حق بزرگی از ایران با تأیید این کنوانسیون از دست خواهد رفت، تا جایی که کم از تجزیهی ایران ندارد.
علیرضا افشاری، کنشگر فرهنگی، کارشناس ارشد تاریخ
از آنجایی که وزیر امور خارجه روسیه – همزمان با اعتراضها به سند همکاری ایران و چین – خواستار تصویب هر چه سریعتر کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای مازندران (خزر) توسط ایران شده است، بازنگری این کنوانسیون لازم به نظر میرسد که آیا با تأییدِ این کنوانسیون، آنگونه که سه سال پیش در هنگام برپاییِ پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلیِ آن دریا دربارهاش بحث میشد، حقوقی از ایران از دست خواهد رفت؟
از این رو، نوشتههای پراکندهی پیشینم را گرد آوردم که به سبب طولانی شدن در دو بخش ارائه خواهد شد؛ نوشتهای که به گمانم همهی مسائل مرتبط با این دریاچه را، که به سبب بزرگیاش و نیز سنتی تاریخی از آن به نام دریا یاد میشود، در بر بگیرد.
ادعای این مقاله، که تا جایی که میتوانستم مستندش کردم، این است که، آری، حق بزرگی از ایران با تأیید این کنوانسیون از دست خواهد رفت، تا جایی که کم از تجزیهی ایران ندارد.
بر خلاف همهی آسمان و ریسمان بافیهایی که در این مدت شخصیتهای حکومتی و دولتی و وابستگانشان داشتند و انحصار فضای رسانهای داخلی در این زمینه، به کارگیری واژهی «بالسویه» در فصل یازدهم عهدنامهی ۱۹۲۱ ایران و روسیه شوروی و تأکید بر حقوق مساوی در بهرهگیری از آبهای سرحدی، در فصل سوم، آشکارا حق پنجاه درصدی ایران در این آبها را نشان میدهد، که اسناد و مکاتباتی دیگر میان ایران و شوروی هم آن را تأیید میکنند. در واقع، واژهای مانند بالسویه کارکردی همچون اصطلاحهای امروزیِ پنجاه ـ پنجاه و پنجاه درصد در زمانهی ما دارد و کسانی که میگویند واژهی ۵۰ درصد در عهدنامه نیامده و اشارهای به حق ۵۰ درصدی دو کشور نشده است، آشکارا سفسطه میکنند. حتی اگر چشممان را بر واژگان بالسویه و حقوق مساوی هم ببندیم، طبق اصول کلی حقوقی، در اموال مشترک اصل بر تساوی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
این که کسانی، همراه با تمسخر، خرده میگیرند که «لطفاً به نقشهی دریای مازندران نگاه کنید و سهم ۵۰ درصدی ایران را مشخص کنید»، و روزنامهای هم این جمله را تیتر یک زده و با چاپ نقشهی رنگی بزرگی، خودفروختگی و بیسوادی گردانندگانش را مینمایاند، هیچ به خود زحمت ندادهاند که همان سهم بیست درصدی ادعاییشان برای ایران را بتوانند از همان نقشه استخراج کنند! یعنی تمام سخن همین است که در حوزهی عمل هر چند ادعای سهم ۵۰ درصدی را غیرمنطقی مینمایانند اما توجه ندارند که همان سهم ظاهراً منطقیترِ مد نظر آنها از روشهای مرسوم قابل حصول نیست و پشتوانهی حقوقی ضعیفی دارد، در حالی که آن ادعای نخست مبنای سندی و حقوقی دارد.
در ضمن در نظر گرفتن حق پنجاه درصدیِ ایران، بر خلاف پروپاگاندای تبلیغاتی، به معنای نادیده گرفتنِ ساحلهای کشورهای همسایه نیست که برابرِ قوانین اندازهی مشخصی دارد، که اتفاقا همانطور که مستند در مقاله نشان دادهام بیش از عرف جهانی است.
این که گفته میشود ایران هیچگاه حضور و حاکمیت مؤثری ورای خط فرضی و موهوم آستارا ـ حسینقلی نداشته است هر چند سخن درستی است، اما حق پنجاه درصدی ثبتشدهی ما را نقض نمیکند و این که به گفتهی برخی چنان وضعیتی از زاویهی حقوق بینالملل ایجاد عرف و رویه میکند به گفتهی استادانی، به واسطه ابرقدرت بودن شوروی، زمینهای قانونی برای آن کشور و در نتیجه کشورهای جداشده از دل آن ایجاد نمیکند و در دادگاههای بینالمللی تنها عهدنامهها مورد استناد قرار میگیرند و نه رویهها.
افزون بر آن، نعمتالله ایزدی، که تا زمان فروپاشی شوروی آخرین سفیر ایران در کشور شوراها بود، در نشست «کندوکاو در مورد رژیم حقوقی دریای خزر» (دانشکده حقوق و علوم سیاسی ایران، ۲۴ مهر ۱۳۹۷) از پروندهای در سفارت یاد میکند که یک کشتی ماهیگیری ایرانی به دلیل ورود غیرمجاز به آبهای [آذربایجان] شوروی – بالای خط فرضی یادشده – بازداشت میشود، اما سفارت ایران به استناد قرارداد ۱۹۲۱ باعث آزادی کشتی و ماهیگیرانِ آن میشوند.
نکته اینجاست که مانند نمونهی جدایی بحرین از ایران – که از اواخر دورهی زندیه ما بر آن تسلطی نداشتیم – در آبهای دریای مازندران دارای حقی تاریخی و مستند هستیم، که هر چند تا کنون نتوانستهایم از آن بهره ببریم، با تأیید کنوانسیون یادشده رسماً از آن حق تاریخی و مستند دست خواهیم کشید.
هر چند شاید در نگاه نخست به دست آوردن این حق مشکل باشد – که در متن، پیشنهادی عملی هم برای بهدست آوردنش شده است – به هر رو حقی قابل اتکا و قابل تبدیل به امتیازهایی دیگر است. تجربهی تاریخی ادعای شیخنشینهای جنوب خلیج فارس بر جزیرههای ایرانی نشان میدهد با از دست دادن حقی الزاماً دوستی ای به دست نخواهد آمد و این ترس وجود دارد که با خالی بودن دست ما نه بیست درصد ادعایی آقایان بلکه سهمی در حد همان یازده درصدی که وزیر خارجه پیشین گفته بود نصیبمان شود.
در مقالهی پیش رو، به تاریخچه و زمینهی بسته شدن قرارداد ۱۹۲۱ هم اشاره شده و اینکه در چه شرایطی شوروی، که نگران شورش و پیوستن سرزمینهای تازه اشغالشده ی قفقاز به ایران بود – کوتاهمدتی پیش از آن نمایندگان ما و جمهوری آذربایجان پیمان فدراسیون شدن را بسته بودند – این قرارداد را با ما بست.
نیز پیشینه و مستندات نامهای این دریا هم مورد توجه قرار گرفته شده، بهویژه سه نام متداولترِ خزر، مازندران و کاسپین، که بهزعمِ مقاله کاربرد هر سه درست است هر چند خود نام مازندران را مبنا قرار داده است.