قصه دریافت مدارک هویتی همچنان ادامه دارد. برخی خسته شده و رهایش کرده‌اند، برخی اما خستگی‌ناپذیر نسل اندر نسل در پی دریافت ابتدایی‌ترین حق خود یعنی هویت‌شان هستند.
ساجده عرب‌سرخی
احتمالا تا امروز برای اثبات هر موضوعی هم که سختی کشیده باشید، تجربه اثبات اینکه چه کسی هستید و یا اصلا وجود خارجی دارید یا نه را پیدا نکرده‌اید. مسئله‌ای که یکی از اصلی‌ترین معضلات مردم و مدیریت منطقه در بخش‌های جنوب شرقی کشورمان، خصوصا استان سیستان و بلوچستان است.
بی‌شناسنامه‌ها در این میان چه می‌کنند؟
تعداد فراوانی که در جستجوی هویت خود معلقند. گزارش‌های رسمی و میدانی حاکی از آن است که جدا از بی‌شناسنامه‌های پراکنده، روستاهایی در استان سیستان و بلوچستان وجود دارند که تمامی ساکنان آن فاقد شناسنامه هستند.
هرچند گفته می‌شود حدود ۱۰۰ هزار فرد بی‌شناسنامه در این استان ساکنند اما به علت پراکندگی جمعیت و روستاها در این استان پهناور و مسیرهای طولانی و ناهموار همچنان هیچ آمار دقیقی از آنان وجود ندارد.
علی اوسط هاشمی استاندار سابق این استان با تاکید این نکته که در دوره مسئولیتش بیش از ۲۵ هزار شناسنامه صادر شده است، به امتداد می‌گوید:
برخورداری هر شهروند از هویت ایرانی، یک ضرورت است. نکته‌ای که به جد باید به آن بیاندیشیم، چرا که هر شهروندی که فاقد هویت و رها باشد، می‌تواند روزی یک تهدید هم به شمار بیاید. اگر با نگاه امنیتی می‌اندیشیم، رسیدن به این مهم، یک ضرورت است. اگر از بعد اجتماعی و حق الناس به موضوع نگاه کنیم، یک تکلیف خواهد بود.
افراد فاقد برگه هویت یا همان بی‌شناسنامه‌ها حتی از گرفتن یارانه هم محرومند چه برسد به پیدا کردن شغل و گذران امور زندگی.
به این افراد هیچ خدمات حکومتی مثل آموزش یا بهداشت، کمک‌های کمیته امداد، بهزیستی و حتی مسکن مهر اهدایی دولتی در مناطق کم‌برخوردار تعلق نمی‌گیرد چراکه هویت ندارند، یعنی آن‌ها فقط در جامعه حضور فیزیکی دارند.
محرومیت از داشتن حداقل حقوق اجتماعی تبدیل به میراث هر نسل برای نسل بعدی شده، در حالیکه نسل به نسل در همین مرز و بوم بزرگ شده و پرورش یافته‌اند. این بی‌هویتی برای جامعه نیز معضلاتی ایجاد می‌کند.
اگر خشونت یا بزهی روی دهد امکان شناسایی یا تنبیه ناممکن یا بسیار سخت است. دست افراد بسته به شخصیت فردی‌شان در انجام اعمال خلاف قانون بسیار باز است و می‌دانند به دلیل عدم شناسایی، تاوانی در پیش نخواهد بود. مسئله‌ای که بحث امنیت جامعه را حتی در روستاهای خودی و میان اقوام بارها و بارها به خطر جدی انداخته و غیرقابل پیگیری است.
فرایند گرفتن شناسنامه یکی از حساس‌ترین موارد است و اعطای هویت به فاقدین همواره متاثر از شرایط خاص استان بوده است. نگاه‌های امنیتی حاکمیت، روند بسیار فرسایشی شورای تامین و قوه قضاییه و عدم توجه ویژه کارشناسان و مسئولان این امر در فرمانداری‌ها موجب شده که در عین دارا بودن بسیاری از شرایط باز هم افراد برای اخذ شناسنامه با چالش‌های مواجه شوند.
اردیبهشت ماه سال گذشته آیین نامه اجرایی «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» تصویب شد. حرکتی که با مطالعات و پیگیری‌های معاونت رفاه وزارت کار صورت گرفت.
احمد میدری، معاون وزیر کار با اعلام این خبر که تا کنون، ۱۵ هزار زن سرپرست خانواده و ۴۵ هزار کودک فاقد شناسنامه شناسایی شده‌اند در گفتگو با امتداد، اظهار داشت:
از آن جا که وزارت کار، ارائه دهنده پیشنهاد لایحه قانون اعطای تابعیت به کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی بود، بعد از تصویب این قانون هم به منظور تسهیل در اجرای آن، نشست‌ها و جلسات متعددی را در مراکز مختلف تصمیم‌گیری داشته و با مسئولین ذیربط نیز مکاتبات مهمی را انجام داده است.
با این حال افراد زیادی نیز سال‌هاست که در پی دریافت شناسنامه‌اند و اقدامات مورد نیاز را هم انجام داده‌اند اما روند کارهای اداری، بوروکراسی و استعلامات زمان‌بر و رفت‌وآمدهای پرهزینه تشکیل و پیشرفت پرونده را عقب انداخته و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را کند کرده است.
روستاییان باید تا بخش یا مرکز استان برای آزمایش دی‌ان بروند. بیشتر این افراد توانایی مالی و هزینه سفر ندارند و هرچند برخی خیران هزینه‌های رفت‌وآمد عده‌ای را می‌پردازند، هنوز بسیاری افراد باقی مانده‌اند.
قصه دریافت مدارک هویتی همچنان ادامه دارد. برخی خسته شده و رهایش کرده‌اند، برخی اما خستگی‌ناپذیر نسل اندر نسل در پی دریافت ابتدایی‌ترین حق خود یعنی هویت‌شان هستند.
