار زیست محیطی مختلف آنها، بررسی حاضر تنها متمرکز بر گاز طبیعی است و فرصت هایی که از رهگذر سوء مدیریت کلان آن در کشور ما، از دست رفته و می رود، هرچند سوء مدیریت در یکایک منابع انرژی و اقتصادی کشور نیز نمایان هستند.»

آقای منوچهر مقصودنیا در انتهای مقاله تحقیقی خود چنین نتیجه گیری می کند:

«سیاست درست استفاده بهینه از این ثروت ملی چیست؟ آیا اقتصاد نفت و گاز به عنوان ثروت های طبیعی کشور، همچنان در مالکیت کامل و تسلط بی چون و چرای دولت باقی بماند؟ مگر همین شیوه تملک دولتی منابع طبیعی یکی از دلایل مهم استقرار و ادامه نظام های اقتدارگرا و استبدادی در غرب آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا نبوده است؟ به عبارت دیگر آیا دولت در تمامی مراحل کشف، استخراج و فروش نفت و گاز، قدرت مطلق تصمیم گیری و برنامه ریزی داشته باشد. در چنین شرایطی مردم از نظر اقتصادی به دولت وابسته اند و دست شان به سمت دولت دراز است، نه آنکه دولت برای اداره وظایف و تامین هزینه هایش، محتاج درآمدهای مالیاتی و لذا وابسته به مردم باشد. حکومتی که از کسب درآمد مالیاتی مستقل و بی نیاز باشد، حق تصمیم گیری انحصاری ثروت های ملی را داشته باشد، دیگر نیازی به تائید یا مشروعیت از سوی مردم نمی بیند.

برای تغییر چنین روند ناسالمی سه دیدگاه کلان مالکیتی در باره منابع طبیعی مطرح است. مالکیت دولتی(موسوم به ملی)، مالکیت خصوصی و یا مالکیت مختلط(دولتی ــــــ خصوصی).

حالت نخست، از زمان کشف نفت در ایران تاکنون آزموده شده است. ملی شدن صنعت نفت گرچه گام تاریخی مهمی در راه استقلال کشور بود، اما باقی ماندن مالکیت مطلق صنعت نفت در درست دولت هائی که هم و غم شان بهره گیری از نفت برای حفظ حاکمیت خود بود و بس، نقض غرض بود. با جنبش ملی شدن نفت برای پایان دادن به تسلط بیگانگان مدیریت منابع و صنعت انحصارا در دست دولت ایران قرار گرفت، اما هنوز با در خدمت قرار گرفتن منابع و صنعت مزبور در جهت منافع ملی و مردم، فاصله زیادی داریم. بخصوص با توزیع عادلانه نسلی آن.  اقتصاد سیاسی ایران هنوز نفتی و رانتی است.

تجربیات مشابه کشورهای نفت خیز پیش روی ماست. در کشورهای نفتی عرب مولتی میلیاردر شدن شیوخ و خاندان های حاکم، و در ونزویلا ثروتمند شدن فرماندهان نظامی ارتشی که  سه هزار ژنرال  دارد، در روسیه میلیاردر شدن الیگارش های بیرون آمده از حزب کمونیست و سازمان ک.گ.ب. رژیم سابق. و در ایران ما هم منجر به میلیاردر شدن حاکمان، سران سپاه و صاحبان قدرت و وابستگان ایشان. آیا این تجربیات یکسره ناکام باید ادامه یابد؟

حالت دوم ــ خصوصی کردن کامل صنعت و منابع نفت و گازی کشور، بدلایلی چند مردود است. یکی آنکه منابع طبیعی کشور به عموم مردم کشور، نه فقط نسل کنونی، بلکه به نسل های آینده هم تعلق دارد. دیگر اینکه حتی همه سرمایه بخش خصوصی ایران قدرت خرید این صنعت را ندارد. برای روشن تر شدن موضوع، ارزش شرکت نفت عربستان(آرامکو) بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است، و ذخایر مجموع نفت و گاز ایران از عربستان بیشتر است. و بالاخره، ورود مالکان خصوصی خارجی برای تملک این ثروت ملی، به معنای واگذاشتن مهمترین ثروت ملی در اختیار سرمایه داران بیگانه است. این هم سیاستی است ناسازگار با منافع ملی.

حلت سوم ــــــ سیاست درست، با توجه به تجربه ۷۰ ساله ایران و کشورهای دیگر جهان، مالکیت مختلط است. هدف اصلی و مهم، پایان دادن به مالکیت دولتی بر همه مراحل اداره این صنعت است.»

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram