بودجه ۱۴۰۰ نظام ولایی: کسری، رانتی، تورمی! جمشید اسدی

بودجه ۱۴۰۰ گرفتار کسری بزرگی خواهد شد. چرا که دولت همواره در تنش نه درآمد درخوری دارد و نه از ترس رانت‌خواران قدرتمند قادر است از هزینه‌ها بکاهد از همین رو، به استقراض روی می آورد و پول خلق می‌کند؛ خلق نقدینگی به تورم می‌انجامد و تورم، آهنگ تولید را فرو می‌پاشد و بر بیکاری دامن می‌زند. از همین رو، سه پرده نمایش بودجه ۱۴۰۰ می شود: کسری و رانت و تورم و پرده آخر هم بیکاری و فقر گسترده. در این نوشته به همین موضوعات خواهیم پرداخت.

 

کسری پایدار

سامانه حساب بودجه ملی «ثبت دو طرفه» است. یعنی هر هزینه در یک سو باید با درآمدی در سوی دیگر در تراز باشد. حساب و کتاب بودجه ۱۴۰۰ اما نشان می‌دهد که هزینه بسیار بیش‌تر از درآمد است و ناچارا باز به کسری می‌انجامد. با سنجیدن داده ها می‌بینیم در بودجه ۱۴۰۰، درآمد از فروش نفت بیش از دو برابر (۲۵۲ در برابر ۱۰۷ هزار میلیارد تومان) و صادرات نفت گرد سه برابر بودجه ۱۳۹۹ برآورد شده است. شدنی است؟ خیر!

صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز برآورده شده است اما جمهوری اسلامی در ۱۳۹۹ بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر صادر نکرده در حالی که هدف روزی ۱٫۱ میلیون بشکه بود. یعنی در خوشبیانه‌ترین برآورد، گرد یک چهارم تا یک سوم هدف بودجه ۱۳۹۹.

هدف فروش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت در سال پیش آسان نیست. نخست به این دلیل که گمان می‌رود که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا تا مدتی تحریم‌ها را نگه دارد تا در گفتگوها با نظام ولایی از آن برای گرفتن امتیاز بهره برد. دوم این‌که روشن نیست که جمهوری اسلامی بتواند بازارهای از دست داده را، به ویژه با برآمد نفت لیبی و عراق، بازپس گیرد.

در بودجه ۱۴۰۰، درآمد مالیاتی بیش از ۲۵۲ هزار میلیارد تومان، یعنی همچون سال پیش بیش از درآمد نفتی است اما تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ حدود ۵٫۴ درصد و در سال ۲۰۱۹ حدود ۶٫۵ درصد کوچک‌تر شده و در همان روزگار، تورم سالانه تا ۳۰ درصد افزایش یافته است یعنی شهروندان، چه مزدبگیر و چه بنگاه‌دار، ندارتر شدند چه رسد به بیکاران و تهی‌دستان.

در چنین روزگاری، چگونه می توان از تولیدگر ورشکسته مالیات بر سود و از مزدبگیر درمانده مالیات بر درآمد گرفت؟ از همین رو در بودجه ۱۴۰۰ هزینه از درآمد بیشتر می‌شود و ناچار به کسری می‌انجامد؛ به گمانی، گرد ۱۹۸ هزار میلیارد تومان.

هزینه های رانتی

از همان آغاز انقلاب اسلامی، بودجه همواره گرفتار کسری بود. پس چرا دولت، همچون هر فرد و خانواده‌ای، به طور منطقی از هزینه نمی‌کاهد و آن را هم‌خوان درآمدها نمی کند؟ پاسخ این است که در نظام ولایی، دولتمداران چاره‌ای ندارند جز آن که به رانت‌خواران قدرتمند همچون سپاه پاسداران و نهادهای تبلیغی و مذهبی باج دهند و نیز برای پرهیز از ناخرسندی تهدیدگر نظام، به مردم -هر چند بسیار ناچیز- یارانه و کمک تعاونی دهند.

سهم نیروهای مسلح در بودجه ۱۴۰۰ به نسبت ۱۳۹۹، با وجود تحریم و فروپاشی درآمدهای دولتی، افزایش چشمگیری یافت. سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع (که محسن فخری‌زاده، مسئول بلندپایه‌اش در ۷ آذر ۱۳۹۹ ترور شد) بیش از ۵۰۰ درصد، وزارت دفاع ۷۵ درصد، ستاد کل نیروهای مسلح ۷۰ درصد، سپاه پاسداران ۵۸ درصد، نیروی انتظامی ۵۶ درصد، ارتش ۵۳ درصد و سهم نهادهای مذهبی و تبلیغی هم در بودجه‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ افزایش یافت.

از مهم‌ترین رانت‌خواران مذهبی و تبلغی می‌توان به شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، موسسه نشر آثار امام خمینی، بنیاد فرهنگی قاسم سلیمانی، مجمع جهانی اهل بیت، مجمع جهانی تقریب مذاهب، ستاد احیای امر به معروف و راهیان نور می‌توان اشاره کرد. این را نیز بیافزاییم که با وجود افزایش کسری، سهم «صدا و سیمای جمهوری اسلامی» ۳۵ درصد (۲۶۱۹ میلیارد تومان) بیش از سال پیش است.